کانون وکلای دادگستری مرکز با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور ایران، متن جدید تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی را “مغایر قانون اساسی و مصالح ملی” دانست و خواستار اصلاح آن “به طریق قانونی مناسب” شد.
این تشکل صنفی وکلای دادگستری امروز دوشنبه ۱۵ تیر با انتشار نامه ای در وب‌سایت خود، متن جدید این تبصره را موجب “بهت” جامعه حقوقی ایران دانسته و تصویب آن “بدون هرگونه سابقه طرح در مراجع علمی، محافل قضایی و حقوقی” را “عجیب و نامتعارف” دانسته است.
مطابق تبصره ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری ایران، در “جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین [جرایم] سازمان یافته”، متهمان باید وکیل یا وکلای خود را در مرحله تحقیقات مقدماتی “از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه‌قضاییه باشند” انتخاب کنند. این تبصره می افزاید: “اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌قضاییه اعلام می‌گردد.”
کانون وکلای دادگستری مرکز، مصوبه جدید را مغایر بندهای مختلف قانون اساسی و به ویژه بند ۳۵ در تضمین حق “آزادی افراد در برگزیدن وکیل” دانسته و افزوده است: “محدود کردن این حق به اراده یک مقام قضایی، با منطوق و مفهوم و مقصود اصل مذکور منافات دارد.”
مطابق بند ۳۵ قانون اساسی “در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.”
در بخشی از نامه کانون وکلا آمده: “فلسفه اصلی وکالت مستقل، بهره مندی مردم از پشتوانه دفاعی مستقل در مقابل مقامات عمومی از جمله دادستان و قاضی است که هر دو از کارکنان قوای عمومی هستند؛ اگر قرار باشد وکیل نیز تعیین شده و مؤید یک مقام عمومی باشد، چه تضمینی برای رعایت حقوق مردم وجود خواهد داشت؟”
در این نامه آمده است: “آیا آرایی که در چنین فرایندی صادر شوند، از اتقان و اعتبار داخلی و بین المللی بهره مند خواهند بود؟”
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، هفته پیش با اشاره به انتقادات تعدادی از وکلا به متن جدید تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی، این انتقادات را “غیر سازنده” و بعضا “واقعا سخیف” دانست.
وی در پاسخ به ابراز نگرانی بعضی از وکلا راجع به مغایرت این تبصره با اصل ۳۵ قانون اساسی گفت که در این اصل گفته شده متهمان باید وکیل داشته باشند، اما تاکید نشده که وکلا لزوما باید مورد تایید نهادهایی مانند کانون وکلا باشند.
آقای لاریجانی با تاکید بر اینکه در پرونده های امنیتی موضوعات محرمانه و “اسرار نظام” وجود دارد افزود: “مگر در جریان فتنه نبودند کسانی [وکلایی] که علیه نظام نوشتند و هنوز هم حضور دارند. این چه معنی دارد که ما اینها را معتمد بدانیم؟”
در واکنشی جداگانه، غلامحسین اسماعیلی، رئیس دادگستری استان تهران گفت اینکه وکلا با نظر رئیس قوه قضاییه تعیین می‌شوند “برای مراحل مقدماتی و کشف جرم است که در این مرحله در بسیاری از نظام‌های حقوقی اصلاً وکیل پذیرفته نمی‌شود”.
به نظر می رسد که نامه کانون وکلای دادگستری مرکز به حسن روحانی در مورد مغایرت متن جدید تبصره ماده ۴۸ با قانون اساسی، با توجه به نقش رئیس جمهور در قانون اساسی ایران به عنوان مسئول اجرای این قانون نوشته شده باشد.
محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد، در زمان ریاست جمهوری خود تلاش هایی جداگانه را با هدف برخورداری از اختیارات عملی برای جلوگیری از اقداماتی که ناقض قانون اساسی می دانستند انجام دادند که بی نتیجه ماند.
bbc