یک امپراتوری با پروژه‌های کلان عمرانی و انبوه‌سازی از نفت و پتروشیمی تا موسسات مالی و اعتباری و صنعت که بنا به برخی گزارش‌ها شامل بیش از ۲۰۰هزار میلیارد تومان ثروت می‌شود. اینهمه به نام یک نهاد نظامی موازی و نامتعارف در ایران ثبت شده: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی!
به عقیده‌ی بسیاری از کارشناسان، این ثروت و نفوذ در اقتصاد ایران و نقش ویژه‌ای که سپاه پاسداران به صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته در دور زدن تحریم‌های اقتصادی ایفا می‌کند، علت اصلی قرار گرفتن نام این نهاد نظامی در فهرست گروه‌های تروریستی از سوی آمریکاست.
این نهاد نظامی پس از پیروزی انقلاب ۵۷ به دلیل بی‌اعتمادی زمامداران جمهوری اسلامی به «ارتش شاهنشاهی» و با هدف حفاظت از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن، به موازات ارتش ایران تشکیل شد. محمد توسلی دبیرکل فعلی «نهضت آزادی» نام «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» را بر این نهاد گذاشت و ابراهیم یزدی، مرتضی الویری، محمد غرضی، هاشم صباغیان از جمله نخستین افرادی بودند که به سازماندهی سپاه پاسداران پرداختند. سپاه اکنون بجز ایفای نقش نظامی و اطلاعاتی و امنیتی، یک شبکه بزرگ و کلان اقتصادی را نیز در اختیار دارد.
همه چیز از «جهاد سازندگی» آغاز شد
ماده ۱۰ اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دایره حضور این نهاد در فعالیت‌های اقتصادی پرداخته است: «مشارکت در عملیات امدادی به هنگام بروز بلایا و حوادث و انجام خدمات امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی به درخواست دولت و با رعایت کامل موازین عدل اسلامی در زمان صلح در حدی که به تشخیص شورای عالی سپاه، آمادگی رزمی لازم را برای انجام مأموریت‌های خود از دست ندهد.»
عبارت «خدمات… تولیدی و جهاد سازندگی» شاه‌کلیدی در دست فرماندهان این نهاد نظامی بود که با آن بر حوزه‌های متنوع اقتصادی تسلط یافته و کم‌کم انحصار بخش‌هایی را نیز در دست بگیرند.
سپاه پاسداران با تکیه بر ماده ۱۰ اساسنامه خود پس از پایان جنگ ایران و عراق وارد حوزه عمران شد و کم‌کم به بخش‌های مختلف صنعت و تولید نیز راه یافت. دارایی‌های مشخص سپاه ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده و این نهاد نظامی از پایان جنگ یعنی سال تابستان ۱۳۶۷ (۱۹۸۸ میلادی) تا کنون حدود ۸۰۰۰ قرارداد در حوزه اقتصاد با استفاده از شرکت‌های زیرمجموعه‌اش امضا کرده است.
جالب اینکه با وجود گستردگی فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هنوز هم بسیاری از سرداران سپاه در توجیه حضور غیرعادی و حتی انحصاری سپاه در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور بر همان عبارت «خدمات… تولیدی و جهاد سازندگی» تکیه کرده و فعالیت‌های اقتصادی سپاه را نوعی خدمت و «جهاد» در راه سازندگی قلمداد می‌کنند. برای نمونه محمدعلی جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال ۱۳۹۴ و در گفتگو با خبرگزاری تسنیم مدعی شده بود «سازندگی» از فعالیت اقتصادی جداست و سپاه بطور مستقل وارد فعالیت‌های اقتصادی نمی‌شود! او حضور سپاه در محورهای مختلف اقتصادی طی سال‌های گذشته را کمکی به دولت برای به ثمر نشاندن «اقتصاد مقاومتی» دانسته بود!
پله پله تا تشکیل مافیا
با وجود آنکه آمار و اسناد مدون و کاملی از حجم فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران وجود ندارد و بخشی از فعالیت‌های اقتصادی این نهاد نظامی- امنیتی مخفیانه انجام می‌شود اما با ردیابی آنچه تا کنون علنی شده مشخص می‌شود سپاه پاسداران در دوره هاشمی رفسنجانی با حضور فعال در پروژه‌های سدسازی و راه‌سازی توان مالی قابل توجهی پیدا کرد.
در دولت محمد خاتمی به نام خصوصی‌سازی بسیاری از شرکت‌های بزرگ به سپاه پاسداران واگذار شد بطوری که ویکی‌لیکس اسنادی مربوط به دارایی‌های سپاه پاسداران تا سال ۲۰۱۰ را منتشر کرد که با استناد به آن تور و نفوذ گسترده سپاه پاسداران بر اقتصاد ایران نمایان می‌شود.
بر اساس این اسناد، شرکت مخابرات ایران، شرکت سرمایه‌گذاری «غدیر»، پالایشگاه اصفهان، بانک پارسیان، صنایع پتروشیمی، معادن فلزات، بانک‌های صادرات، ملت و تجارت، صنایع دریایی صدرا، بانک سینا، تراکتورسازی تبریز و داروسازی جابر حیان تعدادی از بخش‌های خریده شده توسط سپاه تا سال ۲۰۱۰ بوده‌اند.
همچنین بانک «قوامین»، بانک مهر، موسسه اعتباری نیروهای مسلح، موسسه «انصارالمجاهدین»، موسسه مالی و اعتباری «ثامن الائمه» و «موحدین» و «عسکریه» از جمله بانک‌های متعلق به سپاه پاسداران هستند.
