ده‌ها تن از اساتید ایرانی در دانشگاه‌های خارج کشور و برخی از جمهوری خواهان از منشوری که اخیرا از سوی تعدادی از نهادهای صنفی و مدنی داخل کشور به نام «منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و مدنی ایران» منتشر شده است، حمایت کرده‌اند. این منشور از منظر دموکراسی‌خواهی و حاکمیت قانون دارای ایراد و اشکالات اساسی است.
اگر کاستی‌های دموکراسی‌خواهانه و حقوقی در این منشور از سوی عده‌ای از فعالان صنفی و مدنی درگیر در مشکلات داخل کشور تا حدودی قابل‌فهم باشد، اما از جمعی از اساتید ایرانی دانشگاه‌های خارج کشور که همه اهل فن و کارشناس رشته‌های مختلف علوم انسانی هستند، سال‌ها برای دمکراسی و قانون‌مداری قلم زده‌اند و اصولا در مقام معلم و روشنفکر وظیفه نقد کاستی‌ها دارند، مهر تایید بر این منشور زدن و بدون برشمردن ایرادات از آن حمایت کردن، انتظار نمی‌رود.
حتی از زاویه سوسیال-دمکراسی و چپ‌ِ جمهوری‌خواه نیز حمایت بی‌قید و شرط از چنین منشوری که بعضی از بندهای آن بازگشت به نگاه اتوپیایی سال‌های ۵۶ و ۵۷ است، کمک به این نیروی سیاسی که اکنون بر خلاف آن دوران رقبای مهمی نیز در صحنه سیاسی ایران دارد، نیست.
انتشار این منشور حدود یک هفته بعد از اینکه شاهزاده رضا پهلوی و دیگر شرکت کنندگان در نشست جرج تاون از انتشار قریب‌الوقوع منشور خود خبر دادند، می‌تواند این شائبه را ایجاد کند که امضاکنندگان آن واکنشی عمل کرده‌اند.
امضاکنندگان چنانکه از منشور مستفاد می‌شود ظاهرا خواسته‌اند در مقابل نشست جرج تاون که عمدتا نیروی‌های اپوزیسیون راست و پادشاهی‌خواه را نمایندگی می‌کند، عقب نمانند و در کنار طرح خواست‌های کلی سیاسی، مطالبات مشخص صنفی و واقعی کارگران و مردم داخل کشور که با انواع مشکلات فزاینده و کمرشکن اقتصادی در زندگی روزه روبرو هستند را نیز در سند مطالباتی خود مطرح کنند.
اینکه یک منشور واکنشی در مقابل منشور دیگران جلوه کند به خودی خود ایرادی ندارد به شرط اینکه تهیه کنندگان آن پیشاپیش به لزوم توافق جمعی بر سر چنین منشوری رسیده باشند، وقت کافی برای برای دقت لازم پیرامون بندهای آن می‌داشته‌اند و مهم‌تر از هرچیز پس از انتشار منشور نیرو و امکان پیگیری لازم در جهت دست‌یابی به حداقل بخش‌های از خواست‌های صنفی مطرح شده خود را در محل کار یا در خیابان داشته باشند.
ایرادات محتوایی منشور را مرتضی ملک در یادداشتی در همین زمینه اشکالات را به‌خوبی و به تفصیل برشمرده‌اند. یادداشت آقای ملک در ایران امروز منتشر شده است که خوانندگان را به آن ارجاع می‌دهم.
علاوه بر غیب «دموکراسی» که مهمترین مطالبه ایرانیان است، در این منشور از مصادره اموال سخن می‌رود که تداعی‌کننده مصادره‌های اوایل انقلاب است. منشور گویی خواسته است «آنچه خوبان همه دارند» را یکجا جمع کند و تازه نام آن را هم «مطالبات حداقلی» گذاشته‌اند. طرح این خواسته‌ها که مردم کشورهای اسکاندیناوی نیز هنوز به همه آنها دست نیافته‌اند و برای آنها مبارزه می‌کنند، باعث می‌شود این منشور نزد عموم مردم ایران «لیست آرزوهای زیبا» و درنتیجه در عرصه تحولات واقعی سیاست در ایران نوعی کلی‌گویی و اتوپیایی محسوب شود.
این منشور در کنار طرح مطالبات صنفی و مدنی خواست‌های سیاسی مهمی نیز مطرح کرده است که لازمه آن تحول بنیادین در حاکمیت سیاسی کنونی خواهد بود. منشور البته نحوه گذار یا تحول سیاسی را مشخص نکرده است و اتفاقا همین ورود نکردن در این عرصه از نقاط قوت آن است. اما اصولا چه لزومی دارد که تشکل‌های ضعیف صنفی و مدنی به جای دنبال کردن خواست‌های مهم خود که رسیدن به ۵ درصد آنها نیز مستلزم زیر و رو شدن سیاست در ایران است، با طرح خواسته‌های سیاسی، بار سنگین هزینه‌های احتمالی آن را نیز بر دوش‌های نحیف خود بگذارند؟
از این گذشته یک منشور مدنی و صنفی که خطابش همه مردم ایران هست، نمی‌تواند خود را در چارچوب بندهایی محدود کند که متعلق به یک نگاه سیاسی در میان جامعه متکثر ایران است. در حالی که در جوامع مدرن غربی نیز مذهب علیرغم رانده شدن از عرصه دولت در سیاست و جامعه مدنی حضور دارد، چطور قرار است در جامعه ایران با نقش و حضور گسترده‌تر مذهب در میان مردم می‌توان خواستار این شد که «مذهب نباید در مقدرات و قوانین سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور دخالت و حضور نداشته باشد.»؟ آیا اصولا با چنین نگاهی به جامعه و فرهنگ آن می‌توان برای همکاری با دیگر مردم یا هم‌صنفی های خود در دست‌یابی به خواست‌های صنفی چندان موفق بود؟
جمهوری‌خواهان و روشنفکران دانشگاهی ایران حتی اگر چنانکه مرسوم علوم انسانی است متعلق به خانواده چپ باشند، نمی‌توانند بدون برشمردن لغزش‌های مهم در «منشور مطالبات حداقلی» به‌ویژه در دورانی که هر سند و منشوری زیر ذره‌بین گروه‌ها و اقشار مختلف اجتماعی قرار می‌گیرد، از آن حمایت کنند.
IRAN EMROOZ