من باور دارم که نجات میهنم که اکنون در چنگال هرج و مرج سیاسی، بحران شدید اقتصادی و آستانه جنگ داخلی قرار گرفته، در گرو سه راهکار است: نخست انتخابات آزاد که شرایط آن را در روز پنجم امرداد ۱۳۹۰، در یک سخنرانی اعلام کردم، دوم تغییر ساختار حکومتی بر پایه جدایی حکومت از مذهب و استقرار مبانی جهان پسند حقوق بشر که راهکار آن را در ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۸، در “پیشنهاد برای نجات میهن” داده ام؛ و سوم،تغییر ساختاری در مناسبات بین روحانیت و مردم در راستای تضمین دوام یک حکومت مردمی و همچنین حفظ احترام دین و جامعه روحانی است که در این روز ۲۸ امرداد که روز نمادینی در رابطه با رفتار سیاسی روحانیت است تقدیم می کنم.
یکی از دشواریهایی که همیشه در عملکرد مرجعیت شیعه بوده، تفاوت های فاحش و گاه متضاد در تفسیر احکام دینی و حتی استنباط از آیه های قران است که در فتواهای مراجع در پاسخ به شبهات پیروان خود دیده شده است. در آغاز دین اسلام، آیه های قران و پس از آن گفته های پیامبر تنها راهنمای پیروان بود. اما پس از آغاز حکومت جانشینان رهبری دین، تعبیر و تفسیر آیه ها و سخنان پیامبر، از زبان عالمان مختلف دینی متفاوت و گاه متضاد با هم شد. هر عالم دینی، مبانی دین را از دیدگاه خودش تفسیر می کرد و حکم می داد. همچنان که حدیث و روایت به فقه دینی افزوده شد، دامنه تفاوتها و تضادها در تعبیر و تفسیر و حتا پذیرش حدیثی یا روایتی گسترده شد. تفاوت دیدگاههای رهبران دینی و مجتهدان، چنان هرج و مرجی در فتواها و احکام بوجود آورد که دانشمندان اسلامی در سده های پسین گردهم آمدند و تصمیم گرفتند تفاوت در دیدگاهها را محدود کنند تا از سردرگمی پیروان کاسته شود.
مردم می پرسیدند که دین راستین کدام است و از کدام مجتهد باید پیروی کنند؟ اهل سنت خیلی زود به این دشواری پی بردند که حق اجتهاد که شمار زیادی از روحانیان برای خود قائل بودند، منجر به اظهارنظرها، حکم ها و فتواهای فراوان، متضاد با هم و متناقض با اصول فقهی صادر می شد و مردم سردرگم بودند که از کدام “مجتهد” پیروی کنند. یک ملوک الطوایفی غیرقابل کنترلی بر دین حاکم شده بود. ساختار روانشناختی مجتهدان و تجربیات شخصی آنان در این اظهار نظرها دخالت داشت و هر کس بر پایه دیدگاه و دانش و تجربه خود و برداشت شخصی از احکام دین رای می داد یا فتوا صادر می کرد. دین بازیچه دست “عُلما” شده بود. در میان مجتهدهای سنتی چهار نفر بودند که بیش از همه پیرو داشتند و مورد احترام “عُلمای” دیگر هم بودند. در سده هفتم در مصر، روحانیان اهل سنت گرد آمدند و این چهار نفر را مرجع قرار دادند و اعلام کردند که همه مومنین و مومنات می توانند فقط از یکی از این چهار نفر که از دانشمندان به نام و دارای تالیفات و صاحب سبک اسلامی بودند پیروی یا “تقلید” کنند. این چهار نفر عبارت بودند از ابوحنیفه نعمان ثابت (۸۰- ۱۵۰ماهگاهی) ایرانی، محمد ادریس شافعی (۱۵۰-۲۰۴ماهگاهی) زاده غزه که در ایران امروز هم پیروان زیادی دارد، مالک بن انس (۹۳-۱۷۹ماهگاهی) اهل عربستان و احمد حنبل شیبانی (۱۶۴-۲۴۱ماهگاهی) ایرانی. هرگونه تقلید یا پیروی از احکام هر روحانی دیگر ممنوع اعلام شد. این قانون بعدها در دیگر کشورهای اسلامی هم کمابیش پذیرفته شد. اندیشه محدود کردن کانونهای تصمیم گیری های دینی هوشمندانه بود، ولی هیچکدام از این چهار نفردر قید حیات نبودند؛ بنابراین، امکان پاسخگویی آنان به نیازهای زمانه مردم وجود نداشت. از آنجا که این چهار نفر هم دوران هم نبودند و هر کدام خوانش ویژه خودشان را از دین داشتند، اسلام اهل سنت به چهار شاخه عقیدتی تقسیم شد و چهار مذهب حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی بوجود آمد که اکنون در رقابت و گاه دشمنی با هم فعالیت می کنند. احکام دینی در همان چارچوب زمانی که این چهار نفر زنده بودند و دیدگاههای خود را ابراز کرده بودند ایستا شد و از آنجا که پیروی یا تقلید از هر مجتهد دیگر ممنوع اعلام شده بود، شاخه سنی دین از پویایی افتاد.
