“مفاهیم سیاسی” به یک معنا محور برنامه‌ها، مولفه گفتمان‌های سیاسی و بستر رقابت‌های انتخاباتی هستند اما در انتخابات کنونی همه نامزدهای مورد تائید شورای نگهبان بدون مفهوم سیاسی به میدان آمده‌اند و “غیبت مفاهیم سیاسی در مبارزات انتخاباتی” شاید مهمترین شاخص انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران است. غیبت مفاهیم سیاسی نمودی است از این واقعیت که جناحهای حکومتی و شبکه‌های قدرت و ثروت جمهوری اسلامی به پایان روندی رسیده‌اند که در انتخابات ۹۲ خود را نشان داد و اکنون به بارزترین شاخص سترونی نظری و سیاسی مکتب حکومتی در همه تفسیرها و قرائت‌های آن بدل شده‌است. ناتوانی جناحهای حکومتی در تولید و ارائه مفاهیم سیاسی نشانه‌ای است از مصرف شدن تمامی امکانات بالقوه مکتب حاکم در عرصه سیاست نطری و عملی و در تمامی قرائت‌های اصلاح‌طلبانه و سنتی آن نیز هست.
از خلاقیت تا سترونی
اغلب نظامهای ایدئولوژیک و مکتبی بر محور مفاهیم و آرمانهائی شکل می‌گیرند که اکثریت مردم را در انقلاب یا در تحولی بزرگ بسیج کرده‌اند. این نظامها در نخستین سالهای حیات خود در سیاست نظری خلاق‌اند اما با متحول شدن به دستگاه حفظ قدرت، خلاقیت‌ها و توانائی‌های نظری خود را در سازگاری با تحولات از دست داده، از تولید مفاهیم متناسب با موقعیت متحول ناتوان و سترون می‌شوند. جمهوری اسلامی نظامی مکتبی است که از انقلاب برخاست. در سالهای نخستین حیات خود مفاهیمی چون “ولایت فقیه”،”حکومت مستضعفان” و شعارهائی چون مبارزه با “استکبار جهانی” و “شیطان بزرگ” را مطرح و بر بستر استبداد خشن از سرمایه آرمانهای انقلاب و فضای جنگ ۸ ساله عراق علیه ایران تغذیه کرد.
جناحهای حکومتی در سی و اندی سال گذشته،ــ شاید جز در مورد مفهوم “ولایت فقیه” و یکی دو اصطلاح و مبحث، ـــ مفاهیم و تفسیرهای ابداع شده در جهان اسلام و برخی مفاهیم پست مدرنیستی را برگرفتند و با موقعیت ایران تطبیق دادند. این مفاهیم هرچند در بیشترین بخش نو و ابداعی نبودند اما در جامعه ایرانی برد، تاثیر و کارکرد اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای یافته و در فرهنگ و لایه‌های گسترده‌ای از جامعه جذب و درونی شدند. جناحهای حکومتی با طرح مفاهیم و برنامه‌ها مردم را در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری فرا می‌خوانند تا با انتخاب در محدوده نامزدهای مورد تائید شورای نگهبان، در غیبت مولفه‌های انتخابات آزاد، در سایه لغو حق نامزدی بخشی از شهروندان و در حذف خشن “غیرخودیها” و… از آنان حمایت کنند. گرایشهای “غیرخودی” یا رای نمی‌دهند یا به رای‌دهنده منفعل این و آن جناح حکومتی تقلیل می‌یابند. در لایه‌های گوناگون مردم نیز اقلیتی رای نمی‌دهند و اکثریت یا متناسب با منافع، موقعیت و فرهنگ خود رای می‌دهند یا بر بستر “سیاست ترس” به انتخاب “بد و بدتر” تسلیم می‌شوند.
اصلاح یا نو شدن مکتب
تئوریهای علمی داده های دوران خود را توضیح می‌دهند و ایدئولوژی‌ها و مکتب‌ها می‌کوشند تا به پرسش های دوران خود پاسخ گویند. با پیشرفت علوم داده‌هایی نو کشف می‌شوند که تئوریهای مسلط علمی از توضیح آنها ناتوانند. در این مقاطع از امکانات بالقوه تئوری بهره‌گرفته و تئوری را “اصلاح” می‌کنند اما زمانی فرا میرسد که همه امکانات بالقوه یک تئوری مصرف شده، داده‌های جدید چارچوب و پوسته تئوری مسلط را شکسته و زمینه برای خلق تئوری تازه فراهم می‌شود. دگرگونی‌های زمانه، با مسائل و پرسشهای تازه، مکتب‌ها و ایدئولوژی‌های حاکم را به چالش می‌طلبند. در پاسخ به مسائل و پرسشهای تازه، و نیز برای حل تناقضات درونی است که امکانات بالقوه ایدئولوژی یا مکتب حاکم در قالب تفسیرها و قرائت‌های تازه به کار گرفته می‌شود تا مکتب یا ایدئولوژی “اصلاح” و با زمانه همگام شود.
