“در عنوان سخنرانی امروز سه کلمه کلیدی: “گذار”، “دموکراسی” و “بدیل” حدود و ثغور گفتگوی ما را تعیین می کنند. واژگانی که در سال های اخیر به تواتر در ادبیات سیاسی ما ایرانیان رونق پیدا کرده است. شاید از این عنوان در نشست امشب می‌توان نتیجه گرفت که شرکت‌کنندگان در این جلسه بجث آزاد هر یک به شکلی طرف‌دار گذار از جمهوری اسلامی به یک نظام مبتنی بر دموکراسی هستند و بدیل یا جانشینی را در اندیشه و عمل ساخته اند یا در صدد ساختن آن هستند و می خواهند چند و چون و راهکارهای آنرا تعین بخشند تا بتواند جامعه را از استبداد کنونی به سوی یک سلسله روابط و مناسبات مردم‌سالارسوق دهد. ”
متن کامل سخنرانی دوازدهم سپتامبر در پاریس
پس از عرض سلام و خوشامد به حاضرین در این جلسه و سپاسگزاری از مجامع اسلامی ایرانیان که این نشست بحث آزاد را فراهم آورده است. با امتنان از آقایان مهران مصطفوی، شیدان وثیق و رضا علیجانی به عنوان دیگر سخنرانان این نشست.
در عنوان سخنرانی امروز سه کلمه کلیدی: “گذار”، “دموکراسی” و “بدیل” حدود و ثغور گفتگوی ما را تعیین می کنند. واژگانی که در سال های اخیر به تواتر در ادبیات سیاسی ما ایرانیان رونق پیدا کرده است. شاید از این عنوان در نشست امشب می‌توان نتیجه گرفت که شرکت‌کنندگان در این جلسه بجث آزاد هر یک به شکلی طرف‌دار گذار از جمهوری اسلامی به یک نظام مبتنی بر دموکراسی هستند و بدیل یا جانشینی را در اندیشه و عمل ساخته اند یا در صدد ساختن آن هستند و می خواهند چند و چون و راهکارهای آنرا تعین بخشند تا بتواند جامعه را از استبداد کنونی به سوی یک سلسله روابط و مناسبات مردم‌سالارسوق دهد. از منظر من این گذار وقتی می تواند برای جامعه مفید واقع گردد که توان دستیابی به جمهوری، دموکراسی، جدائی نهاد دین و نهاد دولت را با خود داشته باشد و در روند خود با رعایت همه آزادی های فردی و اجتماعی، با اراده و دخالت مردم ایران و بگونه ای مستقل از هر گونه دخالت خارجی تحقق پیدا می‌کند.
اما بعد از این مقدمه در این بحث ابتدا به اشکال گذار از رژیم جمهوری اسلامی، سپس بطور اجمال به شرائط و موانع دموکراسی در ایران امروز و در آخر به ویژگیهای بدیل خواهیم پرداخت.
الف – گذار و کیفیت آن:
باورمندان به گذار از جمهوری اسلامی، هر کدام بنا بر گذشته سیاسی خود، بر اساس باورهایشان از انقلاب ایران، دوری و نزدیکی با آن، اشرافشان از جامعه ایرانی و در راستای ادراکی که از این مقوله دارند به شیوه ای از گذار صحه می‌گذارند و آن را بهترین تدبیر می دانند. به نظر می‌رسد در امر گذار از جمهوری اسلامی سه فرضیه متصور باشد که فراروند های اصلی و عینی مبارزات مخالفان جمهوری اسلامی را تشکیل میدهند.
– “گذاری” که می کوشد با اتکا به جنبش های اجتماعی و نیروی متشکل مردم بدیلی را فراگرد آورد تا از رژیم جمهوری اسلامی گذار کند. سپس شرایطی را بنیان نهد تا یک نظام جمهوری بر اساس دموکراسی در ایران استقرار پیدا کند و استمرار یابد.
– “گذاری” اعتقاد دارد باید شرایطی را بوجود آورد تا “همه با هم” و با استفاده از هر گونه امکانی، مشروع و شاید نامشروع، رژیم جمهوری اسلامی واژگون گردد و سپس در اثر رفراندم و انتخابات آزاد نیروی جایگزینی را تعیین نمود که قادر باشد دمکراسی را در ایران برقرار کند.