تکامل فقه شیعه:
تا هزار سال پیش شیخ محمد حسن توسی (۳۸۵-۴۶۰ ماهگاهی) دست به تدوین فقه شیعه زد، کتاب فقه شیعه در یک جلد کتاب جای گرفته بود. کتاب و درس فقه آنقدر محدود بود که توسی که در ۲۳ سالگی به شاگردی شیخ مفید در بغداد، که عالیترین مرجع شیعه بشمار می آمد درآمد، طی پنج سال به درجه اجتهاد رسید و پس از مرگ سید مرتضی علم الهدی در سال ۴۳۶ ماهگاهی، خود مرجع عالی شیعیان شد. شیخ توسی فقه شیعه را با کمک شیخ مفید بسیار گسترش داده بود. وی مسائل جدیدی را وارد علم فقه کرد و کتاب تهذیب الاحکام او حاوی چند برابر مطالب فقهی نسبت به فقه گذشته بود. از آن پس، دانشمندان شیعه به تدریج فقه شیعه را گسترش دادند و وارد جزییات زندگی بشر شدند. وقتی حدود ۱۷۰ سال پیش محمد حسن نجفی (۱۱۶۶-۱۲۲۸ خورشیدی) معروف به صاحب جواهر، کتاب فقه خود را به نام جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، در شش جلد بسیار کلفت نوشت، مطالب آن بیش از ده برابر کتاب شیخ توسی شده بود! فقه شیعه ایستا نماند، ولی بجای روزآمد بودن و پاسخگوی نیازهای زمان شدن، وارد جزییات زندگی بشری شد و برای همه چیز و همه کار در جزئیات دستور صادر کرد، به گونه ای که استقلال فکری پیروان را از آنان سلب و ساقط کرد.
مراجع تقلید و رهنمودها و فتواهای متضاد:
مجتهدان شیعه برای همه چیز و در همه زمینه های زندگی بشری خود را صاحب نظر می دانستند و حکم و فتوا صادر می کردند. با گسترش جمعیت شیعه، تشتت و تضاد در فتواها و احکام همگام با افزایش شمار روحانیان در جامعه بسیار بیشتر و گسترده تر شد، بطوریکه گاه یک فتوا با فتوایی دیگر، حتی در یک مقطع زمانی، صد و هشتاد درجه متفاوت بود. امروز همین مسئله در مرجعیت شیعه وجود دارد. بسیاری از احکام و فتواها زمینه تخصصی ندارند و گاه نه تنها با اصول دانش روز همخوانی ندارند، یک فتوا از یک مجتهد تا مجتهد دیگر می تواند بسیار متفاوت و متضاد باشد. افزون بر این، بیشتر اوقات فتواها مغایر با قانون اساسی، قانونهای مدنی و جزایی کشور هم می باشند. این معضلی است که دهها سال است مورد بحث محافل مذهبی و روشنفکری بوده و راه حلی برای آن پیدا نکرده اند. عدم آگاهی اکثریت مجتهدان و مراجع از دانش روز و اطلاعات عمومی یا بی اعتنایی به آنها، موجبات روگردانی اکثریت قشر تحصیل کرده مذهبی از آنان شده و، در نتیجه، امروز اکثریت پیروان (مُقلدین) را قشر بی سواد تا کم سواد، ناآگاه و فاقد هوشمندی متوسط جامعه تشکیل می دهند.
عوام بی سواد و ناآگاه از آنان که خود را عالم می خوانند کورکورانه پیروی می کنند، زیرا هیچ معیاری برای ارزیابی و تشخیص ندارند که آیا این “عالم” بودن با استانداردهای دانشوری در علوم اجتماعی، علمی و سیاسی که مجتهدان با فتواهای خود در آنها دخول می کنند، همخوانی دارد یا ندارد. بنابراین، چگونه می توان پیروان ساده اندیشی را که با رهنمودهای این “علما” دست به اعمال ضد ارزشی و خلاف قانون یا ضد منافع و مصالح جامعه میزنند سرزنش یا حتی تنبیه کرد؟ آنها فقط مقلد و پیرو دستور مرجع مذهبی خود هستند.
