در میان طیف های مختلف اپوزسیون خارج از کشور تلاش های تازه ای برای همگرایی و وحدت شروع شده است. اپوزسیون سلطنت طلب با محوریت رضا پهلوی در قالب شورای ایرانیان و برگرد شعار انتخابات ازاد پس از سرنگونی جمهوری اسلامی، دوره تازه ای از فعالیت خود را شروع کرده است. سازمان مجاهدین خلق در پی خارج شدن از لیست سازمانهای تروریستی وارد فاز جدیدی از فعالیت سیاسی و دیپلوماتیک شده است. گروه های چپ کمونیست در واکنش به آنچه عرض اندام آلترناتیو های بورژوایی می نامند به یکدیگر نزدیک می شوند. در همین راستا چپ های دموکرات برای ایجاد یک “اتحادیه بزرگ چپ” به فعالیت های خود شتاب داده اند. جمهوری خواهان نیز پس از پشت سر نهادن یک تاریخ دهساله فعالیت سیاسی و تشکیلاتی دورنمای تازه ای از همگرایی و وحدت سازمانی را پیش روی گشوده اند. این نوشته نگاهی دارد به این تجربه و بررسی اجمالی مشکلات جمهوری خواهان.
پیدایش سازمان های جمهوری خواه در عرصه فعالیت خارج از کشور با این هدف آغاز شد که جای خالی یک بلوک بزرگ دموکراتیک را پر کنند. دو جریان اصلی “اتحاد جمهوری خواهان ایران” و “جنبش جمهوری خواهان دموکراتیک و لائیک” (اجا و جدل) که این پروژه تازه را نمایندگی می کردند بر این گمان بودند که با گسست از مدل های سنتی سازمان های ایدئولوژیک و فرقه ای, مبتکر نوع تازه ای از فعالیت سیاسی و سازمانی هستند که بر اصول واقع گرایی سیاسی, پلورالیسم و شفافیت سازمانی استوار است؛ باور آنها براین بود که چنین مدلی ظرفیت و توان متحد کردن نیروها و برقراری مناسبات تازه سیاسی و پرکردن جای خالی آن محور موثر دموکراتیک را خواهد داشت. اما این گمانها و انتظارات در این قالب ها و اسلوب های تازه هم تحقق نیافت. جمهوری خواهان اکنون در آستانه همان هدف نخستین خود ایستاده اند، با تجربه ای ده ساله و این سوال کلیدی که چرا این پروژه ها به ثمر نرسید؟ موانع عمده چه بودند؟
بحث های آسیب شناسنانه از ریشه های ناکامی این پراتیک را می توان در چند نظریه عمده صورت بندی کرد. نخستین نظریه مربوط می شود به نقد اصل ایده جمهوری خواهی. گفته می شود، جمهوری خواهی ایده کامل و نیرومندی برای برپا داشتن یک بلوک دموکراتیک نیست. جمهوری خواهی جنبه محدودی از محتوای دموکراتیک را بیان می دارد که اساسا به شکل حکومت محدود می شود بنا بر این در حاشیه چالش اصلی جامعه ایران میان استبداد و دموکراسی قرار می گیرد. منتقدین جدی تر این ایده استدلال می کنند که جمهوری خواهان از جمهوری خواهی یک هویت ایدئولوژیکی بر ساخته اند که راه های نزدیکی و همکاری جریان های دموکراتیک را هم مختل کرده است. می گویند وقتی جمهوری خواهی در بن خود وابسته به مقوله دموکراسی است این تاکید بر جمهوری برای چیست؟ علاوه براین جمهوری خواهی بخودی خود هیچ تعهد یا تضمینی برای حتا دموکرات بودن بدست نمی دهد؛ کافی است به تاریخ سیاسی بسیاری از جمهوری ها بنگریم که غالب آنها حتا بویی از دموکراسی نبرده اند. بدین ترتیب بخش مهمی از جمهوری خواهان خود را از این پروژه کنار کشیده اند یا بتردید افتاده اند.
