شرکت های پیمانکار در منطقه عسلویه که عمدتاً وابسته به دولت هستند برای پیش گیری از وقوع اعتصاب های کارگری شروط جدیدی را در قراردادهای کارگران پیمانی وارد کرده اند که نه تنها ناقض حقوق کار هستند، بلکه به موجب آنها هر گونه تلاش برای انجام اعتصاب از سوی کارگران پیمانی به اخراج و عدم پرداخت حقوق آنان منجر می شود.
به گزارش ایلنا، خبرگزاری رسمی کار ایران، در قراردادهای جدید کارگران پیمانی فازهای ۱۵ و ۱۶ عسلویه صریحاً آمده است که اگر این کارگران دست به اعتصاب بزنند بدون پرداخت حقوق اخراج خواهند شد. کارگران پیمانی عسلویه گفته اند که بیم آن می رود که این گونه قراردادها در بازار کار مناطق آزاد رواج پیدا کند.
آنچه دولت و شرکت های پیمانکار را به تحمیل این گونه قراردادها واداشته اعتصاب صدها کارگر پیمانی فازهای ۱۵ و ۱۶ منطقۀ عسلویه در ششم و هجدهم اسفندماه سال گذشته است. در آن زمان کارگران پیمانی این منطقه در اعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق شان دست از کار کشیده بودند.
سه شرط جدید دیگر که در متن قراردادهای جدید کارگران پیمانی قید شده مربوط به موضوع تسویه حساب زودهنگام با کارگران است. به موجب این شروط چناچه قرارداد کار ظرف یک هفته یا کمتر از آن خاتمه یابد هیچ وجهی به کارگر پرداخت نمی شود و اگر قرارداد کار در مدتی کمتر از یک ماه فسخ شود، دستمزد کارگران تنها بر مبنای حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار آنهم سه ماه بعد از انقضای قرارداد به کارگر پرداخت می شود.