اکنون دیگر با قطع و یقین می توان گفت که جریان اقتدارگرا پروژه ملی کشی را کلید زده و قصد دارد تعدادی از زندانیان مرتبط با رویدادهای پس از انتخابات خرداد ۸۸ را در زندان نگاه دارد.
از همان ابتدا، وقتی فاجعه پنجشنبه سیاه در بند ۳۵۰ زندان اوین روی داد این فرضیه در محافل سیاسی و خبری مطرح شد که هدف طراحان این برنامه بسیار فراتر از ضرب و جرح یک تعداد زندانیان سیاسی -عقیدتی است و حتما باید کاسه ای زیر نیم کاسه باشد.
اکنون در شرایطی که مقام های دولتی با تهدید و تحبیب در حال آرام کردن خانواده های قربانیان فاجعه ی پنجشنبه سیاه هستند و به آنان وعده داده اند که در صورت کنار گذاردن تحصن و تجمع های اعتراضی کار پیگیری این پرونده راحت تر و زودتر به سرانجام می رسد، و در حالی که شخصیت های حقوقی و حقیقی اصلاح طلب و تحول خواه و نزدیک به جنبش سبز تلاش می کنند زندانیان در حال اعتصاب را تشویق به شکستن اعتصاب غذای خود کنند، یک باره سخنگوی قوه ی قضائیه سخنانی را مطرح می کند که هدف آن نمی تواند چیزی جز شعله ور ساختن آتش تفرقه و اختلاف باشد.
محسنی اژه ای روز دوشنبه در یک مصاحبه ی مطبوعاتی تاکید کرده است که “کسانی که غائله‌آفرینی کردند، چه در داخل زندان، چه در خارج زندان یا در زندان تخریب انجام دادند یا حرف زدند حتماً پرونده برایشان تشکیل و تعقیب می‌شوند”.
این سخنان می تواند باز خانواده زندانیان سیاسی را به خیابان بکشاند تا برای رسیدن به درخواست های قانونی خود در برابر این دفتر یا آن نهاد تجمع کنند و بر ضرورت تشکیل “کمیته حقیقت یاب” تاکید کنند، همانگونه که می تواند عاملی برای شکست تلاش جریان های مسالمت جو باشد که در پی پایان دادن به اعتصاب غذای زندانیان سیاسی هستند.
اقتدارگرایان تاکنون نه تنها زیربار تخلف مسئولان قضایی – امنیتی نرفته و با زندانیان مظلوم هم دلی و هم دردی نکرده اند، بلکه مدعی شده اند که آنان در زندان دست به اغتشاش و درگیری زده و به اموال عمومی خسارت وارد آورده اند.
اژه‌ای مدعی شده است که “قوه قضاییه نسبت به اصول، قوانین و مقررات پایبند است و هر گاه در زندان یا خارج زندان، کارمند یا زندانی طبق مقررات عمل کند، حمایت می‌کند و اگر خلاف مقررات عمل کند برخورد می‌کند و به هیچ هیاهو و سروصدای دشمن توجه نمی‌کند.”
در حالی که استناد و مدارک و آئین نامه های اداری حاکی از تقلیل مقام اسماعیلی رئیس سابق سازمان زندان هاست، معاون قوه ی قضائیه انتصاب او را ارتقای مقام و امری تشویقی خوانده است. او تصریح کرده است: “به لحاظ شایستگی و اهمیت رئیس کلی دادگستری از بین گزینه‌های مختلف ایشان انتخاب شد… ریاست دادگستری وظایف و اختیاراتی و جایگاهی دارد که برای اسماعیلی ارتقا محسوب می‌شود”.
شاید اگر دولت روحانی سستی به خرج نمی داد و در تشکیل “کمیته حقیقت یاب” این میزان دست روی دست نمی گذارد و این کار مهم را به فوریت پیش می برد، این فرصت برای مسئولان قوه ی قضائیه فراهم نمی شد که آسوده خاطر فاز دوم طرح پنجشنبه سیاه را آغاز کنند و برنامه ی “ملی کشی” را کلید بزنند.
