هم میهنان گرامی
شادمانیم به آگاهی شما برسانیم که در پی دوره ای گفت و گو و فعالیّت های همسو بر زمینه جمهوریّت و حقوق بشر، درهمایش مشترکی که در روزهای نهم تا دوازدهم آبان ماه ۱٣۹٣ (۳۱ اکتبر تا ۲ نوامبر۲۰۱۴)، از نمایندگان انجمن ها و اعضای اتّحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران (اپسدا) و سازمان جمهوری خواهان ایران (سجا)، برگزارشد و برپایه ی منشورهای پیشینی که اپسدا و سجا به آن پایبند بودند، سازمان تازه ای به نام همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران، به سپهر سیاسی ایران گام نهاد.
این رویداد اگرچه گامی به پیش می باشد، تنها بخش کوچکی از نیروی گسترده، توانا و پراکنده‌ی جمهوری خواهان ایران را در بر می گیرد و این پراکندگی، به ویژه در این دوران پُر تلاطم و دشواری که ایران و سرتاسرخاورمیانه را دربرابر آینده ای ناروشن قرار داده، بسا دردناک است. امید ما این است که یگانگی سازمانی میان اپسدا و سجا، آغازی باشد برای بنای سازمانی فراگیر از همه‌ی جمهوری خواهانی که نظام ولایت فقیهی چیره برایران را، سرچشمه‌ی گرفتاری های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه می دانند و به گذار خشونت پرهیز از جمهوری اسلامی به یک جمهوری پایبند به اعلامیّه‌ی جهانی حقوق بشر باور دارند. ما امیدواریم این گام کوچکی که برداشته ایم، بانگ کوشندگان جمهوری خواهی در ایران را رساتر کند.
در چشم انداز جمهوری خواهانه‌ی ما، اراده و رای مردم، یگانه سرچشمه مشروعیّت حکومت است و حقوق همه‌ی شهروندان ایران، از زن و مرد و با هر گزینش جنسیّـتی، از هر تبار و زبان مادری و به هر دین، مذهب، آیین و باورسیاسی، در برابر قانون یکسان است. جمهوری خواهی ما، با پایبندی به اعلامیّه‌ی جهانی حقوق بشر، بنای یک نظام پارلمانی سکولار (عرفی) و گسترش عدالت اجتماعی برای مردم ایران، درهم تنیده است و در سپهر سیاست، فرهنگ و اقتصاد، پشتیبان گشودن فرصت ها و چشم اندازهای برابر و به دور از تبعیض است.
این چشم انداز، با آن چه اینک درایران می گذرد، فرسنگ ها فاصله دارد. راستی این است که پس از سی و پنج سال حکومت تبعیض گرای دینی در ایران، کشور ما با گرفتاری های اقتصادی شکننده ای روبرواست. اقتصاد ایران بیش از هرزمان، وابسته به درآمد نفت و در چَنبَره‌ی دولت، نهادهای وابسته و بنیادهای کلان است؛ فساد، سرتاپای نهادهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی ایران را فراگرفته؛ بیکاری، به ویژه در میان جوانان بیداد می کند. به باور ما، پی ریزی اقتصادی شکوفا و دست یافتن به جایگاهی در خور ایران در اقتصاد و سیاست جهان، جز با دگرگونی بنیادین ساختار سیاسی حکومت در ایران، ممکن نیست.
اینک در پنجمین سالگرد جنبش سبز، نشانی از کاهش خودکامگی لگام گسیخته ای که شخص ولیّ فقیه و نهادهای پیوسته و وابسته به ولایت فقیه در کانون آن اند، به چشم نمی خورد و مردم ایران از آزادی های فردی و اجتماعی برخوردار نیستند و سایه‌ی شوم شورای نگهبان نابرگزیده و نظارت استصوابی آن، برهمه‌ی روندهای انتخاباتی سایه افکنده است. به باور ما، هر کوششی برای اصلاحات سیاسی در ایران، یا بهبود زندگی مردم، یا کاهش تنش با کشورهای دیگر، گامی به پیش است و ما نمی توانیم از چنین اصلاحاتی، شادمان نباشیم. امّا تجربه نشان داده که نهاد ولایت فقیه، هرگونه کوشش برای اصلاح پایدار نظام را به بن بست می کشد. از این رو، اگرچه ما به گذار از جمهوری اسلامی باور داریم، از کوشش هایی که برای محدود کردن اختیارات و یا حذف ولایت فقیه از ساختارقدرت روی می دهد، پشتیبانی می کنیم.
رهروان حقوق بشر،
کوشندگان جمهوری خواه،
در چنین وضعیّتی، هـمگامی و هـمآهنگی افراد و نیروهای آزادی خواه و ایـجاد یک جنبش وسیع دمکراتیک در درون و بیرون از ایران، می تواند به دستیابی به آزادی های سیاسی، تغییر قانون اساسی و گذار به دمکراسی بیانجامد. ایجاد یک سازمان گسترده ازجمهوری خواهان پایبند به حقوق بشر در خارج از کشور، کوششی در راستای این چشم انداز است.
چنین جمهوری خواهی، وارث ارزش های انقلاب مشروطه‌ی ایران، پاسدار دستاوردهای مدرنیته، ادامه‌ی جنبش ملّی کردن صنعت نفت و نگهبان شرف هزاران ایرانی است که در سده‌ی گذشته، در راه دستیابی به دموکراسی، عدالت اجتماعی و برابری حقوقی همه شهروندان ایران، کوشیده، جان باخته، به زندان افکنده و یا دربه در شده اند. چنین جمهوری خواهی، مناسب ترین راه برفراشتن پرچم همبستگی ملّی ایرانیان برای پاسداری از یک پارچگی ایران و بنای یک جمهوری دموکراتیک، سکولار و حقوق بشری است.
کاری که ما آغاز کرده ایم، گامی در این راه است. ایجاد یک تشکّل بزرگ تر از جمهوری خواهان، توان ما را برای بسیج ایرانیان به حمایت از چنین دیدگاهی افزایش می دهد و امکانات بیشتری را برای سازماندهی کارزارهای دفاعی و اعتراضی در خارج از کشور به پشتیبانی از خواست ها و حقوق فردی و اجتماعی مردم ایران فراهم می آورد.
ما از همه‌ی شما جمهوری خواهانی که به آینده‌ی ایران می اندیشید، دعوت می کنیم که در این راستا همکاری کنیم تا در آینده ای نزدیک، کنگره ای برای پایه گذاری سازمان دربرگیرنده‌ی جمهوری خواهان باورمند به گذار خشونت پرهیز از جمهوری اسلامی و بنای جمهوری ایران، برگزار کنیم.
* این فراخوان در دوازدهم آبان ماه ۱٣۹٣ (۲ نوامبر۲۰۱۴) در همایش وحدت، با رای همه‌ی نمایندکان انجمن های شرکن کننده در همایش وحدت در نیویورک، پذیرفته شد.