نظام معیوب سیاسی در ایران (دموکراسی یا اقتدارگرایی)- علیرضا کفایی


بنام خدا

تفسیر و توجیه نظام سیاسی ایران از سوی افراد و احزاب به گونه ای است که می خواهند به هر طریق ممکن القا کنند که شکل نظام سیاسی ایران بر پایه دموکراسی بنا نهاده شده و ادامه یافته است و آن را مترقی ترین! نظام سیاسی ممکن می دانند، اما چنانکه مشهود است تبلیغ و توجیهی بیش نیست و تا واقعیت فاصله زیادی وجود دارد خاصه آنکه حین و پس از هر انتخاباتی که باید منظرگاهی از دموکراسی به نمایش گذاشته شود به عیان می بینیم چالشهای جدی نظری و عملی پیش آمده و فرد منتخب و آرای اکثریت مردم از سوی نهادهای قدرت تهدید و تحدید می شود.

آنچه از درون این چالشها برجسته تر خود را نشان می دهد و دغدغه ای برای اندیشمندان و سیاسیون و کارگزاران شده این است که آیا می توان از درون دین دموکراسی را بیرون کشید و یا اساسا دین با دموکراسی سازگار است یا خیر؟ پاسخ اقناعی به این سوال قدیمی که به نظر می رسد عده ای و یا گروههایی به هر سبب می خواهند از آن فرار کرده و یا در میان هیاهوی سیاسی آن را پنهان نمایند، می تواند تعیین کننده خط و مشی سیاسی باشد.

جمع بندی نظری نشان می دهد که روشنفکران دینی و صاحبنظران و اندیشمندانی که در این مبحث ورود کرده اند ضمن اینکه می خواهند به نوعی تعامل و تفاهمی میان دین و دموکراسی پدید آورند اما در پایان، بن بستهایی را متوجه شده و گروهی اعلام می کنند که نمی توان از درون دین با قرائتهای فعلی دموکراسی را بیرون کشید و عده ای هم تلاش می کنند از مسئله عبور کرده و دست به دامن توجیه بلاوجه شده اند.

اینکه آیا دین با دموکراسی سازگار است و یا مشکلی در این رابطه وجود دارد سوای از تئوری پردازیهای معمول، در عمل آنچه قابل مشاهده است جای تامل دارد. واقع این است که عملا چنین اتفاقی نمی افتد و یا تا کنون چنین اتفاقی را شاهد نبوده ایم.

مشکل اصلی به قرائت خاص از دین و دموکراسی بر می گردد نه خود دین و یا دموکراسی، آنچه را که بعنوان دین معرفی می کنند مطابق میل برخی از دینداران است و در بیان دموکراسی هم منافع و میل گروهی نهفته است.

در نظام سیاسی ایران هم دین و هم دموکراسی هر دو در جایگاه خود قرار ندارند و احزاب هم با توجه به قوانین موضوعه و مرتبط، گروهها، جمعیتها و تشکلهای ناگزیری هستند که چاره ای جز حرکت در مسیر تعبیه شده ندارند. قانون احزاب اولین ناقض دموکراسی است و شخصیتهای سیاسی که در احزاب فعالند اگر ملتزم به قانون مذکور باشند بی شک علیه دموکراسی هستند و اگر هم آن را نمی پذیرند حتما در تناقض با خود و افکار و اندیشه خود هستند. پارادوکسی که بدون تردید فریب دهنده جامعه و مردم است و باید هر چه زودتر موضع خود را مشخص کنند؛ یا حزبی باشند و بر مدار غیر دموکراتیک، داعیه فریب دهنده دموکراسی خواهی داشته باشند و هم خود و هم جامعه را فریب دهند و یا ورای احزاب و تفکر حزبی حقایق و واقعیتها را به مردم منتقل نمایند و مسلما در این صورت با قهر و تنبیه از سوی حاکمیت مواجه خواهند شد. از طرف دیگر ضرورت کار حزبی و اهمیت احزاب را نمی توان منکر شد و لازم است که تغییراتی در قانون و نحوه تشکیل و فعالیت احزاب رخ دهد.

