یکی از مسئله های بغرنج چند سال نخست پس از انقلاب که نظام جمهوری اسلامی دنبال راه حل آن می گشت، و دولت های وقت دست به گریبان آن بودند، چگونگی از بین بردن چندگانگی در بسیاری از نهادهای اجرایی کشور، از جمله تداخل مسئولیتها وعملکرد نیروهای شهربانی، ژاندارمری و نیروهای انتظامی انقلابی کمیته ها بود. از یک سو، شهربانی و ژاندارمری، دو نهاد انتظامی کلاسیک، که پس از دهها سال تجربه فعالیت سازمان یافته، و با دانش و آموخته های حرفه ای علمی بین المللی و تجربه گسترده بومی، ریشه ژرفی در سامانه نگهبانی و حراست و فرهنگ کشور داشتند، ولی چندان مورد اعتماد نسل نورسیده مسئولان انقلابی کم سواد و بی تجربه و تندرو کشوری نبودند. از سوی دیگر، کمیته های انقلاب و نهادهای خودجوش مسلح و اغلب خودفرمان که برای حفاظت از دستاوردها و نهادها و نمادهای انقلاب از تهاجم یا واکنش نیروهای مخالف انقلاب بوجود آمده بودند. این نهادهای موازی مسلح شهری، در ضمن اینکه حکومت انقلابی را در برابر احتمالات عدم اطاعت نهادهای سنتی شهربانی و ژاندارمری بیمه میکردند، خود بصورت مراکز مستقل قدرت درآمدند و غالبا” فرمانبری حتا از مدیریت مرکزی کشور نداشتند.
این نیروهای خودسر که بیشترشان به تیربار ژ۳مسلح بودند، حتا افراد شهربانی و ژاندارمری را می ترساندند، خودروها متوقف می کردند، نوارهای موسیقی را ضبط می کردند، دهان ها را می بوییدند که مبادا بوی الکل بدهد، هر زنی را که حجاب مناسب نداشت یا با مردی بود، حتا در خودروها، می دیدند با لحنی توهین آمیز سند ازدواج یا محرم بودن می خواستند و آنها را که نداشتند به کمیته های انقلاب یا اماکن جلب و بازداشت می کردند. بی توجه به حریم خصوصی مردم و حتا مدرسه ها از دیوارها بالا می رفتند، و بطور کلی، کسانی که قرار بود آرامش و امنیت برقرار کنند، خود جوی از وحشت و ناامنی اجتماعی در جامعه ایجاد کرده بودند. جنگ که آغاز شد وبرخی به جبهه ها اعزام شدند. شاید برخی از آنان اکنون فرماندهان نهادهای نظامی انقلابی کنونی باشند.
پس از تثبیت حکومت انقلابی به علت بروز جنگ و ضرورت همبستگی ملی، و در پی خشونت های رسمی دهه شصت و آغاز روند عادی سازی سیستم حکومتی نوین در چارچوب جمهوری اسلامی ولایتی، چندگانگی نیروهای انتظامی و حفاظتی نه تنها یگانگی اجرایی و هماهنگی در سیاست انتظامی کشوررا مختل میکرد، بلکه هزینه زائد هنگفتی را بر بودجه کشورتحمیل مینمود. بنابراین، ادغام نیروهای مشابه و موازی یا انحلال یکی از آنها ضروری بود. با وجود بحث های فراوان و شایعات زیاد درباره عوامل نافذ در تصمیم گیری، روش ادغام به بحث و نظرخواهی عمومی گذاشته نشد و، مطابق معمول دولتهای انقلابی، در پشت درهای بسته به تصویب رسید. نحوه ادغام، نشانگر یک واقعیت تاسف بار بود که مصالح کشور و ساختارهای حسن مدیریت در کشور بعلت وجود هسته های قدرت غالباً فدای ضرورت های تاکتیکی می شوند.
