ایران بار دیگر شاهد رقابت نامزدها براى انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستاست. تمرکز بخشى از فعالیت هاى انتخاباتى کاندیداهای این دوره، بر مطالبات زنان حکایت از اهمیت نقش راى زنان در نتیجه نهایى انتخابات ریاست جمهوری دارد. از این جهت شاید بتوان گفت که یکى از مزایاى نادر فضاى انتخاباتى به طور کلى جلب توجه به مسائل به اصطلاح “نرم” مانند برابرى جنسیتى و جایگاه حقوقى و اجتماعى زنان است که در شرایط عادى معمولا در افکار عمومى و ذهن جمعى جامعه مردسالار ایران مغفول مانده و یا فرعى و ثانوى تلقى مى شوند.
حسن روحانی در کارزار انتخاباتیش، همانند چهار سال پیش و حتی شاید بیشتر، وعده گشایش فضاهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را مى دهد و از ایجاد فرصت های برابر برای زنان سخن مى گوید. از وعده هایی که او در انتخابات ٩٢ به زنان داد می توان به قول ایجاد وزارت زنان، ایجاد فرصت های برابر با مردان و خاتمه دادن به گشت های ارشاد در خیابانها اشاره کرد. در این انتخابات نیز یکی از وعده های مهم روحانی، به گفته شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور، انتخاب چند وزیر زن در کابینه آتى ست.
اما خواسته های زنان و کنشگران حقوق زنان چیست و کارنامه دولت روحانی را در این زمینه چگونه مى توان ارزیابى کرد؟
مهمترین اهداف گروه ها و کنشگران حقوق زنان، حق مشارکت آزاد زنان در جامعه، ایجاد شرایط لازم و کافی برای رشد توانمندی و عاملیت زنان ایرانی و در نهایت برابری زنان با مردان در زمینه های حقوقى، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، شخصی و خانواده است، راهی پرفراز و نشیب که نزدیک به دو سده قدمت دارد. براساس این شاخصه ها، نگاهى به عملکرد دولت روحانى در برآوردن خواسته های زنان روشنگر خواهد بود.
برابری در مقابل قانون: در ایران زنان و مردان در مقابل قانون از حقوق برابری برخوردار نیستند و تبعیض علیه زنان در قانون جمهورى اسلامى امری نهادینه شده است. شهیندخت مولاوردی چندین بار اعلام نموده که خواسته دولت حسن روحانی “عدالت جنسیتی” و یا “تعادل جنسیت” است. اگر برابری جنسیتی را ناظر بر برابری کامل زن و مرد بدانیم، رویکرد عدالت جنسیتی، زن و مرد را نه برابر بلکه مکمل هم در خانواده و اجتماع می بیند. با توجه به این چهارچوب نظری و با در نظر گرفتن مقاومت جناح های قدرتمند سنتی و اصولگرا با هرگونه اصلاح قوانین تبعیض آمیز به نفع زنان (براى نمونه قوانین خانواده، طلاق، ازدواج و حضانت فرزندان)، در چهار سال اخیر تغییر و یا پیشرفت چندانى در این حوزه دیده نمى شود.
مشارکت اقتصادی زنان: دولت روحانی در دوره چهار ساله خود با وجود تلاش هاى غیرقابل انکار نتوانست مشکل مشارکت پایین زنان در تولید اقتصادی را کاهش دهد. در حالى که بیش از ۶٠ درصد قبول شدگان مراکز آموزش عالی در ایران زنان هستند، طبق آمارهای رسمی نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران تنها بین ١٣ تا ١۵ درصد است و بخش عمده این مشارکت در بخش خدمات متراکم شده. حذف زنان از بازار کار از مهمترین عوامل زنانه شدن فقر به شمار مى رود، بدین معنی که درصد بالای افرادی که زیر خط فقر قرار دارند زنان و کودکان هستند. طرح های دیگر دولت نیز مانند بیمه زنان خانه دار، کار مستمر و حقوق کافی برای زنان سرپرست خانوار، و مرخصی زایمان هنوز محقق نشده.
طرح بیمه زنان خانه دار یکی از مناقشه آمیزترین برنامه های دولت روحانى ست که طرفداران و منتقدان بسیاری دارد. این طرح برای اولین بار خانه داری در ایران رابه عنوان یک شغل به رسمیت شناخته و تامین گر نیازهای مادی آنها به هنگام از کارافتادگی، طلاق، بیماری، بیوه گى و یا سالخوردگی خواهد بود. عده ای از کنشگران زن معتقدند که این طرح زنان را برای همیشه به کار خانه زنجیر کرده و از مشارکت آنان در اقتصاد جلوگیرى خواهد کرد. برخى دیگر اما معتقدند که درصد بالایی از زنان و مادران در ایران به خانه داری مشغول بوده و جزو آسیب پذیرترین اقشار جامعه اند در حالى که بیمه زنان خانه دار مى تواند بخشی از مشکلات و وابستگى اقتصادی آنان را تا حدودی حل کند.
