منبع: ماهنامه دیدگاه سوم، شماره ۱۲
اخبار وگزارشات پیرامونِ تشدید و بسطِ بحران زیست محیطی شاملِ “کمبود آب”، “خشکسالی”، “نابودی تالابها”، “تخریب کمّی و کیفی جنگلها”، “آلودگی هوا” و “تنزل سطح سفره های آب زیرزمینی”، طی یکسال اخیر تا بدان حد ناگوارند که ایران، از نظر شاخص های حفاظت محیط زیست با کسب رتبهٔ ۱۳۲ دربین ۱۴۶ کشور جهان، در رده های انتهایی جدول جهانی قرار گرفته است.
این میزان، مبیّنِ سقوط ۶۰ پله ای کشور تحت لوای حاکمیّتِ استبداد، در حوزهٔ زیست محیطی می باشد. ورود رسوبات، فاضلاب و سموم کشاورزی سببِ کاهش عمق آب تالاب بین المللی انزلی شده است. این در حالیست که تالاب ها و اکوسیستم های آبی هر کشوری ارزشهای فراوانی از جنبهٔ زیست محیطی دارند و جُزو سرمایه های ملّی بشمار می آیند. آبخوان های استان همدان به علت برداشت بی رویه از منابع آبهای زیرزمینی دچار مُشکل حاد شده اند. در روند وضعیت بحرانی محیط زیست، کمبود آب کشاورزی و شرب از سوی خبرگزاری مهر، ۲۵ آذر ۱۳۹۳، مشکل عُمدهٔ روستاهای لرستان گزارش شده است. مدیر پروژهٔ حفاظت از زاگرس مرکزی آشکار ساخت که در چهارسال گذشته بیش از یک میلیون هکتار ازجنگل های زاگرس تخریب شده اند. مهمترین عامل، زمین خواری اعلام شده است. بمنظور ترمیم و احیای مجدد این جنگل ها سالانه مبلغی معادل ۲۵۰ میلیارد تومان برای یک دورهٔ پنج ساله مورد نیاز است که در سال جاری، تنها ۷۵ میلیارد تومان بودجه به آن تخصیص یافته است. شایان ذکر است که، درختان بلوط جنگلهای زاگرس نقش بسیار ارزنده ای در ذخیره و حفظ آب با توجه به بحران کمبود آب و از بین رفتن آبهای زیر زمینی، دارند. این درختان در برخی مناطق هفتاد برابر سدها، آب ذخیره کرده و مقدار زیادی از ریزگردها را درخود رسوب میدهند. اعراض از پرداختِ مبلغ مورد نیاز جهت احیای جنگل های زاگرس از سوی رژیمی صورت می گردد که بیشترین سرمایه ملی را صرف سرکوب در داخل و صدور تروریسم در خارج می نماید. بودجهٔ دستگاه سرکوبی رژیم در طول سی سال اخیر بطور نجومی رشد کرده است. به گزارش رادیو فردا، مورخ ۳۰ آذر ۹۳، بودجهٔ نظامی سال ۱۳۹۴، دولت یازدهم، ازمیزان۲۱ هزار میلیارد تومان سال قبل به ۲۸ هزار میلیارد تومان، حدود ۳۳ درصد، و بودجهٔ وزارت اطلاعات به ۲.۲۸ هزار میلیارد تومان، ارتقاء یافته است. درسال ۲۰۱۴میلادی، زنگ هشدار جیره بندی آب قابل شرب، درپیِ وخامتِ “کمبود آب” به مثابهٔ یکی از مهمترین و نگران کننده ترین بحران زیست محیطیِ دیرینه، بصدا درآمد. ایران بطور طبیعی در زمرهٔ مناطق عظیم کم آب جهان است که از صحرای آفریقا تا صحاری چین دامن گسترده است. لذا، بهره گیری از فن آوری مدرن و نوین و دانش دوران جهت حفظ آب بعنوان پُرارزش ترین منبع زمینی و یکی از نخستین نیازهای انسان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با این وجود، مناسبات مبتنی بر تقسیم و توزیع نابرابرِ ثروت وقدرت به موازات استبداد بی بند و بار و نامحدود فردی در قالب نظامهای سلطنتی و ولایت فقیه ای، پیوسته مانع عمده ای بر سر راه تحقق این امر بوده که هنوز ادامه دارد. “کمبود آب” برای جوامع انسانی، موجبات گسترشِ “فقر”، “بیکاری”، “تضعیف بنیهٔ تولیدی” و “شیوع بیماریهای خطرناک، مزمن و صعب العلاج و مرگ و میر شهروندان و دیگر گونه های جاندار” را فراهم می سازد. استبداد حاکم با وجود افزایش پنجاه درصدی بیماری سرطان بر پایهٔ آمارهایِ منتشره از سوی وزارات بهداشت و درمان مندرج در سایت خبرگزاری هرانا، مورخ ۶ آذر ۱۳۹۳، با انتشار بخشنامه ای از انتشار هر گونه آماری دربارهٔ قربانیان محیط زیست توسط سازمانهای دولتی، جلوگیری بعمل می آورد.