کمیته های انقلاب که نهادی بالفطره موقتی بود، و با عادی شدن شرایط، می بایستی به سادگی منحل و فقط کارکنان کارآمد آن جذب نهادهای دیگر میشدند، ازآنجا که کمیته ها بازوی نظامی یکی ازستونهای قدرت شخصی شده بودند، کسی قدرت و جرات انحلال آنها را نداشت. طبق قانون ادغام نیروهای انتظامی که در ۱۳۷۰ اجرا شد، کمیته های انقلاب بجای انحلال با دو نیروی انتظامی سنتی شهربانی و ژاندارمری هم که ماهیت و عملکردشان از هم کاملاً متفاوت بود ادغام شدند. ادغام شهربانی و ژاندارمری درست مانند ادغام اتوبوسرانی شهری با اتوبوسرانی بین شهری، فقط به این دلیل که هر دو از اتوبوس استفاده می کنند، بود. در هر گونه تصمیم گیری پشت درهای بسته که بدون مطالعه ژرف و بسنده و بحث و نظرخواهی همگانی انجام می گیرد، این گونه اشتباه ها را زیاد می توان انتظار داشت.
وظایفی که به نیروی انتظامی محول شده مواردی است که هر کدام نیاز به تخصص و آموزش ویژه خود را دارد، مانند: حفظ امنیت شهروندان در سراسر کشور، مبارزه با مواد مخدر، راهنمایی رانندگی، امنیت راهها، اداره و تقسیم نیروهای وظیفه، پلیس آگاهی، حفاظت از منابع طبیعی، مرزبانی، پلیس ساحلی، امدادرسانی، و غیره. تجربه بیست و سه ساله فعالیت متمرکز نیروهای انتظامی نشان داده که در برخی موارد ذکر شده، خشونت جانشین ناکارآمدی و عدم تخصص حرفه ای شده است.
شرح وظایف شهربانی
همانگونه که از نامش پیداست، شهربانی یک نهاد انتظامی شهری است. وظیفه عمده شهربانی حفظ امنیت جانی و مالی اهالی شهر در برابر بزهکاری یا تجاوز به حقوق شهروندان، مانند دزدی، آدمکشی، بهم زدن آرامش، مزاحمت، سرپیچی از مقررات همگانی و رانندگی و غیره و بطور کلی اجرای قانون. افسران و پاسبانان شهربانی هر شهر بهتر است از باشندگان همان شهر استخدام شوند، زیرا آنان به شهر آشنایی دارند، و نسبت به آن احساس تعلق و وفاداری و مسئولیت می کنند. هر چه شهر کوچکتر باشد، ژرفای این احساسات تعلق بیشتر است. استفاده از سرباز وظیفه در انجام وظایف شهربانی که نیاز به دانش، آموزش و تجربه حرفه ای دارد پاسخگو نیست. این امر بویژه در راهنمایی رانندگی صدق می کند که یکصد سرباز وظیفه، که در نیروی انتظامی برای کنترل ترافیک بکار برده شوند، باندازه یک افسر دانش آموخته و باتجربه کارآیی ندارند. وضع ترافیک شهری و جاده ای در سراسر کشور نشانگر این ناکارآمدی و فقدان دانش است.
شهربانی ها در اداره امنیت شهرهای خود مستقل از یکدیگر هستند، ولی زیر چتر و فرماندهی شهربانی کل کشور، بویژه در آموزش، تبادل اطلاعات و هماهنگ کردن روشها با هم همکاری می کنند. وسایل اصلی شهربانی معمولا خودرو شهری، موتورسیکلت، باتون و اسلحه کمری است و به ندرت به سلاحهای سنگین تر، مانند تیربار سبک، مگر در عملیات کماندویی و برای نیروهای ویژه، نیاز پیدا می کنند. افراد شهربانی بایستی که نه تنها در تیراندازی و ورزشهای رزمی و روشهای دستگیری و پیگرد، بلکه در کنترل جمعیت و رفتار با مردم و حفظ حقوق شهروندان نیز آموزش دیده باشند.
