رسیدن و برپائی یک نظام دموکراتیک ملی، ضرورتی است برای آبادانی کشور و آزادی، رفاه، برقراری عدالت اجتماعی برای ملت . از اینرو فعالیتهای این جبهه تنها مبتنی بر رد و براندازی نظام ولایتی– فقاهتی نیست. شاید یکی از دلایل ترس و وحشت مردم از تحولات بنیادی، نبودن نظام جایگزین در افق دیدشان باشد. یا ترس از سوریه شدن ایران، یا باز تولید نظامی شبیه به نظام جمهوری اسلامی و یا بدتر از آن بعد از این تحولات باشد. انچه که مسلم است ملت ایران تجربه “دیو چو بیرون رود، فرشته در آید” را با پوست و استخوانش چشیده اند. با توجه به تجربه تلخ ۵۷، میباید فعالیتهای جبهه را بر روی نوع حکومت ایده آل آینده و نحوه به روی کار آمدن آن متمرکز کرد، تا فقط نابودی رژیم مستبد حاکم مطرح نباشد. این حکومت ایده ال، حکومت یا نظامی است مبتنی بر رای مردم و بر اساس انتخابات دوره ای نمایندگان منتخب مردم. این نمایندگان مردم اداره امور کشور بر اساس اصول دموکراتیک و انتخابات آزاد و منصفانه را به عهده خواهند گرفت. برای رسیدن به این نظام سیاسی نوین، لازم است خصوصیات و محورهای اساسی آن که مورد توافق اکثریت نیروهای دموکراتیک ملی باشد.
برای موفقیت این جبهه “ملی دموکراتیک” میباید فضا کاری و نحوه تعیین، تهیه و اجرائی برنامه هایش، ترسیم و تمامی اعضا آن این چارچوب همکاری را بر سمیت شناخته باشند. البته این چارچوب میباید با خرد جمعی اعضا جبهه ترسیم شود، ولی برای شروع کار اعضا این جبهه میباید در ساختار نظام نوینی که در نظر دارند توافق کامل داشته باشند. از این رو پیشنهاد میکنم که همراهان گرامی به ساختار پیشنهادیم برای نظام آینده توجه کامل را داشته و نظرات تکمیل و یا اصلاحی شان را بنویسند.
ساختار پیشنهادی نظام سیاسی آینده، میتواند این چنین باشد:
الف) ساختار نظام نوین سیاسی میباید منطبق بر اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد;
ب) کلیه انتخابات و نحوه به قدرت رسیدن و یا تغییر قدرت سیاسی در کشور میباید بر اساس انتخابات مستقیم، مبتنی بر بیانیه بین المجالس ۱۹۹۴ پاریس، برگزار شود.
ت) کلیه برنامه های کلان کشوری، اقتصادی، لشکری، اجتماعی، سیاسی، آموزشی و فرهنگی برای اجرا باید با تایید مجلس منتخب مردم رسیده باشد.
پ) دولت در این سیستم از تمرکز به سمت باز شدن-کوچک شدن- تقسیم مسئولیتهای اجرایی به مردم، از طریق شوراهای محلی میباید متحول شود.
ث) نظام نوین سیاسی، تشکیل شده از سه بخش مستقل از یکدیگر ؛ دولت (مجریه)، قانون گذار (مقننه) و عدالت گر (قضائیه) است.
ث) تمامی بخشهای نظام بدون استثنا، میباید تامین و تضمین کننده؛
۱- آزادی بیان
۲- آزادی قلم و مطبوعات
۳- آزادی تشکیلات و تاسیس سندیکاهای صنفی و حرفه ای
۴- حفظ استقلال سیاسی و اقتصادی ملت و تمامیت ارضی کشور
۵- آزادی تشکیل احزاب دموکراتیک، با در نظر گرفتن اصول دموکراتیک، تمامی احزاب موظف هستند در مرامنامه و اساسنامه هایشان تاکید و متعهد به پاسداری و اجراء به چهار اصل بالا باشند.
ح) طرح باز گردانی قدرت سیاسی و اجرایی به شوراهای،
این مهم در صورتی امکان پذیر است که:
۱- شوراهای محلی توانائی انجام مسئولیتها را داشته باشد.
۲- کلیه حقوق اقلیتها بصورت کامل رعایت گردد.
۳- فعالیتهای شوراهای محلی میباید شفاف و بر طبق اصول و قوانین کشور و مصوبات مجلس منتخب ملت بوده باشند.