دین اگر برای سعادت زمینی آدمیان تدبیری نداشته باشد و صرفاً وجه آسمانی آن لحاظ گردد و وعده های آن دنیایی دهد نمی تواند به اقناع بشر و حتی دینداران بپردازد و بسرعت از مدار توجه خارج می گردد و یا پوسته ای بی مغز و محتوا خواهد شد. دین می بایست حسنه در دنیا و آخرت را توامان و سعادت و بهروزی و آرامش و امنیت را در دنیا و آخرت تضمین نماید و البته در توصیه ها و موعظه ها و روایات و حکایات ائمه دین و سیره پیامبر و امامان توجه بسیاری به این امور شده است اما چگونه می شود که از آن همه دستورات، دیکتاتوری بیرون می آید و عسر و حرج بر دیگران تحمیل می شود؟ رمز و راز نگشوده ای ندارد و بسادگی مشخص است که عده ای قدرت طلب با برداشت هذیانی، توهمات خود را بنام دین به خورد مردم می دهند و برای اینکه قدرت را در قبضه خود داشته باشند از اشخاص بت می سازند و آن را پرورش می دهند و طوری هم این بت را تراش می دهند و در باور مردم می نشانند که بعضی تصور می کنند اگر خلاف میل آنها عمل کنند جهنمی هستند و راه بهشت را در تسلیم محض از دستورات و توهمات آن بت می دانند حتی اگر خلاف باشد.

دموکراسی نه تنها برای غیر دینداران لازم است که بطور حتم التزام به آن و رعایت جنبه های دموکراتیک برای دینداران ضروری و کارآمد است. دموکراسی می تواند در بهتر شناختن دین و عمل به آن و حرکت در مسیر دین و رسیدن به آرامش و امنیت و رفاه این دنیا و رسیدن به سعادت اخروی بر اساس عمل و مسئولیتهای فردی و اجتماعی کار ساز باشد و بشر را از گرایش به بت وارگی و شرک موهوم نوینی که در برخی از جوامع دینی در قالب اقتدارگرایی در حال گسترش است رهایی بخشد. لذا توجه و تفسیر دینی از دموکراسی و پرداختن به دین از زاویه دید دموکراسی خواهی بسیار مهم است و از اساسی ترین مسئولیتهای روشنفکران دینی و علما و زعمای دین این است که به تعریف جامع و مانعی از دین بر اساس دموکراسی برسند و جامعه ای آزاد و دموکراتیک بر پایه دین بنا نهند.

«دموکراسی‌های امروزی از حیث شیوه‌هایی که برای خلاصی از بُت‌وارگی رهبران اندیشیده‌اند در خور توجه‌اند. این دموکراسی‌ها به عنوان صورت‌هایی از دولت و شیوه‌هایی از زندگی تلقی می‌شوند که در آن‌ها هیچ کس حکومت دایمی ندارد زیرا قدرت تابع انتخابات دوره‌ای و تحت نظارت افکارِ عمومی و مدعیان متعدد است. دموکراسی‌ها یقیناً نیاز به رهبرانی دارند، تعداد این رهبران را افزایش می‌دهند، به آنان احترام می‌گذارند، ازآنان پیروی می‌کنند و درس می‌آموزند، اما آن‌ها را هم‌چون پیشوایانِ بهره‌مند از قدرت‌های ماوراء طبیعی نمی‌پرستند. تخصص دموکراسی‌ها این است که رهبران را از آسمان به زمین می‌کشانند. آن‌ها این کار را با توسل به روش‌های رسمی متعدد و عرف‌هایی غیررسمی‌ انجام می‌دهند که رهبران را ملزم به ترکِ مسالمت‌آمیزِ منصب خود می‌کند، بدون این‌که دوباره در کسوتی بی‌رحمانه به صحنه باز گردند. بدینسان رهبرانِ دیگری قادرند جای آن‌ها را بدون آدم‌ربایی یا شلیک گلوله، انفجار بمب یا آشوب‌های خیابانی بگیرند.» جان کین. ترجمه از ملکوت

تمامیت خواهی و اقتدارگرایی فاجعه ای است که پس از انقلابهای بزرگ و بعد از مدت کوتاهی از استقرار دموکراسی در آن جوامعی که انقلاب کرده اند رخ می دهد. گروههایی که سودجو و قدرت طلب هستند پس از هر انقلابی به تدریج خود را به هرم قدرت نزدیک می کنند و پس از مرگ رهبران و یا از کارافتادگی آنان به هر شکل ممکن قدرت را در اختیار گرفته و اولین انحراف را بوجود می آورند.

