نفت و مشروطه ، تقریباً با هم از راه رسیدند.
هنوز مرکب امضای قرارداد با ویلیام ناکس دارسی، در سال ۱۲۸۰ شمسی خشک نشده بود که ۵ سال بعد یعنی در سال ۱۲۸۵ نیز فرمان مشروطیت را مظفرالدین شاه امضا نمود.
از آن روز به بعد، اگر نگوییم سرنوشت ما را نفت تعیین کرده ، حداقل میتوان گفت که در تعیین سرنوشت ایران، نفت نقشی بسیار مهم و اساسی داشته است .
در این مقاله نمیخواهیم نقش نفت را در تعیین رابطه ما با دیگران و دیگران با ما بررسی کنیم. در این مورد مقالات بسیاری نگاشته شده است و میتوان به آنان مراجعه کرد.
من بررسی خود را درباره نقش اقتصادی نفت در حکومت و جامعه محدود میکنم.
و این که اقتصاد نفتی چه تأثیری بر سیاست و جامعه و اقتصاد و فرهنگ ما داشته است.
ما از مشروطه ببعد، یک کشور نفت خیز بوده ایم . یعنی نفت و در این اواخر گاز، شکل‌دهنده عمده روابط داخلی و خارجی ما با خود و دیگران گردیده است .
حکومتهای ما نیز به تبع این عامل مهم ، حکومتهای نفتی هستند. آنها با سیاستهای خود در صدور نفت، که گاها و اغلب به آنان دیکته نیز می شده، روابط خودرا با کشورهای پیرامون و کشورهای قدرتمند جهان تنظیم کرده و میکنند و درآمد حاصل از آن را به دلخواه خرج نموده و بطور عمده خرج ثبات سیاسی نظام استبدادی و اقتدارگرایی خود مینمایند. این اقتصاد نفتی را در علم اقتصاد، اقتصاد رانتی نیز مینامند. رانت یا بهره مالکانه، در آمدی است که نه حاصل فعالیت تولیدی و یا خدمات است، بلکه مالکیت یک سرزمین بر منابع زیرزمینی گرانبها، آنرا در اختیار آن کشور قرار میدهد. اقتصادی که گردش عمده چرخه آن بر اساس چنین درآمدی باشد، اقتصاد رانتی نامیده میشود . هرگاه درآمد حاصل از رانت یک کشور، نسبت به درآمدهای ملی دیگر بسیار بزرگتر از سایر اقلام درآمد باشد، آن اقتصاد یک اقتصاد تک پایه و یا تک محصولی خوانده میشود. درآمد حاصل از رانت نفت، نتیجه پروسه یک نظام تولید و یا خدمات در جامعه نیست، بلکه درآمد حاصل از گنجی نهفته در زیر زمین است . چنین درآمدی اگر درست و بر طبق اصول ویژه اقتصادی مخصوص کشورهای نفتی، هزینه نشود هم اقتصاد و هم سیاست را با مسائل بغرنحی روبرو میکند. سود حاصل از فروش نفت روابط اقتصادی دولت را با جامعه تنظیم میکند و هزینه دولت نیز به جای اخذ مالیات از مردم از همین محل تأمین میشود.
بنابراین دولت نفتی، خود را نان خور مردم و حقوق بگیرآنان نمیداند. بلکه عملا این مردمند که بر سر سفره دولتی نشسته اند که خود را مالک درآمد نفت میداند و هر طور که صلاح بداند این درآمد را خرج میکند و بکسی هم حساب پس نمیدهد.
در نظامهای سیاسی مبتنی بر دموکراسی، منبع اصلی درآمد دولت، اخذ مالیات از مردم است . این وابستگی مالی حکومت به مردم، مسیر رابطه قدرت را از مردم به حکومت یعنی ازپائین ببالا میسازد.
ولی رابطه قدرت و حکومت بر خلاف دموکراسیها که ناشی از مردم و مالیاتی است که میپردازند در حکومتهای نفتی، از بالا به پایین میباشد زیرا حکومت نفتی وابستگی اقتصادی عمده ای به مردم تحت فرمان خود ندارند .
حکومت نفتی چون احتیاج اقتصادی به مردم ندارد، جلب افکار عمومی و ایجاد نهادهای اجتماعی برای ثبات سیاسی، نه به وسیله ارائه خدمات و ارتقاء رفاه و فرهنگ جامعه، بلکه از طریق ایجاد شبکه های مافیایی و رشوه دادن به بخشهای معینی از جامعه و قراردادن آنان در مقابل بخشهای دیگر و اسکات و سرکوب آنان صورت میگیرد.