شرح وظایف ژاندارمری
ژاندارمری، از سوی دیگر، مسئولیت حفظ امنیت برون شهری، یعنی بیرون از محدوده های جغرافیایی مسئولیت شهربانی ها، و مرزبانی، را بعهده داشته است. در جایی که شهربانی از یک منطقه کوچک ولی پر جمعیت حفاظت کند، ژاندارمری منطقه ای بسیار گسترده و کم جمعیت را باید زیر پوشش داشته باشد. مسئولیت ژاندارمری نسبت به شهربانی، بیشتر جنبه نظامی دارد. افراد ژاندارمری را سربازان وظیفه هم تشکیل می دهند که برای دوره ای کوتاه خدمت می کنند؛ در حالیکه همه پرسنل شهربانی، مسئولیت پاسبانی را بعنوان یک حرفه انتخاب می کنند. در شهربانی و امر امنیت شهری هرگز نباید از سربازان وظیفه استفاده کرد. (ژان-دارم که از فرانسه وارد ایران شده، یعنی مردان مسلح). مرزبانی و کنترل رفت و آمد غیرمجاز و قاچاق نیز که از وظایف ژاندارمری بوده، نیاز به وسایل و فنون و تخصص های ویژه ای است که پرسنل شهربانی به هیچوجه نیاز به آشنایی با آنها را ندارند. من در پایین سازمانهای نونامی را جانشین ژاندارمری کرده ام که همان مسئولیت ها را انجام می دهند.
تفاوت شهربانی و ژاندارمری
تفاوتهای میان شهربانی و ژاندارمری بی شمار است. برای مثال، در جایی که شهربانان هرگاه درگیر شوند، بیشتر جاهای شلوغ و پر رفت و آمد است و باید در این کار بسیار حساس و خطرآفرین آموزش دیده باشند، درگیری های ژاندارمری شباهت به زدوخوردهای محدود نظامی دارد و نیازمند راهکارها و مدیریت و آموزش و تجربه متفاوتی است. من در اینجا قصد ندارم به شرح وظایف این دو نهادی را که در گذشته وجود داشته اند بپردازم. فقط می خواهم این منظور را برسانم که فعالیت های انتظامی و نگهبانی گوناگونی برای اداره یک کشور لازم است که هر کدام نیازمند دانش و فن و آموزش و ابزار و تخصص های مختلف و سامانه مدیریتی ویژه خود است. ادغام همه آنها در یک سازمان واحد و یک فرماندهی واحد کار درستی نبوده و کارآیی همه این نهادها را بطور قابل ملاحظه ای کاهش داده است. ادغام نهادهای شهربانی و ژاندارمری و کمیته ها و دیگر نهادهای انتظامی و امنیتی نه تنها مسئله عدم کارآیی ناشی از چندگانگی تصمیم گیری را حل نکرد، که مدیریت آن هم نتوانست کارآیی تخصصی لازم را بر مسئولیت های چندگانه زیر پوشش خود اعمال نماید. بنابراین، این خطررا بوجود آورد که خود بصورت یک سازمان بزرگ شبه ارتش و یک مرکز قدرت نظامی متمرکز جدید برای تصمیم گیری درآید. در یک محیط ناکارآمدی و غیرحرفه ای گرایش به فساد بیشتر می شود، که در اثبات دیدگاه من در ۱۳۷٠، که برای نخستین بار در نوشتاری به این ادغام اعتراض کردم، و در ۱۳۸۴ آنرا تکرار نمودم، اکنون اینطور هم شده است.
در سال ۱۳۷٠، نوشتم که ” من شک ندارم که ناکارآمدی سیستم جدید ادغام نیروهای انتظامی بزودی آشکار خواهد شد، زیرا سازماندهی آن وارونه روند مدیریت علمی در جهان پیشرو و تخصص گرای امروز است.”
همچنین: “نیروهای انتظامی و نگهبانی باید بر پایه نوع وظیفه و نوع تخصص لازم سازماندهی شوند. هر بخش از وظایف نیروی انتظامی کنونی مربوط به یک نهاد اجرایی جداگانه ایست که خود بدون یک بازوی مستقل انتظامی نمی تواند مسئولیت خود را بخوبی اجرا کند. بنابراین، پس از مدتی که از این تمرکز قدرت و مدیریت بگذرد و دشواری های ناشی از این اقدام غیرعلمی آشکار شود، هر وزارتخانه یا نهاد اجرایی دوباره در تلاش بوجود آوردن نیروی لازم برای مقاصد مسئولیتی خود خواهد افتاد” ]گفته من در۱۳۷٠[.
