ط به روشنفکران یا نواندیشان دینی می شود، چهار مشکل اساسی و بنیادی وجود دارد که برای ساختن یک جامعه باز و دمکراتیک باید از آنها برید، آنها را کنار نهاد: ترکیب دین با حکومت، تبعیض های اساسی حقوقی نهفته در دین، تقدم شریعت به قانون مصوب نمایندگان منتخب ملت و سرانجام تقدم کلام مقدس به خرد وعلم
پرویز دستمالچی
“روشنفکر دینی” (“روشنفکران اسلامی” و اکنون “نواندیشان دینی”)، واژه ای است که خود این قشر بر خود نهاده، که از نگر من جمع اضداد است. زیرا، نمی توان روشن، یعنی بر اساس خرد، منطق، علم و بر اساس دستاوردهای علوم و تجربیات بشر، وهمچنین بدون محدودیت افق دید، اندیشید، اما از حدود دگم های الاهی، از حدود خدا و قوانین او بیرون نرفت. اندیشه مرز و حدی ندارد، مطلق است. برای سنجش درستی و نادرستی، نمی توان کتاب “مقدس” را قانون اساسی و به آن رجوع یا استناد کرد. یعنی درستی یا نادرستی اندیشه را در تطابق با آن تضمین کرد. یعنی یا انسان “از خاک ساخته شده” است (خدا) یا همچنان که علم می گوید در بدن او هیچ درسدی از خاک وجود ندارد. یا زمین مرکز دنیا است و خورشید به دور آن می گردد (خدا)، یا زمین به دور خورشید در گردش است و موقعیت آن در کهکشان اصولا مانند موقیعت پشه بر روی بدن فیل هم نیست، یعنی هیچ. زیرا، بنا بر علم، تنها در کهکشان ما، که پهنایی برابر با چند سد سال نوری دارد، بیش از ۱۰۰ میلیارد «منظومه شمسی» وجود دارد و در جهان هستی میان ۱۰۰ تا ۲۰۰ چنین کهکشان هایی وجود دارند که کل آنها با هم تنها ٪۱۰ کل جهان هستی است.
روشنفکر اصولا میان رای (فردیت) و قیمومت (فرمانبری از “امام”)، میان اندیشه مستقل و ایمان، رای و اندیشه مستقل را انتخاب می کند و نه برعکس. «روشنفکری» اصولا پیامد جنبش روشنگرایی، خردگرایی و مبارزه با امر”مقدس” است و همواره به علم قابل اثبات استناد می کند. یعنی روشنفکران مرجعی برای حقیقت های ازلی و ابدی ندارند، نه به “آیه”ای استناد می کنند، نه به متون مقدس یا حدیثی از “مقدسان”. آنها خود مرکز تصمیم و اراده و در پی آن پاسخگوی وجدان خوداند و مسئولیت رفتارهای خود را می پذیراند. گالیله نماد یک روشنفکر است، او به حقیقت مطلق بیش از هزار ساله کلیسا شک می کند و از این راه اقتدار دگم های هزار ساله کلیسا را درهم می شکند تا راه رهایی انسان از قیمومت دین سالاران باز شود و گامی بزرگ و در راهی درست به پیش رود. روشنفکر باید از دگم ها همواره آزاد باشد: به “چیزی” معتقد شود، شک کند، از نو بیاندیشد، دو باره و چند باره انتخاب کند، راهی نو بیابد، تجربه و آزمایش و خطا کند.
بنیادگرایی تنها ویژه جوامع اسلامی نیست، اما امروز بنیادگرایی اسلامی در جهان بدل به قاعده شده است و نه استثناء. تروریسم که شکل ویژه ای از اعمال قهرسیاسی است تنها ویژه جهان اسلام نیست، اما فعلا بیش از ٪۹۰ تروریست ها مسلمانند. اصل بنیادگرایی بر می گردد به یک جنبش کلیسای پروتستان در ایالات متحده آمریکا در ابتدای سده بیست که نام خود را از یک سلسله مقالات تحت نام The Fundamentals (اصول یا بنیاد) گرفت. این جنبش عکس العملی بود در برابر ارزش های مدرن و رشد تساهل و تسامح در درون کلیسای پروتستان و خوانش های نوین در توجیه دنیای نو با هدف هماهنگی جامعه دینی بسته با دگرگونی های دوران مدرن. بنیادگرایان خواهان بازگشت به اصل و اساس و ریشه های اعتقادی خود، به همانگونه ای هستند که در کتاب مقدس آمده است. برای آنها (مثال) مقام و موقعیت حقوقی زنان در جامعه می بایست دقیقا همان باشد که در کتاب مقدس وجود دارد. بنیادگرا کسی است که حکومت دینی و اجرای احکام آن را بخواهد. بنیادگرایان شیعه ایران، از نواب صفوی (فداییان اسلام) تا خمینی یا علی شریعتی یا مهندس عزت الله سحابی (نهضت آزادی و ملی مذهبیان) خواهان حکومت دینی (ایدئولوژیک) و «اجرای احکام نورانی اسلام» هستند، همانگونه که در کتاب مقدس یا کلام و حدیث محمد یا امامان آمده است. آنها سعادت انسان را، که امری فردی- شخصی است، در اجرای بی چون و چرای احکام موازین شرع می دانند و به همین دلیل خواهان حکومت دینی شدند تا احکام را اجرایی کنند، و کردند. آیا اکنون در جوامع یا حکومت های اسلامی بشر سعادتمند شده است؟ آنها خواهان اجرای احکام نورانی اسلام هستند، زیرا می پندارند که در متون مقدس یا گفتار و کردار محمد (در قرآن یا احادیث پیامبر و امامان) حقایق مطلق ازلی و ابدی در باره خدا و انسان و جهان نهفته است که ضامن راه درست و سعادت بشر است، حقایقی که گویا مانع گمراهی انسان می شوند، حقایقی که چون گذشته باید به آنها بگونه ای مطلق عمل شود. آنها توجه ندارند که دنیای مدرن نتیجه خرد است، از دمکراسی تا حقوق بشر.