پس دولتهای نفتی و رانتی، نوع ویژه ای از نظامهای استثنائی سیاسی میباشند که خصوصیات خود را دارند و درآمد نفت امکانات و محدودیتهائی پیش آنان نهاده است.
پیش از ملی شدن نفت بوسیله دکتر محمد مصدق، درآمد حاصل از نفت درصدناچیزی از درآمد فروش بود که به وسیله شرکت نفت ایران و انگلیس به دولت پرداخت میشد.
این درآمد چندان نبود که به وسیله آن بتوان یک دولت مقتدر نفتی و سرکوبگر ایجاد نمود. اقتصاد ایران از صدر مشروطه تا آنروز نیز اقتصاد رانتی صرف نبود. بلکه بعلت کمی درآمد نفت، اقتصادی نحیف و چندپایه متکی بر محصولات صنعتی و مصرفی داخلی، بودجه ضعیفی را در اختیار حکومت قرار میداد که تکافوی هزینه های آنرا نمی نمود.
در این بودجه ها اثری از سرمایه گذاریهای عمرانی و رفاهی کمتربچشم میخورد .در نتیجه نظام ضعیف بود و دولتها از آن ضعیفترو اقتدار کافی نیز برای تامین امنیت و ثبات نداشتند.
کافیست برای ملاحظه رابطه ثبات سیاسی با درآمد نفتی به عمر کابینه های دولت در زمانهای ممتدی که درآمد نفت کم بود توجه نمائیم .
از شروع مشروطه در سال ۱۲۸۵ تا آمدن رضاشاه در سال ۱۳۰۲، سی و چهارکابینه دولت بر سر کارآمده اند. در این دوره میانگین عمر هر دولت حدودا شش ماه بوده است .
در دوره رضا شاه نیز با وجود افزایش اندکی که درآمد نفت داشت ، وافزایش درآمد دولت از محل انحصارات قند و شکر و توتون و تنباکو و اخذ مالیات منظم تر، در طول ۱۶ سال ۸ دولت بر سر کار بود، یعنی میانگین عمر دولتها بدو سال رسید.
ولی پس از خلع رضا شاه ازسلطنت در شهریور ۱۳۲۰و تا آمدن مصدق در ۱۳۲۹ دوباره در مدت ۹ سال ۱۶ بار کابینه دولتها تغییر نمودند و عمر کابینه ها مجددا بهمان حدود دوره قبل از رضا شاه یعنی حتی کمی کمتر از شش ماه رسید.
اگر چند روز حکومت دکتر بقائی را بحساب نیاوریم که کابینه اش با قیام عمومی سرنگون شد، دولت مصدق یک سال و نیم دوام آورد و در پایان نیز با کودتای ۲۸ مرداد از کار برکنار شد.از سال ۱۳۳۲ تا ۱۳۴۳ نیز بعلت اقزایش نسبی درآمد نفت کابینه ها حدودا یکسال دوام می آوردند.
پس از تشکیل اوپک در سال ۱۳۳۹ و بالا رفتن قیمت نفت، امیرعباس هویدا از سال ۱۳۴۳ بمدت ۱۴ سال مداوم نخستوزیری میکرد و نظام شاهنشاهی با درآمد فوق العاده نفتی خود در اوج اقتدار بود.
پس دولتها عموماً در ایران پس از مشروطه با درآمد نفت تعریف میشوند و ثبات سیاسی در ایران نیز به طور واضحی با درآمد حاصل از نفت در ارتباط است.
در اینجا جواب آنها که میگویند نفت باعث بدبختی ماست واگرنفت نداشتیم بر روی پای خود ایستاده و خوشبخت تر بودیم بطور واضحی داده میشود;
ما از بدو تاسیس مشروطه در سال ۱۲۸۵ تا سال، ۱۳۳۹ یعنی بمدت ۵۵ سال درآمد چندانی از نفت نداشتیم ولی اقتصاد چند پایه سنتی و نحیف ما نیز از چرخه معیوب خود نتوانست خارج شود و هیچ اتفاقی در این زمینه رخ نداد. پس در نبود یا کمبود نفت هم ما تولید و خدمات مدرن را براه نیانداختیم و اشتغال و رفاه ایحاد ننمودیم.