تمامی دولتهای رژیم بعلاوه دولت روحانی، با تاکید بر اجرای سیاست تعدیل اقتصادی بر اساس الگوی اقتصادِ بازار آزاد و انحصار منابع طبیعی و ثروت ملی در دست کانون قدرت و الیگارشی های اقتصادی، بدون توجه به معضل مذبور، طبیعت را به میدانِ تاخت و تازِ آقازاده های وابسته به بیت رهبری و باندهای حکومتی، مبدل ساخته اند. سلطه واستیلایِ ادواری سپاه پاسداران بر شاهرگِ حیاتِ اقتصادی و رشد تزایدی بنیادهای وابسته به آن، نظیر” قرارگاه خاتم الانبیاء”، ” آستان قدس رضوی” و شرکتهای وابسته به آنها، در قالب بنیادهای خیریه و مسکن سازی و جاده سازی و پیشبرد و توسعهٔ پروژه هایِ عظیم، امّا غیرکارشناسانه سد سازی و جاده سازی ها جهتِ غارت و چپاول افزونتر ثروت ملی، منابع طبیعی و زیرزمینی ارزنده و کمیابی مانندِ آب، نقش کلان و ویران کننده ای در ایجادِ وضعیت ناگوار اکولوژیستی میهنمان ایفاء می کند. برخی ازاینگونه پروژه هایِ اجراییِ فاقد توجه و رعایت موازین زیست محیطی بشرح زیرند:
آزاد راه خرم‌آباد – پل زال
یکی از پروژه های سپاه پاسداران می باشد که بدلیل انفجار واحداث بخشی از مسیرِآزاد راهِ مذکور برروی چشمه های سراب سبب خشک شدن کاملِ چشمه های مذبور شده و بیکاری و مهاجرت اجباری مردم به شهرها را بهمراه آورده است. آب سراب معروف به قلعه نصیر از دیرباز ۱۵۰ هکتار اراضی زراعی و باغی را مشروب می ساخت که اکنون براثر عملیات بتن ریزی و خاکبرداری این آزاد راه، قطع و زمینهای منطقه تبدیل به اراضی دیم شده اند. به گزارش دُرّ نیوز مورخ ۲۸ اردیبهشت ۹۳، دو روستای خلیل اکبر و قلعه نصیر با ۸۰ خانوار وجمعیت یکهزار ودویست نفری بدلیل کمبود آب، فاقد بهداشت شده اند.
سد سازیِ غیراصولی و طرح امنیتی موسوم به طرح دایک سپاه پاسداران
“هور العظیم” یکی از مهمترین تالاب های خاورمیانه است که به واسطه سدسازی بر روی رودخانه های کرخه و دویریج و میمه و همچنین طرح امنیتی سپاه پاسداران موسوم به طرح دایک وحفر بیش از۱۰۰ حلقه چاه نفت و تاسیس دکل های نفتی و ساخت کیلومترها جاده توسط شرکت نفت، خشک شده و سبب ساز وقوع طوفانهای شن در اهواز گشته است. شایان توجه است که تعداد تالاب هایی که بدلیل ورود پساب ها و فاضلاب ها و آلودگی های نفتی در معرض خشک شدن یا نابودی قرار گرفته و بدین جهت در لیست سیاه مونترال قرار دارند، روزانه در حال افزایشند. بیشترین پروژهٔ سد سازی در کشور توسط نهاد های انگلی وابسته به سپاه پاسداران جهت تجارت و غارت ثروت ملی بدون برخورداری از اسلوب های صحیح و زیست محیطی صورت می گیرد. این در حالیست که به گزارش رادیو فرانسه، مورخ۲۷ نوامبر ۲۰۱۴، به نقل از یک کارشناس ایرانی، احداث سدهای غیر استاندارد، مهمترین عاملِ بروزِشرایط ناهنجار تالاب ها و دریاچه ها، در ایران به حدِّ اشباع رسیده است.
