تظاهرات در میدان جمهوری ایروان در حمایت از گروگانگیران پاسگاه پلیس
یکشنبه، ١٧ ماه جاری، گروهی متشکل از حدود ٢٠ مرد مسلح، که تقریبا همگی از کهنه سربازان جنگهای قراباغ بودند، به پاسگاه پلیس منطقه ارِبونی در ایراوان، پایتخت ارمنستان، حمله برده و پس از زدوخوردی که طی آن یک افسر پلیس کشته، چندنفر زخمی و چند افسر عالیرتبه دیگر نیز به گروکان گرفته شدند، مقر پلیس را در اختیار گرفتند.
نفرات گروه از اعضای سازمان نه چندان پرطرفداری به نام “پارلمان موسس” هستند و مدتهاست که از فکرو ایده تغییر حکومت با توسل به قوه قهریه جانبداری می کنند.
این گروه هیچ نماینده ای در هیچ یک از سازمانها و نهادهای منتخب کشور ندارد. در سیاست خارجی مخالف سرسخت دادن امتیازات (ارضی) به آذربایجان است، چیزی که اخیرا، بنا برشایعات، مقامات ارمنستان آماده می شدند تا به انجام برسانند. گروه، هم چنین الیگارشی حاکم به رهبری حزب جمهوری خواه و در راس آن آقای سرژ سرکیسیان، رییس جمهوری را مسئول وضع نابسامان اقتصادی و فساد گسترده در نظام حکومتی و اداری کشور می داند. خواست گروه آزادی رهبر زندانی اش، ژیرایر سفیلیان، و استعفای آقای سرکیسیان، رییس جمهوری است.
ژیرایر سفیلیان، فرمانده نظامی پیشین، اهل لبنان است. وی در جنگهای داخلی لبنان در دهه هشتاد به نیروهای دفاعی مناطق ارمنی نشین لبنان پیوست. از زمان شروع منازعه قراباغ در ١٩٩٠ به ارمنستان رفت و در جبهه های مختلف قراباغ عموما در سمتهای فرماندهی خدمت کرد. پس از برقراری آتش بس به ارمنستان رفت و درخواست تابعیت اینکشور را نمود. لکن، درخواست وی تا به امروز پذیرفته نشده است.
در ژوئن گذشته، پس از چند سخنرانی در انتقاد از طرزعمل فرماندهان ارتش در جنگ چهارروزه آوریل و اعلام اینکه خود آماده است تا همراه هزاران داوطلب مناطق از دست رفته را باز پس بگیرد به اتهام حمل و انبارکردن اسلحه، تشکیل گروه مسلح غیرقانونی و قصد کودتا دستگیر شد و اکنون در زندان به سر می برد.
طرفه اینکه، واقعه گروگانگیری در ارمنستان همزمان شد با کودتای اخیر در ترکیه، که طی آن نظامیان باردیگر، اما این بار با ناکامیابی، درصدد برآمدند دولت قانونی را ساقط و مجددا دیکتاتوری نظامی در آنکشور برقرار سازند.
معدودی از مفسران پاراللهایی میان این دو رویداد کشیدند، تا جایی که آقای جان کری، وزیرخارجه امریکا هردو واقعه را نتیجه سوء مدیریت، فساد حکومتی و نقض حقوق شهروندان توسط رهبرانشان دانست. لکن، گرچه شباهت هایی در پس زمینه این دو واقعه وجود داشته، اما دو رویداد از لحاظ سیاق و روند، گستردگی و شدت و حدت کاملا ازهم متفاوت بوده و ارتباطی باهم ندارند، موضوعی که فعلا از حیطه بحث ما خارج است.
به هرجهت، “پارلمان موسس”، عموما یک گروه حاشیه ای تلقی می شده که تا منازعه چهارروزه آوریل گذشته از حمایت عمومی چندانی برخوردار نبوده است. لکن، ظرف یک هفته گذشته تعداد فزاینده ای از شهروندان به دفاع از موضع و دیدگاه آنها برخاسته اند،اینکه: در نبود راههای دیگر توسل به زور قابل توجیه است.
