چکیده : دزدان بیت المال در پاک ترین دولت ایران! اکنون در بهترین شرایط با امکانات مناسب و برخوردار از همه امتیازات هستند، اما زندانیانی که قربانی هوای نفس یک فرد برای ترجیح یک کودتاچی، غارتگر و غلام حلقه به گوش، بر رای ملت بوده اند، فاقد بدیهی ترین حقوق انسانی و شهروندی حتی به عنوان زندانی هستند.
ابوالفضل قدیانی، عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران و زندانی سیاسی سابق، در یادداشتی با اشاره به شدت گرفتن برخوردها با فعالان سیاسی و مدنی و نقش وزارت اطلاعات در این زمینه، از کینه توزی آشکار حاکمیت با زندانیان سیاسی انتقاد کرد و نوشت که با این برخوردها “نخواهند توانست صورت مساله زندانیان سیاسی کودتای انتخاباتی را از اذهان عمومی پاک کنند، و اساسا مساله تقلب، کودتا و انحراف روشن و آشکار از جمهوریت قابل فراموشی نبوده و آزادی سیاسی و مخالفت با حاکمیت مطلقه فردی و استبداد سیاسی همچنان مهمترین مطالبه جامعه خواهد بود.”
به گزارش کلمه، قدیانی با تعبیر حصر به عنوان “یکی از رسواترین آدم ربایی هایی تاریخ معاصر” تصریح کرد: آقای خامنه ای غافل از این واقعیت است که هر لحظه از این حصر و حبس، مخابره پیام امید و آزادگی به آحاد مردم ایران است تا بدون دلبستگی به امیدهای واهی و سراب های خیالی، تحقق و بازیابی کرامت و حقوق فردی و جمعی شان را از مسیر کنش های مسالمت آمیز حق طلبانه و دموکراتیک – که جنبش سبز به روزترین تجربه متراکم آن است – بجویند.
وی همچنین از برخی اصلاح طلبان که مطالبه حقوق مردم را تضعیف دولت می دانند، پرسید: کدام سیاست ورزی اصلاح طلبانه تر از گزارش وضعیت و همدردی و هم صدایی با محرومان و مستضعفانی که غارت آراء و درآمدهای ملی در جریان کودتای ۸۸ عرصه معیشت را بر آنان سخت و صعب ساخته است؟ کدام سیاست ورزی را اصلاح طلبانه تر از حمایت صریح از حقوق و کرامت زنان جامعه مان سراغ داریم؟ آیا رواست که دختران و پسران بی پناه این مرز و بوم صرفا به دلیل اظهار عقیده ای در فضای مجازی با شدیدترین برخوردها رو به رو شوند و کسی هم دم برنیارد؟ به واقع انتظار رای از چه کسی داریم؟
متن کامل این یادداشت که برای انتشار در اختیار کلمه قرار گرفته، بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَهُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِینَ لَا یُرِیدُونَ عُلُوًّا فِی الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَهُ لِلْمُتَّقِینَ
خانه آخرت را براى کسانى قرار دادیم که در زمین سلطه جویی ، فساد و تبهکاری نمی کنند و فرجام [خوش] از آن پرهیزگاران است.
(قصص، ٨٣)
شدت یافتن برخورد با فعالان سیاسی و مدنی طی ماه های اخیر همزمان با درگیر شدن بیش از پیش دولت و مجموعه سیاستمداران با قضایای حول و حوش مذاکرات هسته ای، چیزی نیست جز خط و نشان نهاد استبداد دینی برای عناصر واجد حیات سیاسی که سودای آزادی و دموکراسی در سر دارند. تمامیت خواهان و دستگاه های عریض و طویل امنیتی که در اختیار دارند به درستی عمق شکاف ها و نارضایتی ها را درک کرده اند لیکن از آنجا که ابزاری جز سرکوب و راهبردی جز بسط اختناق در بساط خویش ندارند در عوض رسیدگی فوری به مطالبات واقعی، از یک سو با به راه انداختن تجمعات به اصطلاح اعتراضی و خودجوش و ایجاد هیاهوی رسانه ای و تبلیغاتی علیه حقوق و خواست قاطبه ملت و از سوی دیگر با توسل به بازداشتهای غیرقانونی و صدور احکام شگفت انگیز حبس و تحدید حقوق زندانیان سیاسی، با شدت بخشیدن به سیاست النصر بالرعب که نقش راهبردی در پیشبرد برنامه هایشان دارد، مشی سرکوب را کما فی السابق در پیش گرفته اند تا به خیال خود تدبیری برای فراگیری دغدغه های آزادی خواهانه در میان اقشار مختلف جامعه کرده باشند. درد افزون تر البته آنجاست که این تازیانه هایی که بر پیکر زجر کشیده ملت ما وارد می آید، با غارت کیسه مردمی فراهم می شود که امروز به سختی زیر بار فشارهای اقتصادی زندگی می کنند و روز به روز تعداد بیشتری از آنها خط فقر را در بالای سر خود می بینند.