برونرفت از ناکارآمدی
اکنون که درهرحال این ادغام ناکارشناسانه صورت گرفته و مسئله سیاسی تداخل مسئولیتها و هسته های مستقل قدرت در نیروهای انتظامی با سازش های سیاسی تقسیم قدرت حل شده، بایستی به بهبود و اصلاح آن پرداخت. نخستین پیشنهاد من از سال ۱۳۷٠، که در ۸۴ و ۸۵ هم تکرار کردم، انتقال مسئولیت و فرماندهی نیروهای انتظامی به وزارت کشور بود؛ که خوشبختانه این امر در دولت یازدهم انجام شد. اکنون باید یک سامانه نوین انتظامی را در راستای تامین نیازمندی های امنیتی و انتظامی کشور که از کارآیی و منطق علمی و حرفه ای برخوردار باشند، سامان داد. باید بهترین راه را برای ایجاد سازمانهای مناسب در راستای انجام وظیفه های ضروری و مورد نیاز پی گرفت، نه ایجاد یک امپراتوری نظامی برای ارضای قدرت طلبی برخی شخصیت ها، آنگونه که تا کنون و برخلاف منافع ملی و نیازهای جامعه در مورد نیروهای انتظامی عمل شده است.
در یادداشتی در ۱۳۸۵، نوشتم که تجربه چندین ساله سازمان واحد نیروی های انتظامی نشان داده است که نیروهای انتظامی در هیچ یک از زمینه های مورد مسئولیت خود کارآیی نداشته اند. ترافیک بدتر و غیرقابل اداره شده، دزدی و قتل و بزه های دیگر افزایش یافته، جاده ها ناامن شده اند، مرزها ناامن تر شده اند و قاچاق کالا، مواد مخدر و انسان به سطحی غیرقابل تصور رسیده است. از سوی دیگر، بودجه تحمیلی نیروی انتظامی بر کشور بسیار بیشتر از گذشته و بطور خارق العاده ای رو به فزونی است. افزون برآن، همانگونه که پیش بینی کرده بودم، بسیاری از سازمانهای اجرایی و قضایی کشور برای مقابله با ناکارآمدی نیروهای انتظامی، نهاد انتظامی موازی خود را بوجود آورده اند یا قصد دارند این کار را بکنند. در مرزداری به علت نبود دانش و تجربه، پاسگاهها بجای ساختمانهای امن و قابل دفاع، اغلب در چادرها بر پا شده بودند و مرزداران ما، بویژه در مرزهای خاوری از کمترین امکانات برخوردار بودند و بهمین دلیل بیشترین تلفات را دادند. اگر صدای اعتراض به کشته شدن بی دلیل مرزداران ما و صدها کیلومتر مرز بی حفاظ برنمی خواست، شاید اکنون هم در اندیشه ساختن پاسگاه برنمی آمدند. کارآمدی نیروی انتظامی که باید در مردم ایجاد احساس امنیت کند، نباید با سرکوب و دخالت در حریم خصوصی مردم و ایجاد ترس و وحشت به نمایش گذاشته شود، و از سوی دیگر آمار بزهکاری و جنایت افزایش یابد.
ساماندهی نیروهای انتظامی
در راستای ایجاد یک سامانه انتظامی کارآمد و حرفه ای شامل نهادهای تخصصی وابسته به سازمان های اجرایی مربوط، من پیشنهاد می کنم که سازمان نیروهای انتظامی کشور منحل و به شکلی نوین بشرح زیر سازماندهی شوند:
۱– شهربانی
هر شهر بایستی برای خود یک شهربانی و شبکه ای از کلانتری ها به سبک گذشته داشته باشد، که مستقل و برای تامین امنیت هر شهر اداره شوند. شهربانی، برخلاف گذشته، باید زیر مدیریت شهردار هر شهر انجام وظیفه کند. شهردار مسئول اجرایی شهر است و شهربانی بصورت بازوی انتظامی و امنیتی او عمل می کند. شهربان را باید شهردار نامزد و پس از تایید شورای شهر منصوب کند. شهربانی کل کشور، که جزوی از وزارت کشور انجام وظیفه خواهد کرد، مسئول آموزش دادن پاسبانان و افسران شهربانی ها و بررسی صلاحیت نامزدهای شهربانی های شهرها، پیش از ارائه برای تایید شوراهای شهر خواهد بود.
