محمود صادقی، نماینده تهران:
در نامه‌ای که در واکنش به سخنان اخیر رئیس قوه قضائیه درباره حساب‌های بانکی منتسب به او نوشته است می‌گوید که «فساد اداری و مالی به گونه‌ای نگران‌کننده در همه دستگاه‌ها شیوع پیدا کرده است».
در نامه‌ای که آقای صادقی روز جمعه، پنجم آذر، منتشر کرد تاکید شده است که «شیوع فساد اداری و مالی» به دلیل «پاره‌ای غفلت‌ها، سوء‌مدیریتها و مصلحت‌اندیشی‌ها و عدم اهتمام کافی به شفافیت در خرج و دخل‌ها» رخ داده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، گفت: «شما که خود باید ملجا و پشتیبان نمایندگان در ایفای وظایف‌شان باشید از روسای محترم قوه مجریه و مقننه گلایه کرده‌اید که چرا به اینجانب به سبب اظهاراتم در مجلس تذکر نداده‌اند.»
در روزهای اخیر، اخبار زیادی درباره حساب‌های بانکی متعلق به رئیس قوه قضائیه در ایران منتشر شده است. موجودی این حساب‌ها صدها میلیارد تومان و سود ماهانه آنها میلیاردها تومان اعلام شده است.
به دنبال انتشار این اخبار محمود صادقی، نماینده مجلس از تهران، هم از رئیس قوه قضاییه درخواست کرده بود در واکنش به گزارش‌ها از حساب‌های شخصی او، گزارشی از این حساب‌ها را برای شفاف‌سازی ارائه کند.
علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در توضیحی درباره این حساب‌های بانکی گفته است که «از ۲۰ سال پیش با هماهنگی خزانه کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجموعه مبالغی با رعایت حدود قانونی و موازین شرعی برای قوه قضاییه به صورت سپرده در سیستم بانکی کشور قرار گرفته است».
آقای طیب‌نیا افزود که «به این مبالغ سودهایی نیز تعلق گرفته که البته از اصل پول‌ها به هیچ وجه استفاده نشده است و سود حاصله از مبالغ مذکور، صرفا برای برخی هزینه‌های معین در قوه قضاییه صرف شده است».
اما محمود صادقی در یک جلسه علنی مجلس گفت که «توضیح دهند مقصود ایشان از حدود قانون و موازین شرعی چیست؟ کدام قانون اجازه می‌دهد وجوه دولتی به حساب‌های شخصی واریز شود؟»
احمد مازنی، یکی دیگر از نمایندگان تهران، نیز از مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری خواسته است تا درباره مبنای قانونی حساب‌های سپرده شخصی در قوه قضائیه توضیح دهد.
اما رئیس قوه قضائیه این سخنان را به تندی «دروغ و کذب محض» عنوان کرده است.
آقای آملی لاریجانی توضیح داد: «گفتند رئیس قوه قضائیه هزار میلیارد از اموال بیت‌المال را به حساب شخصی خود ریخته است، چیزی که کذب محض است و اثبات دروغ بودن آن راحت است و اسنادش موجود است.»
محمود صادقی، نماینده تهران در نامه خود تاکید می‌کند که «تعداد زیادی» از نمایندگان مجلس تصمیم گرفته‌اند تا «طی دوره چهارساله پیش رو با تمام توان و بدون مسامحه و تعارف و سهل‌انگاری و مصلحت‌اندیشی با تمام مظاهر فساد در همه دستگاه‌ها مبارزه جدی» کنند.
مهرداد بائوج لاهوتی، نماینده «لنگرود»:
بیشتر کوه‌های «کلاردشت» در استان مازندران فروخته شده است
روز جمعه پنجم آذر، در گفت‌وگو با وب‌سایت «خانه ملت» در مورد گسترش پدیده «کوه‌خواری» در استان مازندران هشدار داده است.
بائوج لاهوتی با اظهار تاسف از فروش کوه در شمال ایران گفته «کوه‌ها جز انفال و اموال عمومی محسوب می‌شود اما به راحتی فروخته می‌شود.»
وی افزوده «اینکه چطور و به چه شکل این کار صورت می‌گیرد جای بحث و سوال دارد»، اما «از زمانی که نیروی انتظامی در این زمینه وارد شده، کمتر شاهد کوه‌خواری هستیم.»
این نماینده مجلس همچنین افزوده «بهره‌برداری از معادن باید با مجوزهای زیست محیطی انجام شده و نباید منتهی به کوه‌فروشی شود.»
۳۰ خرداد ماه سال ۱۳۹۵ نیز ناصر مهردادی، مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران اعلام کرده بود، معادن این استان «کوه‌فروشی» می‌کنند.
