برای بررسی ارتباط اقتصاد و ناآرامی‌های ایران، در درجه اول باید ماهیت این خیزش اعتراضی از منظر نظریه‌های سیاسی را تشخیص داد. از لحاظ سیاست-شناسی، دامنه جغرافیایی، ترکیب طبقاتی و روند حرکت اعتراضات کنونی یا دست‌کم شعارهای معترضان نشان می‌دهد که آنچه در ابتدا به شکل “یک طغیان سیاسی” در اعتراض به گرانی و محکومیت رئیس دولت آغاز شد، با سرعتی باورنکردنی به طرح خواست تغییر در تمامی رده‌های حکومتی یعنی “شورش” و سپس با مطالبه تغییر اساسی در سطح حکومت و حتی زیرساخت‌های اجتماعی آن به یک “خیزش انقلابی” تغییر شکل داد.
بنابراین، سئوالی که مطرح می‌شود این است که آیا شرایط اقتصادی می‌تواند زمینه‌ساز یک حرکت انقلابی باشد؟
اقتصاد و تحول انقلابی
در مورد ارتباط بین اقتصاد و انقلاب، استناد به شواهد مختلف تاریخی مبنای شکل‌گیری فرضیه‌های متفاوتی شده است.
برخی انقلاب‌ها در شرایط فقر و نابرابری شدید و در اعتراض به آن بروز کرده است که از آن جمله می‌توان به انقلاب چین علیه حکومت امپراتوری چینگ در اوایل قرن بیستم و انقلاب مشروطه در ایران اشاره کرد. در این شرایط، ظاهرا مردم به تنگ آمده از فقر سرانجام علیه شرایط موجود به پا خواسته‌اند و خطرات رویارویی با نظام حاکم را به ادامه وضعیت خود ترجیح داده‌اند.
بروز حرکت انقلابی در زمانی که جامعه پس از مدت‌ها محرومیت اقتصادی، به رفاه نسبی دست یافته نیز به عنوان فرضیه‌ای در مورد ارتباط اقتصاد و انقلاب مطرح شده است. به گفته پیروان این فرضیه، بهبودی نسبی در شرایط اقتصادی مردمی فقر زده به آنان فرصت قیام علیه حکومت را داده است با این امید که شرایط معیشتی آنان بیش از پیش بهبود یابد.
و بالاخره، گاه انقلاب در شرایط رشد سریع اقتصادی و افزایش رفاه عمومی روی داده که نمونه بارز آن انقلاب سال ۱۳۵۷ در ایران بوده است. اگر بخواهیم در این زمینه نیز فرضیه‌ای بنا کنیم شاید بتوانیم بگوییم در این وضعیت، بهبود سریع اقتصادی باعث افزایش انتظارات مردم شده و ناتوانی حکومت از برآوردن این انتظارات به بروز نارضایی و خشم انقلابی منجر شده است.
در عین حال، این واقعیت بسیار مهم را نمی‌توان نادیده گرفت که بسیاری از انقلاب‌ها بدون ارتباطی آشکار با شرایط اقتصادی روی داده (مانند تحولات اروپای شرقی در دهه ۱۹۸۰) در حالیکه گاه حتی شرایط وخیم اقتصادی، نتیجه انقلابی در پی نداشته است (مثلا در زمان رکود تورمی دهه ۱۹۷۰ در کشورهای غربی یا بحران اقتصادی دهه اخیر در کشورهای بحران زده‌ای مانند یونان).
بنابراین آنچه که از شرایط اقتصادی در زمان وقوع انقلاب‌ها می‌توان دریافت این است که اگرچه ممکن است مشکلات اقتصادی یا ناخرسندی مردم از این مشکلات گاه به عنوان عامل شتابزا یا جرقه آغاز حرکت انقلابی عمل کرده باشد، اما دلیلی وجود ندارد که شرایط و مشکلات اقتصادی به خودی خود زمینه‌ساز انقلاب بوده باشد. کاربرد ابزار قدرت برای جبران فقدان اعتبار حکومتی به سرعت جنبه متعارف می‌یابد و کارآیی خود را از دست می‌دهد
اعتبار و مشروعیت سیاسی
خیزش انقلابی به معنی آن است که تمامی یا بخشی از یک جامعه اعتماد به ساختار سیاسی و صلاحیت حکومتگران برای اداره امور جامعه را از دست داده و آنان را دارای “اعتبار” یا مشروعیت لازم برای زمامداری نمی‌داند و خواستار تغییر آنهاست. چنین وضعیتی زمینه بروز انقلاب را فراهم می‌کند.