پروژهٔ بهشت آباد
این پروژه علیرغم هشدارها و مخالفت های فعالان محیط زیست در دوران ریاست جمهوری خاتمی تهیه و در تابستان سال ۱۳۹۰ به وسیلهٔ دولت احمدی نژاد اجرایی گشت. اجرای پروژهٔ مذبور با اعتباری بالغ بر ۵ هزارمیلیارد تومان به قرارگاه “خاتم الانبیاء” وابسته به سپاه پاسداران سپرده شد. به گزارش زیست نیوز مورخ ۲۸ مهر ۱۳۹۳، طرح انتقال آب تونل بهشت آباد و گلاب بر مبنای اصول زیست محیطی نیست و کارون را به سرنوشت زاینده رود تبدل می سازد. بر مبنای یافته های سازمان بهداشت جهانی، شهر اهواز از آلوده ترین شهرها در جهان شناخته می شود که روزانه بسیاری از مردم بجهت مشکلات تنفسی ناشی از بارانهای اسیدی به بیمارستان می روند. دولت حسن روحانی نیز از سوی شرکت کنندگان دراعتراضات اخیر، در خصوصِ تالاب هورالعظیم و کارون به نادیده گرفتن خواست مردم خوزستان، متهم شده است.
غصب زمین و تخریب فضای سبز توسط سپاه پاسداران
تصرفِ زمین های حاشیهٔ زاینده رود و تخریب فضای سبز با هدفِ خانه سازی، از بارزترین نمونه های عملکرد قلدرمنشانهٔ سپاه پاسداران می باشد. به گزارش رادیو فرانسه، ۲۷ نوامبر ۲۰۱۴، سپاه پاسداران بخشی از ساحل زاینده رود را به زور به تصرفِ خود در آورده است. اعتراض کنشگران اجتماعی و فعالان زیست محیطی به نهادهای قانونی راجع به تصرف زمین ها و عرصه های ملی توسط نهادهای مختلف بخصوص نظامی، تا کنون ره بجایی نبرده است.
طرح پل میانگذر و خشکی دریاچهٔ ارومیه
امتیازِکاملِ طرح ساخت چهل میانگذر بر طول ۱۷۰۹ متر که ۱۲۷۶ متر آن در داخل ارومیه اجرا شده و حدود ۳۸۵ متر آن در دو طرف پل های اتصال است، در زمان احمدی نژاد به قرارگاه خاتم الانبیاء سپرده شد. نابسامانی ومرگ دریاچهٔ مذبور، براساس نظرات کارشناسان زمین شناسیِ دریایی بطورعمده ازسدسازی های بی رویه وغیر استاندارد در مسیر رودخانه و ذخیرهٔ آب رودها در پشت سدها در شُرف تکوین است. درحال حاضر بیش از نود درصد از دریاچهٔ مذبور خشک شده است که نه تنها، هیچگونه راهکار علمی و عملی و جدی از سوی دولتهای رژیم از جمله دولت موسوم به “تدبیر و امید” ارایه نشده، بلکه اعتراضات مدافعان محیط زیست و دیگر معترضان، با تهاجمِ خشنِ نیروی سرکوبی رژیم روبرو گشته است. یک نمونه سرکوبِ آشکار، تهاجم نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها به زنجیره انسانی بیش از پانصد نفر از فعالان محیط زیست اصفهان در محوطه خشک شده زاینده رود بود که به گزارش “هرانا”، مورخ ۴ خرداد ماهِ ۱۳۹۳، با ضرب و شتم فعالان و بازداشت برخی حاضران به آن پایان داده شد. ماموران هنگامِ حمله به اجتماع کنندگان، آنها را “ضد انقلاب” و “منافق” خطاب نموده است. یکی از نیروهای انتظامی حاضر گفته است،” سازماندهی این جمعیت برای ایجاد آشوب و ناامنی و هدف این قشر، سیاسی و نه حل مشکلات بوده است که ما موظفیم با اجتماع بدون مجوز برخورد کنیم”
خاک برداری از منطقهٔ مرگور ارومیه
مطابق گزارشی مندرج در نیسان نیوز در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۳۹۳، شرکت پیمانکاران آذرمعدن تبریز که مستقیماً وابسته به سپاه پاسداران است، باکسب مجوز از ادارهٔ محیط زیست، در منطقهٔ مرگورِ ارومیه اقدام به خاک برداری برای یافتن طلا کرده اند. اعتراض شوراهای روستاها به تخریب محیط زیست نیز،بی پاسخ مانده است. این گزارش اضافه می کند؛” سالانه در مناطق مختلف شرق کردستان به بهانه‌های مختلف، اقداماتی از سوی نیروهای مختلف حکومتی ایران جهت برهم زدن طبیعت، انجام میگیرد.”
