اوضاع این روزهای کشور بی‌شباهت به روزهای ملتهب و پر از بیم و امید ایام انتخابات سال‌های ۱۳۷۶، ۱۳۸۴ و ۱۳۹۲ نیست؛ گویی هر هشت سال در چنین ایامی در یک وعده‌گاه همیشگی، سیاست و جامعه ایرانی همدیگر را ملاقات می‌کنند؛ مردمی خسته، شاکی، ناامید ولی چشم به راه تغییر با حس‌و‌حالی شبیه احساس ناشناخته «تحول» در لحظات سال‌تحویل و نجوای «…حول حالنا الی احسن الحال»، بلکه شاید «از این ستون به آن ستون فرجی باشد»! به روال مألوف در این ایام، در رسانه‌های رسمی چنین روایت می‌شود که کشور همچنان در «مقطع حساس کنونی» قرار داشته و حضور حماسی مردم پای صندوق‌های رأی، تضمینی برای امنیت و ثبات کشور و رأی اعتماد مجدد مردم به نظام است. بنابراین بار دیگر گفتمان امتحان‌پس‌داده «امید به تغییر»، با سناریویی جدید و موضوعی متناسب با ذائقه و مسئله روز مردم طرح می‌شود. در اولین گام با نواخته‌شدن زنگ انتخابات ۱۴۰۰ و انجام ثبت‌نام داوطلبان ریاست‌جمهوری، طیف گسترده‌ای از چهره‌های مطرح و برخی مشتری‌های همیشگی بار دیگر راهی خیابان فاطمی شدند تا با نقد تند وضع موجود و سردادن شعارهایی همچون عدالت، ایجاد اشتغال، مهار تورم، رونق اقتصادی، ارتقای معیشت مردم و…، بوی بهبود از اوضاع دولت خویش را به مشام ملت رسانیده و با قافیه «تغییر» و قیافه «بی‌تقصیر» شعر تَر «دوباره می‌سازمت وطن…» بسرایند؛ آن‌هم با خاطری حزین! گفتمان «تغییر» در سال ۱۳۷۶ در حوزه ضرورت فضای باز فرهنگی و تنش‌زدایی سیاسی، در سال ۱۳۸۴ با محوریت عدالت، شکستن حلقه بسته مدیران و آوردن پول نفت بر سر سفره مردم و در سال ۱۳۹۲ نیز با وعده بازکردن قفل‌های بی‌تدبیری و چرخیدن چرخ اقتصاد و سانتریفیوژ به‌طور توأمان بروز و ظهور یافت! در این دوره نیز به نظر می‌رسد گفتمان «تغییر» حول محورهایی مانند «مبارزه با فساد و حل ناکارآمدی‌ها» متمرکز باشد. چند سؤال اصلی فراروی گفتمان تغییر در این دوره مطرح است؛ اولا آیا گفتمان تغییر، «علت‌العلل» مشکلات کشور را نشانه گرفته است؟ ثانیا درک و تلقی از فساد و ناکارآمدی چیست و آیا این درک با واقعیت همخوان است؟ ثالثا ابعاد و سویه‌های پیدا و پنهان این معضل به‌درستی واکاوی و تضاد منافع نهفته در آن مورد شناسایی قرار گرفته است؟ رابعا عزم، برنامه و ابزارهای لازم و کافی برای تحقق واقعی این گفتمان فراهم است؟ بررسی و تحلیل برنامه‌های مکتوب، سخنرانی‌ها و خطابه‌های اغلب داوطلبان، حکایت از واقعیت‌های تلخی دارد که به نظر می‌رسد این‌بار نیز تغییر را به «وعده سرخرمن» یا به تعبیر دیگر حکایت «بشنو و باور نکن» برای ایرانیان تبدیل می‌کند؛ چرا‌که:
اول) ابتلا به «سندروم خودمنجی‌پندار»: با توجه به ذائقه تاریخی جامعه ایرانی و تمایلش به ظهور ابرمرد یا سوپرمن برای نجات کشور، این ادعا در لابه‌لای صحبت‌های اغلب مدعیان آشکارا هویداست.
