درارتباط با سرنوشت سرمایه گذاران« موسسه اعتباری کاسپین» که مورد تایید و اعطای امتیاز« بانک مرکزی» قرار دارد و مدتها تاخیربه بهانه های مختلف در« باز پرداخت مطالبات» به انانکه به مجموعه سیستم اعتماد کرده وبرای گذران زندگی با همه مشکلات پس اندازهای خود را بطور امانت به حکومت سپرده بودند و این روحیه بشدت به دلایل متعدد لطمه شدید دیده و اب رفته به جوی باز نمی گردد.
از همه مهمتر با این روش و منش سرمایه گذار داخلی دیگر جرات ورود به وادی اقتصاد و همکاری با حکومت را ندارد چه برسد به سر مایه گذار خارجی و یا سرمایه گذاران ایرانی خارج از وطنمان. …
.در این مقوله روز« دوشنبه ۱۷ مهر ماه »اقای« پزشکیان، معاون مجلس» که« رییس کمیته ویژه مجلس برای سپرده گذاران موسسات اعتباری» را نیز عهده دار شده گفته است:
« اگر منتظر فروش و تکمیل طرح های نیمه تمام موسسات اعتباری بمانیم – سپرده گذاران ۲ سال دیگر باید صبر کنند، که اگر صبر کنند شاید به اندازه پولی باشد که امروز ارزش دارد.
که مورد دقت مطلب میباشد:
اصلی ابتدایی است که معاون مجلس باید در صحبت های خود همه جوانب را ببیند و از ان مهمتر دارای بینش و تجارب کافی در مسؤلیتی باشد که داوطلبانه می پذیرد.
ایشان پزشک می باشد و از این ویژه گی و شایسته گی ها معاف، اما در انتصاب بهر ماموریت و مسؤلیتی آزادند و شرایط احراز کماکان محلی از اعراب ندارد، هر چند اصلاح طلبشان میدانیم.
در هر حال این نگاه منحصر به ایشان نبوده و جملگی متولیان خانمان بر باد ده می پندارند که ارزش پول ملی پیوسته رو به نقصان بوده و باید باشد .
این نیست مگر «عدم اعتماد به کار آمدی مجموعه سیستم» که فقط نامی از سیستم شایسته آنست و اگر نظام و سیستمی واقعی وجود داشت چنین باور و اندیشه ، از آن مهمتر« واقعیتی قرین به حقیقت » نمی بود که هم حقیقت و هم واقعیتی تلخ و ناگوار بر نظام اقتصادی و سیاسی، بتبع هردو اجتماعی و فرهنگی و تربیتی و… کشورمان مستولی است .
با این حال و احوال، سلطه شعار، چگونگی نگاه به روابط بین المللی، داعش پنداری قویترین قدرت نظامی دنیا و حواشی آنست که برابری پول رایج درون کشورمان را در برابرارزخارجی هر روز کاهش میدهد.
این روزها به دلایل متفاوت برآمده از تصمیمات دولت آمریکا در موضوع برجام، ارزش دلار به بیش از«۴ هزار تومان» رسیده در حالیکه ارزش هر دلار« در پایان حکومت پهلوی» ۶۵ ریال بود یعنی کاهشی معادل ۶۲۰ برابر و«افزایشی در همین حدود درتامین نیازمندی» و بتبع آن «انحراف و توسعه فساد و تباهی».
این راه و روش کماکان تیشه بر فرهنگ و سلامت رفتار و کردار جامعه فرود می آورد. دخالتها و اظهار نظریات نا مربوط نهادها و قدرت مندان مسلح فاقد بینش، بناچار مدیران « به اصطلاح برنامه ریز» را بخواب غفلت فرو برده و ابعاد و عمق فاجعه را یا نمی بینند یا به اثار ان نمیتوانند بیندیشند که در انصورت از« مناصب برکنار میشوند» تا انجا که در فرمایشات مربوط یا نامربوط چنین اقراری را مطرح و باوری را القاء و ناتوانی مجموعه را بعیان عریان میسازند.
بر این باور هیچگونه اعتراض « یا تشخیص ضرورت تجدید نظری عملی» در درون نظام ، به دلایل ادامه وضعیت و سلطه جهل که خدمت به پول خارجی و نابودی تتمه ارزشهای داخلی یکی از دست آوردهای آ ن میباشد وجود ندارد.
بعبارت بهتر تا درب بر همین پاشنه می چرخد، انتظار بهبودی و ثبات بازار امکان پذیرنمی باشد.
دست اندر کاران اقتصاد مستولی بر کشور– از هر گونه برنامه ریزی علمی بر مبنای حد اقل های قابل قبول ناتوان مانده اند و مانند سایر موارد به روز مره گی دچار شده اند که خود کرده را تدبیر نیست.
نظام با تعریف عینی و واقعی اصولی از « هر گونه اصول با تعریف قابل قبول» بی بهره مانده ودرک چگونگی اثار مخرب این روال، باورو عملکرد فراتر از توان تشخیص دست اندر کارانش بنظر میرسد.
هر چند که شاید دولت روحانی در تشخیص ان ناتوان نبوده ولی ناتوانش ساخته اند که« لیس للانسان الی ما سعی» و ادامه« تقبل مدیریت قوه مجریه » با این اوضاع مسموع نیست و باید دست به بیان حقایق به جامعه زد که مرد میدان میطلبد و باحفظ موقعیت و محافظه کاری نمیخواند.
در سال نام گرفته دستوری به « اقتصاد مقاومتی» مجموعه نابخردان مستقر در این صحنه بی توجه و بی اعتناء به کلیه ابعاد وحشتناک آثار حتی کوتاه مدت ناتوانی در کنترل ارزش پول رایج، بدون امکان تحقق دست آوردی هر چند اندک در این زمینه، از نگرش به اینده که منافع گروهی خودشان را نیز میتواند بهتر و بیشتر همراه بیاورد، محروم مانده اند.
همه بر مسند نشینان فاقد درک ابعاد مختلف مسؤلیت کشورداری، که در این روزگار– خواسته و نا خواسته– عملاً به سمت نابودی ملک و ملت پیش میروند، تا حدی که همین متن ارام و توام با دلسوزی را اجازه نشر نمیدهند.