می توان گفت دلیل اول محبوبیت تقریبا ناگهانی گروه، حمله آذربایجان به قراباغ در آوریل با ارتشی مجهز به آخرین سلاحها و ادوات جنگی و تصرف چند تپه در ضلع جنوبی قراباغ بود، که اگرچه اهمیت استراتژیک چندانی نداشت، اما از لحاظ سمبولیک خالی ازاهمیت نبود. درمقابل، ارتش قراباغ، طبق اطلاعات منتشرشده با سلاحها و ادوات دهه هشتاد به دفاع برخاسته بود و فقط با از جان گذشتگی و رزم آوری سنتی اهالی منطقه توانسته بود حمله ارتش باکو را با وارد کردن تلفات سنگین به آن دفع کند.
اما، دلیل دیگر وشاید مهمتر، فساد بازمانده از عصر شوروی، سکون اجتماعی، پس رفت اقتصادی و بی ثمر بودن اصلاحات ادعایی دولت می باشد که نارضایی پنهان ولی گسترده ای را در طول چند دهه بوجود آورده است. در دوره پس از جنگ اول قراباغ، ارمنستان شاهد ناآرامی هایی بوده، اما نه در سطحی آن چنان وسیع که موجب سقوط حکومت گردد. دراکتبر ١٩٩٩ ، در نتیجه یک اقدام تروریستی در پارلمان کشور، نخست وزیر، سخنگوی پارلمان و چندین نفر از مقامات برجسته قربانی گردیدند. هم چنین، در مارس ۲۰۰٨ ، در اعتراض به انتخابات ریاست جمهوری که در آن آقای سرژ سرکیسان، رییس جمهوری فعلی، برنده اعلام شد، تظاهرات نسبتا وسیعی صورت گرفت که طی آن دهها نفراز معترضین و نیروهای انتظامی کشته و زخمی شدند.
دستگاه حکومتی از زمان برقراری آتش بس در جبهه قراباغ در ١٩٩۴ تقریبا دست نخورده باقی مانده و کسانی که پس از جنگ به قدرت رسیدند، کماکان اهرمهای قدرت را در دست دارند. این خود باعث تثبیت قدرت شخصی و رانت خواری گسترده در ارگانهای حکومتی شده است. عامل دیگر نارضایتی، مرگهای غیررزمی و “خودکشی های” مکرر سربازان و نظامیان در نیروهای مسلح و نیز گستردگی خشونت در سطح جامعه می باشد.
مخالفان، آمادگی ناکافی جنگی در منازعه آوریل گذشته، نرمش در برابر خصم متجاوز در مذاکرات، بعلاوه، فساد اداری، اختلاف طبقاتی، خشونت الیگارشها نسبت به شهروندان عادی، بی اعتنایی علنی آنها به قانون، رانت خواری و تضییع حقوق شهروندان را نتیجه ادامه حاکمیت حزب جمهوریخواه حاکم به سرکردگی آقای سرژ سرکیسیان به مدت بیش از دو دهه می دانند.
به هرجهت، هم دولت و هم جامعه، ابتدا از واقعه اشغال پاسگاه پلیس توسط یک گروه مسلح یکه خوردند. چند روزی حرکت خاصی جز آزاد کردن دو سه نفر از گروگانها و برخوردهای خشونت آمیز در محل حادثه میان طرفداران گروه و نیروهای پلیس، که منطقه را در محاصره گرفته بودند، شنیده نمی شد.
فقط در روز ششم بحران گروگان گیری بود که معاون سخنگوی پارلمانی، آقای ادوارد شارمانازف سکوت را شکست. وی که خود از حزب حاکم جمهوری خواه است، ضمن دعوت به آرامش” در لحظه ای بسیار حساس”، چنین گفت: “ما احتیاج به خونریزی تازه ای نداریم. ما در کشورمان دشمن نداریم، همه برادران و خواهران ما هستند”. لکن، به گفته شارمانازف “وضعیت هم چنان پرتنش است….”