مبنای دموکراسی باید میثاقی همگانی و عمومی باشد که از سوی اکثریت پذیرفته می شود و اگر جز این باشد، فردی فراتر از قانون جایگاهی خاص می یابد و منویات و دستورات او ساری و جاری می شود و بدون شک نظم و انتظام جامعه را در هم ریخته و با دموکراسی در تزاحم قرار می گیرد و آزادی های فردی و اجتماعی محدود می گردد. بدین صورت است که حق انسانی و حقوق اجتماعی نادیده انگاشته شده و توانائیهای افراد و انسجام اجتماعی مستهلک می شود و اقتدارگرایی و نیل به دیکتاتوری به تدریج در جوامع، خود را حاکم می کند. در طول تاریخ سلاطین و فرعون مسلکان به همین شیوه و با نادیده گرفتن افراد و جامعه و خود را برتر از قانون دانستن و خود را نصب شده از جانب خداوند قلمداد کردن، حکومت کرده اند و برای حکومت کردن خود منشور و برنامه و توجیهات فراوانی داشته اند تا به مردم بقبولانند که بدون سلطان و قبله عالم و …. که در تمام شئونات فردی و اجتماعی دخالت نماید نمی توان و اجازه حضور به کسی داده نمی شود. دیگران هم یا مقهور و تسلیم به اجبار می شدند و یا در صورت اعتراض و بیان حقیقتها و آگاهی دادن به مردم به زنجیر و زندان و حصر می افتادند و مردم عادی هم که ملتزم به دین بوده و از آخرت می ترسیدند با همه فقر و فلاکتها، حاکم مستبد را برگزیده ای از سوی خدواند می دانسته و کرنش می کردند و حتی در تسلیم بیشتر و انقیاد سبقت می جستند تا بیشتر مورد توجه قرار گیرند.

دین از ابتدا، در هر شکلی که خود را ارائه داده حتی در نازلترین وجه خود اولین تعلیماتش شورش بر بتها و دعوت به توحید بوده و اجازه تسلیم در برابر دیگران را نفی و مساوی با شرک دانسته است و در عالی ترین وجه دین یعنی اسلام، سرسختانه و بی ملاحظه دستور مستقیم و بلاواسطه برای مبارزه با شرک و جهل و بت پرستی صادر می شود. در اسلام؛ با تبر، سنگ و کلوخ و خمیر خشکیده را بعنوان بت نمی شکند که پیش از این، بتها در هم شکسته و ویران شده اند بلکه با سلاح آگاهی و با لحاظ آزادی و دموکراسی خواهی و با شخصیت دادن به افراد و جامعه با نظام شرک در می افتد و هرچه مردم را بسوی جهل و بت ساختن از افراد می برد یکسر و در ابتدای کار شرک می داند و به مبارزه دائمی با آن فرا می خواند. اسلام فکر و اندیشه را در راه آزادی خواهی و پرستش تنها یک معبود پرورش می دهد تا جامعه منقاد و زیر یوغ فرد خاصی با هر عنوانی قرار نگیرد.

از این جستار می توان گریزی زد به ایران امروز که از انقلاب آن قریب به چهل سال می گذرد و شاه و نظامی که شاه خود را سایه خدا می دانست و عده ای با برنامه و روشهای خاصی او را در باورهای مردم می نشاندند را سرنگون کرد و علاوه بر استقلال و پیش از آن آزادی را خواستار بودند.

در این مدتی که از انقلاب می گذرد و قانون اساسی مصوب آن که البته به رفراندم گذاشته شد اصولی از همان اول مورد انتقاد و اعتراض بود و به جهت فضای انقلابی و شخصیت کاریزمای امام مورد توجه واقع نشد و توده مردم هم به عواقب آن در سالهای آتی اندیشه نمی کردند اما به تدریج و ورود روحانیون به مناصب خود را نشان داد و نوعی از حاکمیت را پدید آورد که نیل به اقتدارگرایی و استقرار نوعی دیکتاتوری را نشان می داد.