تردیدی نیست که نه گزینش نام جمهوری خواهی و نه هیچ کدام از مفاهیم مدرن سیاسی که به نوع نظام های جدید و کارکردهای دموکراتیک اشاره دارند بخودی خود تضمین کننده محتوای واقعی آنها و انتظاراتی که بر می انگیزند نیستند. نه فقط نام جمهوری بلکه هر نام دیگری برای بیان هویت یک جنبش یا حزب سیاسی منطقا می تواند باچنین سوالی روبرو شود. کما اینکه در دوران رونق ارزش های انقلابی و سوسیالیستی گزینش نام های سوسیالیستی بخودی خود تضمین کننده پای بندی آن احزاب به آرمانها و ارزشهای مدعای شان نبود. اما آن انتخاب ها بیان کننده اراده و الویت هایی بود که احزب مفروض می کوشیدند در چهارچوب آن به هویت خود سامان بدهند. در واقع صرف نظر از این که حزب مفروض در رسیدن به اهداف خود موفق بشود یا نه فرض انتخاب نام در اساس عبارت بود از تحقق بخشیدن و بازگرداندن معنا به همان نام.
گزینش یک نام بیش از آنکه بمعنای تضمین دادن و بیمه کردن دموکراتیک یا سوسیالیستی ماهیت حزبی باشد انتخابی است برای معنا دادن به همان نام . تجربه مشروطه در این ارتباط بسیار گویا است. در فرهنگ سیاسی مردم ایران نام مشروطه تداعی کننده معنای کامل یک جنبش اصیل دموکراتیک است که برای آزادی, استقلال، حکومت قانون و توسعه و ترقی جنگیده است. در حالیکه بیان ظاهری مشروطه بسیار مبهم است.
در شرایط سیاسی و فکری جامعه ما که محیط رشد تفکرات ولایی و نیمه ولایی و مشروطه خواهی؛ چه مشروطه سلطنتی و چه مشروطه فقاهتی مهیاست، باید بر جمهوری خواهی بمثابه بیان روشن و عریان یک نظم دموکراتیک که بر رای شهروندان مشروعیت می یابد، تاکید داشت.
از نظر تاریخی نیز سیر تکاملی معنای دموکراسی در انقلاب بهمن و پایان کار نظام موروثی سلطنتی به تولد و توسعه قطعی مفهوم جمهوری انجامید. البته معنای جمهوری پیشتر و در دو مقطع تاریخی خاص در میان بخش هایی از مردم ایران مطرح شده بود و هر بار نیز با چالش سخت دو نهاد ولایت مدار روحانیت و سلطنت مجبور به عقب نشینی شده بود. اما در انقلاب بهمن آن عقب نشینی ها به پیروزی جمهوری منتهی شد و بواسطه همان سابقه تاریخی معنای جمهوری عبارت بود از حاکمیت و اقتدار رای مردم و پایان سروری نظامات موروثی و ماورایی. با همین رویکرد به جایگاه تاریخی جنبش جمهوری خواهی می توان معنای حرکت جدید شهروندی ایرانیان را در بستر جنبش سبز و زیر شعار “رای من کو” و “جمهوری ایرانی” باز شناخت. جنبش سبز با این شعارها نقطه عطف تازه ای را در آگاهی شهروندی بنمایش گذاشت. شعار جمهوری ایرانی در بطن این جنبش بخوبی این آگاهی انتقادی به انقلاب ضدسلطنتی ۵۷ را که هنوز به ریشه های اقتدارگرایی پی نبرده بود و بر گسست ضروری میان مقوله شهروندی و رای عمومی با نظامات ولایی آگاهی نیافته بود، بنمایش گذاشت. بدین ترتیب خواست جمهوری بمعنای آگاهی به چنین گسستی و بیان عریان نظم دموکراتیک است که مشروعیت خود را فقط از رای مردم بدست میاورد.