شهربانی کشوری همچنین هماهنگ کننده شهربانی ها خواهد بود و وظایف تبادل اطلاعات امنیتی با همه شهرها را بر عهده خواهد داشت. شهربان کل کشور فقط در موارد اضطراری نظامی وملی حق فرماندهی بر همه شهربانان را خواهد داشت، مانند زمان شورش ها، ناآرامی های خشونت آمیز، عملیات تروریستی، جنگ و رویدادهای پیش بینی ناپذیر. شهربان کل کشور توسط وزیرکشور معرفی و پس از تصویب هیئت وزیران منصوب خواهد شد. ابزار کار شهربانی ها عبارتند از خودروهای گشت شهری، موتور سیکلت، اسلجه کمر، باتون، و در صورت اعلام خطر تروریستی یا آشوب مسلحانه، تیربار سبک. کلانتری های هر شهر بایستی گشت شهری خودروهای خود را با فقط دو سرنشین افسر و پاسبان طوری برنامه ریزی کنند که روزانه در همه خیابانها و کوچه های محدوده کلانتری خود هر بیست دقیقه یک بار گذر کنند. این گشتی ها هم در برابر بزهکاری در شهر بازدارندگی دارند و هم تخلفات ترافیکی را کنترل می کنند.
من درباره روش درست راهنمایی رانندگی در شهر که در آبان ۵۴ مطلعه کردم که در روزنامه اطلاعات چاپ شد، در دهه ۷۰ آن بررسی آماری را تکرار کردم که نتیجه آن سقوط فاحش کیفیت مدیریت ترافیک بود. امروز می توان گفت که راهنمایی رانندگی در ایران به پایین ترین سطح ممکن رسیده است؛ و من در این باره جداگانه خواهم نوشت.
۲– روستابانی
همه مسئولیت های ژاندارمری پیشین، یا مسئولیتهای برونشهری نیروی انتظامی کنونی، بجز مرزبانی به نهاد نوینی به نام روستابانی محول خواهد شد. با این ترتیب که هر استان یک سازمان انتظامی برونشهری برای استان خود خواهد داشت که زیر فرمان استاندار وظایف پلیسی استان را، بیرون از محدوده شهرها انجام خواهد بود، انجام خواهد داد. روستابانی در حالی که امنیت گستره برونشهرها را بردوش خواهد داشت، نیروی ذخیره برای استفاده هنگام بحرانهای غیرمنتظره یا حوادث طبیعی و یا در پشتیبانی شهربانی ها بکار خواهد رفت. نیروی انسانی روستابانی حرفه ای، آموزش دیده و زیر نظر استاندار خواهد بود. تسلیحات این نیرو عبارت خواهد بود از اسلحه کمری، تیربار سبک، هلیکوپتر، قایقهای نظامی رودخانه ای و دریاچه ای، خودرو شاسی بلند بیابانی و تفنگ دوربین و ارتباط ماهواره ای.
۳– مرزبانی
سازمان مرزبانی کشور، یا سپاه مرزداران، وابسته به وزارت کشور، مسئول حراست مرزهای خاکی و هوایی، جلوگیری از رفت و آمد غیرمجاز و قاچاق، و نیز دیده بانی و پیشاهنگی در صورت نزدیک شدن خطر یا تجاوز به کشور خواهد بود. سازمان مرزبانی، همه ورودی های کشور یعنی کنترل گذرنامه و روادید را در مرزهای زمینی، دریایی و هوایی را عهده دار خواهد بود. در واقع، مسئولیت های این سازمان تلفیقی از مسئولیت های مرزبانی خاکی ژاندارمری پیشین و مرزبانی شهربانی در ورودیهای کشور در نظام گذشته می باشد. بخشی از نیروهای انتظامی کنونی که به نگهبانی از مرزها می پردازند، می توانند هسته اصلی این سازمان باشند.
تسلیحات مرزبانی عبارت خواهند بود از اسلحه کمری، تفنگ دوربینی، موشکهای کوتاهبرد زمین به زمین و زمین به هوا، تانکهای سبک، زره پوش، خودروهای صحرانورد و وسایل ارتباطی و دیده بانی الکترونیک ماهواره ای، پرنده های دیده بانی بی سرنشین و هلیکوپتر توپدار. در شرایط جنگی، این نیرو نقش پشتیبانی ارتش ملی را پیدا می کنند. در حالیکه مرزداری عمدتاً خشکی پایه و در آبهای درونکشوری است، سازمان همردیف آنها، دریابانی، همان نقش را بصورت آب پایه در کناره دریاها ایفا می کند. در شرایط بحران امنیتی یا جنگ، مرزبانی بطور موقت زیر نظر ارتش ملی خدمت خواهد کرد.