نابودیِ دریاچهٔ پریشان، خشک شدن دریاچهٔ ارومیه، از سر گرفته شدن احداث کنارگذرِ تالاب انزلی، عبور جاده از جنگل ابر و جنگل ارسباران، احداث جاده در جنگل گلستان، خشک شدن زاینده رود و بی آبی کارون، برنامهٔ فروش اشوراده و احداث پتروشیمی در گلستان و گیلان، تنها نمونه هایی از معضلات زیست محیطی می باشند که سالها و دهه هاست بدون رسیدگی جدّی روی میز دولتهای نهم، دهم و همچنین یازدهم نظام، قرار دارد.
انرژی هسته ای و تبعات خطرناک زیست محیطی آن
نظر به سالها پافشاری رژیم و اصرار جهتِ دستیابی به انرژی هسته ای به بهانهٔ تولید برق بر پایه سیاستی مبنی بر شارلاتانیزم سیاسی، پرده برداری از خطرات زیست محیطی تولید برق با استفاده از انرژی هسته ای به ویژه در رابطه با بحران فقدانِ آب، ضروری به نظر می رسد.تولید برق از انرژی هسته ای به آب فراوانی نیازمند است بطوریکه نیروگاه های هسته ای می بایست در آب غوطه ور باشند. بر اساس تحقیقات علمی پیرامون انرژی هسته ای و فقدان آب، مصرف آب برای یک نیروگاه هسته ای ۲۰ تا ۳۰ برابر بیشتر از نیروگاه های غیر هسته ای است. مصرف آب برای تولید برق با استفاده از منابع انرژی تجدید شدنی بعنوان مثال باد برابر با ۰.۰۱ لیتر در ساعت، از طریق انرژی خورشیدی برابر با ۰.۲۶ لیتر در ساعت، از طریق انرژی سوخت فسیلی برابر با ۴.۵ لیتر در ساعت و سرانجام از طریق انرژی هسته ای برابر با ۵.۵ لیتر در ساعت می باشد. تمام مراحل پروسه بغرنج تهیهٔ انرژی هسته ای شاملِ، حفرِ اورانیوم، تصفیه، غنی سازی و تولید پلوتونیوم، ایزوتوپ های رادیواکتیوی تولید می کند و منطقهٔ اطراف را آلوده می سازد. آبهای زیرزمینی، هوا، زمین، گیاهان و همه تجهیزات و در نتیجه انسان و همهٔ اکوسیستم به صورت مضرّ و ژرفی تحت تاثیر قرار می گیرند. برخی از این ایزوتوپ ها، طول عمر زیادی دارند و طی صدها هزار سال سمّی باقی می مانند. زباله ها در هستهٔ رآکتورها، در نتیجهٔ آلودگی رآدیواکتیو و همچنین به عنوان بازتولید حفر، تصفیه و غنی سازی اورانیوم بوجود می آیند. یک راکتور سالانه بیست تا سی تن زباله هسته ای تولید می کند. تا کنون، هیچ راه مطمئنی برای نگهداری زباله هایِ مذبور، که تا زمان محو طبیعی خود بصورتِ بسیار خطرناکی رادیواکتیو می مانند، وجود ندارد. میزان محو یک ایزوتوپ رآدیواکتیو نیمهٔ عمر آن نامیده می شود، به معنای مدت زمانی است که نیمی از مقدار اولیه اتم محو می گردد. نیمههٔ عمر پلوتونیوم -۲۳۹ به عنوان یک ترکیب مهلک از زباله هسته ای، بیست و چهار هزار سال است. زندگی خطرناک یک عنصر رادیواکتیو به معنای مدت زمانی که طول می کشد تا عنصر ساقط شود و مطمئن در نظر گرفته شود دست کم ده نیمه عمر است. بدین ترتیب، پلوتونیم-۲۳۹ دست کم به مدت دویست و چهل هزار سال خطرناک باقی می ماند. انتقال این زباله های هسته ای با کامیون و قطار بسیار خطرناک می باشد. با وجود اینکه یک سری کشورها زباله ها را دوباره وارد چرخه انرژی می کنند تا انرژی بیشتری تولید کنند، این عمل زباله های هسته ای بیشتری به وجود می آورد. علاوه بر این، خطر تکثیر بمب را تشدید می کند. زیرا، از مواد مورد تجدید فرایند قرار گرفته، میتوان در ساختن بمب اتم، نیز استفاده کرد. لذا، انرژی هسته ای نه تنها به عنوان یک انرژی جایگزین