– تلاشگران سومی هستند که در چارچوب همین نظام در جستجوی تحولات و اصلاحاتی هستند که در اثرآن دموکراسی در جامعه رشد پیدا کند و نیروهای معترض جمهوری اسلامی تبدیل به بدیل شوند و حکومت استبدادی را متحول یا اصلاح کنند.
هر یک از این سه نحله هم بطور مستقل برای گذار فعالیت می کنند و هم هر از گاهی سعی دارند زمینه های همکاری و همگرائی را فراهم آورند اما حاصل کار مشترکشان چندان ملموس نیست. در باره نحوه گذار، این سه گروه در همه بیاناتشان شیوه ای را متذکر شده اند که کوشش همه کسانی که طرف‌دار رشد و امنیت جامعه هستند نیز می باشد. آن روشی است که توصیه می کند تا نیرو ها به شکلی و در جهتی متمرکز شوند که گذار از جمهوری اسلامی باعث اغتشاش و پاره پاره شدن کشور نشود و این تغییر در شرایطی انجام پذیرد که منابع مادی و معنوی ملی پیش ازاین دچار خسارت نگردد. بنابراین برای تحقق بخشیدن به گذار ار یکسو آماده سازی جامعه و از سوی دیگر جلب همسازی با بخشی از مردم شرافتمندی که در مصادر امور اداری و نظامی مملکت هستند و دستشان به خون و ثروت ملت ایران آلوده نشده است نیز امری ضروری و حیاتی می‌باشد. طبیعتا، رویکرد رژیم با طرفداران تغییر کیفیت و سختی و نرمی گذار را تعیین می کنند.
ب – دموکراسی و موانع آن :
اگر قبول کنیم که دمکراسی نوعی از مدیریت جامعه است که در روند آن بجای فرد یا گروه خاصی، مردم یا نمایندگان آنان قبول مسئولیت می کنند و اداره امور جامعه را در دست می‌گیرند. پس بی درنگ هر فرد منطقی اذعان می کند که در جمهوری اسلامی گردش کار در جهت عکس دموکراسی است. زیرا در این نظام هم یک فرد به نام ولی فقیه به شکل خشن ترین نوع “دسپوت” و هم گروه هائی از جامعه به شکل “الیگارشی” های مالی و خانوادگی بر کشور ما حکومت می کنند. یک چنین بساطی از دموکراسی فرسنگ‌ها فاصله دارد. صرفنظر از جنبه های تاریخی، همین بساط در جامعه امروز مسببین رشد عواملی شده اند که مانع پیشرفت روند دمکراتیک در ایران هستند. حال ما در اینجا به برخی از آنها می پردازیم.
• عقب ماندگی اجتماعی،
رژیم ولایت فقیه مردم را بالغ نمی داند. درحالیکه باید به مردم در انتخاب مدیران و خدمتگزاران خود اعتماد کرد. مردم ما به شهادت تاریخ در هرشرائط آزاد تشخیص های درستی از خود نشان داده اند و استبداد ها را از میان برداشته اند. این رهبران و قیم ها بوده اند که مانع راه تحول و پیشرفت شده اند. این مستبدین و دیکتاتورها هستند که با پایمال ساختن حقوق مردم حق تشخیص را از انها ربوده اند. دلائل بخشی از عقب ماندگی اجتماعی ما معلول عوامل زیرین باشند.
نبود آزادی های فردی و اجتماعی،
مانند اندیشه و بیان، مطبوعات و شبکه های اجتماعی واقعی و مجازی، احزاب و اجتماعات و سندیکا ها و…
وجود روزافزون تبعیض ها،
مانند زنان، ادیان، اقوام، اقشار، رابطه در مقابل ضابطه …
عدم اجازه دخالت مردم در امور جامعه بطور مستقیم یا با نمایندگی.