اینکه در راس هرم قدرت فردی با عنوان روحانی، مرجع و مصدر امور باشد و فراتر از قانون حکم براند دشواریهایی دارد و با دموکراسی نمی خواند، به هر شکل و طریقی و با هر حدیث و کلامی و با هر توجیه و تفسیری نمی توان عقل را اقناع کرد که با آزادی همخوانی دارد. رهبری یک نظام باید در چارچوب قانون تعریف شود، مشکل فقط قانون اوایل انقلاب و یا ولایت فقیه نیست بلکه مشکل اساسی توجیهات ناسازگار با دین و بت ساختن و تقدیس گرایی از افراد است، بی شک اینگونه عمل کردن و مردم را در فضایی قرار دادن که فردی را قدیس گونه بپذیرند مساوی است با برخورد و مبارزه با خردگرایی و انتخاب آزادانه و هر چند توجیه شود که خبرگانی با انتخاب مردم و در انتخاباتی آزاد برگزیده می شوند تا رهبری را منصوب و بر او نظارت نمایند باز هم ناقص و ناقض آزادی و اندیشه تعالی بخش و آرمانی اسلام است.

شورای سقیفه هم نوعی خبرگان آن زمان بود که نفس و امیال درونی انسانی موجب انحراف از حق در درون آن خبرگان شد و علی را خانه نشین کرد و بیست و پنج سال بعد علیرغم نظر همان خبرگان، مردم هجوم آورده و خود علی را به رهبری برگزیدند با آنکه تمایلی نداشت و در اولین برخورد با مردم برای قرار گرفتن در جایگاه رهبری از انحراف خبرگان سقیفه گفت.

در جمهوری اسلامی اولا باید قانون چهل سال پیش مورد بازبینی قرار گیرد و بعد باید به این نکته توجه داشت که خبرگان فعلی از جایگاه خود خارج شده و به مدح و ثنای رهبر می پردازد تا نظارت دقیق و تذکر جدی و اعضایش که همه روحانی هستند به این می اندیشند که خود را حفظ کنند و می شوند نماینده ولی فقیه، حال چگونه نمایندگان ولایت بر ولایت نظارت می کنند و اگر تخطی از اوامر نمایند عزل می شوند و یا در محدودیت قرار می گیرند و بسیار اشکالات دیگر که نشان می دهد سازمان ناکارآمد و برای حفظ قدرت و یکدست کردن قدرت و در بسیاری از امور هم برخلاف نظر مردم موضع گرفته اند.

یک فرد انسانی حتما خطا می کند و نمی توان هرچه را یک نفر گفت خالی از خطا و حجت پذیرفت و همه اوامر یک فرد را بدون خلل دانسته و از جانب خداوند تصور کرد، ولایت فقیه گذشته از اینکه اصلی درست و یا نادرست باشد که نفیا و اثباتی نمی خواهیم موضوع را بررسی کنیم اما مشخص است که بسیاری از علمای اسلام با آن مخالف بوده و هستند ولی باید قبول کرد که امکان اشتباه و خطا وجود دارد و رهبری فعلی هم دور از خطا و اشتباه نیست که معصوم نیست و اشتباهاتی هم داشته است که گاهی مشکلاتی حادث شده و می بایست نگرش به رهبری و قدیس سازی هایی که بت وارگی را به یاد می آورد و رهبر را در جایگاه سلطان می نشاند تغییر کند و البته خود رهبری باید اولین کسی باشد که این فضای سنگین را می شکند.

اگر این فضا و قدیس سازی و توجیهات آسمانی که بعضا بی دلیل و ناهمگون و خلاف نظر مردم است تغییر نکند، مردم همه چیز را به اسلام حواله می دهند و دین مبین تحریف می شود.

در انتخابات خصوصا ریاست جمهوری رای مردم موکول به تنفیذ رهبری می شود و آنچنان شاخ و برگ بر آن می زنند که انگار حضرت جبرئیل علیه السلام می خواهد وحی الهی را به رهبری و او به رئیس جمهور تنفیذ نماید. از رای مردم به مشروعیت مردمی و حکم تنفیذ رهبری به مشروعیت الهی سخن می گویند.