برای مثال وقتی یک “عالم” ناآگاه بر خلاف همه رهنمودهای راستین دینی، ملی و علمی، فتوای قطع درختان هزاران ساله را که میراث فرهنگ و تاریخ یک ملت به بشمار می روند و از جاذبه های گردشگری و ایجاد درآمد برای همان مردم است می دهد، و مقلدانش نیز ابلهانه این دستور را اجرا می کنند، چگونه می شود پیروان را نکوهش یا مجازات کرد؟ بویژه وقتی مجتهدان رده بالاتر، در برابر آن فتوا که بر خلاف روح دین که احترام به طبیعت است، سکوت یا آنرا ستایش می کنند؟
از وحید بهبهانی نقل می شود، که شماری از مردم آمدند و به وی گفتند هلال ماه را در آغاز ماه شوال دیده اند. او هم “حکم” به فرارسیدن عید فطر می کند. شماری از روحانیان دیگر اعتراض می کنند که حکم او اشتباه بوده است. این تضاد روی یک امر بسیار ساده و پیش پا افتاده هنوز رخ می دهد. اینکه کدام درست می گوید و کدام اشتباه می کند مطرح نیست. آنچه مطرح است اینست که وقتی دانش اخترشناسی که حتا در صدها سال پیش می توانسته این تحول را به دقت ریاضی ثانیه ای رصد و محاسبه کند و امروزه حتا ساعت در دست شما یا ساعت رسمی کشور این لحظه را در جای جای جغرافیا با دقت کمتر از ثانیه نشان می دهد، چه نیازی به “رویت” یا “فتوا” و “حکم” بر مبنای قیاس یا رای است؟
یک مجتهد فتوا میدهد که زندانی کردن مخالفان سیاسی و عقیدتی خلاف دین است، یکی دیگر اعلام میکند که همه زندانیان سیاسی و عقیدتی باید اعدام شوند. یکی از اعدام زندانیان سیاسی ایراد شرعی می گیرد، یکی دیگر می گوید “دستتان درد نکند که این چند زندانی را اعدام کردید” ترتیب بقیه را هم بدهید. کدام درست می گویند؟ این تضادها که همیشه وجود داشته، ولی از دید عامه مردم پنهان میمانده، در اعتراضات انتخاباتی سال ۱۳۸۸ رسانه ای شد و عموم به مسئله پی بردند. دشواری دخالت سلیقه ای مراجع در امور قضایی مواردی را پیش می آورد که یک قاضی یا رئیس دادگاه که پیرو یا “مقلد” مرجع خود است و آن مرجع اظهار می کند که فلان زندانی باید اعدام شود، سنگسار شود یا دست و پایش بریده شود، قاضی دچار یک پارادوخش میشود که باید از قانون کشور پیروی کند یا از فتوای مرجع خود؟
یک نقش مرجعیت مذهبی می تواند تشویق به تبعیت از مقررات سودمند، یا نهی رفتارهای فراقانونی قدرتمندان در یک جامعه غیردموکراتیک باشد. این نقش را مرجعیت شیعه هیچگاه مگر در تایید یا تکذیب سیاستهای مربوط به صنف خود انجام نداده است. به ندرت یک مرجع فتوایی در راستای حفظ حقوق مدنی مردم داده است. در طی چند سال گذشته که سیاست دولت واردات کنترل نشده فرآورده های کشاورزی و نابود کردن کشاورزی و باغداری در کشور بوده، حتا یک مجتهد فتوا نداد که خرید انواع میوه وارداتی که در ایران تولید می شود حرام یا مکروه است. یا در برابر سیاست دولت وقت مبنی بر آزاد گذاشتن واردات کالاهای بنجل و ارزان و بی کیفیت در برابر نابودکردن و تعطیل صنایع کشور، هیچ مرجعی فتوا نداد که خرید کالاهای چینی بی کیفیت حرام است. آنان شاهد نابودی زیربنای اقتصادی کشور بودند و دم بر نیاوردند. وقتی برخی از هم صنفی هایشان اظهار می کنند که مردم مهجور هستند و حق رای دادن و گزینش آزاد را ندارند، کمتر مرجعی اعتراض می کند. ولی وقتی دولت کاری می کند که منافع صنف خودشان به خطر می افتد، بسیاری فعال می شوند و صداهای مخالفت بر می خیزد.