“ملی کشی” اصطلاحی خاص در میان زندانیان سیاسی است که پیشینه ی آن به رژیم پهلوی باز می گردد. مقام های سیاسی-ـ امنیتی حکومت شاه در سال های پایانی عمر خود، پیش از آنکه فشار بین المللی باعث شود که نقض حقوق بشر را کاهش دهند، برنامه ی خاصی را اجرا گذاردند که اجازه نمی داد زندانیان سیاسی پس از پایان دوران محکومیت خود پا از زندان بیرون بگذارند. در جریان این برنامه برای آنان پرونده ی جدید تشکیل شد یا به بهانه های مختلف چون اتهام “غائله آفرینی” احکام تنبیهی صادر گردید که زمان محکومیت زندانشان را تمدید می کرد. در موردی که هیچ دستاویزی وجود نداشت زندانیان سرشناس را حتی بی عذر و بهانه در زندان اوین نگاه می داشتند. این محکومیت ها و حبس های اضافی پس از مدتی در بین زندانیان سیاسی و بستگان آن ها “ملی کشی” نام گرفت.
در ماه های اول انتقال به بند عمومی، یکی از مقام های قضائی زندان در گفت و گویی خصوصی همدلانه این نکته را به من یادآور شد و تاکید کرد که مراقب حاشیه سازی ها در زندان باشم چون می تواند دردسرزا باشد و محکومیت هایی سنگین تر از حکم صادره به همراه بیاورد.
او تاکید کرد: “توجه داشته باش برای دو اتهام مهم توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام تنها توانسته اند با صدور حداکثر مجازات تو را به سه سال حبس محکوم کنند، اما این جا در زندان کوچکترین حرکتی می تواند مجازات های سنگین تری درپی داشته باشد. کافی است خودکاری شکسته شود، لامپی از سقف بیفتد و شیشه ای بشکند، آن گاه به اتهام تخریب اموال عمومی پنج سال حبس برایت خواهند برید!”
این هشدار باعث شد که در دوران چهار سال و نیم زندان، درگیر حاشیه سازی هایی نشوم که در مواردی مشخص بود با تحریک مسئولان بند یا زندان صورت گرفته است. به این دلیل بود که وقتی سیلی به گوشم زدند و پرده ی گوش راستم پاره شد، واکنشی نشان ندادم، همانگونه که در موارد مشابه فحش و بد و بیراه زندانیان تحریک شده را هیچ انگاشتم و حملات فیزیکی و ضرب و جرح آنان را بی پاسخ گذاشتم. البته در تمام موارد، در اقدامی پیشگیرانه شکایت هایی هم صورت گرفت، اما پس از اطمینان یافتن از این امر که اقدامی علیه من صورت نمی گیرد، شکایت های خود را پس گرفتم و پرونده های گشوده شده را بستم تا مبادا حکمی علیه آنان صادر شود.
حال به نظر می رسد پس از فضاسازی های تبلیغاتی و ساختن برنامه های تلویزیونی هدف این است که برای تعدادی از زندانیان سیاسی پرونده ی انضباطی تشکیل دهند و احکام زندان جدید صادر کنند، به ویژه آن دسته از فعالان سیاسی و کنشگران اجتماعی که احکام پنج شش ساله دارند و کم کم از اواخر اردیبهشت باید آزاد گردند.
به این دلیل است که نباید راحت از کنار این سخنان معاون قوه قضاییه عبور کرد: “اگر احیاناً زندانی در زمان بازداشت مرتکب جرم جدید شود یا اشیاء ممنوع با همدستی هر کسی وارد زندان شود خودش جرم است و قابل تعقیب است”.
حال که مسئولان دولتی در تشکیل کمیته حقیقت یاب فرصت سوزی می کنند یا نتیجه ی اقدام های خود در این زمینه را در اختیار افکار عمومی قرار نمی دهند، به نظر می رسد این وظیفه ی کنشگران اجتماعی و فعالان حقوق بشر است که تلاش های افشاگرانه ی خود را دو صد چندان کنند و اجازه ندهند که پروژه “ملی کشی” به طور کامل کلید بخورد. این کار تنها نیاز به همدلی، همراهی و اقدام مشترک گسترده و فراگیر دارد.