شورش در شهرهای جهان؛ تاریخی که تکرار می‌شود؟ اعتراض و قیام در شیلی و عراق و ترکیه و ایران و فرانسه آیا مشابهتی هم دارند؟ آیا این شباهت صرفا به استفاده از فناوری‌های نوین برای سازماندهی برمی‌گردد؟ انبوه فارغ‌التحصیلان فاقد کار در این شورش‌ها چه نقشی بازی می‌کنند؟ حبیب حسینی‌فرد


در سال‌های اخیر شهرهای مختلف جهان، از غنی و توسعه‌یافته یا در حال توسعه کانون اعتراض‌ها و شورش‌های بخش‌های مختلف جامعه بوده‌اند. از اعتراضات پارک گزی استانبول در سال ۲۰۱۴ تا اعتراضات سال گذشته پاریس و جنبش جلیقه زردها تا حالا که قیام و اعتراض در قاهره، هنگ‌کنگ، بغداد، بیروت، سانتیاگو (شیلی) و کیوتو (اکوادور) را به کام خود درکشیده است. می‌توان ناآرامی‌های دی ۱۳۹۶ را هم بعضا در همین ردیف دسته‌بندی کرد.

ولی آیا وجه مشترکی چه به لحاظ محتوایی و چه به لحاظ فرم این شهرهای درگیر ناآرامی را به هم پیوند می‌دهد؟ آیا خواست‌ها به هم شباهتی دارند و آیا در نوع و شکل اعتراض‌ها می‌توان شباهتی یافت؟

مقالات و تحقیقاتی مختلفی این روزها در باره این مسائل منتشر شده‌اند که هر کدام از وجهی به سراغ این شباهت‌ها یا عدم شباهت‌ها رفته‌اند.

مثلا جفری ساکس، استاد اقتصاد دانشگاه کلمبیا و مشاور سازمان ملل در مسائل توسعه در مقاله خود توضیح می‌دهد که چرا شهرهای ثروتمندی مانند هنگ‌کنگ و سانتیاگو و پاریس در ایام اخیر به کانون اعتراض و اغتشاش بدل شده‌اند. البته در مورد هنگ‌کنگ بعضا چالش‌های میان غرب و چین هم بی‌تاثیر نیست، ولی در مجموع ناآرامی در هر سه شهر به رغم برخی تفاوت‌ها زمینه‌ها و وجوه مشترکی هم دارد. این مقاله توضیح می‌دهد که چرا تکیه بر تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه که به خصوص در دوران رواج نئولیبرالیسم در نیم قرن اخیر به معیارهای اصلی در تعیین پیشرفت شهر یا کشور بدل شدند سر از بیراهه درمی‌آورد.

ساکس اشاراتی هم دارد به این که توسعه عادلانه و پایدار یک شهر باید چه مختصاتی داشته باشد، مختصاتی همچون عدالت در تقسیم و دسترسی به منابع و امکانات و ملاحظات اکولوژیک پایدار. به نوشته او توسعه پایدار و ایجاد زمینه برای رضایت شهروندان مستلزم تمرکز بر ۱۷ محوری است که سازمان ملل در سال ۲۰۱۵ تصویب کرده و آگاهانه و مبتنی بر تجارب چند دهه اخیر، بیش از آن که تاکیدش بر ارقامی انتزاعی مانند درآمد سرانه و رشد اقتصادی باشد، بر توجه به مسائل اقلیمی، پاکیزگی هوا و محیط زیست، دسترسی عادلانه به آب و برق و آموزش و بهداشت و … استوار است.

علتی که از قرن نوزدهم مطرح بوده است

نیل فرگوسن، متخصص صاحب‌نام تاریخ اقتصاد و استاد دانشگاه هاروارد از زاویه‌‌ای دیگر به سراغ شورش اخیر در شهرهای دنیا رفته است. او ضمن توصیف مختصاتی مانند فقدان رهبری در این برآمدها، نقش اسمارت‌فون‌ها در پرکردن این خلا رهبری و بداهه‌گونه بودن حرکت‌ها و فقدان حرکت و تاکتیک از پیش تعیین‌شده، همین را علت عدم موفقیت دولت‌ها در مهار کامل و فوری عصیان‌ها توصیف می‌کند.