در نبود درآمد کافی نفتی نیز دولتهای ما توجه ویژه ای به مردم ننمودند و نقطه ثقل سیاستهای اقتصادی خویش را تشویق اقتصاد غیردولتی و آزاد و تقویت بخش خصوصی قرار ندادند. آنها بهیچ وجه نکوشیدند تا رونق اقتصادی بوحود آورند و از درآمد مردم مالیات بگیرند و صنعت و کشاورزی را رونق دهند. توجه آنان در هنگام کسری درآمد روی آوردن به استقراض خارجی بود. اقتصاد در همه این دوران ضعیف بود . اقتصاد، بخصوص در زمان رضا شاه دولتی و قبل از آن نیمه دولتی بود. اقتصاد دوره رضا شاه نیز با وجود این که تا حد زیادی متکی به درآمد گمرکات و انحصارات دولتی و مالیاتها بود ولی برعکس بجای توجه بجامعه و فرمانبرداری از آن، منجر به افزایش اقتدار استبدادی حکومت شد و جهت قدرت را نه تنها از پائین ببالا ننمود، بلکه استبداد را فزونی داد و با وجود اصلاحات زیاد اداری و گامهای سریع و موثر در جهت مدرن کردن ایران، جنبه دموکراسی انقلاب مشروطه را بالکل تعطیل نمود. البته قبل از رضاشاه نیز، حد اکثر نوعی دموکراسی توام با بی نظمی و هرج و مرج داشتیم که میرفت تا شیرازه مملکت را ازهم بگسلد.
در دوران رضاشاه، در آمد سالانه از نفت حدودا چهار میلیون لیر بود. نفت ۲۰ الی ۳۰ درصد بودجه را تشکیل میداد. افتضاد کاملاً دولتی بود و این درآمد عمدتاً صرف ساخت زیربناهای اساسی مانند راه آهن، جادهها و راهها و بنادر میشد و تجهیزات نظامی نیز با این درآمدها تهیه میگردید . البته در ساختن زیربناها از انحصارات دولتی و درآمد قند و شکر و توتون و تنباکو نیز استفاده شد.
در دوران مصدق، درآمد حاصل از نفت کمی افزایش یافت و دولت علاوه بر آن، منابع درآمد حاصل ازگمرکات و مالیات را نیز مورد توجه قرار داد. سطحی از دموکراسی نیز بوسیله دولت مصدق تشویق و حراست میشد. مطبوعات آزاد بودند و سعی در اجرای حکومت قانون بود. متاسفانه صدور نفت ایران پس از ملی شدن صنعت نفت تحریم شد و دولت مصدق ناچارا اوراق قرضه چاپ کرد و اقتصاد بدون نفت و متکی بر فرآورده های داخلی را تشویق نمود.
بدون شک دولت های ایران تا دهه پنجاه شمسی و قبل از تاسیس اوپک یک دولت رانتی و بطور کامل متکی به نفت نبودند.
از سپتامبر سال ۱۹۶۰ یعنی از شهریور ۱۳۳۹ تاکنون با تاسیس اوپک، دیگر به معنای اخص کلمه، دولت های رانتی و نفتی بر ایران حکم میرانند.
از سال ۱۳۴۰ نیز همراه با افزایش بلند درآمدهای نفتی ، بسرعت اقتدار دولت مرکزی فزونی یافته و دوره دوم مدرنیسم در ایران، این بار با اتکا به پول نفت در عصر پهلوی دوم و تحت رهبری او آغاز گردید.
جالب توجه اینکه، استبداد سیاسی نیز، با پول نفت توانست خود را تحکیم بخشیده و به جامعه تحمیل نماید. ما پس از انقلاب مشروطه بطور غالب با اقتصاد چندپایه ضعیف که نفت حداکثر میتوانست ۲۰ درصد بودجه ناچیز مملکت را تامین کند روبرو بودیم که حاصل آن یک جامعه مدنی فرتوت، همراه با انبوهی از مسائل لاینحل و در مرکز قرارگرفتن مساله امرار معاش مردم و بحاشیه رانده شدن فرهنگ و آموزش و بهداشت و رفاه و آزادیهای مدنی و اجتماعی و سیاسی بود. اقتصاد راکد و سنتی بخش عمده حامعه را درقفس سنت حبس مینمود و اجازه تغییر به آنان نمیداد. بخصوص بخش عمده جمعیت با روشی درست همانند سالیان قبل از مشروطه در روستاها زندگی میکردند و برای آنان هیچ چیز عوض نشده بود. حاصل این جامعه سنتی همزیست با یک جامعه مدنی ضعیف، دولتی استبدادی ولی رنجور و نحیف و غیر مقتدر بود که نه تنها ثبات سیاسی لازم را نداشت بلکه هرج و مرجی که به آن نام دموکراسی گذاشته بودند، شیرازه مملکت را از هم می‌گسیخت .