اما همان گونه که در مورد تئوریهای علمی، با مصرف شدن امکانات بالقوه ایدئولوژی یا مکتب حاکم، زمان بازنشستگی آن فرا میرسد با این تفاوت که برخلاف تئوریهای علمی، عواملی چون منافع مادی و سیاسی گروه‌های حاکم، بر ادامه حیات و سلطه ایدئولوژی یا مکتب حاکم اصرار می کنند. ناتوانی در تولید و ارائه مفاهیم تازه در عرصه سیاست، آن چه در انتخابات اخیر می‌بینیم، از نمودارهای سترونی ایدئولوژی و مکتب حکومتی است.
خصوصی سازی
جناحهای گوناگون جمهوری اسلامی، از آغاز تاکنون، کوشیده‌اند تا با بهره‌گیری از امکانات بالقوه مکتب حکومتی و اصلاح و متحول کردن آن در قالب تفسیرها و قرائت‌های جدید مکتب حاکم را با تحولات زمانه همگام کنند. مفاهیمی چون اقتصاد نیمه‌دولتی، خصوصی‌سازی، مردم‌سالاری دینی و عدالت اجتماعی در قالب پوپولیزم امام زمانی، که در عرصه سیاست عملی مطرح شدند، همچون مفهوم ولایت مطلقه فقیه، با این یا آن قرائت مکتب حاکم همگن بودند اما از سال ۹۲ به بعد روشن شد که امکانات بالقوه مکتب حاکم در عرصه سیاست به پایان رسیده‌است. اکبر رفسنجانی در دور اول ریاست جمهوری خود با شعار “بازسازی” به میدان آمد و مفهوم “خصوصی سازی” اقتصاد را بر اساس برنامه‌های نئولیبرالی بانک جهانی در قالب “سازندگی” مطرح و آن را با استبداد خشن سیاسی تلفیق کرد. مخالفان درون حکومتی او، که از اقتصاد نیمه‌دولتی حمایت می‌کردند، از متن به حاشیه قدرت رانده‌شده ، به تدریج از مواضع گذشته خود جدا و در عرصه نظری و سیاست عملی به قرائت اصلاح طلبانه دین روی‌آوردند. اقتصاد ایران نه بر تولید و توزیع کالا و خدمات، که بر توزیع درآمدهای نفت و گاز شکل گرفته و حکومت به استبداد فرهنگی و سیاسی متکی است. انباشت ثروت نزد لایه‌های نازکی از رانت‌خواران نزدیک به قدرت، توزیع سهمی از رانت‌ها بین لایه‌های میان‌درآمد، فساد نهادینه شده اقتصادی و افزایش شکاف فقز و غنا از شاخصه‌های اصلی این نظام است. “رشد اقتصادی” و دیگر شاخص‌های سنجش اقتصاد نیز نه ساختاری که به میزان درآمدهای ارزی وابسته است. مفهوم “خصوصی‌سازی” در عمل محدویت‌های خود را آشکار کرد و دور دوم ریاست جمهوری آقای رفسنجانی با بالا گرفتن نارضایتی‌های عمومی و شورش مردمی در چند شهر مهم ایران به پایان رسید. سیاست های اکبر رفسنجانی سرمایه‌داران رانت خوار جدید، مدیران اجرائی و نسل دوم باندها و خانواده های نزدیک به قدرت را در اقتصاد ثروتمندتر و در سیاست مقتدرتر کرد. حزب کارگزاران، که به رغم پایگاه مردمی ناچیز از نفود بالائی در بافت قدرت برخوردار است، از نتایج این تحول است.