سوخت فسیلی مساله ای از بحران زیست محیطی حل نخواهد کرد. بلکه، آنرا تشدید می کند. این امر، نه تنها برای کشورهای پیشرفته صنعتی فاجعه بار بوده بلکه درمورد کشور زلزله خیزی همچون ایران با ساختاردولتی به غایت عقب افتاده گریبانگیرِ بحرانهایِ ساختاری اقتصادی، رژیمی که تاکنون هیچ ارزشی برای محیط زیست قایل نبوده، بی تردید، برخورداری از نیروگاه های هسته ای، بحران زیست محیطی اش را وارد فاز شدیدتری خواهد کرد و جان میلیون ها انسان را نه تنها در داخل کشور بلکه در منطقه را به خطر خواهد انداخت. مضاف بر این، ذخایر اورانیم ایران بسیار محدود بوده وبرای مصرف نیروگاهی همچون بوشهربا مصرف بیش از ۲۰۰ تن در سال، ذخایر کشف شده و احتمالی فقط برای ۷ سال آتی این نیروگاه کفایت دارد. همچنین راندمان نیروگاههای برق در ایران ۳۷% می باشد. در صورتیکه بازده نیروگاههای گازی امروزی (گاز و بخار باهم) حداقل ۵۵% است. اگر ایران نیروگاههای خود را مدرن کند، می تواند تولید برق را به ۵۵,۰۰۰ مگاوات افزایش دهد. این مقدار ۱۸,۰۰۰ مگاوات بیش از تولید کنونی است که معادل ۲۰ نیروگاه هسته ای شبیه نیروگاه بوشهر می باشد. هزینهٔ مدرنیزه کردن تمام نیروگاههای موجود بیش از شش میلیارد دلار نخواهد بود، در صورتی که هزینه ساخت نیروگاههای هسته ای که همین مقدار برق تولید کنند سی میلیارد است. بنابراین، تولید برق از طریق انرژی هسته ای از نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه نخواهد بود. اگرچه رژیم به بهانهٔ تولید برق از انرژی هسته ای، افکار شوم دیگری در سر می پروراند.
آشفتگی حادّ زیست محیطی و تناقضات سرکشِ دولتهای رژیم ولایی با قوانین طبیعت، از سرشت حقیقی تمامیّت نظام استبدادی- مذهبی نشأت می گیرد که با طبیعت بعنوان شئی رفتار می کند و ناگزیر سرکردگیِ ویژه ای را جهت تحکیم و ثبات قدرت سیاسی- اقتصادی، و نیز تأمین زیاده خواهی های ضد بشری، برای چپاول هرچه بیشترِ منافع زود گذر بر محیط اطراف اعمال می نماید. از اینرو، طبیعت به جولانگاهی برای تاخت و تاراجِ هزار دستان قدرت بدون توجه به تبعات ویران کننده اش برای حیات انسان ودیگر گونه های جاندار، بدل می گردد. ساختار سیاسی حاکم با اعمالِ سیاستهای استبدادی از یکسو و پیشبرد سیاستهای نئولیبرالیسم اقتصادی از دیگر سو، جهت حفظ و ثباتِ نظم موجود در روند جهانی سازی سرمایه و انحصارِ منابع و ثروت طبیعی در دست مافیای قدرت، خودسرانه برای محیط زیست تصمیم و تعیین تکلیف می کند. طبیعت نیز به اشکال گوناگون، نظیر زلزله، خشکسالی، آلودگی هوا، سیل و ..شرایط بحرانی خود را در برابر انسان بُروز می دهد و ضرباتِ مهلکی بر حیات انسان وارد می سازد. بدین لحاظ، زندگی و معیشت طبقات و اقشار محروم جامعه و محیط زیستِ بی همتایِ میهنمان نیز تحت تاثیر تبعات مُضرِّ رویکرد ضد اکولوژیستی استبداد حاکم بطور هراس انگیزی، به خطر می اُفتد که امروز تنها بخش اندکی از آنرا تجربه می کنند! زیرا، تداوم حیات انسان که ماحصلِ پروسهٔ طولانیِ و پیچیدهٔ تکامل زندگی گیاهی و حیوانی است که با حفاظت از طبیعت و گنجینه های آن درهم تنیده است. لاجرم، هر گونه آسیبی که متوجه محیط زیست و گونه های جاندار دیگر گردد، خسارتهای جبران ناپذیر و غیرقابل برگشتی بر هستی انسان وارد می آید.