حضور کیفی و کمی زنان در قدرت سیاسی: با آنکه روحانی نتوانست به وعده خود در ایجاد وزاتخانه ای برای زنان عمل کند یا زنى را به پست وزارت بگمارد، در مقایسه با دولت های قبلی گشایش هایى در زمینه مشارکت سیاسی زنان در دوره ریاست جمهورى وى شاهد بودیم. او چهار زن را به معاونت برگزید: معصومه ابتکار که ریاست سازمان حفاظت محیط زیست را نیز بر عهده دارد، زهرا احمدى پور که رئیس سازمان میراث فرهنگى نیز هست، شهیندخت مولاوردی به عنوان معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، و الهام امین زاده به مقام معاون حقوقى (١٣٩٢-١٣٩۵) و دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندى است.
با این حال، نمى توان انکار کرد که زنان همچنان در حوزه هاى مهم تصمیم گیری غایب هستند و حضورشان در عرصه سیاسی کشور بیشتر جنبه نمادین داشته است. زنان هنوز اجازه ورود به مهمترین عرصه رقابت سیاسی در ایران یعنى انتخابات ریاست جمهوری را ندارند و مبارزه شان برای فشار به شورای نگهبان در خصوص گنجاندن زنان در تعریف “رجل سیاسی” ادامه دارد. در این دوره، ١٣٧ زن براى شرکت در انتخابات ریاست جمهورى نام نویسی کردند که شناخته شده ترین آنها اعظم طالقانی دختر آیت الله طالقانی بود. در نهایت اما صلاحیت هیچ کدام از آنها توسط شورای نگهبان تایید نشد. در واقع، بدون نهادینه کردن برابری جنسیتی تصویب قوانین برابری خواهانه عملا ناممکن خواهد بود.
در مجموع در طول چهار سال ریاست جمهوری دولت روحانی و در مقایسه با دولت های قبلی، حضور زنان در سمت های سیاسی و مدیریتی تا حدى برجسته تر بوده، اما نگرش غالب مردسالارانه هنوز مانع ساختارى جدی اى در مقابل این حضور و ایجاد تغییرات بنیادین در سیاست های کلان کشورى محسوب مى شود.
همچنین نکته مهمى که از پیشرفت نسبى مذکور در زمینه قدرت سیاسى زنان مى توان استنباط کرد آن است که دولت روحانى در جاهایى که کمتر با مقاومت ایدئولوژیکى مخالفان و موانع ساختارى نظام حاکم مواجه بوده، توانسته است بهتر و با سهولت بیشترى به وعده هایش در حوزه امور زنان عمل کند.
آزادی هاى اجتماعی و فردى: زنان ایران هنوز اجازه ورود به بسیاری از فضاهای عمومی مانند استادیوم های ورزشی را نداشته و با خشونت های روزمره در خیابان ها دست و پنجه نرم می کنند. پرونده اسید پاشی به زنان در اصفهان و دیگر شهرها هنوز به سرانجامی نرسیده و با وجود درخواست دولت روحانی جهت تسریع رسیدگی به این پرونده ها عاملین جنایات مذکور هنوز علنا شناسایى و محاکمه نشده اند.
دولت روحانی در مورد برچیدن گشت ارشاد نیز نتوانست به وعده هایش جامه عمل بپوشاند در حالى که انتظار می رفت با جسارت بیشترى در مقابل آمران و عاملان چنین اقداماتى ایستادگى کند. تاکید صرف بر ضرورت حفظ “کرامت انسانی” و احترام به حریم خصوصى افراد که دولت عمدتا در اعتراض به اقدامات نیروهاى امنیتى در قبال پوشش زنان مطرح مى سازد کافى و کارا به نظر نمى رسد.
با این حال، تدوین حقوق شهروندى از سوى دولت را که اصولا شامل تمامى ایرانیان بدون توجه به جنسیت، قومیت و مذهب مى شود باید گام مثبتى دانست که مى تواند زمینه را براى احقاق حقوق و آزادى هاى فردى، اجتماعى و سیاسى زنان فراهم کند، هر چند زنان ایرانى کماکان از حقوق و آزادى هاى برابر با مردان برخوردار نیستند.
در پایان اما دلیل اصلى ناتوانى نسبى دولت در تحقق وعده ها و عدم پیشرفت چشمگیر در حوزه حقوق زنان را باید در مشکلات و موانع ساختارى ناشى از ایدئولوژى مردانه گراى حاکم بر کل نظام حکومتى جمهورى اسلامى جستجو کرد.
bbc