بیش از یکسال از ماجرای موسسه مالی و اعتباری کاسپین می گذرد و عارف و عامی در جریان ماوقع تا ورود مجلس و اعمال ماده ۲۳۶ و ارجاع مجدد به قوه قضاییه – می باشند.
حتی سران قوا به این مقوله وارد و گفتند بیقین منافع مردم معتقد به سیستم که سرمایه گذاری کرده اند رعایت و فرمول دقیقی اعمال و اجرا میشود وکلیه مایملک توقیف شده تبدیل به وجه و تدریجا اعاده میگردد تا منافع ملی هدر نرود و نقدینگی مشکل آفرین نشود و…
هدف این یادداشت ارایه تصویری است از عملکرد مجموعه سیستم یا بعبارت بهتر نظام بانکی کشورمان بعد از گذشت بیش از یکسال و انهمه بررسی و ورود بسیاری از جماعت متولیان .
در این رابطه و چگونگی برگرداندن وجوه دریافت شده از احاد ملت که به سیستم مقتدراعتماد و در جهت سرمایه گذاری برای ایجاد اشتغال وگردش چرخ عظیم صنعت مملکتمان با همین کم و کیف از محل پس اندازهای حاصل از «کد یمین و عرق جبین» ساده لو حانه همت گمارده اند طی ۲ سال گذشته سخنها رفته است .
سپرده گذاران گرفتار معاش در این بذل همکاری به سود دریافتی مشروع از موسسات مورد تایید به اصطلاح بانک مرکزی دلبسته تا به دردهای بسیار انبوه و متنوع زندگی شان بزنند و سرافکنده خانواده نباشند، که جملگی نقره داغ شدند .
متولیان امر طی ۱۴ ماه گذشته بسیاری وعده ها داده بودند که مثل موارد مشابه یکی وفا نکند و نهایتا با حذف بهر ه های پرداختی از شهریور ۹۴ ( بدون دلیل موجه و مسموع) مابقی سپردها یا وجوه پرداختی ملت را تدریجا تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان با کسر ۱۰ درصد به نیمی از پس انداز کنندگان اعاده و مدت کوتاهی براین منوال عمل شد و بخشی از سرمایه گذاران دریافتی هایی با همه نا رضایی ها داشتند و اکثریت درانتظارتصمیمی منصفانه نشسته اند.
طی زمان سپری شده به کادرزحمتکش و نگران شعب که صرفا با نبود مدیریت « دارای احساس مسیولیت و پاسخگو» در این شرایط بازار کار و انبوه داوطلبا ن استخدام با هر کم و کیفی، حضور فیزیکی دارند علی الحساب « پرداختی هایی که کفاف کی دهد» صورت می گیرد و روسای شعب که عموما از بازنشستگان و پیشکسوتان سلیم النفس میباشند و در مواردی از سر مایه گذاران درهمین موسسه میباشند، از عملکرد مقامات متحیر و دست بگریبان و بقول خودشان شرمنده سرمایه گذاران، و به عیان در نگاه معنا دار خود میگویند « که مال خود طلبیدن کم از گدایی نیست» .
بیش از یکسال از ماجرای موسسه مالی و اعتباری کاسپین می گذرد و عارف و عامی در جریان ماوقع تا ورود مجلس و اعمال ماده ۲۳۶ و ارجاع مجدد به قوه قضاییه – می باشند.
حتی سران قوا به این مقوله وارد و گفتند بیقین منافع مردم معتقد به سیستم که سرمایه گذاری کرده اند رعایت و فرمول دقیقی اعمال و اجرا میشود وکلیه مایملک توقیف شده تبدیل به وجه و تدریجا اعاده میگردد تا منافع ملی هدر نرود و نقدینگی مشکل آفرین نشود و…
هدف این یادداشت ارایه تصویری است از عملکرد مجموعه سیستم یا بعبارت بهتر نظام بانکی کشورمان بعد از گذشت بیش از یکسال و انهمه بررسی و ورود بسیاری از جماعت متولیان .
در این رابطه و چگونگی برگرداندن وجوه دریافت شده از احاد ملت که به سیستم مقتدراعتماد و در جهت سرمایه گذاری برای ایجاد اشتغال وگردش چرخ عظیم صنعت مملکتمان با همین کم و کیف از محل پس اندازهای حاصل از «کد یمین و عرق جبین» ساده لو حانه همت گمارده اند طی ۲ سال گذشته سخنها رفته است .
سپرده گذاران گرفتار معاش در این بذل همکاری به سود دریافتی مشروع از موسسات مورد تایید به اصطلاح بانک مرکزی دلبسته تا به دردهای بسیار انبوه و متنوع زندگی شان بزنند و سرافکنده خانواده نباشند، که جملگی نقره داغ شدند .
متولیان امر طی ۱۴ ماه گذشته بسیاری وعده ها داده بودند که مثل موارد مشابه یکی وفا نکند و نهایتا با حذف بهر ه های پرداختی از شهریور ۹۴ ( بدون دلیل موجه و مسموع) مابقی سپردها یا وجوه پرداختی ملت را تدریجا تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان با کسر ۱۰ درصد به نیمی از پس انداز کنندگان اعاده و مدت کوتاهی براین منوال عمل شد و بخشی از سرمایه گذاران دریافتی هایی با همه نا رضایی ها داشتند و اکثریت درانتظارتصمیمی منصفانه نشسته اند.
