کارنامه‌ی رژیم جمهوری اسلامی در ۳۸ سال گذشته بیانگر ناکارایی آن در ادارهٔ کشور است. ناکارایی در این نظام در حدی است که هزینهٔ عدم کارایی آن در برخی سال‌ها با بودجهٔ جاری و عمرانی کشور برابری می‌کند. این ناکارایی را هم در فقدان توسعهٔ اقتصادی پایدار، متوازن و همه جانبه، هم در فقر و بیکاری گسترده و هم در رشد اقتصادی بسیار پایین کشور می‌توان مشاهده کرد. ادعای فوق را در چهار قلمرو تبیین می‌کنم:
اتلاف
اتلاف در پنج قلمرو صورت می‌گیرد. قلمرو اول دستگاه‌های تبلیغاتی حکومتی است. جدول زیر که تنها بخشی از هزینه‌های تبلیغاتی حکومت را نشان می‌دهد حاکی از سالانه بیش از ۱۳۰۰ میلیارد تومان هزینه است که حذف آنها هیچ خللی در ادارهٔ جامعه و زندگی مردم به وجود نمی‌آورد. رادیو و تلویزیون می‌تواند در کشور خصوصی باشد و مردم هم از برنامه‌های آن استفاده کنند و هم هزینهٔ آن را بپردازند. هزینهٔ تبلیغات دینی نیز باید توسط دینداران پرداخت شود و نه دولت. به ارقام فوق می‌توان فعالیت‌های تخریبی مثل سانسور، ارسال پارازیت، فیلترینگ، امر به معروف و نهی از منکر، جمع آوری بشقاب‌های ماهواره‌ای، ستادهای نماز جمعه و مانند آنها را که سالانه صد‌ها میلیارد تومان اتلاف برای دولت و مردم به بار می‌آورند اضافه کرد.
قلمرو دوم دیوانسالاری دینی است. رقم دقیق بودجهٔ حوزه‌های علمیه از منابع دولتی و حکومتی (دستگاه رهبری) روشن نیست اما حتما در دامنهٔ هزاران میلیارد تومان است*. آموزش ۳۰ هزار طلبهٔ خارجی و حدود ۱۳۰ هزار طلبهٔ داخلی (۳۰ هزار زن و ۱۰۰ هزار مرد) (ایرنا، ۲۲ تیر ۱۳۹۰) را نمی‌توان با ارقامی پایین‌تر اداره کرد. تنها مجلس سالانه هزاران میلیارد تومان برای هزینه کرد در حوزه‌ها در قالب بودجه تصویب می‌کند. میزان هزینهٔ دستگاه رهبری در این مورد هم روشن نیست. خامنه‌ای بیشترین شهریه را از منابع عمومی به طلاب می‌پردازد تا بیشترین حمایت را در میان روحانیون کسب کند.
قلمرو سوم پروژه‌های دولتی است. به علت فقدان کار‌شناسی و تاخیر در اجرا این پروژه‌ها بخش قابل توجهی از اتلاف در این قلمرو اتفاق می‌افتد. طرح‌هایی مثل فرودگاه جدید تهران، آزاد راه تهران- شمال، تونل توحید، سد گتوند و صد‌ها طرح بزرگ و کوچک که یا به درستی اجرا نشده‌اند یا اجرای آنها دهه‌ها طول کشیده میلیارد‌ها دلار خسارت بر جای گذاشته‌اند. ده‌ها هزار طرح نیمه تمام تجسم اتلاف در کشور هستند.
