فعالان ایرانی حقوق بشر کاندیداتوری ابراهیم رئیسی برای انتخابات ریاست جمهوری را هم به لحاظ حقوقی و هم به لحاظ اخلاقی “غیرقابل قبول” می‌دانند. آنها می‌گویند رئیسی باید به خاطر حوادث تابستان ۶۷ دادگاهی شود.
ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس، یکی از کاندیداها و شاید مهمترین کاندیدای اصول‌گرایان در انتخابات ریاست جمهوری اردیبهشت ۹۶ است. اما کاندیداتوری او به دلیل عضویت در “هیئت مرگ چهار نفره” که در سال ۱۳۶۷ احکام اعدام چند هزار زندانی سیاسی را صادر کرد، با چالشی جدی روبروست.
فعالان حقوق بشر می‌گویند کاندیداتوری فردی که به واسطه حضور در هیات مرگ در “انجام جنایت علیه بشریت” دخیل بوده است، برای ایران از لحاظ احترام به حقوق و کرامت انسانی، چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین‌المللی، یک عقب‌گرد به شمار می‌آید.
هادی قائمی، مدیر “کمپین حقوق بشر در ایران” می‌گوید: «رئیسی باید به خاطر جنایت شنیعی که به وقوع پیوسته دادگاهی شود نه آنکه سودای ریاست جمهوری در سر داشته باشد و اجازه دادن به او برای رسیدن به کرسی ریاست جمهوری، نیشتر زدن به زخم هزاران خانواده‌ای است که عزیزان خود را به صورتی غیرعادلانه و در فرآیندی فراقضایی در سال ۶۷ از دست دادند.»
منتقدان جمهوری اسلامی می‌گویند “هیئت مرگ چهار نفره” در تابستان ۱۳۶۷ در محاکمه‌هایی اغلب چند دقیقه‌ای، حدود پنج هزار زندانی سیاسی را به اعدام محکوم کرد. زندانیان محکوم به اعدام کسانی بودند که پیشتر محاکمه شده و در حال گذراندن حکم زندان خود بودند.
سؤالی در دنیای مجازی: ابراهیم رئیسی در تابستان ۶۷ کجا بوده است؟
کاربران شبکه‌های اجتماعی با پخش یک هشتگ نقش ابراهیم رئیسی را در اعدام‌های گسترده مخالفان در سال ۱۳۶۷ افشا می‌کنند. البته انتقادها به او به دوران معاون اولی‌اش در قوه قضاییه و فسادهای کلان اقتصادی نیز برمی‌گردد.
در روزهایی که این اعدام‌ها در جریان بود، آیت‌الله منتظری خطاب به اعضای هئیت مرگ، که ابراهیم رئیسی نیز یکی از آنها بود گفت: «بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و تاریخ ما را محکوم می‌کند به دست شما انجام شده و نام شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می‌نویسند.»
صلاحیت رئیسی نباید تایید شود
نسرین ستوده، حقوقدان و عضو کانون مدافعان حقوق بشر مخالف حضور ابراهیم رئیسی در انتخابات است. او به “کمپین حقوق بشر در ایران” گفته است: «صلاحیت ایشان با هیچ منطقی نباید تایید شود تا وقتی دست‌کم به مسائل دهه ۶۰ رسیدگی نشده و ثابت نشده که ایشان در آن مسائل دست نداشته است.»
علاوه بر عضویت در “هیئت مرگ چهار نفره”، رئیسی عضو قضات “دادگاه ویژه روحانیت” نیز است. نسرین ستوده می‌گوید: «دادگاه ویژه روحانیت، موازین حقوقی و قانونی را به مراتب بیشتر و شدیدتر از دادگاه انقلاب نقض می‌کند.»
به گفته خانم ستوده «در دادگاه‌های انقلاب بعد از ۴۰ سال تلاش فعالان حقوق بشر، به خانواده‌ها اجازه حضور در دادگاه‌ها و پی‌گیری پرونده اعضای خود داده می‌شود اما این امکان در دادگاه ویژه روحانیت اصلا وجود ندارد.»
این حقوقدان می‌افزاید، رئیسی هیچگاه در قبال کارهایش پاسخگو نبوده و وقتی فایل صوتی آقای منتظری منتشر شد “ایشان آمد و از آن کارها دفاع هم کرد و به هیچ عنوان مداخله خود در آن جریان را انکار نکرد”.
به گفته خانم ستوده، همه اینها روی هم کارنامه خیلی بدی را برای رئیسی رقم می‌زند و صلاحیت ایشان با هیچ منطقی نباید تایید شود تا وقتی دست کم به مسائل دهه ۶۰ رسیدگی نشده و ثابت نشده که ایشان دست نداشته است.
dw