اگر به تاریخ معاصر هم بنگریم، به یاد می آوریم که همین سامانه اجتهاد و مرجعیت و فتوا، چراغ برق را وقتی برق آمد تحریم کرد، رادیو را وقتی رادیو آمد تحریم کرد، تلویزیون را وقتی تلویزیون آمد تحریم کرد، ویدیو را تحریم کرد و ماهواره را وقتی آمد تحریم کرد. موسیقی را تحریم کرد، به روسری و حجاب زنان گیر داد، ولی وقتی در رویدادهای متعدد شماری زن مورد تجاوز به عنف قرار گرفتند، دلیل آن را بدحجابی اعلام نمود. این نباید نقش روحانیت باشد. عوامل این رفتار جامعه روحانی، که اکثریت مردم را آزرده و ناامید کرده، سه چیز است، تعصب خشک ناشی از نیاز روانی به هویتی ستیزناپذیر برای جبران احساس عدم اعتماد به نفس، ناآشنایی با روند پیشرفت علمی و تخصص های روز، و بیگانگی با فرهنگ ملی و ناآگاهی از روند اجتماعی و سیاسی غالب در جهان.
تخصصی شدن فقه و مرجعیت:
سید احمد شبیری زنجانی (۱۲۷۰-۱۳۵۲ خورشیدی) در کتاب «الکلام یجزالکلام» خود می نویسد که اندیشه ضرورت تخصصی شدن فقه را از حائری یزدی شنیده است. آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی (۱۲۳۱-۱۳۱۵ خورشیدی) بنیانگذار حوزه علمیه قم، گفته بوده که نیازی نیست مردم برای همه مسائل خود از یک نفر تقلید کنند. بهتر است در فقه بخشهای تخصصی وجود داشته باشد، و طلبه ها پس از اینکه یک دوره فقه عمومی را دیدند، وارد یک دوره تخصصی در یک قسمت معین از فقه شوند و مردم هم در همان بخش تخصصی از آنها تقلید کنند. رشته های تخصصی که ایشان مثال زده بخش عبادات، بخش معاملات و بخش احکام فقهی بوده است. با این کار هر کسی بهتر می تواند در بخش خود پژوهش کند و صاحب نظر باشد.
پیشرفت در هر شاخه دانش سبب گسترش و تقسیم کار بر پایه زیرشاخه های تخصصی در همان دانش می شود. دانشهای بشری به تدریج رشد می کنند و پژوهش و اظهار نظر در همه آنها و حتی در یکی از آنها از عهده یک نفر بر نمی آید. در رشته های پزشگی، ریاضی، فیزیک، حقوق و ادبیات و فلسفه و غیره، زیررشته های تخصصی پیدا شده و این زیررشته ها هم به تدریج به ریزرشته های محدودتر تقسیم شده اند. این نه تنها نتیجه پیشرفت آن دانشهاست که وسیله پیشرفت بیشتر آنها می باشد. در علوم دینی چنین تحولی روی نداده و همه مجتهدان درباره همه چیز اظهار نظر می کنند، و غالبا به اشتباه. پیشنهاد حائری یزدی برای تقسیم فقه به سه رشته عبادات و معاملات و احکام فقهی، هنگامی کاربرد دارد که مجتهدان فقط به این امور بپردازند و در امور دیگر جامعه دخالت نکنند. امروزه با وجود یک حکومت دینی در ایران، بسیاری از مجتهدان دین در همه امور دخالت می کنند بدون اینکه آگاهی یا تخصصی در آنها داشته باشند: در امور اقتصادی، امور نظامی، امور سیاست خارجی، امور مدیریت شهری و البته در امور قضایی و غیره.