وزیر اطلاعات چندی پیش در یکی از سخنرانی های خود اظهار داشته بود: “طبق اطلاعات ناجا در دو ماه اول سال تجمعات صنفی ۵۵ درصد افزایش داشته است، بنابراین امکان تبدیل این تجمعات به اعتراضات سیاسی و چالش های امنیتی وجود دارد”. اینکه در دوره اعتدال و تدبیر همچنان طرح حقوق مدنی و صنفی شهروندان معضلاتی امنیتی تلقی می شوند، البته نقض عهدی است که جناب روحانی در انتخابات دو سال پیش با رای دهندگان در میان گذاشته بود، یعنی برچیده شدن فضای امنیتی از کشور. و به عبارت دیگر باید گفت در دولت امید ایشان حتی تغییر نگاه در حوزه های امنیتی زیر مجموعه ایشان هم حاصل نشده، چه رسد به تغییر رویکرد در رفتارها. اما وزیر اطلاعات در ادامه سخن خود نکته ای گفته است که امیدواریم مخلص کلام و راهبرد نهایی دولت یازدهم در کلیه عرصه ها نباشد. آقای علوی پس از بیان هشدار بالا در جمع فرمانداران سراسر کشور گفته اند “در این بی پولی لبخند فرمانداران و مسئولان می تواند رضایت مردم را به دست آورند”!!
متاسفانه حتی لبخندی هم در کار نیست، گویا این روزها کارشناسان وزارت متبوع جناب علوی سر در بایگانی پرونده ها کرده و برخورد با آن دسته از فعالان سیاسی و مدنی را که عمر دولت کودتایی دهم برای برخورد با آنها کفاف نداد، از سر گرفته اند. بازداشت و اجرای احکام تعدادی از فعالان دلسوز و متدین جریان ملی مذهبی و نیز فعالان صنف خدوم و زحمتکش معلمان و سایر فعالان مدنی و اجتماعی در هفته ها و روزهای اخیر موید عدم تغییر در رویکردهای امنیتی است. بازداشت خانم نرگس محمدی با توجه به مشکلات جسمی و سابقه بیماری که می تواند آسیب جدی و غیر قابل جبران به ایشان وارد کند، در کنار بازداشت برخی از فعالان همچون آقای خسرو منصوریان به رغم آنکه احکامشان مشمول مرور زمان شده، از جمله اقداماتی است که با کارسازی وزارت اطلاعات صورت گرفته است.
رفتار با زندانیان سیاسی نیز وضع نامناسب تری به نسبت پیش پیدا کرده، کینه توزی آشکار با برخی از زندانیان سیاسی همچنان ادامه دارد. سید مصطفی تاجزاده این فرزند مقاوم، دلسوز و شجاع ملت اینک در هفتمین سال حبس ظالمانه اش همچنان در انفرادی محبوس است و احکام جدید برای او می تراشند. سید احمد هاشمی را پس از سه سال محروم ساختن او از همراهی در کنار شریک زندگی بیمارش، صرفا برای تحویل و تشییع جنازه همسر مظلومش به مرخصی فرستاده و او را بلافاصله به زندان باز می گردانند. اخیرا بازجویان وزارت اطلاعات بهاره هدایت دانشجوی منتقد حاکمیت که بیش از پنج سال و نیم را در زندان استبداد بوده و مومنانه بر ارزش های جنبش سبز پافشاری کرده، مجددا تهدید و ارعاب کرده و در رفتاری کاملا ضدقانونی و به واسطه عواملشان در دستگاه قضایی، او را از شمول قانونی که بیش از دو سال است در مملکت لازم الاجرا شده، حذف کرده و مانع آزادی او می شوند؛ و نیز ساجده عرب سرخی را که با اتهامات واهی یک سال را در زندان به سر برده، قصد دارند با پرونده سازی جدیدی در حبس نگاه دارند.
