چپاول سرزمین ایران توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت- کارشناس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور


در سرزمین خشک و نیمه خشک ایران که قریب به ۷۰ درصد وسعت آن مناطق کویری و بیابانی و مراتع ضعیف است، حفاظت از ۳۰ درصد از مناطق کشور که دارای پوشش گیاهی جنگلی و مراتع مشجر و مراتع خوب و درجه یک و خاک ارزشمند است، از نان شب هم واجب تر می باشد.

معادن به شیوه ای که وزارت صمت با طراحی یک سامانه کاداستر معادن که تقریبا تمام کشور را بصورت معدن در نظر گرفته و هیچ کاربری و نیاز دیگری برای جامعه در آن سامانه دیده نشده است (!) و هر شخص حقیقی یا حقوقی، میتواند با داشتن یک حساب و گردش مالی مختصر و صلاحیت فنی سهل الوصول (از طریق نظام مهندسی معدن) وارد سامانه کاداستر معادن شده و اراضی ملی و اموال عمومی را با سطوح چند صد یا چند هزار هکتاری، بنام محدوده های اکتشافی معادن، بدون هیچگونه محدودیتی از نظر تعداد و مساحت ثبت نمایند، فاجعه ای خانمان سوز برای منابع طبیعی و محیط زیست و نسل فعلی و نسل های آینده ایران است که اثرات ویرانگر زیست محیطی آن در همه نقاط کشور، سالهاست خودنمایی میکند و اگر این روند ادامه یابد یک فاجعه حیاتی در آینده نزدیک خواهیم داشت.

وزارت صنعت، معدن و تجارت، بدون انجام مطالعات دقیق و بدون در نظر گرفتن سایر کاربری ها و سایر نیازهای کشور به انواع پروژه های عمرانی، کشاورزی، آب، محیط زیست، دامداری، گردشگری، نظامی، امنیتی و… نیازهای آینده سرزمین مان و نسلهای بعدی و حق ادامه حیات سایر جانداران و گیاهان را نادیده گرفته و با استعلامهای بی حساب و کتاب و بسیار زیاد در بسیاری از شهرستانها و مناطق و با فاصله هر محدوده از محدوده ثبتی مجاور به میزان صد و پنجاه متر، تمام کوه ها، تپه ها، مخروط افکنه ها، واریزه ها، آبراهه ها، دشتها، جنگلها، بیشه زارها، چمن زارها، مراتع و… کشور را بصورت موزائیک وار در سامانه معادن بوسیله اشخاص حقیقی و حقوقی ثبت کرده و مردم و شرکتهای اقماری و صوری را به جان منابع طبیعی و محیط زیست کشور انداخته و مقابل دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۴ قانون معادن قرار داده است.

در کشوری که ثبت شرکتهای متعدد و اقماری، فقط با تغییر یک کلمه در پیشوند یا پسوند نام شرکت و با سرمایه اندک انجام میشود، هر فرد یا گروهی با ثبت شرکتهای متعدد و عمدتا صوری با عنوان فعالیتهای معدنی، اقتصادی و اشتغال و در حقیقت با سوداگری و فرصت طلبی، به جان طبیعت ایران افتاده اند.

معادن سنگ های ساختمانی که عمدتا بصورت بلوکه های چند ده تنی و بصورت خام از کشور خارج میشوند، در آینده ای نزدیک بسیاری از کوهها و عوارض طبیعی ایران را به خارج از کشور صادر خواهند کرد.

نقش کوه ها و عارضه های طبیعی (حتی بدون داشتن پوشش گیاهی) در جذب و نگهداری نزولات جوی، نقش کوه ها در تامین منابع آبهای سطحی و زیر زمینی و جلوگیری از تغییر اقلیم و جلوگیری از پیشروی و گسترش کویرها، در سرزمین خشک و نیمه خشک ایران و نقش دفاعی و امنیتی کوهها بدیهی و غیرقابل انکار است.

حذف هر عارضه جغرافیایی مثل کوه ها و تپه ها، اثرات زیانبار اقلیمی، اکولوژیکی و زیست محیطی دارد که بر توپوگرافی و ژئومورفولوژی و فرسایش خاک و نابودی پوشش گیاهی و جانوری و جهات شیب تاثیرات دائمی و ماندگار خواهد داشت.

از طرفی چون معادن سنگ از ارتفاعات و قلل کوه های مرتفع و برف گیر و در شیبهای تند و مناطق صعب العبور برداشت و حمل سنگ را انجام میدهند، صحنه هایی دلخراش و نازیبا از ریزش واریزه ها و باطله ها و تخریبها و گرد و خاک که بواسطه جاده های دسترسی و حرکت کامیونها و ماشین آلات سنگین بوجود می آورند را به نمایش گذاشته که تخریب سیمای ظاهری سرزمین، اثرات زیانبار بصری و روحی و ناراحت کننده ای دارد که تا ابد در این سرزمین باقی خواهد ماند و خسارات آن به هیچ وجه قابل جبران نیست.

اگر بجای هر بلوک سنگ که از کشور صادر میشود، یک شمش طلا هم در مقابل آن بدهند، باز هم کشور صادر کننده ی بخش ها و تکه هایی از سرزمین خود، ضرر کرده است که البته بدلیل تحریمها ارز حاصل از صادرات سرزمین، به کشور باز نمی گردد و در کشورهای مقصد سرمایه گذاری میشود و همین هم خواست استثمارگران و بسیاری از فروشندگان منابع هست زیرا هیچ چیز جایگزین کوه هایی که از جغرافیای ایران حذف میشوند، نخواهد شد. خطرات حذف فیزیکی کوه ها و ارتفاعات سرزمین، بسیار بدتر از برداشت بی رویه آبهای زیر زمینی و واگذاری اراضی است.

@irannaturalresources

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است