ظاهرا، مقامات بخوبی واقفند که شدت عمل برای حل بحران می تواند خیلی سریع نتیجه معکوس بدهد. برای همین، نداهای خویشتن داری از جانب شخصیتهای سیاسی، هنری، فرهنگی و هم چنین از خارج، از جانب ارمنیان دیاسپورا و نیز رهبران سیاسی کشورهای دیگر، باعث شده که دولت به موازات اقدامات انتظامی نسبتا ملاحظه کارانه، از طریق واسطه ها، ازجمله نمایندگان مجلس قراباغ به مذاکره با معترضان مسلح بپردازد.
روز جمعه، آقای سرژ سرکسیسان، رییس جمهوری، ضمن ارسال پیامی از گروگانگیران خواست که سلاح را برزمین بگذارند، گروگانها را آزاد کنند و به حاکمیت قانون سر بنهند. وی گفت که “دولت تاکنون با شکیبایی بسیار عمل کرده، زیرا حیات و سلامت هر شهروند برای ما بسیار ارزشمند است”. سرکیسان اذعان کرد که “بسیاری از شهروندان ما به حق ناراضی اند، اما هیچ کس نباید تصور کند که می تواند از این اوضاع سوء استفاده کند و دولت و حاکمیت ما را متزلزل سازد”. وی اضافه کرد: “این وضعیت بیش از آنچه در حیطه طاقت ما باشد طول کشیده و ما حق نداریم که بگذاریم جامعه ما هم چنان گروگان این بحران باشد”. وی مهلتی برای اجابت فراخوان خود تعیین نکرد و فقط گفت که “فعلا عدم توسل به زور ازجانب ما برای آنست که یاغیان خود تشویق به برزمین گذاشتن سلاح شوند” و قول داد که هیچگونه انتقام کشی شخصی در میان نخواهد بود.
روز شنبه، اعلام شد که در نتیجه پادرمیانی چند شخصیت مورد قبول دوطرف، معترضان مسلح تمام گروگانها را آزاد کرده اند و در مقابل حکومت اجازه داد تا آنها به مدتی محدود با رسانه ها تماس مستقیم داشته باشند. معترضان اعلام کردند که آماده شهادت هستند و تا برآورده شدن خواستهایشان سلاح را برزمین نخواهند گذاشت.
طبق آخرین خبرها، مقامات ارتباط رسانه ای، آذوقه رسانی، خدمات پزشکی و جریان آب برق و گاز را به پاسگاه قطع کرده اند. لکن، همان طور که گفته شد، فشار به هردوطرف برای پایان دادن به بحران ناشی از این اقدام مسلحانه به صورت مسالمت آمیز ادامه دارد. به همین جهت مذاکرات نیز قطع نشده است.
لازم است گفته شود که حرکت مسلحانه گروه “پارلمان موسس” باعث شده که قشرهای ناراضی از طیفهای مختلف برای طرح خواسته های مدنی، اقتصادی و اجتماعی و هم چنین ایجاد تحول عمقی در سطح جامعه از فرصت استفاده کنند و وارد گود شوند، بطوری که هرروز برتعداد جمعیت و گروهها و شخصیتهای حامی گروه افزوده می شود. حتی پاره ی از احزاب و سازمانهای سیاسی حمایت خود را از خواستهای گروه اعلام کرده اند.
فعلا، مشخص نیست که بحران چگونه خاتمه خواهد یافت، اما رویداد مزبور پرسشها و مسایل اساسی دیگری را غیراز مساله صرف مجاز نبودن چنین عملی از نظر قانون در سطح جامعه مطرح ساخته است. پرسش اساسی که جامعه ارمنستان اکنون با آن روبروست اینست: آیا واقعا کاربرد زور در شرایطی باید قابل قبول تلقی شود؟ در این صورت، آیا نیرو یا عمل غیر قانونی فراتر از قانون قرار داده نمی شود؟ درصورتی که زور در پیشبرد هدف، ولو هدفی متعالی، پیروز شود، آیا این خود بر حاکمیت قانون ضربه نمی زند؟ پرسشهایی که پاسخهای آسانی ندارند.