متاسفانه هنوز هم بازجویان کم اطلاع اما پرنفوذ به کینه توزی با زندانیان سیاسی که سالهاست در حال تحمل حبس هستند، ادامه می دهند. همین بازجویان هستند که همچنان به طور نمونه با مرخصی -یعنی یک حق بدیهی زندانی- آقایان محمدامین هادوی (فردی متدین و دلسوز میهن)، عبدالفتاح سلطانی (که جرمی جز دفاع از حقوق شهروندان مظلوم ندارد) و مسعود صادقی (که فرزند خردسالش بیش از دوسال است از حضور پدر محروم است)، کینه توزانه مخالفت می کنند. به راستی اداره دستگاه قضاء و غیر قضاء در ید کیست جز همین بازجویانی که دکتر احمد زیدآبادی را با پایان حکم ناعادلانه و غیرقانونی حبس اش به تبعید می فرستند، مجازاتی که پیش از هر چیز دیگر نشانه ای از عقب ماندگی و جهالت تصمیم گیرانی است که در عصر زیست مجازی، آزاده ای را به جغرافیایی دیگر کوچ می دهند. این مقاماتی که به هر چیز می اندیشند جز مسئولیتی که در قبال حقوق مردم دارند، همان هایی هستند که مامورانشان در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی خیمه زده و جوانانی پرشور، در پی آگاهی و دغدغه مند را به صرف کوچکترین اظهارنظر و بیان عقیده ای در دام انداخته و مهمان سلول های انفرادی و مشمول اتهامات و احکامی فراتر از تصور می کنند.
در کنار این نقض قانون ها، اقداماتی در کار است تا با نادیده گرفتن شان و کرامت زندانیان سیاسی و با تخلف از اصل تفکیک زندانیان، بیش از پیش فشارهایی را بر زندانیان سیاسی اعمال کنند. این در حالی است که دزدان بیت المال در پاک ترین دولت ایران (؟!) اکنون در بهترین شرایط با امکانات مناسب و برخوردار از همه امتیازات هستند، اما زندانیانی که قربانی هوای نفس یک فرد برای ترجیح یک کودتاچی، غارتگر و غلام حلقه به گوش، بر رای ملت بوده اند، فاقد بدیهی ترین حقوق انسانی و شهروندی حتی به عنوان زندانی هستند. مسئولان بدانند که با پراکنده ساختن زندانیان سیاسی از بند ۳۵۰ به سایر بندها و زندانها است، نخواهند توانست صورت مساله زندانیان سیاسی کودتای انتخاباتی را از اذهان عمومی پاک کنند، و اساسا مساله تقلب، کودتا و انحراف روشن و آشکار از جمهوریت قابل فراموشی نبوده و آزادی سیاسی و مخالفت با حاکمیت مطلقه فردی و استبداد سیاسی همچنان مهمترین مطالبه جامعه خواهد بود. اکنون دیگر همگان می دانند هرجایی که کسی از “فتنه” می گوید، لابد قصد دارد فسادی اقتصادی و … را پنهان سازد.
به هر روی، چنان که بارها گفته شده زندانیان سیاسی، گروگان هایی هستند در دست خودسرانی خودکامه که عاجز از رویارویی با امواج روزافزون آگاهی و اعتراض، بازی با سرنوشت و نقض حقوق این عزیزان را در پیش می گیرند. و از همینجاست که باید به علت العلل یکی از رسواترین آدم ربایی هایی تاریخ معاصر در ایران یعنی حصر راهبران سرافراز جنبش سبز آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همچنین دکتر زهرا رهنورد پی برد.
راهزنی که مرتکب این آدم ربایی شده – یعنی مستبد امروز ایران – می پندارد که تداوم حصر پیامی روشن در خصوص نحوه پاسخ به پیگیری و مقاومت بر سر حقوق اساسی مردم از سوی هر عنصر سیاسی است، لیکن آقای خامنه ای غافل از این واقعیت است که هر لحظه از این حصر و حبس، مخابره پیام امید و آزادگی به آحاد مردم ایران است تا بدون دلبستگی به امیدهای واهی و سراب های خیالی، تحقق و بازیابی کرامت و حقوق فردی و جمعی شان را از مسیر کنش های مسالمت آمیز حق طلبانه و دموکراتیک – که جنبش سبز به روزترین تجربه متراکم آن است – بجویند.