۴– دریابانی
نگهبانی از آب های مرزی کشور تا فاصله سی و دو کیلومتری از مرز خشکی در دریای عمان، خلیج پارس و دریای کاسپین و نیز دریاچه ها و رودخانه های مرزی قابل کشتیرانی بر عهده دریابانی خواهد بود. رودخانه های مرزی که قابل کشتیرانی نیستند جزو مسئولیت مرزداری خواهد بود. سازمان دریابانی وابسته به وزارت راه و ترابری خواهد بود. وظایف سازمان دریابانی شامل حراست از مرزهای آبی و بندرگاه های کشور، جلوگیری از رفت و آمد غیرمجاز، قاچاق، ماهیگیری غیرمجاز، نجات دردریا، تجاوز کشتیهای ماهیگیری بیگانه به آبهای کشور و جلوگیری از آلوده سازی آبها و امثال آن میباشد. ابزار کار دریابانی شامل اسلحه سبک و نیمه سنگین، موشکهای کوتاه برد دریا دریا و دریاهوا، قایقهای تندرو توپدار عملیاتی، کشتی های سبک و تند رو مسلح به توپ و موشک، هلیکوپترهای نجات و توپدار عملیاتی، هواپیماهای سبک جستجو، پرنده های بی سرنشین دیده بانی، نیروی غواصی و زیردریایی های کوچک دیده بانی میباشد. افسران و ناوی های دریابانی باید در یک دانشکده دریابانی آموزش ببینند. در شرایط بحران، تروریسم یا جنگ، دریابانی بطور موقت زیر نظر نیروی دریایی ارتش ملی خدمت خواهد کرد.
۵– راهبانی
در حالیکه اداره ترافیک شهری بعهده شهربانی و شهرداری است، حراست و حفظ امنیت راهها و کنترل ترافیک راههای کشور بعهده سازمان راهبانی کشور (پلیس راه) وابسته به وزارت راه و ترابری خواهد بود. برای سهولت در مدیریت راهبانی، هراداره کل راه استان، سازمان راهبانی ویژه قلمرو خود را خواهد داشت که درسطح راههای استان فعالیت خواهد کرد. ازآنجا که مسئولیت راهداری با وزارت راه و ترابری میباشد، راهبانی نیز زیرنظر همان وزارتخانه باید باشد. آموزش روشها ومقررات راهبانی توسط وزارت راه هماهنگ خواهد شد. از سوی دیگر، راهبانی مستلزم همراهی و هماهنگی با یک راهداری کارآمد است و مسئولان راهبانی می توانند نیازهای اصلاح و بهبود راهها را برای روانی و ایمنی رفت و آمد و کاهش تصادفات به آگاهی راهداری برسانند. تایید ایمنی اتوبوسهای بین شهری و بارکش ها، کنترل سرعت و رعایت مقررات رانندگی، امنیت راهها برای سفرکنندگان و ایمنی راهها با راهبانی خواهد بود. ابزار کار راهبانی، خودروهای سواری تندرو و خودروهای شاسی بلند برای راههای ناهموار، قایق موتوری برای کنترل رفت و آمد در دریاچه ها و رودخانه های درونمرزی، جیپ و موتور و اسب برای راههای کوهستانی و جنگلی، و هلیکوپتر برای خدمات امدادرسانی، اسلحه کمری و لوازم ارتباطی ماهواره ای و کنترل سرعت است.
۶– ایرانبانی (نگهبانی زیست بوم)
وظیفه سازمان ایرانبانی، حراست از منابع طبیعی گیاهی، جانوری و آبزی کشور، شامل جنگلها، چراگاهها، پارک های طبیعی و ملی، جانوران غیراهلی و آبهای درونمرزی مانند رودها، دریاچه ها و تالاب ها، چشمه ها و قناتهای کشور است که اکنون بطور ناقص به جنگلبانی و سازمان حفظ محیط سپرده شده است. ایرانبانی همچنین از میراث تاریخی، فرهنگی و طبیعی کشور حفاظت خواهد کرد. وسایل کار ایرانبانان، خودروهای جیپ و شاسی بلند، موتور و اسب، همراه با اسلحه کمری، تفنگ دوربینی، وسایل ارتباطی ماهواره ای، پرنده های دیده بانی، قایق موتوری و هلیکوپتر خواهد بود.