مردم سالاری دینی و پوپولیزم امام زمانی
طرح مفاهیم اصلاح‌طلبانه دینی نتیجه انتخابات بعد از آقای رفسنجانی را به سود محمد خاتمی رقم زد. آقای خاتمی و اصلاح‌طلبان دینی خصوصی‌سازی آقای رفسنجانی را با تعدیل‌هائی و با تغییراتی در ترکیب بهره‌وران رانت‌ها ادامه دادند. اصلاح‌طلبان با مبانی اصلی سیاست خارجی نظام و از جمله با نابودی اسرائیل، بدل کردن”ایران شیعه” به قوی‌ترین قدرت منطقه، کمک به حزب الله و سازمانهای مشابه همگام بودند. تعیین سیاست خارجی با رهبری است و رئیس جمهور فقط “یکی” از کسانی است که در کنار شورای امنیت ملی و دیگر ارکان اصلی نظامی و امنیتی نظام، در طراحی سیاست خارجی نقش دارد. آقای خاتمی کوشید تا چالش ها را با غرب تعدیل و ایران را به اروپا نزدیک کند اما مفهوم “گفت و گوی تمدن ها”ی محمد خاتمی در دگرگونی محورهای اصلی سیاست خارجی ایران تاثیری نداشت و در حد تعارف دیپلماتیک و تبلیغات داخلی ماند. مردم‌سالاری دینی فضای تازه‌ای گشود اما محدودیتهای خود را نیز آشکار کرد. برابری همه شهروندان از جمله زنان، غیر شیعه‌ها، دین ناباوران، آزادی حزبها و اتحادیه‌های مستقل از حکومت، آزادی رسانه‌ها و آزادی بیان از استلزامات دموکراسی است اما این استلزامات با قانون اساسی اسلامی و با چارچوب و مبانی اصلی مفهوم “مردم سالاری دینی” در تضادند. با شکست فرهنگی مفاهیم بنیادگرایانه، سنتی، اصول‌گرایانه و.. چپ ها و دیگر هواداران دموکراسی به مهمترین رقیبان فکری و سیاسی اصلاح‌طلبان مذهبی بدل شدند. در این رقابت تقسیم شهروندان به خودی و غیرخودی وزنه مهمی به سود اصلاح‌طلبان دینی است. این تقسیم‌بندی طرفداران دموکراسی و جدائی دین از حکومت را از حضور مستقل در صحنه فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و از رقابت با اصلاح طلبان دینی محروم می‌کند. اصلاح‌طلبان دینی خواهان آن بوده و هستند که این گرایشها و لایه‌های هوادار آنها در جامعه، چون رای دهنده منفعل، در خدمت این جناح باشند.
شعار”ایران برای همه ایرانیان” در سایه مفهوم مردم سالاری دینی در عمل به تدوام تعدیل‌یافته تقسیم شهروندان به خودی و غیرخودی و برخورداری اصلاح‌طلبان دینی از رانت استبداد تعریف شد. اصلاح‌طلبان دینی که با حذف دین از حکومت مخالفند کوشیدند تا عنصر دین را در حکومت به سود خود مهار کنند. این دوگانگی‌ها در ساختار استوار بر تبعیض نهادینه شده (تبعیض علیه زنان، تبعیض علیه غیر شیعه‌ها و دین ناباوران، تبعیض علیه قومها، تبعیض علیه غیرخودیها و… ) تناقضهای درونی و محدودیتهای مفهوم “مردم سالاری دینی” را آشکار کردند. با شکست مردم سالاری دینی شکاف فقر و غنا به مرکز میدان مبارزه سیاسی بازگشت و محمود احمدی نژاد با طرح مفهوم “عدالت اجتماعی” در قالب پوپولیزم امام زمانی پیروز شد.
جنبش سبز و عدول اصلاح طلبان از مفاهیم اصلاح طلبانه
حرکت اعتراضی به تقلب در انتخابات ۸۸، در واکنش به سرکوب خشن، به جنبش سبز برکشید و در ادامه از مفاهیم و شعارهای نخستین و چارچوب مطلوب اصلاح‌طلبان دینی و کارگزاران برگذشت، علیه تبعیض‌های نهادینه موضع و بافت استبدادی نظام را هدف گرفت.
جنبش سبز تحولی مهم را در سمت و سو گیری نظری و عملی جناحهای حکومتی رقم زد. اصلاح‌طلبان دینی، کارگزاران، رهبران جنبش سبز (جز میرحسین موسوی و مهدی کروبی ویکی دو محذوف دیگر)، و لایه‌های ثروتمند و میان‌درآمد بهره‌مند از رانت‌های مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی و سیاسی و فرهنگی، دریافتند که جنبش مردمی می‌تواند از چارچوب‌های مطلوب آنان فرارفته و مرزهای آنان را نیز به چالش بطلبد. اصلاح‌طلبان دریافتند که تضاد بین مفهوم مردم‌سالاری دینی با خواست حذف هر نوع تبعیض، و از جمله تبعیض‌های مقرر شده در قانون اساسی اسلامی، می‌تواند به شکسته شدن پوسته مفاهیم این جناح منجر شود.