در عرصه سیاست و تحولات اجتماعی امروزه هر شهروندی با سلاح آگاهی می تواند به مقابله با تمامیت خواهانی رود که ملت ما را همچون محجورین فرض کرده و ادعای ولایت بر او دارند. در این میان فعالان سیاسی حرفه ای و حزبی که احتمالا خود را برای رقابتهای انتخاباتی پیش رو مهیا می کنند، اگر به واقع در پی توسعه همه جانبه کشور و بسط و تعمیق ارزش های دموکراتیک در ایران هستند، این نکته اساسی را نباید از یاد ببرند که اگر دست از طرح مطالبات و در واقع حقوق اساسی اکثریت تحول خواه جامعه بردارند و خود را بی نیاز از قدرت بی بدیل جنبش اجتماعی بدانند، در هر روند داد و ستد و به اصطلاح مدارا و مذاکره ای با نهاد استبداد، دست آخر کلاه گشادی بر سرشان خواهد رفت.
در وضع “عدم حاکمیت قانون” آشکاری که امروز بر جامعه ما حاکم است و دولت برآمده از انتخابات ۹۲ به ویژه به واسطه نحوه اداره وزارتخانه های کلیدی آن همچون کشور و اطلاعات، حتی از برگزاری جلسات دارای مجوز حامیانش در اماکن سربسته متعلق به خود در همین پایتخت و حومه آن نیز عاجز است، و جماعتی به واقع قلیل با ادعاهای گزاف علیه مطالبات و حقوق ملت به ویژه در عرصه های فرهنگی و اجتماعی (همچون برگزاری جلسات هنری و حضور زنان و دختران در صحنه جامعه) معرکه گیری می کنند و صدر تا ذیل دولت را تهدید کرده و اعلان ها و هشدارهای مقامات دولت را به سخره می گیرند، باید به هوش بود و عرصه سیاست را محدود در صندوق آراء ندید.
در شرایطی که به نظر می رسد پادگان های سپاه مراکز اصلی تصمیم گیری و حکمرانی در هر ناحیه از ایران هستند، بازگشت به تاکتیک ها و راهبردهای پیشا اصلاحات که در همان سالهای دهه هفتاد هم چندان کارآمد نبودند، راه به جایی نخواهد برد. عرصه واقعی و عینی سیاست ورزی اصلاح طلبانه در ایران امروز، همراهی و هم صدایی شجاعانه در پی گیری حقوق و مطالبات معطل مانده اقشار و گروه های مختلف است. این حقوق و مطالبات بیش از هر زمان دیگری متکثر و متنوع اند و نیاز به شناسایی و بیان نظام مند دارند. رخوتی که امروز در جریانات سیاسی منتسب به اصلاحات در زمینه پی گیری و دفاع از این حقوق مشاهده می شود به هیچ وجه در خور این مجامع و محافل نیست. چرا عده ای باید مطالبه حقوق مردم را تضعیف دولت بدانند و هم و غم رسانه های خود را به جریانات و فعالیت های تسکینی اختصاص دهند؟
کدام سیاست ورزی اصلاح طلبانه تر از گزارش وضعیت و همدردی و هم صدایی با محرومان و مستضعفانی که غارت آراء و درآمدهای ملی در جریان کودتای ۸۸ عرصه معیشت را بر آنان سخت و صعب ساخته است؟ کدام سیاست ورزی را اصلاح طلبانه تر از حمایت صریح از حقوق و کرامت زنان جامعه مان سراغ داریم؟ آیا رواست که دختران و پسران بی پناه این مرز و بوم صرفا به دلیل اظهار عقیده ای در فضای مجازی با شدیدترین برخوردها رو به رو شوند و کسی هم دم برنیارد؟ به واقع انتظار رای از چه کسی داریم؟
در انتهای این مقال و همزمان با ایام مبارک ماه رمضان، با استعانت از کلام الله، دعای این حقیر این است که:
رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا فِتْنَهً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِینَ * وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِکَ مِنَ الْقَوْمِ الْکَافِرِینَ.
“إِنْ أُرِیدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِیقِی إِلاَّ بِاللّهِ عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَإِلَیْهِ أُنِیبُ”
(هود، ٨٨)
ابوالفضل قدیانی
تیرماه ۱۳۹۴