قلمرو چهارم، تورم و بزرگی بیهودهٔ دولت مرکزی است. در ایران حدود ۴۰ میلیون نفر با حقوق دولتی زندگی می‌کنند که این یعنی حدود ۱۰ میلیون حقوق بگیر در بخش‌های دولتی، عمومی و بازنشستگان. به گفتهٔ معاون سرمایه انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور «در حال حاضر ۴۱ درصد خانوارهای کشور حقوق و مستمری بگیر دستگاه‌های دولتی هستند که با احتساب دو میلیون و ۲۱۵ هزار نفر بازنشتگان این عدد به ۱۰ میلیون یعنی ۵۰ درصد خانوارهای کشور می‌رسد.» (الف، ۲۸ مرداد ۱۳۹۳) تعداد مدیران اداری دولتی در ایران (حدود ۱۵۰ هزار نفر در سطوح میانی و زیر میانی) برابر است با نصف تعداد کل کارکنان دولت ژاپن که ۳۰۰ هزار نفرند، کشوری با ۱۲۰ میلیون نفر جمعیت. نسبت هزینه دولت به تولید ناخالص داخلی که یکی از معیارهای اندازه دولت است در ایران حدود ۷۰ درصد و در کشورهای توسعه یافته حدود ۳۷ درصد است. از بودجهٔ ۸۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت در سال ۹۴ حدود ۲۶۰ هزار میلیار تومان برای هزینه‌های جاری و عمرانی دولت در نظر گرفته شد (بقیه، بودجهٔ شرکت‌ها و بانک‌های دولتی است) که سهم بودجهٔ عمرانی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است (که بخش قابل توجه آن محقق نمی‌شود). نسبت بودجهٔ عمرانی به هزینه‌ای در دوره ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۴ سیر نزولی داشته و از ۴۵ درصد در سال ۱۳۷۶ به ۱۶ درصد در سال ۱۳۹۴ رسید. بدین ترتیب سالانه حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان (معادل ۳۰ تا ۴۵ میلیارد دلار) در بخش دولتی به علت بزرگی آن تلف می‌شود.
و قلمرو پنجم اتلاف منابع پولی کشور در بانک‌های دولتی است. در سال‌های گذشته حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به افراد وام داده شده و آنها به بانک‌ها بازنگشته است در حالی که بزرگ‌ترین بانک‌های کشور بانک‌های دولتی هستند. در دو سال اخیر هنوز مشخص نشده که چه میزان از این منابع به بانک‌ها بازگشته است.
فساد
بخش قابل توجهی از منابع کشور و بودجه‌ها در کیسهٔ فساد قرار می‌گیرند. غیر از بودجه‌هایی که گم می‌شوند، صرف زد و بند می‌شوند، خرج بیش از ۱۵۰ هزار مدیر- که نه بر اساس شایستگی انتخاب شده‌اند- می‌شوند، و دیگر ظواهر مشروع را دارند اقتصاد کشور سالانه حدود ۴۰ میلیارد دلار خسارت را ناشی از فساد متحمل می‌شود.
طبق برآورد سازمان شفافیت بین المللی فساد تنها در یک سال ۳۴ میلیارد دلار برای اقتصاد ایران هزینه داشته که ۳۱ میلیارد از کاهش بهره وری و ۳ میلیارد با راندمان سرمایه گذاری خارجی رخ داده است. (مهر ۲۷ آذر ۱۳۹۰) مجموعهٔ بودجه و درآمدهای تحت نظر دستگاه رهبری به دلیل عدم شافیت تحت مقولهٔ فساد قرار می‌گیرند (فساد با عدم شفافیت تعریف می‌شود).
بخش قابل توجه دیگر منابع کشور از مجرای قاچاق نصیب نیروهای امنیتی و نظامی می‌شود که میزان آن روشن نیست اما با توجه به اینکه در حوزهٔ واردات کالاهای صنعتی و ماشین آلات و الکترونیک این نهادهای دولتی و حکومتی هستند که سود اصلی را می‌برند این میزان فساد نیز باید در دامنهٔ میلیارد‌ها دلار باشد. سالانه ۴.۵ میلیارد دلار پوشاک قاچاق به بازار ایران وارد می‌شود. (ایسنا، ۱۷ بهمن ۱۳۹۳) رئیس اتحادیه کفش دست دوز می‌گوید «فقط ۷ میلیون دلار از حدود نیم میلیارد دلار واردات کفش به کشور قانونی است.» (خبرگزاری رادیو و تلویزیون دولتی، ۱۳ اسفند ۱۳۹۴) ۵۰ درصد بازار لوازم آرایشی را در کشور کالاهای قاچاق تشکیل می‌دهند. (فارس ۱۰ اسفند ۱۳۹۳) حدود ۹۱ درصد از گوشی‌های موبایل در بازار میلیارد دلاری آن از مبادی غیررسمی و از طریق قاچاق وارد کشور می‌شود. (ایسنا ۱۷ شهریور ۱۳۹۳) ارزش کالای قاچاق شده به ایران در سال ۹۲ میان ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار بوده که این رقم حدود نیمی از ارزش کالاهایی است که در این سال به صورت رسمی به ایران وارد شده‌است. (فارس ۲۲ دی ۱۳۹۳)
امتیازها
درآمد ناشی از بخشی از منابع کشور بدون آمدن به مجلس یا دولت از پیش اختصاص داده می‌شوند. این‌ها امتیازهای ویژه روحانیت شیعه و دارندگان مقام در نهادهای انتصابی هستند. بخشی از روحانیون شیعه دارای بنیاد‌ها و شرکت‌هایی هستند که به ارز دولتی و زمین دولتی و وام ارزان قیمت دولتی متصل هستند (مثل نهادهای اقتصادی متصل به دانشگاه امام صادق و دانشگاه مفید، برای آنکه از هر دو جناح مثال زده باشیم).