این وضعیت اولین گام در مسیر استبداد رأی و به‌حاشیه‌رفتن خرد جمعی است. در فقدان وجود نظام حزبی و نظریه کشورداری مشخص، اتکای سکان اداره امور کشوری با این وسعت و این حجم از مسائل و بحران‌های در‌هم‌تنیده به نظرات و دیدگاه‌های یک نفر (رئیس‌جمهور) و ترجمان آن در قالب هیئت وزیران و بدنه بوروکراتیک کشور، سرنوشتی ندارد جز تداوم جامعه‌ای چو تخته بر موج دریای متلاطم بی‌ثباتی! از این‌رو، انباشت تجارب پیشین مورد بی‌اعتنایی قرار می‌گیرد و از یک سوراخ بارها گزیده می‌شویم (مانند تکرار چندین‌باره باز‌شدن فنر قیمت دلار، سود بانکی، افزایش قیمت بنزین و…).
دوم) «آدرس‌دهی غلط» علت‌ها: نزدیک‌نشدن تیغ اصلاح به مثلث برمودای قانون، قدرت و قضاوت سبب می‌شود هر نوع تلاشی برای مبارزه با فساد و ناکارآمدی، نمایشی بوده و به منشأ و کانون اصلی تولید درد (فساد و ناکارآمدی) اصابت نکند و بنابراین عملا دردی دوا نمی‌شود. مسئله نشناختن کانون‌های فساد و ناکارآمدی یا حتی نداشتن راه‌حل برای مسائل و ابتلائات نیست، بلکه مسئله فقدان جسارت لازم برای پرداختن هزینه‌های تغییر و خشکاندن ریشه‌های عفونت است. اینکه قدرت در ایران به‌مثابه مجمع‌الجزایر پراکنده بوده و کانون‌های قدرت با یکدیگر تعارض و تزاحم منافع دارند؛ اینکه گستردگی و تشکیلات اداری بیش از اندازه دولت، آن را به یک «کمیته امداد بزرگ» تبدیل کرده؛ اینکه تبعیض‌ها و تفاوت‌های بین حقوق و دستمزد اقشار مختلف حقوق‌بگیران دولت (اعم از قضات، هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مدیران با کارمندان عادی و معلمان) به حدی است که «انگیزه خدمت» چیزی بیش از یک جوک بی‌مزه نیست؛ اینکه سال‌هاست نظام «آموزش» از «پرورش» جدا شده و باید بابت تربیت نسل‌های آتی به‌شدت نگران بود؛ اینکه مبتنی بر همین قوانین و مقررات موجود و با تکیه بر خلأها و تفاسیر متفاوت از آنها، بسیاری از مفاسد ریشه می‌گیرند؛ اینکه دیگر نظارت و قضاوت هیچ بازدارندگی‌ای برای وقوع فساد ندارد و «وای به روزی که بگندد نمک» و… همه موضوعاتی است که از کف خیابان تا مقامات ارشد کشور با آن آشنا هستند، ولی هیچ‌کس نمی‌خواهد یا نمی‌تواند کاری کند.
سوم) «ساده‌انگاری مسئله کشورداری و ضعف نهادی- ساختاری آن»: برخی از مدعیان، چنان از حل قطعی مسائل کشور اعم از بی‌کاری، تورم و… یاد می‌کنند که گویی اولا راه‌حل‌ها از همان اول هم در جیب کت آنها بوده و ثانیا مسئولان قبلی که در دوره‌های اخیر در همین سیستم تأیید و انتخاب شده و مدیریت کرده‌اند، خائن یا در بهترین حالت نادان و کم‌کار بوده‌اند. این تلقی غلط که ریشه در درک نادرست جایگاه ریاست‌جمهوری، روابط قدرت در کشور، ظرفیت‌های قانون و عمق بحران‌ها و درهم‌تنیدگی مسائل کشور دارد، سبب می‌شود با «توهم حل آسان مسئله»، بدون داشتن ایده، نظریه و حتی تیم مشخص، وارد کارزاری شوند که «مرد میدان» آن نیستند. همین عامل باعث می‌شود مدعیان به تدریج در چنبره ساختارها و نهادهای ناکارآمد کشورداری که از اصلاح آن عاجز هستند، گرفتار آمده و درون این ساختار معیوب هضم شوند.
*رئیس گروه آمایش سرزمین
سازمان برنامه و بودجه کشور