هیابانگِ احیای مجددِ شورای عالی محیط زیست، پس از هفت سال توسط دولت یازدهم به ریاست روحانی،استخوان پوک و گزاف، است. شورای مذبور در زمان ریاست جمهوری رفسنجانی و خاتمی نیز برگزار گردید و موضوع نوینی نیست. با این وجود،دولت روحانی بعد از گذشت بیش از یکسال هنوز در برپایی مستمر جلسات شورا، درجا زده و امیدی ازنتایج سیاستِ اصلی دولت وی پیرامون محیط زیست در فقدان هرگونه تدبیر و دانش فنی موردنیاز برای بهبود نبوده و ماحصل چیزی جُز تداوُم سیاستهای دولتهای پیشین جمهوری اسلامی، ولو با تأکیدات بی عملِ بیشتر بر پرهیز از پیشبرد سیاستهای ضد زیست محیطی، نمی باشد. در حالیکه کنترل و تسلط بنیادهای سوداگر سپاه و نهادهای منفور وابسته به آن بر اراضی طبیعی و اجرای پروژه های خائنانه یکی از دلایل خشک شدن دریاچه ها، تالاب ها و از بین رفتن جنگلهای کشور است، روحانی در سفری به استان چهار محال و بختیاری پیرامون معضل آب در این استان به ویژه در بخشهای کشاورزی و صنعتی، اعلام کرد که نگاه دولت در توسعه گردشگری، زمینه سازی برای حضور بخش خصوصی است و از حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی در این زمینه استقبال می شود. به گفته مسؤلان استان، دولت در تلاش است از توان مالی و اعتباری شرکتهای هلدینگ یا سرمایه گذاری نظیر شستا، بنیاد تعاون نیروهای مسلح، بنیاد مستضعفان و جانبازان، شرکت سرمایه گذاری غدیر و شرکتهای مشابه برای تکمیل طرحهای نیمه تمام عمرانی نظیر راه آهن، پروژه های گردشگری و راه سازی و سد سازی بهره گیرد. (انتخاب مورخ ۱۳ مرداد ۱۳۹۳)
رهیافت عبور از بحران زیست محیطی یا تحدید آن در چارچوب دولتهای نظام ولایی، هرگزممکن نبوده و نخواهد بود. زیرا، دولتهایِ مذبور، در نهایت هموارکننده یک وظیفهٔ مشخص هستند؛”حراست و حمایت از روابط نابرابر و ناعادلانهٔ حاکم و تضمین کارکردِ صحیح آن.” از این روی، یورش همه جانبهٔ اکولوژیستی در پارادایم رژیمی که حق مالکیّتِ خداگونه بر انسان و زمین را ازآنِ خود می داند، امری الزامی، دائمی و ضروری بشمار می آید. از اینرو، بحران زیست محیطی مذبور، پیش از هر چیز، بحرانی سیاسی است. تاکتیکِ اعمال زور وخشونت علیه فعالان محیط زیست در سال ۲۰۱۴ ، نیز، بیانگرِ هراس رژیمی پوسیده ای است که قصد دارد از سیاسی شدن اعتراضات زیست محیطی و پیوندِ آن با دیگر اعتراضات مردمی و در نهایت رشد و گسترش جنبشی توانمند توده ای جلوگیری نماید. لذا، بالندگی جنبش ضد دیکتاتوری منوط به سازماندهی و استفادهٔ بهینهٔ از تمامی بحرانها فراگرد ساختار سیاسی حاکم از جمله، بحران زیست محیطی، خواهد بود. تبیینِ راهکارها و شیوه های صحیح رویارویی با بحرانهای زیست محیطی، بهره وری از منابع انرژی مطمئن، پاک و محیطی بهمراهِ ایجاد محیط زیستی سالم و تقلیل تضاد بین انسان و طبیعت، در پیوندی تنگاتنگ با افشاءِ عملکردهایِ مخربِ ضد اکولوژیستی مافیای قدرت و خلع ید از آنان، است.