نبود نمایندگی واقعی به شکلی که نمایندگان مردم بتوانند در اثر رقابت‌های انتخاباتی عادلانه برای مدتی معین اداره امور جامعه را بعهده بگیرند،
• نقش گرو های اجتماعی
گروه اول: معتقدین به دین و مذهب، مانند هر جامعه‌ای بخش مهمی از جامعه ما را افرادی تشکیل میدهند که اعتقادات مذهبی دارند. اینان شامل چهار دسته می شوند.
رویکرد دین باوران لائیک، این نحله با باور به الهیات در زندگی خود آرامش و رضایت کسب می‌کند، اشراف دارند با تجربه به این اصل مهم رسیده اند که باید اعتقادات مذهبی در امور سیاسی و دولتی جامعه دخالت داده نشود. اینان با این کار دست به مشارکت بزرگی در فراروند پیشرفت اندیشه و رفتار سکولار و لائیک در ایران زده اند که در شرایط امروزی جامعه با ارزش ترین دین باوران محسوب می شوند.
رویکرد سنت گرایان دینی، برخی دیگر رسیدن به حق را از طریق ملاحظات اصول دینی و مذهبی جستجو کرده و دین را مشکل گشای همه گرفتاری‌ها تلقی می‌کنند و معتقدند که هر گونه اصلاحات و تغییرات و اصولا بهبود وضعیت در جامعه تنها از طریق دین و مذهب میسر است. اینان از روی اعتقاد، امور دینی را در سیاست دخالت میدهند. چنین رویکردی باعث تخریب دین و جامعه است.
رویکرد استحمارگران، شامل قشری از جامعه می باشند که از دین و مذهب به عنوان وسیله‌ای برای امرار معاش، ثروت اندوزی، استثمار مردم و به دست آوردن مقام و منزلت اجتماعی سو استفاده می کنند. اینان غالبا خود را در میان سنت گرایان دینی جای می دهند و همواره با استفاده از شیوه های افراطی خود را در مقامات و موقعیت های کلیدی و حساس قرار می دهند.
رویکرد قشری گرایانه، نیازی به پیشرفت جامعه نمی‌بینند و می‌خواهند همان قوانین ابتدایی ذکر شده در نظام اسلامی بر امور روزمره حکم فرما باشد. سعادت این دنیا و آن دنیا را در اجرای جز به جز قوانین دوران بدویت می‌دانند .
گروه دوم: کسانی که اعتقادی به ماوراطبیعه ندارند. این گروه نیز شامل سه دسته می‌شوند .
رویکرد کمونیستی و سوسیالیستی، کسانی که دارای یکی از این دو ایدئولوژی می‌باشند و معتقدند که مثلاً با توسل به این یا آن فلسفه سیاسی می‌توان در پیشرفت جامعه گام‌های اساسی برداشت و بهبود اقتصادی و امنیتی و بهداشتی و اجتماعی جامعه را تضمین کرد. اینان نقش دولت را در سازندگی جامعه اساسی می دانند.
رویکرد لیبرالیستی، اعتقاد به رقابت بازار، اقتصاد آزاد و جهانی شدن عرضه و تقاضا دارند و رشد جاری جامعه را از این زاویه عملی می دانند .فلسفه سیاسی و اتیک و اخلاقیات برایشان یا مطرح نیست یا در درجات بعدی قرار دارد. از دولت و دولت ها برای اهداف مالی و اقتصادی استفاده می کنند.
رویکردی سوسیال دموکرات که معتقداست باید با توجه به دموکرلسی و عدالت اجتماعی و در چارچوب احترام به منشور جهانی حقوق بشر افراد جامعه را به شکل وسیع در تصمیمات اداره جامعه مشارکت داد و همه امکانات عینی و عملی را به کار برد و کوشید تا با یک سیستم مدیریت واقع بینانه که با شرایط عینی جامعه تطبیق داشته باشد فراهم گردد. اینان می خواهند برای رفاهیت و عدالت و آزادی مردم از یوغ استثمار و وابستگی و رهائی از منطق ثروت و قدرت مراحل رشد و شکوفائی را بگونه ای برنامه ریزی کند که حتی در روند کار در جهت حقوق ملت قابل اصلاح و بازبینی باشد. من به این باور دارم.