از آنجا که حکومت در هر شکل آن به معنی تسلط اقلیتی کوچک (حکومتگران) بر اکثریت قابل توجه جامعه است، حکومتگران نمی‌توانند خواستار اطاعت مردم از اوامر شوند مگر اینکه افراد جامعه معتقد باشند که آنان حق صدور دستور و انتظار اجابت آن را دارند. پذیرش ذهنی حق حکومتگران از سوی مردم را “اعتبار” یا مشروعیت سیاسی می‌خوانند که در نهایت، حاصل فرهنگ و نگرش یک جامعه است.
به دلیل ماهیت ذهنی اعتبار سیاسی است که یک جامعه در یک زمان مشخص، حکومتی به وضوح غیرعادلانه و نامناسب را با طیب خاطر پذیرفته و در زمانی دیگر، علیه یک حکومت به مراتب بهتر با پا خاسته است.
در جوامع ابتدایی، ممکن است حکومتگر برای حفظ اعتبار خود، به ایجاد هراس ذهنی در میان مردم متوسل شود.
در قرون وسطی رهبران کلیسا حاکمیت را متعلق به خدا و خود را نایب خداوند بر زمین و ولی مردم قلمداد می‌کردند، توده مردم اطاعت از حکمرانان خودکامه و رژیم‌های ستمگر را بعنوان یک وظیفه الهی معرفی می‌کردند و توده مردم متدین نیز یک چنین مبنایی برای حاکمیت را می‌پذیرفتند. نظام قرون وسطایی تنها زمانی نابود شد که ادعای حاکمیت خداوند جای خود را به اعتقاد به حق حاکمیت ملی داد و به جای حکومت ارباب کلیسا، دموکراسی به عنوان نظام مطلوب پذیرفته شد.
انتقال از استبداد دینی به دموکراسی لائیک در جوامع غربی در بعضی کشورهای غربی با انقلاب در برخی دیگر با تغییرات تدریجی تحقق یافت. در گروه اول کشورها، هیئت حاکمه همچنان بر ادامه سنت‌های دیرین و اعمال حق الهی خود اصرار داشت و در گروه دوم کشورها، با پذیرش لزوم تغییر، اصلاحات لازم را به اجرا گذاشت.
در مجموع، یک حکومت تا زمانی دوام دارد که مردم مبنای اعتبار آن را، چه زمینی و چه آسمانی، بپذیرند و هر حکومتی به محض تضعیف و خدشه‌دار شدن اعتبار آن در معرض تحول انقلابی قرار می‌گیرد. بر اساس شواهد تاریخی، هرگاه حکومتگران اعتبار باخته به سرعت به بحران ناشی از بی اعتباری پی برده و در صدد ترمیم آن برآمده باشند، توانسته‌اند به حیات خود ادامه دهد و در غیر این صورت دیر یا زود، و با هزینه‌ای کم یا زیاد از میان رفته‌اند.فشار مشکلات اقتصادی می‌تواند به عنوان عامل شتابزای عمل کند
از دست رفتن اعتبار و توسل به قدرت
اما چگونه می‌توان ضعف و خدشه‌دار شدن اعتبار یک نظام حکومتی را تشخیص داد؟
وقتی حکومتی از اعتبار کافی برخوردار باشد، اوامر و خواستش مورد قبول توده مردم قرار می‌گیرد، زمانی که اعتبار حکومتی تضعیف یا خدشه‌دار شده باشد مردم اوامر آن را ناموجه و غیرقابل قبول تلقی می‌کنند. در چنین شرایطی، حکومتگران معمولا برای حفظ موقعیت خود به تمهیداتی متوسل می‌شوند که آنها را ابزار قدرت نامیده‌اند.