در مرکز قرار گرفتن مسئله معیشت در این دوره نسبت به مسائل دیگر از جمله آزادیهای مدنی؛ باعث ضعف مفرط جامعه مدنی بوده و عموما وجود دولت ضعیف و غیر مقتدر، همراه با جامعه مدنی نحیف نیز به هرج ومرج و آنارشی دامن زده است. در هنگامی که درآمد نفت زیاد بود، و ما نظامی مقتدر و دولتهایی توانا داشته ایم، دولتهای ما اقتصادی رانتی و غیر مولد را پیش برده اند و بجای کمک به رشد و توسعه آن؛ جامعه مدنی را ضعیف نگهداشته شده و سرکوب کرده اند و جامعه از برخورداری از ظرفیتهای فرهنگی و سیاسی و اجتماعی خود محروم گردیده است.
اقتصاد ما از مشروطه ببعد، یا یک افتصاد ضعیف و یا اقتصادی پر درآمد ولی رانتی و فاسد ومعیوب بوده است .
اگر بپذیریم که بستر اصلی دموکراسیهای مدرن، داشتن یک اقتصاد پویای چند پایه مبتنی بر تولید و خدمات است، باید بپذیریم که دولتهای ما همواره از ایجاد اشتغال مولد عاجز بوده اند.
در دوره پهلوی دوم ؛ از سال ۴۰ ببعد، کوششهای زیادی برای اصلاحات ساختاری و مهمی در جامعه شد و جامعه با انجام این اصلاحات بسرعت دگرگون گردید.
در نتیجه انجام این اصطلاحات بتدریج بخش میانی نیرومندی تشکیل شد که ۴۰ درصد اقتصاد را در اختیار داشت. و حالا این بخش میانی؛ تقاضای مشارکت در قدرت سیاسی را مینمود تا در تصمیم گیری های کلان مملکت مشارکت داشته و بتواند از منافع خود دفاع کند. ولی راهش را سد نموده بودند.
روحانیت نیز در سایه این اقتصاد رانتی جان تازه ای گرفته و بسیار گسترده و مقتدر وتوانا شده بود و توانسته بود سلطه مذهبی و فرهنگی خود را عموماً به اقشار پایین جامعه و حاشیه شهرها و تا حدودی قشر متوسط جامعه نیز گسترش دهد.
تزریق بیرویه و مطالعه نشده و بی برنامه درآمد هنگفت نفت از سالهای ۵۰ ببعد به سیستم اقتصادی مملکت، به امید زدن میانبری تاریخی و دستیابی به آنچه شاه دروازه تمدن بزرگ میخواند، باعث بروز بیماری هلندی شد و سیل واردات که با کمبود ظرفیت اسکله ها برای تخلیه؛ و وسائل حمل و نقل مواجه شده بود، مسائل جدی برای کشور ایجاد نمود.
اصلاحات اجتماعی نیز بر همین اساس، اراده گرایانه و بی مطالعه بود و تعییرات ناشی از آن جامعه را دچار گسل های خطرناکی نموده بود . ازجمله آثار این تغییرات سریع، دوقطبی شدن بخش مدرن و اکثریت سنتی جامعه بود . مدرنیزاسیون بی مطالعه و از بالا، آنان را رو در روی هم قرار میداد.
درآمد کلان نفت باعث غرور بیحدی در شاه شده بود و او خود را امپراطوری همسان کورش میدید.
راه برون رفت از مشکلات روز افزون، اصلاحات سیاسی و تبدیل سلطنت خودکامه به مشروطه واقعی بود که شاه باید در آن مقام تشریفاتی داشته باشد.
ولی چه کسی میتوانست یک امپراطور مغرور را بچنین تغییر شگرفی در موقعیت و قدرت خود وادارد؟
شاه می توانست با انجام اصلاحات بموقع سیاسی این دور باطل استبداد نحیف و اقتدار توانا را در تاریخ بعد از مشروطه به دموکراسی مبتنی بر تولید و خدمات تغییر دهد.