طی زمان سپری شده به کادرزحمتکش و نگران شعب که صرفا با نبود مدیریت « دارای احساس مسیولیت و پاسخگو» در این شرایط بازار کار و انبوه داوطلبا ن استخدام با هر کم و کیفی، حضور فیزیکی دارند علی الحساب « پرداختی هایی که کفاف کی دهد» صورت می گیرد و روسای شعب که عموما از بازنشستگان و پیشکسوتان سلیم النفس میباشند و در مواردی از سر مایه گذاران درهمین موسسه میباشند، از عملکرد مقامات متحیر و دست بگریبان و بقول خودشان شرمنده سرمایه گذاران، و به عیان در نگاه معنا دار خود میگویند « که مال خود طلبیدن کم از گدایی نیست» .
در اکثریت شعب جهت ممانعت از احتمالات به هزینه «موسسه مالی و اعتباری مجوز دارو دارای ارتباط و برخوردار از رانتها که خود را فاقد نقدینکی عنوان مینمایند » و با فرار از مسئولیت از دادن اطلاعات خوداری مینمایند «نیروی نظام
در اکثریت شعب جهت ممانعت از احتمالات به هزینه «موسسه مالی و اعتباری مجوز دارو دارای ارتباط و برخوردار از رانتها که خود را فاقد نقدینکی عنوان مینمایند » و با فرار از مسئولیت از دادن اطلاعات خوداری مینمایند «نیروی نظامی» مسلح به «دستبند و باطوم » مستقر میباشد که نحوه برخورد با مردم داستانها دارد و مطلبی جدا می طلبد .
روزها و ماهها می گذرد واز سرمایه و پس انداز تهی دستان، دست اندر کاران بهره ها میبرند ( نگارنده مواردی را میشناسد که منزل کوچک خود را فروخت و به امید دریافت سود که بیشتر از اجاره ماهانه ملکش بود به دامن این دشمنان ملک و ملت گرفتار شده است)… و گویا قرار است در زمانی که اعلام نمی کنند و مرتبا بقصد اعمال فشار بیشتر بر گرده معترضین به بعد موکول میشود، با ادامه همان فرمول و با تغییر پرداخت تا ۲۰ درصد مبالغ بصورت اقساطی مثلا ۱۰۰ میلیون تومان با همان نحوه محاسبه در ۵ قسط ۲۰ میلیون تومانی با فواصل ۲هفته یکبار یعنی طی ۱۰ هفته اعاده شود و انهم مشروط و موکول میشود به بودن یا تامین وجه که از ان خبری نیست ( براساس عملکرد گذشته احتمال تغییر تصمیمات نیز میرود).
ضمنا چنانجه مبلغ اقساط بیش از بیست میلیون تومان باشد تا سقف ۲۰ میلیون تومان اعاده می گردد، به این ترتیب که مثلا چنانچه ۲۰۰ میلیون تومان با کسر ده درصد و سود مشارکت، بایستی تدریجا اعاده شود، در ده نوبت انهم هر دو هفته یکبار که زمانی حدود ۵ ماه را شامل میشود .
ایا سیستم بانکی که بایستی نبض اقتصاد و برنامه ریزی و اساسی ترین اصل توسعه کشور همراه با اعتماد جامعه را فراهم نماید و داد اعتماد کنندگان به خود را در آورده، عملکردی بهتر از این نمیتواند داشته باشد ؟؟
با آمدن ابان ماه مشخص گردید که گریز از انجام وظیفه و ادامه سرگردانی ها بدون توجه به ابعاد منفی ان کماکان ادامه مییابد و گویا زمان خریدن و تشدید نگرانی و گرفتاریها در مدیریت این چنینی اثر بخش بنظرشان میرسد .
جالب است بدانید که مصداق واقعی مرگ و تب در این ماجرا کاملا هویداست و اطاق فکر چنین می پندارد .
در اغازمغزهای متفکر اقتصادی اراده کردند با کسر ۱۰ در صد سپرده ها و حذف بهره های پرداختی و واریزمانده بحساب افراد، تدریجا طلبکاران را ارام و به امید گشایش ناشی از فروش داراییها – راهی نمایند .
امروز نیز روشی را که گزارش شد قرار است آغاز شود .
متولیان نظام پولی و بانکی در این مورد بسیار مهم که تتمه اعتماد را نیز بر باد میدهد تا کجا بی تفاوت مانده و چگونه می اندیشد ؟؟ ( بکار بردن واژه نظام چون همه دست اندر کاران در این سناریو نقش آفرین بوده اند گزاف نیست ).
ایا دراین رابطه و موارد مشابه که گویا به هزاران موسسه و میلیون ها نفرسپرده گذار تهیدست می رسد فریاد رسی هست؟ و دولتمندان با تعریف عام از صدر تا ذیل میدانند اکثریت قریب به اتفاق سرمایه گذاران از طیف گرفتار جامعه در این وانفسا میباشند؟ و سرمایه داران اصلی را به این وادی گذری نبوده و نیست و احتمالا آنان خود، از بنیان گذاران این شبه بانکها میباشند که« فاعتبرو یا اولی الابصار»
صاحب نظران عقیده دارند« از سیاست مداران سخن راست را انتظار نباید داشت» .
ایا سیستم و نظام بانکی با اینهمه نیرو که سالها در روز روشن شاهد فعالیت این موسسات مورد تایید و دارای امتیاز بانک مرکزی با تابلوهای عریض وطویل بوده و این چپاول را نظاره میکرده در جرگه سیاسیون می گنجندو باید چنین پنداری داشته باشند ؟؟ و این تعبیر حتی در کوتاه مدت بنفع مردم و جامعه پویای ایرانمان می باشد.
ایا دستگاههای ناظر و بازرسی های متعدد در تمامی ارگانها، وظیفه و مسیولیت پاسخگویی و حل مشکل و تخفیف الام ملت در این رابطه ها را ندارند و بالاخره ایا طرح این پرششها اثری در نا بخردی های موجود خواهد داشت !!!