می گویند مردم رای دادند و فردی را بعنوان رئیس جمهور انتخاب کردند و این می شود مشرعیت مردمی! اما تا این رای اکثریتی مردم مورد تائید و تنفیذ رهبری قرار نگیرد قابل قبول نیست و باید ولی فقیه که از جانب خدا منصوب است تنفیذ نماید تا به آن مشروعیت الهی! داده شود و حال آنکه توجه ندارند این داستان؛ اصل قضیه را مخدوش و غیر قابل دفاع می کند، چه اگر مشروعیت الهی بر رای مردم قرار نگیرد یعنی خداوند انتخاب مردم را به هیچ هم قبول ندارد و از آنسو اگر قرار است مشرعیت الهی پس از مثلا مشرعیت مردمی بیاید کار بیهوده ای است و چرا مردم را با خداوند در جنگ قراتر می دهید؟ بهتر است از همان اول هیچ انتخاباتی برگزار نکنید و خود ولایت فقیه کسی را بعنوان رئیس جمهور بگمارد و گفته شود که چون منتصب از سوی الله است پس مشروعیت الهی دارد و خدا هم که بد بندگانش را نمی خواهد پس خیر دنیا و آخرت مردم هم در همین است و همگان ملزم به پذیرفتن هستند و اعتراض هم یعنی عصیان علیه خدا و غلطیدن در کفر و الحاد و حکم افساد فی الارض هم صادر شود. والسلام.!!!!!

این چه توجیهی است و چرا مردم را وبال و خارج از دایره محسوب می کنند و رای تزئینی برای آنها قائل هستند؟ انتظار می رود علیرغم نقص و نقضهای قانون اساسی شخص رهبری علیه اینگونه نظریات قیام کند.

نباید اشتباهات یک فرد و یا جمعی را به پای اسلام نوشت، می دانیم و مردم شاهد بوده اند که اشتباهاتی رخ داده و افرادی از قافله انقلاب در تنگنا قرار گرفته اند و جانشان در خطر است که در حصر و زندان با مشقات زیاد و سختی ها و بیماریها دست و پنجه نرم می کنند و عده ای که خیال سرنگونی داشته و با پرونده های بزرگ قضایی و اتهام مالی و غارتهای کلان، آزادنه هر کاری که می خواهند می کنند و برای دلسری مردم و عدم شرکت در انتخابات فعال بوده و خود رای سفید و یا باطله داده اند و تعهد آنها به انقلاب تا جایی است که منافعشان تامین شود ولی به مجالس و مراسم حاکمیتی و از جمله تنفیذ و تحلیف دعوت می شوند و آنانکه برای انقلاب و شرکت مردم در انتخابات با همه سختی ها و فشارها و در زندان و حصر و محدودیت و ممنوعیت تلاش کرده و می کنند و با همه پاکدستی اشان که کوچکترین شک و شبهه ای در پرونده انقلابی آنها نیست که اگر بود زمین و زمان را به هم می دوختند مورد کینه و بغض قرار گرفته و نامی از آنها برده نمی شود و حضورشان را بر نمی تابند و مرگ تدریجی را بر آنها در حصر و زندان خانگی تحمیل می کنند.

این موارد و مشابه آن که بر شمردن آنها تکرار مکررات است و تناقضی که در ابتدای این مقالت میان دین و دموکراسی آمد حاکی از آن است که نظام سیاسی ایران معیوب است و احزاب و رسانه ها در جمهوری اسلامی کارآمد نیستند و اساسا حزب نیستند چه ادعای اصلاح طلبی داشته باشند یا خیر.

چه را می خواهند اصلاح کنند وقتی ساختار مشکل دارد، اصلاح طلبان خود تجربه کرده اند که هر رئیس جمهوری را حمایت کرده و رای مردم را گرفته و یا به زعم خود اکثریت پارلمان را بدست آورده اند در نهایت مجبور شده اند بگویند ما سهم نمی خواهیم. پس چه می خواهید؟ اگر قرار است در هیئت دولت سهمی نداشته باشید و نمایندگان مجلس هم که با رای اصلاحات، راه یافته مجلس می شوند اصلاحات و اصلاح طلبان را دور بزنند و آنچه که عملا رخ می دهد تامین منافع رقیب است پس شما چه می خواهید؟ از جان مردم چه می خواهید؟ در دوره ای آتی انتخابات به مردم چه می گوئید؟