در نقد پراتیک جمهوری خواهان و دلایل ناکامی آنها بدرستی بر ضعف نظریه سیاسی اشاره می شود. اگر چه جنبش دموکراتیک و جمهوری خواهی بر سر پذیرش اصول و ارزش های دموکرتیک همچون حق رای عمومی، تکثرگرایی، تعامل، فرهنگ گفتگو، مسالمت جویی؛ سکولاریسم، منافع ملی، رئال پلیتیک، انتخاب فردیت؛ هم فکری وجود دارد اما در عرصه سیاست ورزی و راه کارهای عملی، این جنبش هنوز بنیادهای سیاسی خود را محکم نکرده است. جان سختی های نگرش های رادیکال و رمانتیک به سیاست از یک سو و چشم داشت به تحولات بالای قدرت و دنباله روی از اصلاح طلبان حکومتی، اراده استوار برای شکل دادن به یک بلوک مستقل دموکراتیک را متزلزل کرده است. در حالیکه آموخته ها و ارزشهای انقلابی گذشته با دامن زدن به رادیکالیسم، گرایشات انزوا طلبانه را تشدید می کند؛ نگرش های معطوف به تضادهای بالایی ها و دنباله روی از تفکر اصلاح قدرت، حرکت مستقل جمهوری خواهی را به زایده جناح های حکومتی تبدیل می کند. ضعف درونی و پراکندگی جمهوری خواهان و نیمه کاره ماندن پروژه اتحاد بزرگ مستقیما به این انشقاق عمده در میان سازمان های جمهوریخواه بازمی گردد. تعمیق نظریه سیاسی جنبش دموکراتیک و شناخت الزامات عملی آن مهمترین چالش جمهوری خواهان برای دست یافتن به یک اتحاد بزرگ است.
نظریه دموکراتیک؛
این نظریه در نقد پراتیک جمهوری خواهان بر ضعف فرهنگ دموکراتیک و بنابر این تداوم مضمونی اسلوب های سنتی انگشت می نهد. برغم تغییرات تازه در الگوی سازمانی و سبک کارها، شفاف شدن پروسه های تصمیم گیری، نسج پیدا کردن چند گانگی (پلورالیسم) سازمانی, جاری شدن فرهنگ گفتگو بمثابه یک ارزش دموکراتیک برای رسیدن به توافق، همه در سطح ماندند و به تغییرات بنیادی در مناسبات افراد و اسلوب های فکر سازی و تصمیم گیری راه نبردند. مناسبات و ارزش های کهنه یعنی تنگ نظری ها؛ رقابت های فردی بقوت ادامه حیات داده اند و باصطلاح در بر همان پاشنه قدیمی می گردد. پراکندگی های موجود و زوال فعالیت سیاسی این گروه ها اساسا به این معضل باز می گردند و نمایش عینی بازتولید مدل سنتی و فرقه ای است؛ در پیوند با همین نظریه استدلال می شود که میراث سیاسی و فرهنگی که برذهنیت و روابط مبتکرین و فعالین اصلی این پروژه ها سنگینی می کند مانع عمده واقعیت یافتن این پروژه ها است. هر ایده نو به نیروی اجتماعی و حامل تاریخی خود وابسته است. نسل قدیم نمی تواند بار و وظیفه تاریخی نسل تازه را انجام دهد. خروج از این بن بست مشروط به جوان کردن بدنه جنبش دموکراتیک در خارج است.