محدودیتهای شوراهای محلی در شرایطی خاص عبارتند از؛
۱- دولت مورد تایید مجلس میتواند اختیارات شوراهای محلی را کنترل کند.
۲- شوراهای محلی در جهت ایجاد دولت محلی نمیتوانند فعالیت کنند.
۳- فعالیتهای شوراهای محلی تحت هیچ شرایطی نباید در تضاد با استقلال و تمامیت ارضی کشور واقع گردد.
روشن است برای رسیدن به این نظام نوین سیاسی نیازمند سازماندهی و تشکیلات منسجم و فراگیر بنام جبهه نیروهای “دموکراتیک ملی” هستیم. این جبهه برای آن است که بتوانیم نحوه مبارزه و سازماندهی مردمی و انسجام نیروهای دربرگیرنده آنرا موثرتر و منسجم تر سازد تا امکان پیروزی بر استبداد دینی میسر شود. نکته دیگر که ضرورت این جبهه را بالا خواهد برد، مشخص کردن هدف و راهکارهای آن است. اگر اهداف مشخص نباشد نمیتوان روشهای مناسبی برای رسیدن به آنها انتخاب کنیم. پیش از وارد شدن به این مبحث، میباید روشن کنیم که این “ما” کیست و بدنبال چه نوع حکومتی هست؟ چگونه میخواهیم به آن دست یابیم؟
ممکن است راهکارهای متفاوتی پیشنهاد و یا وجود داشته باشد، اما قدمهای اولیه که میتوانیم در این جهت برداریم، این است که با نهادها، سازمانهای سیاسی و مدنی همکاری و هم جبهه شویم که اصول دموکراتیک و مفاهیم حقوق بشر در ساختارها و تعلیمات سازمانی آنها نهادینه شده و یا حداقل مورد قبولشان بوده باشد و در حال نهادینه کردن انها هستند. نهادهایی که در یک چارچوب دموکراتیک و ملی، در جهت گذار از نظام استبدادی گام برمیدارند، وقتی میتواند به نتیجه برسند که توانسته باشند ساختار سازمان یافتی برای همکاریهایشان تامین و در چارچوب ان ساختار، مشغول به فعالیت شده باشند .
البته بسیار مهم است که به چرائی شکست پیمانها و تشکیلات پیشین که بین نهادهای سیاسی و مدنی برای مبارزه با استبداد دینی تشکیل شده بود توجه لازم را کرده باشیم تا چرا از هم پاشیدگی این تشکیلات درک کرده باشیم. این خصوص ارزیابیم را با ارائه دلیل، در زیر برایتان آورده ام:
۱- هدف این پیمانها روشن نبود، هر چند از حکومت دموکراتیک صحبت میکردند ولی ساختارها و خط قرمزهای این حکومت دموکراتیک را برای یکدیگر چندان باز نکرده بودند. بعضی لز آنها رئیس جمهور تعیین شده داشتند و بعضی دیگر پادشاه آینده را انتخاب شده بر تخت.
۲- روش، تاکتیک و خط قرمزهای مبارزه بصورت دقیق برای هم پیمانان مشخص نشده بود. بعضی بدنبال جنگ مسلحانه بودند و بغضی در پی جلب توجه کشورها و “قطب های اقتصادی غیره دموکراتیک” بودند.
۳- عدم وجود ساختار سازمانی دموکراتیک چه در نهادهای شرکت کننده و چه در ائتلاف انها. مثل سازمان مجاهدین خلق و نهادهای قومی.
با این شرح مختصر از دلایل شکست آنها بود، پیشنهاد میکنم که همراهان گرامی، نیز دلایل دیگری را بیان کنند تا با اسیب شناسی راهکار درمان صحیحی برای درد همیشگی ائتلافها داشته باشیم.
برقراری نظام نوین سیاسی، به باور من، میباید بر روی سه محور هماهنگ و همسو حرکت و فعالیت کند. این سه محور بترتیب عبارتند از؛
الف) محور اول، تشکیل جبهه نیروهای دموکراتیک ملی؛
تشکیل جبهه نیروهای “دموکراتیک ملی”، بمانند تمامی تشکیلات سراسری، نیازمند بستر سازی است. برای همین منظور میباید؛
۱- زمینه پیوندها و ترویج گفتمان در بین نیروها و نهادهای دموکراتیک امکان پذیر شود.