شورای فقه:
آیت الله مرتضی مطهری (۱۲۹۸-۱۳۵۸ خورشیدی) در یک سخنرانی در سال ۱۳۴۰، پیشنهادی داده بود که توجه مرا جلب کرد. ایشان ضمن ابراز ناراحتی از هرج و مرج اظهارنظر و رای و فتواهای متضاد و متناقض مجتهدان، پیشنهاد کرده بود که برای ایجاد شرایطی که فقیهان و “عُلما” بتوانند با هم تبادل نظر و همفکری کنند، یک شورای علمی در فقاهت ایجاد شود تا همراه با پیشرفت و تکامل علوم فقهی و مرکزیت تشخیص درستی و نادرستی مواضع، اختلاف نظرها در فتواها به تدریج از بین برود. من این مطلب را در اسپند ۱۳۸۹، در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین خواندم و این پیشنهاد را، هرچند که از دید من ناقص و نارسا بود، پسندیدم. در خلوت تنهایی خود اندیشیدم که چگونه می توان با کاربرد این نگرش، طرحی را برای مذهب شیعه نوشت که مشکلی که برای اسلام سنتی در هفت سده پیش روی داد و آن را به چهار مذهب جداگانه تجزیه کرد، در شیعه رخ ندهد و مجتهدان نیز از دادن فتواهای ضد ارزشی و ناپذیرفتنی و زیانبار برای جامعه متمدن امروزی پرهیز کنند. من اندیشیدم که در هر حال نفوذ روحانیان در جامعه ایران تا آینده غیرقابل پیش بینی به درجات مختلف ماندگار خواهد بود، چه نظام حکومتی جمهوری اسلامی باشد و چه جمهوری مردم سالار. پس چه بهتر که اعمال نفوذ آنان در عامه مردم، که معمولا بصورت پاسخ به استفتاء و اظهار نظر و فتوا می باشد، به گونه ای ساماندهی گردد که هم احترام روحانیت حفظ شود و هم از حکم ها و فتواهای ضد عرف جامعه و ضد ارزشی که از عدم آگاهی سرچشمه می گیرد و پیروان را دچار سردرگمی و گاه تشویق به قانون شکنی می کند، جلوگیری شود.
اجتهاد و تقلید:
اگر فقه از واژه تفقه آمده، معنای آن سطحی نگری به دین نیست، بلکه ژرف نگری است. چیزی که در طی چهارصد سال گذشته در فقه شیعه به ندرت مشاهده شده است. نشانه نفوذ این شرایط در آموزش های دینی در طی چهارصد سال گذشته که شیعه مذهب رسمی کشور شد این بوده که، بر خلاف سده های سوم تا دهم هجری، ما ایرانیان هیچ دانشمند یا نابغه ای در سطح جهانی به وجود نیاورده ایم، مگر آنان که از کشور مهاجرت کرده و استعدادهای خدادادی خود در کشورهای آزاد از اندیشه های بسته پرورش داده اند.
آیت الله سید محمد کاظم طباطبایی یزدی (۱۲۴۷-۱۳۳۳ ماهگاهی)، نویسنده کتاب فقهی «عروۃ الوثقی»، که نخست پشتیبان جنبش مشروطیت بود و سپس در کنار شیخ فضل الله نوری قرار گرفت، گفته است که اگر مقلد وثوق به صحت قول فقیه پیدا نکند و به علت تعارض شدید در رای فقیهان دیگر در یک مسئله مهم نتواند مطمئن شود که کدام بر حق هست، تقلید از او واجب نیست. یعنی ایشان مسئولیت ارزیابی درستی رای را بر عهده “مُقلد” گذاشته است! ایشان نیاندیشیده بود که اگر مقلد می توانست خود تشخیص دهد، دیگر مقلد نمی بود. از سوی دیگر می گوید، “در تحقق تقلید کافی است انسان رساله مجتهدش را بردارد و ملتزم به عمل در آنچه که در آن آمده باشد، هرچند نداند که در رساله چه فتوایی ذکر شده است“! بسیاری از مجتهدان، تقلید را عمل کردن مطابق فتوای مجتهد می دانند نه فقط التزام به آن. میرزا ابوالقاسم جیلانی “میرزای قمی” (۱۱۵۱- ۱۲۳۱ ماهگاهی)، از مجتهدان دوران فتحعلی شاه، می گوید: “تقلید عبارت از عمل به فتوای مجتهد است.”
تقلید در لغت به معناى به گردن گرفتن و پیروى کردن از کسى بی هیچگونه اندیشه یا ارزیابی است. یعنی تقلید کننده باید گفتار و کردار کس دیگری را همچون قلادهاى به گردن بیاویزد.