عقب‌نشینی اصلاح‌طلبان دینی از مفاهیم گذشته خود، حل این جناح در دیگ “اعتدال” حسن روحانی و استحاله اصلاح‌طلبان به دنباله کارگزاران، نه فقط بر بستر سرکوب خشن جنبش سبز که از این دریافت مهم نیز متاثر است. اصلاح‌طلبان به تدریح نه فقط از مواضع آقایان موسوی و کروبی، که از مفاهیم قبلی خود عقب‌نشینی کرده و کوشیدند تا با تن دادن به اعتدال آقای روحانی به حاکمیت و قدرت برگردند.
انتخابات ۹۲ و ۹۶
تحریمهای نفتی و مالی جمهوری اسلامی را در اواخر دور دوم ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد فلج کرد. رهبر و دیگر رکن‌های اصلی نظام مذاکرات را برای عقب‌نشنیی از غنی‌سازی اورانیوم در عمان آغاز کردند. در انتخابات ۹۲ هیچ مفهوم سیاسی مطرح نشد. تبلیغ شد که ادامه غنی‌سازی به حمله نظامی آمریکا به ایران می‌انجامد، که بیکاری، فقر، رکود و تورم نه حاصل ساختار مسلط ، که نتیجه تحریمها است، که اگر نظام از غنی‌سازی اورانیوم عقب‌نشینی کند تحریمها لغو و اقتصاد شکوفا خواهد شد. وفاق ملی برای عقب‌نشینی به دست آمد و هیج کس از مسئولانی که با غنی‌سازی میلیاردها سرمایه ملی را تلف کرده بودند بازخواست نکرد.
معنای سیاسی اعتدال
حسن روحانی نه با طرح مفهوم سیاسی یا برنامه که با وعده “لغو تحریم” ها و “اعتدال” به میدان آمد. اعتدال نه مفهوم یا برنامه که در عمل بدین معنا است که جناحهای حکومتی یک دیگر را حذف نکرده و با هم حکومت کنند. در بافت کابینه اعتدالی روحانی اقتصاد به کارگزاران و شبکه رفسنجانی واگذار، عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی با خواستهای بیت رهبری و تندروترین اصول‌گرایان منطبق، طرحهای پردرآمد اقتصادی بین سپاه و رانت‌خواران بزرگ بخش خصوصی تقسیم شد. اصلاح‌طلبان سابق نیز، که از مفاهیم قبلی خود و از جمله از مردم‌سالاری دینی عدول کرده‌اند، در کابینه آقای روحانی صاحب سهم و نفوذ شدند .عقب نشینی اصلاح‌طلبان دینی از مفاهیم سیاسی خود به سیاست‌زدائی در پایگاه اجتماعی این جناح، لایه‌های پر و میان درآمد جامعه منجر شد.
سیاست ترس
در انتخابات اخیر همه نامزدهای مورد تائید شورای نگهبان بدون مفهوم سیاسی به میدان آمده‌اند. روحانی از ادامه برجام سخن می‌گوید و هواداران او مردم را از سوریه شدن ایران و سابقه قضائی رقیب او می‌ترسانند و البته بر سوابق مشابه وزیر دادگستری و حمایت روحانی از سرکوب خشن چشم می‌پوشند و این همه به معنای ادامه وضعیت کنونی است. رقیبان او از “ایجاد ۵ یا ۶ میلیون شغل”، “ماهانه ۲۵۰ هزار تومانی به جویندگان کار” و شعارهائی سخن می‌گویند که جز تکرار برخی برنامه‌های رنگ باخته پوپولیزم دینی نیستند. چند سال پیش رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی در کرمانشاه از خطر “پیری”، “از کارافتادگی” و “فرسودگی”نظام جمهوری اسلامی سخن گفت. او که به اطلاعات جامع دسترسی دارد سترونی مکتب حاکم و خطر غیبت مفاهیم سیاسی را برای نظام حس می‌کند هرچند او نیز در ارائه مفاهیم و راه حل مناسب ناتوان و مفاهیم نخ‌نمای تکراری را مکرر می‌کند.
bbc