دستگاه رهبری بدون هیج ضرورتی برای وجود این نهاد سالانه میلیارد‌ها دلار را به خود اختصاص داده و هر طور که بخواهد خرج می‌کند. تنها ۱۵ هزار نفر در غالب «سپاه ولی امر» از خامنه‌ای محافظت می‌کنند که حقوق و مزایای (مثل هزینه‌های بیمه و عیدی) سالانهٔ آنها (بر اساس ماهانه حدود ۲ میلیون تومان برای هر نفر) حدود ۱۸۰ میلیارد تومان است. این سپاه هزینه‌ی تجهیزات و وسایل و محل کار و مانند آنها را نیز دارد.
از میزان دقیق مخارج و هزینه‌های بیت اطلاعی در دست نیست، اما مخارجی که خامنه‌ای در بیت و حوزه‌ها و خارج کشور دارد و درآمد بنیادهایی که تحت نظر وی است در محدودهٔ چند ده میلیارد دلار است. دارایی نهادهای تحت نظر رهبری در محدودهٔ صد‌ها میلیارد دلار است (مثل ستاد فرمان اجرایی و بنیاد جانبازان و آستان قدس رضوی) و هیچ فرد یا نهادی نمی‌تواند از این نهاد بازخواست کند.
جاه‌طلبی و استکبار
بنا به تخمین‌های مختلف سالانه حدود ۴ تا ۱۰ میلیارد دلار صرف مداخلات نظامی جمهوری اسلامی در سوریه، لبنان، عراق، یمن و دیگر نقاط خاورمیانه و آفریقا و کمک نظامی (سلاح، تدارکات، آموزش نظامی برای گروه‌های مسلح هم‌پیمان) می‌شود. حتی اگر جنگ در سوریه به نفع رژیم اسد به پایان برسد درست همانند لبنان در سال ۲۰۰۶ تنها جمهوری اسلامی است که باید در بازسازی سوریه نقش داشته باشد تا این کشور را در سمت خود نگاه دارد. بنا به تخمین‌های مختلف سوریه تا کنون حدود ۲۷۵ میلیارد دلار خسارت داشته است. بشار اسد این رقم را ۲۰۰ میلیارد دلار اعلام کرده است. (رادیو فردا به نقل از ریانووستی، ۱۱ فروردین ۱۳۹۵) جمهوری اسلامی برای حفظ نفوذ خود در سوریه مجبور است هزینه‌های بازسازی این کشور را بپردازد و تا سال‌ها هزینه‌های میلیاردی آن ادامه خواهد داشت. سپاهیان سال هاست در بخش‌های مختلف اقتصادی سوریه سرمایه گذاری کرده‌اند. از سوی دیگر روس‌ها و چینی‌ها تا کنون در بازسازی هیچ کشوری هزینه نکرده‌اند.
***
ارقام تقریبی فوق را- پس از پیدا کردن میزان سالانهٔ برخی از آنها- با هم جمع کنید تا به حد پایین و بالایی از این هزینه‌ها دست یابید. می‌بینید که متوسط این ارقام از درآمدهای نفتی سالانهٔ کشور بالا‌تر می‌رود و چیزی حدود یک دوم بودجهٔ سالانهٔ کشور (۸۴۰ هزار میلیارد تومان معادل ۲۴۰ میلیارد دلار در سال ۹۴) است. حتی اکثر هزینه‌هایی که صرف فساد و امتیازات می‌شود در نهایت در داخل کشور سرمایه گذاری نمی‌شود (خروج سرمایه در سال‌های اخیر چهار برابر شده است).
radiofarda