از دیدگاه فقهی، تعریف “تقلید” به دو گونه است. برخی آن را التزام “مقلد” به فتوای مجتهد، و برخی دیگر آن را عمل کردن به فتوای مجتهد می دانند. اگر معنای تقلید از مجتهد “تکلیف” به عمل کردن باشد، براستی این تقلید از چه کسی انجام می گیرد؟ اگر مجتهد حکم مجتهد دیگری، مثلا استاد خود، را در فتوا تکرار کند، که “وحدت رویه” خوانده می شود، آیا مقلد براستی از مجتهد خود تقلید می کند یا از استاد او؟ تقلید از چیزی تقلید بشمار می آید که آن چیز برای نخستین بار ارائه شده باشد و خودش تقلید نباشد. دوم اینکه، شرط تقلید عمل است و از یک عمل می توان تقلید کرد نه از یک گفته یا نوشته. بنابراین، تا مجتهد فتوای خود را خود عمل نکند، چگونه می توان از چیزی که عمل نیست تقلید کرد؟ آخوند محمد کاظم خراسانی (۱۲۵۵- ۱۳۲۰ ماهگاهی) که یکی از سه مرجع پشتیبان جنبش مشروطیت بود، می گوید عمل برای تحقق تقلید لازم نیست، همان فتوای مجتهد کافیست. این بدین معناست که مجتهد با فتوای خود فرمان صادر می کند و مقلد باید مانند یک سرباز اطاعت نماید.
برخی دین پژوهان می گویند تقلید یک امر غریزی برای انسان است، همانگونه که کودک از بزرگترهای خود تقلید می کند و چیز می آموزد. ولی فراموش می کنند که انسان، حتا یک کودک، با اندیشه از کار دیگران تقلید می کند و همچنانکه مغز او تکامل می یابد میزان تقلید غریزی کاهش می یابد و از بین می رود. ممکن است یک نادان از دانا بدون اندیشیدن تقلید کند، ولی یک دانا از نادان تقلید نمی کند. یک دانا از دانا هم تقلید نمی کند، بلکه اندیشه دانا را ارزیابی و در صورت پذیرش آن را بکار می بندد یا به تکمیل آن می پردازد. بنابراین، مجتهدانی که انتظار تقلید کورکورانه دارند، بر این فرض هستند که آنان دانا و پیروان آنان جاهل هستند.
برخی دین پژوهان عقیده دارند که “تعارض شدید” در فتواهای مجتهدان باعث عدم وثوق می شود. یعنی عدم وثوق به صلاحیت فقیه یا عدم وثوق به درست بودن فتوای فقیه. بسیاری از پیروان مجتهدان با وثوق به صلاحیت فتوا دهنده، نسبت به وثوق به درست بودن فتوا بی اعتنا هستند، یعنی مجتهد خود را متخصص همه چیز و عاری از اشتباه می داند. ما در دوره زندگی خود تجربه کرده ایم که حتا اگر فتوا مورد تعارض شدید میان مجتهدان باشد و عدم وثوق فتوا دهنده و نادرستی فتوا اثبات بشود، باز برخی پیروان کورکورانه از آن تقلید می کنند. این بزرگترین خطریست که جامعه همیشه با آن روبرو بوده است.
از سوی دیگر، مجتهدانی مانند سید ابوالمکارم زهره (۵۱۱- ۵۸۵ ماهگاهی)، از دانشمندان بنام امامیه، گفته است که جایز نیست استفتاء کننده از فتوا تقلید کند، چون تقلید امری قبیح و زشت است! همچنین می گوید که “عمل باید از روی علم باشد”. جالبتر از آن، می گوید: “شخص عامی با رجوع به فتوای مجتهدش و فتواهای مجتهدان دیگر از علمای شیعه، علم به اجماع پیدا نماید و عمل را بر طبق یقینش انجام دهد.”
در آیه ۱۰۴ سوره مائده آمده: “… اگر پدرانشان هیچ دانشی نداشته و گمراه باشند، آیا باز هم از آنان پیروی باید کرد؟”
اگر جامعه روحانیت براستی دانسته های خود را علم می داند، باید از اصول علمی که در دانشهای دیگر رعایت می شوند نیز پیروی کند. نه اینکه خود را عالم و بحرالعلوم و انواع تعارفهای دیگر بخواند، ولی کارشان، گفته هایشان و نوشته هایشان فقط نسخه برداری از آنچه پیشینیانشان گفته و نوشته اند باشد و انتظار داشته باشند پیروانشان از چیزی که خود آنان از کس دیگری تقلید کرده اند “تقلید” کنند.