ایدئولوژی بسته و به ویژه، دین به مفهوم ایدئولوژی سلول های فعال جامعه را از کار می اندازد. قرار گرفتن پشت دین یا ایدئولوژی بسته اگرچه در مواردی می تواند چشم اندازی زیبا به مردم ارائه بدهد و به قول معروف جامعه فاضله ای را ترسیم کند، اما ضرورتا با واقعیت ها جامعه تحول گرا انطباق ندارد. این یا آن شاید فقظ بتواند بخش کوچکی از مشکلات اجتماعی و سیاسی را ترمیم کند. اما انتظار حل مشکلات اجتماعی با توسل و اتکا به هر “اتوپی” و طرح و برنامه پیش ساخته ای که قابل بازبینی و تجدید نظر و ترمیم ناکارآمدی ها نباشد با واقعیت جامعه امروز در تناقض محض و مردود است.
• عدم رشد اقتصادی،
نابود سازی طبقه متوسط در اغلب جوامع طبقه متوسط ستون اصلی تغییرات و تحولات و جنبش ها اجتماعی را تشکیل می دهند و نقش مهمی در رشد اجتماعی و اقتصادی ایفا می کنند. بنا بر قول پژوهشگران اجتماعی و اقتصادی خودی و اپوزیسیون، در دهه های اخیر رژیم جمهوری اسلامی با اتخاذ سیاست های نادرست در امور داخلی و همینطور در دیپلماسی خارجی در حال نابودی طبقه متوسط است.
نبود حداقل امنیت اقتصادی برای فرد حقیقی و فرد حقوقی،جمهوری اسلامی عامل اصلی گسترش فقر و فساد در جامعه است. مردم ایران در ذات خود انسان های فقیر صفت و از نظر مناسبات سرمایه داری و استثمارگری فاسد و بد ذات نیستند. رعایت حق دیگران و بخشش و دستگیری از تهیدستان از صفات برجسته ایرانیان است. هر دولتی که اقتصاد را طوری برنامه ریزی کند که کارخانجات و تجارت بتواند رشد پیدا کند، اثرات اقتصادی مثبت آن در بین مردم دیده خواهد شد، از دزدی و فساد کاسته خواهد شد. در اثر رشد اقتصادی دولت با درآمد های مالیاتی از تبعات و نتایج حاصل شده از ارزش اضافی تولید شده بهرمند می شود که طبیعتا امکانات و زمینه های گسترش صنایع کلیدی و آفرینش های تکنولوژیک و شکوفائی اقتصادی افزایش خواهد یافت.
پ – بدیل و ویژگی های آن:
طبیعتاً در شرایطی که کوچک‌ترین آزادی بوجود آید صاحبان هر کدام از نحله‌های اعتقادی و فکری بخشی از توده‌های مردم را نسبت به خود جلب خواهند کرد و جنبش‌های مدنی و سیاسی خود را بوجود خواهند آورد که می‌تواند احیاناً اگر از راه درست مبارزه اجتماعی انحراف پیدا نکنند موجب پیشرفت و تعالی آن جامعه گردد.
اما متأسفانه در تاریخ ایران* در دوران گذار غالباً شاهد وضعیت‌های ناهنجار و رقابت‌های نادرست و استفاده از وسایل و ابزار ناصوابی می‌شویم که صرفاً نتایج مثبتی را برای جامعه به بار نمی‌آورند.
پس باید در جستجوی راه حلی بود که جنبش اجتماعی را بر اساس برآیند جریانات موجود در جامعه به پیش ببرد. یافتن یک چنین هماهنگی و همسازی خود معضل بسیار بزرگی است. اگر بدیل بتواند از عهده آن برآید، خواهد توانست از بسیاری از مشکلات و اتلاف وقت‌ها و هزینه‌های مادی و معنوی صرفه جویی کرده و به اصل مطلب یعنی سازندگی جامعه آینده ایران است بپردازد.
از این رو بدیل باید ویژگی های زیرین را دارا باشد:
– بدیل باید مجموعه‌ای از افراد خوشنام و مورد وثوق جامعه را در خود جای داده باشد.