۲- تشکیل سمینارها و محافل در جهت اعتماد سازی بین نیروهای دموکرات و ملی صورت بگیرد.
۳- کنگره مردمی، متشکل از تمامی نیروهای ملی و دموکرات برپا گردد.
۴- مشخص کردن خط قرمزها، آنچه “نباید کرد” و “باید کرد”.
۵- تعیین روشها و تاکتیک های مبارزه، چه نوع مبارزه در پیش خواهند گرفت.
۶- تاسیس دستگاه های ارتباط جمعی و گسترده
۷- ایجاد و تشویق تشکیل نهادهای مردمی و سندیکاهای صنفی
۸- کوشش در جهت آزادی تمامی زندانیان سیاسی و اعتقادی و حمایت از خانواده های انها
ب) برنامه و پروژه های گذار از جمهوری اسلامی،
محور دیگر از طرح جامع گذار از “جمهوری اسلامی” به یک نظام نوین سیاسی دموکراتیک ملی، که توسط جبهه میباید به اجرا درآید، محور آموزشی است که شامل؛
۱- ترویج فرهنگ دموکراسی خواهی.
۲- ترویج پیوندهای اجتماعی و فرهنگ انسان گرائی در جامعه است.
۳- آگاهی رسانی و افشا گری جنایتهای جناحها و دستگاه های مختلف نظام استبدادی است.
۴- آموزش آکادمیک و تئوری برای عموم؛ شامل کارگروه های آموزش دموکراسی، انتخابات آزاد، حقوق شهروندی و حقوق بشر میشود.
۵- ترویج مبارزات مدنی و فرهنگی، شامل نحوه ایجاد هسته های مقاومتی و دیگر روشهای مبارزه با استبداد دینی و آماده سازی مردم برای اعتصابات سراسری.
ت) زمینه و بستر سازی نظام دموکراتیک ملی،
یکی دیگر از محورهای پروژه رسیدن به یک نظام دموکراتیک و ملی، بستر سازی حکومت مردمی و دموکراتیک است که نیازمند به فراهم کردن و ساختن بسترهای زیر است؛
۱- ساختن بستر های نظام دموکراتیک و ملی، توضیخاتی در این زمینه در بخشهای قبلی آمده است.
۲- تشکیل دولت در تبعید
۳- تبیین قانون و ضوابط و محدود های قدرت دولت موقت یا گذار
۴- تهیه و تنظیم قانونها و روشن کردن محدوده کار دولت موقت یا گذار
۵- ایجاد خانه فرهنگ و شورای فرهنگی برای پاک سازی فرهنگ استبدادی و لمپنیسم در جامعه.
۶- تشویق و حمایت از تشکیل احزاب دموکراتیک مدرن در چار چوب منافع ملی، شرح آن قبلا گفته شده.
۷- تهیه طرح گذار از فروپاشی و رسیدن به دوران تثبیت نظم و امنیت ملی؛ مرحله بندی پروسه اجراء پروژه گذار.
۸- از بین بردن بدنه اصلی سپاه و محو سپاه در ارتش و تشکیل ارتش ملی با ارزشهای بالای نظامی و انسانی در جهت خدمت و محافظت از مرزها و منافع ملی کشور و ملت بزرگ ایران
۹- تعطیل کردن کلیه مدارس دینی تا پایان دوران گذار و تشکیل دولت منتخب مردم بعد از رفراندوم قانون اساسی کشور
۱۰- معلق کردن کلیه قراردادهای بین المللی بصورت موقت تا تصمیم گیری دولت گذار و تصویب شدن انها توسط مجلس نمایندگان ملت
۱۱- تشکیل دادگاه های صالح مردمی و محاکمه تمامی جنایتکاران و دزدان اموال ملت
۱۲- تشکیل کمیته های بین المللی برای باز پس گیری اموال به تاراج رفته ملی
همانطور که آمد، این سه محور میباید در یک همسوئی و هماهنگی کامل با یکدیگر پیشبرده شود، تا دسترسی به هدف نهائی، که رسیدن به حکومت دموکراتیک ملی است، امکان پذیر شود.
با مهر
اکبر کریمیان
۲۴/۱۰/۲۰۱۷
Telegram:
این مطلب در تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۹۶ نوشته شده است.
برای بیان دیدگاه خود باید در سایت عضو شوید. عضویت ساده و سریع می باشد، از لینک بالای صفحه استفاده کنید.