آقای روحانی که امروز رئیس جمهور است باید خود را وامدار اصلاح طلبان بداند، عیب و عار نیست بلکه باید افتخار کند که از ناحیه احزاب اصلاح طلب و با فرمان تکرار می کنم رئیس دولت اصلاحات و سفارش محصورین و اقبال مردم به این استوانه های انقلاب پیروز شده است و در همه جای دنیا و در نظامهای دموکراتیک رسم است که رئیس جمهوری که از ناحیه حزب و جبهه ای خاص به قدرت می رسد در جهت خواسته های اکثریت رای دهندگان حرکت می کند و چینش دولت هم از ناحیه همان حزب است و با افتخار هم اعلام می کند اما ظاهرا در ایران نظام معیوب سیاسی و اقتدارگرایی اجازه نمی دهد که رای مردم به جریان افتد و اصلاح طلبان هم باید هر سال بگویند دریغ از پارسال.!

حضور بعضی از افراد مانند رحمانی فضلی، واعظی، نهاوندیان، نوبخت و چون اینان و عدم حضور زنان و اقلیتها دهن کجی است به رای مردم . آقای روحانی موظف است نه تنها اصلاح طلبان بلکه شاخصین اصلاح طلب و حتی افرادی چون مهندس بهزاد نبوی و تاجزاده و میردامادی و رمضان زاده و صفایی فراهانی و از دفتر آقای خاتمی را پیشنهاد دهد و حتی از دختران میرحسین و رهنورد و فرزندان آقای کروبی و بیت امام در کابینه استفاده نماید. مگر قرار است مردم رای اصلاح طلبی دهند و آقای واعظی کری بخواند و هیاهو راه بیندازد و یا آقای آشنا بی حرمتی کند و یا حسین شریعتمداری پیشنهاد دهد.

معلوم نیست خود اصلاح طلبان به چه سمت و سویی می روند و چرا توجیهاتی می کنند که برخی را وقیحتر می کند و چگونه از حق مردم عدول کرده و رضایت به کابینه حداقلی آنهم با چهره های مشکوک و مبهم می دهند. آیا اهمیت رای مردم این بود؟ چرا از رفع حصر و عدم حضور خاتمی در مراسم تنفیذ و تحلیف به جد سخن گفته نمی شود؟ رای مردم با فریادهای رفع حصر و تکرارهای خاتمی آمیخته بود و امروز می بینیم که آنها محدودتر شده اند.

توجیه کردن بر اینکه شرایط را در یابیم و شرایط حساس کنونی! و سهم خواهی نداریم و از این قبیل در واقع میدان دادن به بازندگان انتخاباتی است و ظاهرا آنها مهره چینی می کنند و ما باید دفاع بلاوجه را در چهار سال آتی همچنان در دستور کار داشته باشیم ولی هم آقای روحانی و هم اصلاح طلبان و هم اصولگرایان بدانند که در انتخابات بعدی حنای هیچکس رنگی نخواهد داشت و مردم اعتماد خود را دیگر در معرض فروش احزاب گوش بفرمان قرار نخواهند داد.

اصلاح طلبان و دکتر روحانی باید بر حق مردم پافشاری کنند، حق آنها نیست حق مردم است و مردم، روحانی را به پشتوانه اصلاح طلبان برکشیدند و اصلاح طلبان حق ندارند از حقوق مردم عدول کنند. اگر روحانی درست انتخاب نکرد و پاسخ مناسبی به رای مردم نداد می بایست به او اعتراض کرد و او را به چالش کشید. نمی توان به بهانه اقتصاد و معیشت مردم و برجام و احتمال شیطنت آمریکا همه را به خاموشی فرا خواند، این مردم با همین معیشت و اقتصاد فلج و برجام دگرگون شده و ….. تصمیم گرفتند به روحانی رای دهند و خود بهتر می توانند شرایط و اوضاع را تحلیل کنند و حق خود را می خواهند، همان حقی که در برگه رای نوشتند و در خیابانها فریاد زدند و حاکمیت و رئیس جمهور ملزم به اجرای آن هستند و اصلاح طلبان هم باید بر این حق پافشاری کنند و عدول از آن را به چالش بکشند که به زعم حضرات ولایی! بر رای مردم مشروعیت الهی! با تنفیذ رهبری جاری شده است. پس دیگر حلال حلال! است و رای حلال مردم هم معلوم است و یکی از آنها رفع حصربود.

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است