بستر لازم اقتصادی در سایه درآمدهای نفتی و بسترهای لازم اجتماعی عمدتا بعلت اصلاحات ساختاری خود او پس از سالهای ۴۰، وجود داشتند. ولی متاسفانه شاه کوچکترین تمایلی به این کار نداشت .
جمهوری اسلامی نیز با برخورداری از درآمد نفت، از ابتدا در مقابل مدرنیته ایستاد. نظام جدید رسالت تاریخی خود را بازگرداندن ایران نیمه مدرن، به سنت مذهبی میدانست و از توانایی و استقلال جامعه و شرکت در روند تولید و خدمات برخود ایستا و مستقل از حکومت و اقتصاد بازار بنیاد بیم داشت .
جمهوری اسلامی با اقتباس از نظامهای اقتدارگرا، درآمد نفت را برای تشکیل باندهای مافیایی قدرت و ثروت از بین خودیها اختصاص داد و برای ایجاد پایگاه اجتماعی باقیمانده آنرا نیز صرف وابستکی نیروی تولید در صنایع دولتی و شبه دولتی بخود نمود. طبق تحقیقات و مطالعات بعمل آمده حداقل ۶۵ درصد ایرانیان مستقیم و یا غیر مستقیم بر سر سفره حکومت نشسته و از درآمد دولت مزد و یا رانت میگیرند.
اکنون بخش خصوصی واقعی کمتر از ده درصد اقتصاد را در اختیار دارد. فساد و ناکارآمدی اقتصادی و اداری و سیاسی نظام را در آستانه سقوط و فروپاشی قرار داده است .
سالهاست که بسیاری از افراد طبقات میانی و حتی زیرین اجتماع را به این عادت داده اند که به جای شرکت در روند کار و تولید، بیکار بنشینند و ازنزول بانکها زندگی کنند.
این بخش از جامعه، چنان به این روند معیوب و غیرسالم عادت کرده اند که اکنون که دیگر بانکها رو به ورشکستگی هستند، مانده اند تا معیشت خود را چگونه اداره کنند.
این نظام نیز درست با تزریق بیرویه پول نفت به اقتصاد و اجتماع، مسائل لاینحل زیادی برای مملکت بوجود آورده است و در آستانه سقوط است .
بیماری هلندی این بار با شدتی بمراتب بیشتر از اواخر دوره شاه اقتصاد ما را فلج نموده است .
این نظام نیز با تکیه بر رانت نفت، چنان مغرور شده که خود را یک قدرت هماورد همه جهان میداند.
پول نفت شیخ و شاه نمیشناسد و این اسب سرکش، سرانجام سوار مغرور ولی ناشی خود را هرکه باشد، سخت بزمین میکوبد.
جامعه ما نیاز دارد، تا در امر معیشت و سیاست مستقل از حکومت و برخود ایستا باشد. درآمد نفت باید با حساب و کتاب خاصی خرج شود تا چرخه اقتصادی را متلاشی و جامعه را تنبل و وابسته به حکومت ننماید و نشاط تولید را از آن نگیرد.
در آمد نفت باید در صندوق سپرده خاصی بدقت حفاظت شود و مورد دستبرد دولت و دولتیان و خودیها قرار نگیرد. این درآمد باید با حساب و کتاب خرج شود و صرف ایجاد زیرساختهای اساسی لازم برای زندگانی مدرن جامعه شود.
به در آمد نفت نباید بچشم یک ثروت بادآورده نگریست . بلکه از آن باید با ساختن و تقویت شبکه های مدرن تولید و خدمات و زیرساختهای لازم، بمنظور افزایش ثروت ملی و رفاه عمومی و در آموزش و بهداشت همگانی و تعمیق مشارکت دموکراتیک مردم در سیاست و اقتصاد و فرهنگ و اجتماع سود جست و در نهایت مشارکت ، رفاه و امنیت را بالا برد.هر حکومتی که بخواهد از نفت در استقرار یک نظام خودکامه و فاسد سود جوید هم خود را نابود میکند و هم مملکت را با دشواریهای بیشمار مواجه میکند. این گنج بادآورده پاسبانی امانت پیشه و کاردان و لایق میطلبد.
حسن شریعتمداری, هامبورگ ۵ مای ۲۰۱۸