او در مکث بر نیروی اصلی برآمد شهرها به سراغ تاریخ رفته است و از جمله به کتاب لنور اوبویلس با نام «مشکل مازاد فارغ‌التحصیلان مرد در غرب اروپا در فاصله ۱۸۰۰ تا ۱۸۵۰»

(The Problem of an Excess of Educated Men in Western Europe, 1800–۱۸۵۰)

اشاره می‌کند. فرگوسن با استناد به آمار و ارقام کتاب اوبویلس در مورد گسترش دانشگاه‌ها در آن دوره، این مدعای او را برجسته می‌کند که همین مردان پرشمار فارغ‌التحصیل از مدارس عالی و دانشگاه‌ها و ناراضی از وضعیت شغلی و درآمدهای کم نهایتا به ستون اصلی انقلاب‌های نیمه اول یا میانه قرن نوزدهم در اروپا بدل می‌شوند.
اعتراضات دی ماه ۱۳۹۷ در مشهد

اعتراضات دی ماه ۱۳۹۷ در مشهد

فرگوسن بعدتر در قیام‌های ۱۹۶۸ اروپا هم همین پرشمارشدن قشر دانشجویان و فارغ‌التحصیلانی که بازار کار ظرفیت جذب آنها را ندارد عامل موثر و اصلی می‌داند و به داده‌ها و مستندان کتاب «آتلانتیک (اروپا و آمریکا) و دشمنان آن» (The Atlantic and Its Enemies) اثر نرمان استون اشاره می‌کند. استون در جایی از کتاب می‌نویسد: «در همه کشورهای اروپایی و آمریکایی دانشگاه‌ها را با دانشجویان انباشتند و مردان و زنانی را به عنوان استاد به سراغ آنها فرستادند که چندان به کیفیت کارشان توجه نشده بود. این گسترش بی در و پیکر دانشگاه‌ها و آن کیفیت آموزش مردان و زنانی بی‌شماری را به عنوان فارغ‌التحصیل بیرون داد، مردان و زنانی که به این توهم دچار بودند که پاسخ همه مسائل ومشکلات را می‌دانند» (ولی کسی قدرشان را نمی‌داند و از توانایی‌اشان استفاده نمی‌کند).

فرگوسن سپس از ۱۹۶۸ به دهه‌های کنونی نقب زده و برای توضیح گسترش بی‌سابقه دانشگاه‌ها و شمار دانشجویان در یکی دو دهه اخیر که ناآرامی‌های اخیر را ناشی از آن می‌داند به سراغ آمارهای بانک جهانی رفته است. او به یک تحقیق مقایسه‌ای این بانک که سال ۲۰۱۶ منتشر شده استناد می‌کند که بر اساس آن آمار کسانی که در سال‌‌های اخیر در دانشگاه ثبت‌ نام کرده‌اند در قیاس با دهه هشتاد برای مثال در کشوری مانند شیلی از ۱۸ درصد به ۹۰ درصد کل دیپلم‌ها افزایش یافته است. این افزایش در مورد اکوادور از ۲۵ به ۴۶ درصد، مصر از ۱۴ به ۳۴ درصد، فرانسه از ۳۴ به ۶۴ درصد، هنگ‌کنگ از ۱۳ به ۷۲ درصد و لبنان از ۳۲ به ۳۸ درصد بوده است. در مورد ترکیه افزایش حیرت‌انگیز است، از ۱۲ درصد به ۱۰۴ درصد.

گفتن ندارد که در مورد ایران این آمار به مراتب عجیب‌تر است که شاید نمادی مهم از بی‌برنامگی نظام حاکم در عرصه اقتصادی و آموزشی باشد. به ویژه دانشگاه آزاد به عنوان یک شرکت مبتنی بر سود و سرمایه که در دسته‌بندی‌های سیاسی و مالی درون جمهوری اسلامی هم نقشی مهم داشته از سویی ضربه‌گیر ورود بی‌رویه جمعیت افزایش‌یافته دهه اول پس از انقلاب به بازار کار بوده و از سویی هم عاملی برای بی‌اعتنایی به رشد و گسترش مهارت‌آموزی غیردانشگاهی به جمعیت جوان کشور شده است، به گونه‌ای که ایران حالا با فارغ‌التحصیلان بی‌شماری روبرو است که لزوما مهارت خاصی ندارند و از حداقل‌های اشتغال و درآمد هم بی‌بهره‌اند.