پیشنهاد برای تشکیل “شورای مرجعیت”:
اگر قرار شود فقاهت تخصصی شود، همفکری و همکاری و مشاوره میان فقیهان ضروری است؛ زیرا آنگاه هر کدام در یک رشته دانشور و صاحبنظر می شوند. تکروی در فقاهت از دیدگاه کیفی بی ارزش و مورد انتقاد و گاهی منجر به استهزاء و دوری دینداران خردمند از مرجعیت می شود. از سوی دیگر، مرجعیت تکرو و مستقل، همانند آنچه تا کنون وجود داشته است، باعث می شود که آموزشهای متفاوت و گاه متضاد به طلبه ها داده شود که خود باعث تداوم افت کیفی و تضادها می گردد، و نیز فتواهای متضاد با فتواهای مجتهدان دیگر. بسیاری از فتواها از کیفیت علمی و دینی بهره ای ندارند و غالب آنها مغایر با معنا و روح دین هستند. بنابراین، در یک شورای فقهی نه تنها اظهار نظرها، آموزشها و فتواها می توانند هماهنگ و همسو شوند، پژوهش راستین در راستای آنچه دین باید باشد و در هماهنگی بیشتر دین با عرف جامعه و دانش و فرهنگ روز گسترش می یابد.
پیشنهاد برای ساماندهی یک شورای مرجعیت شیعه:
یک: یک شورای پنج نفره از مجتهدان برتر به تشخیص همه آنان که درجه اجتهاد گرفته اند تشکیل شود. شیوه انتخاب اعضای این شورا، اخذ رای از همه آنان که به درجه اجتهاد رسیده و “مجتهد” شده اند است. همه مجتهدان ایران و مجامع شیعه در سراسر جهان، حق نامزد شدن و رای دادن دارند.
دو: اعضای شورای مرجعیت هر کدام برای مدت پنج سال برگزیده می شوند. هر عضو شورا فقط برای دو دوره متوالی می تواند انتخاب شود. عضویت بهیچوجه مادام العمر نباید باشد، ولی هر کس می تواند مدام با رعایت تناوب و محدودیت دو دوره متوالی، برای یک دوره دیگر هم نامزد و انتخاب شود. رای گیری با رای مخفی در پاکتهای دربسته و مهر و موم شده به مرکز شورا ارسال و در یک نشست آزاد که رسانه ها هم حضور داشته باشند خوانده و شمارش شوند. دلیل ممنوعیت عضویت نامحدود جلوگیری از ایجاد حلقه قدرت و تحمیل یک خط اندیشه، و همچنین ایجاد فرصت برای مجتهدان جوانتر و نزدیکتر با عرف جامعه می باشد.
سه: هیچ تغییری در سامانه اجتهاد و مرجعیت داده نمی شود، بجز اینکه فتواهای سراسری برای همه شیعیان را فقط این شورا می تواند صادر، تایید یا تکذیب کند. شورا همچنین بایستی که مورد شور مراجع درباره پاسخ به استفتاءهای در شرف صدور باشد. شورا حق دارد هر اظهار نظر یا حکم یا فتوای هر مجتهد یا مرجع را اصلاح، مردود یا ممنوع اعلام کند. شورا همچنین حق دارد هر واعظ یا امام جمعه را که به ترویج خرافات، دروغ های مذهبی، ترویج خشونت یا ادبیات مستهجن و هر گفتار یا کرداری که شایسته مقام روحانیت نباشد توبیخ، منبر ممنوع یا خلع لباس کند.
چهار: شورا برای ایجاد امکان آگاهی از روند تغییر عرف در جامعه، پیشرفتهای تکنولوژیک موثر در تغییرات رفتاری جامعه، گردآوری آمارهای پنداری و رفتاری و تغییر در دیدگاهها نسبت به نقش مذهب و عملکرد روحانیت، و سنجش رضایتمندی و پیروی از آموزه ها و راهنمایی های روحانیت، اقدام به ایجاد کارگروههای کارشناسی در رشته های جامعه شناسی، روانشناسی رفتاری، آمار، و غیره می کند.
پنج: روحانیت باید از دریافت پول از بودجه دولت یا نهادهای رسمی دولتی یا شبه دولتی خودداری کند. هزینه های فعالیت های مذهبی باید فقط از راه کمک های مردمی و وقف ها انجام گیرد. اگر مردم کمک نکنند به این معناست که به آن روحانی خاص یا کل عملکرد او عقیده ندارند. روحانیانی که برای هزینه های فعالیت های خود از دولت بودجه دریافت می کنند، در واقع اعتراف می کنند که مردم برای آنان ارزش مورد توقعشان را قائل نیستند؛ یا اینکه قصد کسب درآمد شخصی و انباشت ثروت دارند که در دنیای روحانی بودن ضد ارزش است.