بحران کارکردهای سنتی حزبی؛
کیفیت و معنای فعالیت حزبی در سالهای اخیر بشدت تغییر کرده است؛ فعالیت سازمانی هیرارشیک و متمرکز حتا در نزد سازمانهای سنتی و انقلابی نیز دست خوش تحولات رادیکالی شده است. اسلوب های هدایت سیاسی و عمل دستجمعی بیش از پیش به سوی خودمختاری و اراده افراد میل کرده است. وابستگی های ارگانی خصلت داوطلبانه و بسیار سیال پیدا کرده اند. انقلاب تکنو لوژیک, عمومیت پیدا کردن منابع اطلاعاتی, دسترسی مستقیم افراد به دانش و آگاهی و شگل گیری جامعه آکادمیک تاثیرات وسیع و ریشه ای بر کارکردهای حزبی گداشته است. حزب دیگر محل و مرجع منحصر بفرد اگاهی آلترناتیو نیست. تحت تاثیر انقلاب اطلاعاتی بسیاری از وظایف و کارکردهای حزب مانند افشاگری, آگاهی بخشی و آموزش که هیرارشی و اقتدار احزاب را تضمن می کرد تحول یافته است. توسعه رسانه های همگانی و تکنولوژی دانش و توسعه فردیت و توانایی افراد به استفاده مستقل از این منابع، تغییرات عمده ای در مناسبات افراد و اعضا با ساختار های حزبی ایجاد کرده است. البته این تغییرات بمعنای پایان عصر احزاب نیست. بلکه تغییر کارکردهای آن است. نقش حزب به عنوان رهبری سیاسی و اتوریته اجتماعی و محل انباشت سرمایه سیاسی هنوز جایگاه و کارکرد موثر خود را حفظ کرده است. انباشت سرمایه سیاسی بخصوص جزء مهمترین کارکردهای احزاب سیاسی است که مناسبات آن را با نهادها و جنبش ها تعیین می کند. درک جایگاه اتوریته و انباشت سرمایه سیاسی برای پایه ریزی یک جنبش مستقل و حزب اپوزسیون دموکراتیک و جلوگیری از تبدیل شدن آن به زایده ی حکومتی از اهمیت زیادی برخوردارست. در شرایط ویژه جامعه ما که تضادهای درونی جمهوری اسلامی به صور مختلف بخصوص در شکل سیاست های دنباله روانه و پراگماتیستی در اپوزسیون بازتولید می شود، تاکید بر حزبیت و انباشت مستقل سرمایه سیاسی یعنی تکیه بر جنبش های اجتماعی بمثابه نیروی محرک تغییرات دموکراتیک اهمیت اساسی دارد. علاوه بر این ها انطباق دادن فعالیت سازمانی با نرم های مدرن و شناخت کارکردهای امروزی احزاب سیاسی یکی از مهمترین راه های خروج از بحران تشکیلاتی است.
در بررسی چالش های جمهوری خواهان باید به نظریه جغرافیا نیز توجه کرد. این نظریه در ریشه یابی بحران اپوزسیون خارج از کشور روی عامل جغرافیا یعنی دوری سازمان ها از واقعیات جامعه ایران و سست بودن زمینه اجتماعی در تبعید تاکید دارد. بی تردید شباهت ها و فراگیر بودن معضلات و بحران کارکردی طیف های مختلف اپوزسیون خارج کشور تا حدود زیادی وجاهت این نظریه را تائید می کند. با این حال نباید فراموش کرد که عوامل تازه ای همچون تکنولوژیک ارتباطات؛ اینترنت و شبکه های مجازی و اجتماعی معنای جغرافیا را هم متحول کرده و به رابطه میان نهادها و افراد در چهارگوشه عالم کیفیت تازه ای بخشیده است. افزون براین توسعه روابط اجتماعی میان ایرانیان درون و بیرون مرز به آگاهی رسانی و شناخت و حتا همکاری های میان نهادهای این دو جامعه کمک بسیاری کرده است. دورنمای این توسعه همچنان گستره است و دیوار جدایی هر روز کوتاه تر و ناموثرتر می شود. بنابراین امروز دیگر نمی توان از جدایی و بیگانگی جامعه خارج از کشور همچون گذشته سخن گفت. مساله در واقع نه جغرافیا بلکه شناخت منطق و کیفیت های امروز سازمان دهی اجتماعی و فعالیت حزبی است که بتواند بخش های مختلف جامعه سیاسی و فرهنگی و روشنفکری را بهم نزدیک تر و همکاری آنها را موثرتر بکند. ثمربخشی این برنامه تا حدود زیادی وابسته به گسترش فعالیت سازمانهای اپوزسیون در میان ایرانیان مهاجر است، کاری که تاکنون سازمانهای تبعیدی از جمله سازمان های جمهوری خواه موفقیتی در آن نداشته اند.
۱۵اکتبر۲۰۱۴ مرتضی ملک محمدی