بنا بر آمار وزارت علوم ایران، تنها در فاصله میان ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ مراکز آموزش عالی ایران با رشد دو برابری از ۱۳۰۰ مرکز به دو هزار و ۵۰۴ مرکز افزایش یافت و تعداد دانشجویان کشور هم از دو میلیون و ۴۰۰ هزار با افزایش بیش از دو برابری به بیش از چهار میلیون و نیم در سال ۹۲ رسید.

معاون آموزشی وزارت علوم در همین رابطه اذعان می‌کند که این مراکز حالا « بعد از گذشت چند دهه نه تنها کمکی به رفع معضلات جامعه نکرده است بلکه خود به معضل اصلی در کشور نیز تبدیل شده است،‌ بطوریکه در حال حاضر از یک سو شاهد افزایش آمار بیکاری در بین فارغ التحصیلان دانشگاهی هستیم و از سوی دیگر صندلی‌های خالی از دانشجو، سالیانه بودجه هنگفتی از سرمایه کشور را می بلعند.»

عواملی چندگانه

به عبارتی ساختار نظام آموزش عالی در ایران و گسترش بی در و پیکر آن هم موید نظر فرگوسن است، ولی فروکاستن علت اعتراضات و شورش‌های اخیر در شهرهای مختلف دنیا موضوعی تک‌عاملی نیست و به رغم اشتراکات زیاد، هر منطقه و شهر بررسی ویژه خود را می‌طلبد. مثلا قانون اساسی رانت‌محور دوران پینوشه که مطابق با منافع و مصالح بخشی از الیت سیاسی و نظامی کشور تنظیم شده یا نظام انتخاباتی غیرمنصفانه و ناعادلانه آن، به علاوه واگذاری همه عرصه‌های خدمات عمومی به سود و سرمایه که به بالارفتن هزینه‌های زندگی، سطح نازل دستمزدها و فقر گسترده در میان بازنشستگان و گرانی خدمات درمانی و آموزش و حمل و نقل انجامیده نقش کمی در بروز اعتراضات اخیر ندارند. مصاحبه خانم ایزابل آلنده، نویسنده معروف شیلیایی در این زمینه گویاست.
اعتراضات در شیلی، ۲۳ اکتبر ۲۰۱۹

اعتراضات در شیلی، ۲۳ اکتبر ۲۰۱۹

طرفه این که شیلی در میان کشورهای آمریکای جنوبی بالاترین درآمد سرانه را دارد و نرخ تورم هم رقم رشک‌انگیز دو درصد است، منتهی همانطور که جفری ساکس اشاره می‌کند، این ارقام و آمار لزوما بیانگر توزیع عادلانه ثروت و امکانات و دسترسی حداقلی همگان به خدمات عمومی نیستند. در فرانسه هم سختی و هزینه‌بری بالای زندگی در پاریس که زیستی راحت را برای بسیاری از شاغلان این شهر دشوار و حومه‌نشینی را به آنها تحمیل کرده عاملی مهم در بروز جنبش جلیقه زردها بوده است.

در مورد کشورهایی مانند لبنان و عراق ساختار ناکارآمد سیاسی و مبتنی بر سهم‌بری قوم و مذهب و طایفه، فساد و انسداد ناشی از آن که جایی برای شکل‌گیری یک اپوزیسیون قوی باقی نمی‌گذارد و نیز نقشی که مناقشه و رقابت نیابتی کشورهای خارجی بر بستر این نوع توزیع قدرت در صحنه سیاسی این ممالک بازی می‌کنند هم مزید بر علت است. در ایران هم نکات مورد اشاره ساکس و فرگوسن مصداق عینی دارند ولی برای درک بهتر ابعاد بحران در این کشور شاید از تمرکز توجه بر ساختار سیاسی یکتای مبتنی بر ولایت فقیه، حلقه باطلی که در قانون اساسی به سود قدرت ولی فقیه و نهادهای منتصب از سوی او تعبیه شده و نیز درک و دریافت‌های ایدئولوژیک و بیگانه‌ستیز و منجمدی که راهبر تعیین بسیاری از سیاست‌های کلان کشور هستند هم گریزی نباشد.
dw

تنها مطالب و مقالاتی که با نام جبهه ملی ايران - ارو‌پا درج ميشود، نظرات گردانندگان سايت ميباشد
بازنشر مقالات با ذكر مأخذ آزاد است