با توجه به سقوط تولید ناخالص ملی، تحریم های گسترده آمریکا علیه ایران و شرایط بسیار دشواری که کشور در آن قرار دارد، نمیتوان به تحقق لایحه بودجه ۱۴۰۰ که دو روز پیش ( ۱۲ آذر ماه) به مجلس ارائه داده شد، اطمینان خاطر قابل قبولی داشت. با اینهمه، چند نکته در مورد این بودجه پیشنهادی قابل توجه است:
۱. لایه بودجه ۱۴۰۰، بودجه عمومی دولت برای سال آینده را حدود ۸۴۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی میکند که نسبت به سال جاری ۴۷ درصد افزایش نشان میدهد. در نتیجه، دولت بودجه ۱۴۰۰ را تا حدودی انبساطی بسته و هزینه‌های سال آینده خود را ۴۷ درصد بیشتر فرض کرده است. با توجه به محل درآمدهای دولت (فروش نفت، مالیاتها و «استقراض و واگذاری دارایی ها») ، این فرض خوشبینانه به نظر میرسد.
۲. لایحه بودجه ۱۴۰۰ درآمدهای نفتی سال آینده را ۲۲۵ هزار میلیارد تومان فرض کرده است که نسبت به قانون سال جاری بیش از دو برابر میباشد. براساس آنچه در نشریات اقتصادی درون کشور انعکاس یافته، دولت فرض را بر این گذاشته است که سال آینده میتواند حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز بفروشد، که برابر با سطح فروش نفت کشور در سال ۹۶ و پیش از تحریم‌ها میباشد (در مقایسه با میانگین حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز در سال جاری). بنا بر این، بودجه سال آینده با فرض لغو تحریم‌ها بسته شده است.
۳. برای سال آینده دولت فرض را بر این گذاشته است که میتواند درآمدهای خود از محل مالیات ها را (در مقایسه با قانون بودجه سال ۹۹) حدود ۲۱ درصد افزایش دهد. با توجه به رکود اقتصادی که کشور گرفتار آن است، این فرض نیز خوشبینانه به نظر میرسد.
۴. برای سال ۱۴۰۰ دولت بنا دارد تا ۳۵ درصد از درآمدهای خود را از محل استقراض، فروش اوراق بهادار و واگذاری دارایی ها تامین کند. کل درآمد ها از این محل ۵/ ۲۹۸ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که نسبت به قانون بودجه ۹۹ رشد ۷۱ درصدی را نشان میدهد، که با توجه به عملکرد کنونی بسیار خوشبینانه است. فرض بر آن است که از کل مقدار ۵/ ۲۹۸ هزار میلیارد تومان ، ۱۲۵ هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق دولتی، ۹۵ هزار میلیارد تومان از فروش شرکت‌های دولتی و ۵/ ۷۵ هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی خواهد بود. قابل توجه است که دولت تا پایان آبان ماه سال جاری تنها توانسته است حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش اسناد خزانه و اوراق نقدی دولتی تامین مالی کند.
۵. از کل دخل و خرج دولت (۷/ ۲۴۳۵ هزار میلیون تومان) نزدیک به ۶۲ در صد مربوط به بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی است که قوه قضائیه نمیتواند بر آن نظارت داشته باشد.
۶. حدود ۷۶ در صد کل بودجه دولت به هزینه های جاری اختصاص دارد، که سهم بسیار بالایی است.
۷. از کل بودجه دولت، تنها ۱۲ درصد به بودجه عمرانی تخصیص داده شده است، که با توجه به نیازهای کشور به سرمایه گذاری، سهم بسیار کوچکی برای تامین رشد و توسعه اقتصادی است. این سهم حتی در مقایسه با بودجه سال ۹۹ نیز کوچکتر است (۱۲ در صد برای سال ۱۴۰۰ و ۱۵ در صد در سال ۹۹).
۸. بنا بر گزارش ایران اکونومیست، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بودجه اغلب نیروهای نظامی افزایش یافته‌است: بودجه سپاه پاسداران ۵۸ درصد، بودجه ارتش ۵۳ درصد، بودجه سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع بیش از ۵۰۰ درصد و بودجه وزارت دفاع نیز ۷۵ درصد.
هادی زمانی
۵ دسامبر ۲۰۲۰
www.hadizamani.com
_____________________________________
۱- از حدود ۳/ ۸۴۱ هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت، پیش بینی شده که حدود ۶/ ۳۱۷ هزار میلیارد تومان آن (معادل ۳۸ درصد) از محل مالیاتها و سایر درآمدها تامین خواهد شد. درآمدهای مالیاتی برای سال ۱۴۰۰ برابر با ۹/ ۲۴۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به سال جاری (حدود ۶/ ۲۰۴ هزار میلیارد تومان) رشد ۲۱ درصدی را نشان میدهد.
Asre nou