ابزار قدرت که در گذشته عمدتا شامل استفاده از قوه قهریه یا تهدید به استفاده از آن بود، امروزه تنوع بیشتری یافته و اقداماتی مانند محدودیت آزادی بیان و ارتباطات (برای جلوگیری از گسترش آگاهی از فقدان اعتبار حکومت) و تبلیغ گسترده در مورد محسنات و توانمندی حکومتگر و خیانت و ناتوانی مخالفان (با هدف بدبین یا نومید کردن مردم نسبت به تغییر) را شامل می‌شود. استفاده از ابزار قدرت همیشه به معنی کاهش یا فقدان اعتبار و مشروعیت نظام حکومتی است.
البته ممکن است بسیاری از حکومت‌ها در شرایط بحرانی به طور موقت به استفاده از ابزار قدرت روی آورند با این هدف که فرصتی برای پاسخگویی به انتظارات مردم و ترمیم اعتبار خود بیابند، اما استفاده مستمر از این ابزار به تدریج به آنها جنبه متعارف می‌بخشد و کارآیی آنها در سرکوب مردم را کاهش می‌دهد. در نتیجه، یک حکومت فاقد اعتبار و پذیرش در میان مردم و متکی به ابزار قدرت نمی‌تواند برای همیشه دوام بیاورد.
واکنش یک جامعه نسبت به یک حکومت محروم از اعتبار و مشروعیت می‌تواند به شکل‌های متفاوتی بروز کند. این واکنش معمولا با کارشکنی و عدم همکاری با نهادهای حکومتی آغاز می‌شود و به گسترش یافتن دیدگاه‌های مخالف، اعتراض فردی و گروهی و سرانجام شورش و حرکت انقلابی منجر می‌گردد.
بحران سیاسی ایران
یک رژیم فاقد اعتبار قطعا در معرض چالش انقلابی بالقوه است، اما بروز چنین چالشی ممکن است مدت‌ها به تعویق افتد تا اینکه سرانجام عاملی آن را به جریان اندازد و به شکل ماشه‌ای، عامل بروز انفجار نهایی شود.
مشکلات اقتصادی از جمله عواملی هستند که می‌توانند به عنوان ماشه انفجار انقلابی عمل کنند.
در ایران طی چند دهه اخیر، شرایط اقتصادی توده مردم بهبودی نیافته و فساد اقتصادی، که به شکل توزیع درآمد و ثروت به نفع اقشار خاصی شروع شده بود، طی یکی دو دهه اخیر در کل نظام نهادینه شده و گاه حتی جنبه علنی و رسمی یافته است و اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های پرهزینه و ظاهرا بی بازده در داخل و خارج علاوه بر هدر رفتن عظیم منابع، محمل‌های جدید را برای سوء استفاده و فساد بیشتر دست اندرکاران فراهم آورده است.
همزمان، توانایی، تخصص، تعهد و کارآیی متصدیان نهادهای اصلی تصمیم گیرنده و بدنه کارشناسی مورد استفاده آنها به وضوح تنزل یافته در حالیکه اولویت منافع فردی و گروهی مانع از شناسایی و درمان کمبودهای اساسی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شده است.
رشد فرهنگ سیاسی جامعه ایران در اثر تحولات جهانی در دهه اخیر و سهولت آگاهی از آنها، انتظارات جدید اما برآورده نشده‌ای را از حکومت ایجاد کرده و به این ترتیب، به مبنای اعتبار نظام سیاسی آسیب رسانده است. این واقعیت را کاربرد فزاینده ابزار قدرت در شکل‌های مختلف آن نشان می‌دهد.
در این میان، در حالیکه استفاده مستمر از ابزار قدرت کارآیی آنها را در ارعاب یا اقناع توده مردم کاهش داده، مشکلات و بحران‌های مستمر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زمینه مساعدی را برای شکل‌گیری عوامل شتابزای انقلابی فراهم کرده است.
سرانجام تحرکات سیاسی کنونی به مجموعه‌ای از عوامل به خصوص واکنش حکومتگران بستگی دارد. این عوامل تعیین خواهند کرد که آیا بحران کنونی در اعتبار حکومت، به شکلی مسالمت‌آمیز و با هزینه اندک حل و فصل خواهد شد، یا ادامه خواهد یافت و زمینه تضعیف بیشتر اعتبار حکومت و سرانجامی وخیم‌تر و پر هزینه‌تر را در پی خواهد آورد.
bbc