یکی از بزرگترین شرکت‌های این نهاد، قرارگاه سازندگی «خاتم‌النبیاء» است که پس از پایان جنگ با دستور مستقیم علی خامنه‌ای تشکیل و اکنون بزرگترین پیمانکار پروژه‌های دولتی ایران به شمار می‌رود. این کمپانی بزرگ اقتصادی تا سال ۲۰۱۰، ۸۱۲ شرکت فعال در داخل و خارج ایران، ۱۷۰۰ قرارداد دولتی، بیش از ۱۳۵هزار نیروی کار داشت.
یکی از نقاط عطف فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران اما پس از اجرای تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا در دهه ۸۰ خورشیدی بود. در سال ۲۰۰۶ میلادی برابر با ۱۳۸۴ خورشیدی بسیاری از شرکت‌های خارجی به دلیل اجرایی شدن تحریم‌ها ایران را ترک کردند و سپاه پاسداران جایگزین این شرکت‌ها در بخش‌های مختلف نفت و گاز و پتروشیمی شد و با بهره‌گرفتن از سیاست خصوصی‌سازی نفوذ خود در این حوزه را افزایش داد.
برای نمونه قرارگاه «خاتم الانبیاء» در سال ۲۰۰۶ تنها ۲٫۰۹ میلیارد دلار برای توسعه میدان گازی پارس جنوبی و ۱٫۲ میلیارد دلارقرارداد برای ساخت یکی ازخطوط مترو تهران و ۱٫۳ میلیارد دلار قرارداد برای ساختن لوله گازی که ایران را به پاکستان متصل می‌کند از دولت دریافت کرده بود.
این حضور در بخش نفت و گاز ایران تا حدی پیش رفت که در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد حتی رستم قاسمی یکی از فرماندهان سپاه بر صندلی وزارت نفت تکیه زد!
حضور گسترده سپاه در حوزه اقتصادی و سازماندهی این نهاد ثروتمند و پرنفوذ برای تجهیز شبکه‌ای در خارج از کشور جهت دور زدن تحریم‌های اقتصادی شاید عمده‌ترین دلیلی بود که قرارگاه سازندگی «خاتم الانبیاء» به همراه ۵ موسسه زیرمجموعه‌اش در سال ۲۰۱۰ در فهرست تحریم‌های ایالات متحده آمریکا قرار گرفت.
در چنین شرایطی شاید چندان عجیب نباشد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را یک «بنگاه بزرگ اقتصادی» خواند. نامی که علی انصاری کارشناس دانشگاه سنت آندروی بریتانیا در سال ۲۰۰۹ و همزمان با حضور فعال سپاه در پروژه‌های نفت و گاز در شرایط تحریم، در گفتگو با روزنامه گاردین مطرح کرده و گفته بود: «سپاه پاسداران در واقع یک شرکت غول پیکر است که اسلحه هم در اختیار دارد.» وی گفت: «اشتباه است ایران را یک دیکتاتوری نظامی تحت حکومت یک گروه کوچک افسران پرقدرت محسوب کنیم. به نظر من مجموعه‌ای از تمایلات تجاری و مذهبی عامل محرک سپاه است.»
تیر خلاص به امپراتوری اقتصادی سپاه؟
سپاه پاسداران در دور پیشین تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی نقش ویژه‌ای در دور زدن تحریم‌ها ایفا می‌کرد. تأسیس شرکت‌های تجاری در کشورهای دیگر، داد و ستد با بانک‌های کوچک در کشورهایی که روابط چندانی با اروپا و آمریکا نداشتند، ذخیره و صادرات نفت و گاز با نفتکش‌های اجاره‌ایِ دیگر کشورها، نقل و انتقال چمدانی ارز به ایران و پولشویی و ایجاد یک شبکه قاچاق کالا به ایران از جمله اقداماتی است که به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نسبت داده می‌شود.
این تجربه برای دولت ترامپ که به نظر می‌رسد سفت و سخت در برابر جمهوری اسلامی ایستاده، کافیست تا شریان اصلی دور زدن تحریم‌ها را بیش از پیش زیر فشار بگذارد. در ماه‌های گذشته و پس از خروج آمریکا از برجام بیشترین تمرکز دولت آمریکا بر فشار علیه سپاه پاسداران و فلج کردن شبکه اقتصادی آن بوده است. برای نمونه در روزهای نخست فروردین و دو هفته پیش از تروریستی خواندن سپاه در هشتم ماه آوریل ۲۰۱۹، وزارت دارایی آمریکا ۲۵ فرد و شرکت را به دلیل دور زدن تحریم‌ها و انتقال دلار و یورو به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.
در بیانیه این وزارتخانه آمده بود: «ما شبکه‌ای وسیع از شرکت‌ها و افراد مستقر در ایران، ترکیه و امارات متحده عربی را با هدف مختل کردن برنامه‌ای هدف گرفته‌ایم که حکومت ایران از آن برای جابجایی بیش از یک میلیارد دلار پول نقد استفاده می‌کرد.»
قرارگرفتن نام افراد و شرکت‌های وابسته به سپاه که به دور زدن تحریم‌های اقتصادی در ایران کمک می‌کردند، طی چند مرحله و پیش از آنکه این نهاد نظامی- امنیتی از سوی آمریکا «تروریستی» خوانده شود نیز گواه دیگری بر این است که در کنار اهداف استراتژیک آمریکا در تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مهمترین هدف از این اقدام در حال حاضر فلج کردن بیش از پیش اقتصاد جمهوری اسلامی است.
روشنک آسترکی
[کیهان لندن شماره ۲۰۶]