براساس گزارش رسانه‌ها در ایران، گودبرداری‌ها، کوه‌تراشی‌ها و کنده‌کاری‌های ناشی از معادن و سنگ شکن‌های مجاز و غیرمجاز، فرونشست‌هایی را در دامنه‌های کوه‌ها و اراضی منابع طبیعی مازندران ایجاد کرده است.
فروش کوه در استان مازندران و گیلان به منظور ساخت ویلا و مراکز تفریحی از دیگر پدیده‌های است که سال‌هاست در این استان‌ها رواج یافته است.
فروردین ماه سال ۱۳۹۴ هم قباد افشار، رییس سازمان امور اراضی کشور از استان مازندران به عنوان یکی از سه استان در معرض تخریب و ساخت و ساز غیر مجاز نام برده بود.
آقای افشار گفته بود که ۲۰۰ هزار هکتار از زمین‌های شمال ایران در معرض تهدید تغییر کاربری قرار دارد.
او از پدیده «نامناسب ویلا سازی» و «صنعت گردشگری» به عنوان دو عامل تخریب طبیعت و اراضی مازندران نام برده است.
افشار گفته در حال حاضر «دو برابر واحد مسکونی استان مازندران، ویلاسازی شده که هیچ‌کدام باعث اشتغال، افزایش سرانه درآمد مردم استان نشده است.»
برخی مسئولان و طرفداران محیط زیست می‌گویند مشکل اصلی در بروز پدیده‌های زمین‌خواری، دریا خواری و کوه‌خواری، «ضعف در نظارت بر ساخت و سازهای بی‌رویه»، «نبود مدیریت شفاف»، «اشتباه در روش درآمدزایی شهرداری‌ها» و «صدور بی‌رویه مجوزهای» مختلف از سوی شماری از سازمان‌ها است.
مشهد: یکی از مراکز فساد اقتصادی ایران
در حالی که سپرده‌گذاران مؤسسه‌های مالی میزان و ثامن‌الحجج همچنان به دنبال راهی برای دریافت سپرده‌های خود هستند، پرونده «پدیده» هر روز ابعاد تازه‌ای به خود می‌گیرد. دادستان تهران از بازداشت دو عضو هئیت مدیره مؤسسه اعتباری فرشتگان خبر داد.
تجمع سپرده‌گذاران مؤسسه فرشتگان در مشهد- عکس آرشیو
مشهد شهر مذهبی ایران حالا به یکی از قطب‌های فساد اقتصادی تبدیل شده است. در کنار آستان قدس رضوی که به تنهایی یک حکومت محلی در استان خراسان شکل داده است، مؤسسه‌های مالی و اعتباری نیز در این استان به یک مشکل بزرگ تبدیل شده‌اند.
تابستان سال گذشته بود که سپرده‌گذاران مؤسسه اعتباری فرشتگان در اعتراض به عدم پرداخت سود سپرده‌هایشان در مشهد تجمع کردند. همان زمان فرماندار وقت مشهد به رسانه‌های محلی گفت که «فرشتگان مشکل نقدینگی ندارد و سپرده‌گذاران نگران نباشند». او وعده کرد که پس از تکمیل فرایند ادغام فرشتگان با چند مؤسسه مالی و اعتباری، سود سپرده‌گذاران پرداخت شود.
حال اما پس از گذشت یک سال و سه ماه، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران گفته است که دو تن از مدیران این مؤسسه بازداشت شده‌اند. به گفته دادستان تهران این مؤسسه هشت هزار میلیارد تومان سپرده از مردم جمع‌آوری کرده و حال «۴ هزار میلیارد تومان کسری دارد».
مؤسسه اعتباری فرشتگان فعالیت خود را سال ۱۳۷۷ با عنوان «شرکت تعاونی اعتبار شهید هاشمی» آغاز کرد و در سال ۸۹ از سوی بانک مرکزی مجوز فعالیت با عنوان مؤسسه مالی و اعتباری دریافت کرد.
مؤسسه فرشتگان سال ۹۱ در ادامه طرح ادغام مؤسسه‌های مالی و اعتباری با مؤسسه اعتباری فردوسی ادغام و فعالیت خود را با نام مؤسسه مالی و اعتباری آرمان ادامه داد.
فرشتگان آذر سال گذشته و پس از ادغام با چند تعاونی اعتباری دیگر به مؤسسه مالی و اعتباری کاسپین تغییر نام داد. در وب‌سایت این مؤسسه آمده است که همه سهام عرضه شده آن در نخستین روز به فروش رفته است.
