روز دوشنبه ۲۵ فروردین‌ماه ۱۳۹۳، هشتمین همایش ملی دریای مازندران با حضور گروهی از حقوق‌دانان، ویژگان (متخصصان) علوم سیاسی، تاریخ و علوم انسانی برگزار شد.این همایش با حضور مهندس حسین شاه ویسی، دکتر هوشنگ طالع، دکتر داود هرمیداس باوند، دکتر محمدعلی دادخواه، مهندس کورش زعیم، دکتر محمد شریف و جمعی از پژوهش‌گران و دانش‌جویان در موسسۀ «پویشگران قلمرو دانش» برگزار گردید.همگان با استناد بر دو قرارداد معتبر «مودت» ۱۹۲۱ و «تجارت و بحرپیمایی» ۱۹۴۰ میلادی بر سهم ۵۰ درصدی ایران در دریای مازندران (کاسپیان ) تاکید داشتند. دربارهٔ حقوق تاریخی و قانونی ایران در دریای مازندران (کاسپیان) باید گفت: یکم ـ رژیم حقوقی دریای مازندران (کاسپیان) بر پایه‌ی قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میلادی میان دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر سوسیالیستی، استوار است. دوم ـ بر پایه‌ی قرارداد های مزبور، دو طرف دارای حاکمیت و مالکیت بالسویه (متساوی / ۵۰ -۵۰ ) بر این دریا می‌باشند . سوم ـ از آن‌جا که هیچ گونه تحدید حدود میان ایران و اتحاد شوروی در در دریای مازندران ( کاسپیان ) به عمل نیامده است ، مالکیت و حاکمیت بالسویه (مساوی ) دو طرف ، به گونه‌ی مشاع می‌باشد . چهارم ـ بر پایه‌ی اصول شناخته شده‌ی ملی و بین المللی، مالکیت و حاکمیت بر یک پهنه (اعم از خاکی یا آبی) در حکم مالکیت و حاکمیت بر فضای بالا و ژرفای آن پهنه نیز می‌باشد ، مگر آن‌که استثا و یا محدودیت اعلام شده باشد. در قرارداد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ جز در مورد آب‌های ساحلی دو طرف ( بند ۴ ماده ۱۲ قرارداد ۱۹۴۰ ) استثا و یا محدودیت وجود ندارد . از این رو مالکیت و حاکمیت ملت و دولت ایران بر نیمی از دریای مازندران ( کاسپیان ) ، فضای بالا و بستر و زیربستر را نیز در بر می‌گیرد . پنجم ـ در سال ۱۳۷۰ خورشیدی ( ۱۹۹۰ میلادی ) اتحاد شوروی فروپاشید . در این فرآیند ۱۵ یگان سیاسی بر پهنه‌ی اتحاد مزبور سر بر آوردند که ۴ واحد آن یعنی فدراسیون روسیه و جمهوری های قزاقستان ، ترکمنستان و آذربایجان ( اران ) در کنار دریای مازندران ( کاسپیان ) قرار دارند . ششم ـ همه‌ی یگان‌های برآمده از تجزیه‌ی اتحاد شوروی از جمله جمهوری های قزاقستان ، ترکمنستان ، آذربایجان (اران ) و فدراسیون روسیه ، بر پایه‌ی توافق های مینسک ( پایتخت روسیه سفید/ بلاروس ) و آلماتی ( پایتخت پیشین قزاقستان ) اعلام کردند که به عنوان میراث‌خواران اتحاد شوروی ، همه‌ی قرارداد ها و تعهدات اتحاد مزبور را به رسمیت می‌شناسند و محترم می‌‌‌دارند . این قراردادها ( اقرارنامه ها ) به ثبت سازمان ملل متحد نیز رسیده است. هفتم ـ بدین سان ، میراث خواران اتحاد شوروی تنها مالک ماترک اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در دریای مازندران یعنی نیمی از آن می باشند . حقوق تاریخی و قانونی ملت ایران در دریای مازندران ، بر پایه‌ی قراردادهای معتبر میان ایران و اتحاد شوروی ، روشن ، مسلم و مسجل است . هیچ کس و هیچ مقامی نمی‌تواند و اجازه ندارد از سوی ملت ایران ، قراردادی را دستینه ( امضا ) کند که کوچک‌ترین خدشه‌ای بر حقوق تاریخی و قانونی ملت ایران در دریای مازندران ( کاسپیان ) وارد نماید . از این رو ، پذیرش سهم کم‌تر از ۵۰ درصد در این دریا ، در حکم تجزیه‌ی ایران است. امروز نیز مانند دیروز، دفاع همه‌جانبه از حقوق ملت ایران، بر هر ایرانی واجب است تا مبادا نسل های آینده از ما به دلیل عدم توجه به منافع ملی و عدم کوشش پی‌گیر در راه احقاق حقوق کامل ملت ایران، به زشتی یاد کنند. چهارشنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۳ |