شش: روحانیانی که به درجه اجتهاد می رسند باید دارایی های خود را اعلام کنند، وگرنه اجازه فعالیت مذهبی نداشته باشند. یک روحانی باید وقف پیشه خود که آموزش خوب بودن به جامعه است باشد و اگر در فعالیت اقتصادی شرکت می کند، این فعالیت باید شفاف و قانونمند باشد. جامعه روحانیت باید مستقل از دولت باشد و به عنوان یک سازمان مردم نهاد فعالیت کند، همه مراجع تقلید باید به عنوان یک بنگاه غیرانتفاعی ثبت اداره مالیات بردرآمد، ولی از مالیات معاف شوند. برای این معافیت، باید هر سال گزارش درآمدهای مذهبی خود را اعم از کمکهای مردمی یا از موقوفات و نیز هزینه های مربوط را گزارش کنند. فعالیت های اقتصادی شخصی آنان حساب جداگانه از فعالیتهای مذهبی خواهد داشت. کمک های مردمی و وجوهات باید کاملا جدا از درآمد اقتصادی هر روحانی حسابداری شود. هر مجتهد باد بخشی از وجوهات خود را که شورا تصمیم می گیرد، به صندوقی که توسط شورای مرجعیت به همین منظور تعیین می شود واریز کند و شورا آن را طبق تصمیم شورای مرجعیت هزینه کند.
هفت: شورای مرجعیت باید از صدور هر گونه فتوا در امور سیاسی، اقتصادی و نظامی بکلی پرهیز کند و جامعه روحانیت را هم از این دخالت ها منع نماید. سه گروه از سامانه اداری کشور باید از ورود و دخالت در سیاست و عضویت در حزبهای سیاسی منع شوند. نظامیان، قاضیان دادگستری و روحانیان. روحانیانی که مایل هستند به فعالیت سیاسی روی می آورند و، برای مثال، نامزد نمایندگی مجلس شوند، یا به هر شغل انتخابی، اجرایی یا قضایی در حکومت انتخاب یا گماشته شوند، بایستی کلیه فعالیت های مذهبی خود را مانند موعظه در مسجدها و صدور فتوا کنار گذارند و از هرگونه بهره برداری از وابستگی مذهبی مردم به آنان پرهیز نمایند.
هشت: دادگاه ویژه روحانیت باید تعطیل شود و روحانیان مانند هر شهروند دیگر برای تخلفات و بزه های خود در دادگاههای عمومی محاکمه شوند.
به سوی یک روحانیت روزآمد و مردمی:
من امیدوارم که جامعه روحانیت شیعه که همیشه در طی سده ها مورد انتقاد، سرزنش و طعن بوده، برای بهبود موقعیت اجتماعی و احترام راستین خود درجامعه روزآمد، آگاه و جهان بین کنونی هم که شده، این پیشنهاد را جدی بگیرند و خود را چنان ساماندهی کنند که هر واعظی که هوشمندی و سواد اجتماعی ضروری را برای سرمشق اخلاقی بودن ندارد، و کم سوادی خود را با پرداختن به رویدادهای ساختگی مذهبی جبران می کند، و برای کسب احترام کاذب به خشونت گرایی نسبت به وقایع جامعه و ایجاد رعب نسبت به دیدگاههای خود می پردازد، نتواند خود را مجتهد اعلام نماید. برای رسیدن به درجه اجتهاد در دین، پیش نیازهای تعادل اندیشه، هوشمندی، اعتماد به نفس راستین و باور به حقوق مدنی مردم ضروری است. به این ترتیب موقعیت اجتماعی جامعه روحانی کشور با چنین تحول بنیادین می تواند پویا و سرچشمه بهبود و نفوذ مثبت اخلاقی و ایمانی در جامعه اسلامی شیعی گردد و جامعه ایرانی را از گردباد پیش رو حفظ نماید.
کورش زعیم
۲۸ امرداد ۱۳۹۰- انتشار ۱۳۹۳
*) این پیشنهاد را که در سال ۱۳۹۰ بیدرنگ پس از آزادی از زندان نوشتم و برای نظرخواهی به برخی دانشمندان و دوستان صاحب نظر در امور دینی دادم، از سوی آنان و برخی مراجع امنیتی و سیاسی به دلیل امنیت شخصی خودم از انتشار آن منع شدم، ولی اکنون پس از گذر سه سال باوردارم که انتشار آن حتا با هزینه خطر شخصی برای بهبود روابط مردم با دین ضروری است و من این خطر را به جان می خرم. کورش زعیم، تیر 
۱۳۹۳