فساد مالی در پایتخت «معنویت»
فرشتگان یا کاسپین تنها مؤسسه مالی و اعتباری مسئله‌ساز در مشهد نیست. پیش از این نیز مؤسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج خبرساز شده بود. جعفری دولت آبادی گفته است که پس از دستگیری متهم اصلی این مؤسسه «هنوز وجوه تعدادی از سپرده‌گذاران مسترد نگردیده است».
دادستان تهران تیر امسال خبر بازداشت «ابوالفضل میرعلی» مدیرعامل تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج را اعلام کرد. این مؤسسه نیز سال ۱۳۸۰ فعالیت خود را آغاز کرد و در سال ۸۹ بر حجم فعالیت‌هایش افزود.
میرعلی یکی از مدیران شرکت سرمایه‌گذاری غدیر است که در دهه ۸۰ همانند تعداد دیگری از سرمایه‌گذاران نزدیک به دولت به باشگاهداری روی آورد.
میزان بدهی این مؤسسه تا به حال به صورت دقیق مشخص نشده است. معاون اجرایی ثامن‌الحجج دی سال گذشته تعداد سپرده‌گذاران این مؤسسه را ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر اعلام کرده بود. به روایت مرکز آمار خراسان رضوی یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در این مؤسسه سپرده دارند.
تجمع سپرده‌گذاران مؤسسه ثامن‌الحجج – عکس آرشیو
«میزان» دیگر مؤسسه مالی و اعتباری مشهد مستقر در مشهد است که سرنوشت آن به شرکت «پدیده شاندیز» گره خورده است. محسن پهلوان مدیرعامل پدیده تابستان سال گذشته بازداشت شد. پیش از بازداشت پهلوان و به دنبال تجمع سپرده‌گذاران میزان، بانک مرکزی این مؤسسه را منحل کرد.
هاشم بنی‌هاشمی نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی اردیبهشت سال گذشته، در پی تجمع سپرده‌گذاران این مؤسسه در مشهد از آنها خواست که «نگران سپرده و سود سپرده خود نباشند».
او میزان را یک مؤسسه «خوشنام» دانست که «تنها اشتباهش سرمایه‌گذاری در پدیده شاندیز» بوده است و گفت که بانک صادرات بازپرداخت سپرده سپرده‌گذاران را تضمین کرده است.
بدهی این مؤسسه به مشتریان حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است. سه عضو هیئت مدیره این مؤسسه اردیبهشت سال گذشته از سوی مقام‌های قضائی بازداشت شدند. دادستان مشهد «عدم پاسخگویی به تعهدات در مهلت دو هفته‌ای» را علت بازداشت این افراد اعلام کرد.
با گذشت بیش از یک سال از بازداشت اعضای هیئت مدیره مؤسسه میزان، سپرده‌گذاران این مؤسسه هنوز نتوانسته‌اند که دارایی خود را پس بگیرند.
فساد از کنترل خارج شده است
این سه پرونده از پرونده‌های بی‌شمار فساد اقتصادی تنها نمونه‌ای از گسترش فساد اقتصادی و مالی در ایران است. فسادی که به اذعان برخی از مسئولان نظام و سیاستمداران «ریشه در حکومت» دارد.
به‌گونه‌ای که علیرضا زاکانی نماینده سابق تهران در مجلس شورای اسلامی در یک برنامه تلویزیونی گفته است که «فساد مالی از کنترل خارج شده است».
زاکانی در این گفت‌وگو برخی از مسئولان حکومتی در ایران را «فاسد» خوانده و گفته است که « مسئولانی که اموال انباشته دارند، آن را از راه درست به دست نیاورده‌اند».
علیرضا جمشیدی معاون وزیر دادگستری نیز صبح شنبه ششم آذر از نقش گسترده «یقه سفیدها» در فساد اقتصادی خبر داد. او کسانی را که «به ظاهر در جبهه دلسوزی مردم هستند» را عامل فساد اقتصادی و قاچاق در ایران دانست و گفت: این مسئله در« گردونه صاحبان ثروت و قدرت است و چیزی خارج از این دایره نیست.»
پیش از این احمد توکلی نیز گفته بود که فساد در ایران سیستمی شده و از «حمایت‌های درون قدرت برخوردار است».
حال شاید مکان جغرافیایی این سه پرونده فساد مالی امکان شناسایی تنها بخشی از «حاشیه امن یقه سفیدها» و «سرمایه‌گذاران» برای پیشبرد پروژه‌های سوء استفاده از موقعیت ویژه و نزدیکی به قدرت را فراهم کند. همان‌گونه که فساد مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان، بنیاد شهید و سایر نهادها و بنیادهای مذهبی می‌تواند نشانه‌های دیگری از فساد مالی و رانت‌جویی در حاشیه امن قدرت را نمایان کند.