۷– زندانبانی
زندانها باید در اختیار قوه مجریه باشند نه قوه قضائیه. قوه قضائیه فقط مسئولیت دادرسی را به عهده دارد که باید مستقل از هر سازمان یا شخصیت مسئول اجرایی انجام گیرد. پس از انجام دادرسی، زندانی باید برای اجرای حکم تحویل قوه مجریه گردد. دو جور زندان وجود خواهد داشت. یکی زندانهای مجرمان معمولی که زیر نظر استانداریها اداره می شوند، دیگری زندانهای کشوری، برای مجرمان ویژه، مانند مجرمان تروریسم، بزهکارانی که در بیش از یک استان مرتکب جرم شده اند، جاسوسان، خرابکاران مکانیکی و الکترونیکی، باندهای قاچاق و تبهکاران سازمان یافته، یاغیگری مسلحانه که یکپارچگی کشور را بخطر انداخته باشد، دزدی مسلحانه، قاتلان زنجیره ای، قاچاقچیان اسلحه و مواد مخدر و گروگانگیری، که زیرنظر وزارت کشور خواهند بود. پلیسی که وظیفه کشف جرم و دستگیری مجرم را دارد، نباید مسئولیت زندانبانی را هم داشته باشد. یک سازمان زندانبانی بایستی مسئولیت های زندانبانی و حفاظت از زندانیان را در زندانها و در جابجایی ها انجام دهد و برای این وظایف آموزش ویژه دیده باشد. این سازمان حق بازداشت، مگر به حکم دادگاه در مورد فراریان از زندان، را نخواهد داشت.
۸– سازمان آگاهی کشور
سازمان آگاهی کشور (ساک) با مسئولیت گردآوری اطلاعات، بازرسی و کارآگاهی باید کاملا مستقل از شهربانی ها، ولی در هماهنگی با آنها، عمل کند. هر کلانتری کارآگاهان خود را خواهد داشت، ولی آنچه از محدوده جغرافیایی آنها خارج باشد، توسط سازمان آگاهی کشور انجام و یا به آگاهی ارجاع داده خواهد شد. وظیفه این سازمان کشف و اثبات جرم، اداره آزمایشگاه های کشف جرم، و مرکز اطلاعات بزهکاری کشور خواهد بود. در همه مواردی که بزه جنبه محلی نداشته باشد و مصداق جرم ملی یا کشوری پیدا کند، مانند قاچاق اسلحه، قاچاق مواد مخدر، تروریسم، دزدی مسلحانه، گروگانگیری، یاغیگری، قتلهای زنجیره ای، حفاظت از میهمانان رسمی و سیاسی و امثال آنها، بالادست شهربانی وارد عمل می شود. سازمان آگاهی کشور فقط در درون مرزهای کشور و زیر نظر رییس دولت فعالیت می کند. فعالیت این سازمان با مسئولیتهای کنونی وزارت اطلاعات (که “سازمان هوشمندی کشور” (ساهک) نامگذاری خواهد شد، و وظایف آنرا جداگانه توضیح خواهم داد، که فقط به خطرهای برونمرزی، فعالیت جاسوسان و عوامل بیگانه در کشور و گردآوری اطلاعات برونمرزی خواهد پرداخت، و مستقل از کابینه دولت و زیر نظر مستقیم رییس دولت و شورای امنیت ملی، و نظارت عالیه دو مجلس شورای ملی و مهستان فعالیت خواهد کرد، ولی حق مداخله در امور داخلی کشور را نخواهد داشت،) مغایرتی ندارد. سازمان آگاهی آینده گسترده تر، مستقل تر و پویاتر از اداره آگاهی ایستای کنونی فعالیت خواهد کرد.
تهران– کورش زعیم
۱۲ خرداد ۱۳۹۴ – ۲ ژوئن ۲٠۱۵م
___________________________
نشر اول خرداد ۱۳۷٠، نشر دوم تیر ۱۳۸۴و ۱۳۸۵.