– بدیل باید برنامه‌ای را که در تطابق با شرایط ایران باشد ارائه دهد.
– باید شرائط را برای گذار از رژیم فراهم سازد.
– بدیل باید از هم اکنون به یافتن چاره در ایجاد تعادل در سطح جامعه باشد.
– بدیل باید قادر باشد پس از گذار، نمایندگی اکثریت جامعه را از طریق انتخاباتی آزاد کسب کند.
– بدیل باید در حین مستقل بودنش سیاست جهانی را مد نظر قرار دهد.
– بدیل باید حقوقمدار و قانون پذیر باشد و سنت گرائی را در اداره مملکت نفی کند.
– بدیل باید فراموش نکند که زیر ساخت های اقتصادی و اجتماعی میهن ما کماکان از ظرفیت رشد و شکوفائی با ارزشی برخوردار است که در شرائط مناسب سیاسی قابلیت های خود را نشان خواهند داد.
وانگهی، وظیفه همه طرفداران رشد و تحول اجتماعی و دموکراسی در یک جامعه اینست که در جستجوی راه و روشی باشند تا تغییر با کمترین هزینه ممکن انجام پذیرد. باچنین نگاهی می‌توان گفت که اصلاحات از داخل رژیمی که متعقل و تحول خواه است راه حلی مقرون به صرفه می‌باشد. این روش از هدر رفتن هزینه‌های مالی و جانی می‌تواند بکاهد. اما مشکل اساسی در ایران روش تحول ناپذیری و عدم تمایل حاکمیت در مورد هر نوع اصلاحات است. همواره مشاهده شده است که حاکمیت جمهوری اسلامی نه تنها با اصلاحات موافقت نداشته بلکه هر حرکت و جنبشی را در این زمینه سرکوب کرده است. همینطور، شرایط سیاسی و ساختار های حقوقی و قانونی رژیم طوری سامان یافته است که کار طرفداران اصلاحات از داخل رژیم با بن بست های اساسی روبرو می شود و نیرویش فرسایش پیدا می کند در جا میزند و در بهترین حالت به مرور زمان تبدیل به داروی آرام بخش جامعه می شود که قدرت درمانی ندارد.
نمی دانم چرا اصطلاح طلبان قبول نمی کنند که در خلال این سی و پنج سال، از جباریت رژیم که از همان سال‌های ابتدای انقلاب مشاهده شد، نه تنها هیچ کاسته نشده است بلکه در دوره‌های مختلف جناح‌های سخت و اصول‌گرای اسلامی با عملیات به اصطلاح انقلابی و سرکوب‌های پی‌درپی مخالفان و دگراندیشان با هر گونه اصلاحات تعامل نشان نداده اند. آنچه تا کنون در جمهوری اسلامی ایران گذشته همگی بیانگر اصلاح ناپذیری رژیم می‌باشد.
از سوی دیگر و با نگاهی واقع بینانه همه مشکلات را نمی توان به حساب اصطلاح طلبان نوشت. متاسفانه، در میان سایر جمهوریخواهان علیرغم دهه های سخت و طولانی هنوز زاویه افتراق به اندازه ای بزرگ است که زمینه هیجگونه اشتراک عملی فراهم نیست. اگر چرخ بر همین منوال بگردد دریغا که باز بکام جمهوری اسلامی باشد. در چنین شرائطی امکان دارد حتی تا چند صباحی قبل از سرنگونی رژیم اسلامی نیز چنین توافقی بین مخالفان سنتی جمهوری اسلامی تحقق پیدا نکند. در این صورت اثرات منفی این کمبود می تواند برای جامعه سهمگین باشد. بی تردید دست زدن به کوشش‌هایی از ردیف گردهمایی امروز ما را در شناخت اختلافات و ایجاد نوعی هم‌گرایی و همسازی علیه رژیم جمهوری اسلامی کمک کند.
شاد و تندرست باشید.
* به این مبحث در کتاب ” جنش های اجتماعی و سندیکالسم در ایران ” که به زبان فرانسه انتشار یافته است، پرداخته ام. ف ق