ویژگی اصلی و مشترک بنیادگرایان در عدم تساهل و تسامح آنها نسبت به دیگران است و می خواهند آنچه را خود حقیقت مطلق و مقدس می پندارند به دیگران حقنه کنند، و عمدتا از راه کسب قدرت سیاسی و تشکیل یک حکومت دینی. بنیادگرایان که در توهم دست یابی به حقیقت مطلق اند، حتا در درون ادیان و مذاهب خود نیز تاب تحمل دگراندیشان را ندارند. همه در اشتباه اند و به راه خطا می روند به غیر آنها، با این دلیل تا نابودی دگراندیشان درونی یا بیرونی پیش می روند. نگاه کنید به همین حکومت دینی خودمان که جناح ها چه به روز برادران و خواهران دینی خود آورده اند، همه به نام خدا، پیامبر، اسلام و علی و امامان. همه به نام امر مقدس، از فساد و دزدی تا ظلم و جنایت. بنیادگرایان مدعی اند تنها دین و خوانش درست از آن، همان راه و تفسیر اراءه شده از سوی آنها است، یعنی تنها آنها می دانند که «خدا» چه گفته است. آنها پنداری مطلق از انسان و جهان دارند. علم بیرون از دین یا مرام و مسلک بنیادگرا، یا موید پندارهای او است، یا به پشیزی نمی ارزد. برای او «حق» همواره با دین و خوانش، یا مرام و مسلک او است که حقانیت مطلق دارد. بنیادگرایان «نو» حتا تلاش می کنند حقیقت مطلق خود را «علمی» توضیح دهند و توجیه کنند تا مورد پذیرش نسل های جوان هم باشد. بنیادگرایان اسلامی خواهان بازگشت مسلمانان به اسلام اصیل و ناب، خواهان اجرای احکام نورانی اسلام هستند و مدعی اند که تنها خوانش درست از متون مقدس، همان خوانش و برداشت آنها است. برای آنها قانون کتاب مقدس مقدم است بر هر قانون موضوعه (وضع شده توسط انسان). آنها با دگراندیشان نه اختلاف نظر، که دشمنی دارند. آنها حکومت قوانین خدا بر روی زمین می خواهند تا بشریت به سعادت برسد. اما، واقعیت این است که اسلامی کردن حکومت منتهی به حکومتی کردن دین می شود، با تمام پیامدهای ناگوار و خشن آن برای انسان و جامعه، برای حقوق بشر و حقوق اقلیت های دینی- مذهبی، برای حقوق زنان یا کودکان یا قوانین قضایی و جزایی که مربوط به دوران بربریت انسان است.
«باز گشت به خویشتن خویش»، باز گشت به اسلام ناب یا احکام و موازین نورانی شرع مقدس، عملا، یعنی برگشت به پندارها و کردارهایی که قدمت ۱۴۰۰ یا ۲۰۰۰ ساله دارند. روشنفکر از متون مقدس، برداشت یا خوانش مقدس نمی کند. زیرا، آن متون دستوراتی برای انسان پیشامدرن در گوشه ای ازجهان کوچک آن دوران بوده اند. باید شرایط انسان مدرن، شرایط انسان خودمختار و حاکم بر سرنوشت خویش را درک کرد. باید حقوق بشر، حقوق شهروندی، تساوی حقوقی همه در برابر قانون، همزیستی مسالمت آمیز ادیان و مذاهب، یا مرام و مسلک ها، با هم یا در کنار هم، را فهمید و حق قانونگذاری را از الله به مردم منتقل تا بتوان بر اساس خرد جامعه را سازماندهی کرد. یعنی دین و مذهب یا مرام و مسلک باید از حکومت جدا شود تا بتوان بی طرفی در ارزش ها را برای همه رعایت کرد. اگر خشونت ربطی به اسلام ندارد، پس چرا در جوامع اسلامی اینهمه گسترش دارد و مرسوم است؟ واقعیات موجود جوامع اسلامی درتطابق با آمال و آرزوهای پندارگرایانه مدعیان «رحمانی» دین اسلام نیست. بنیادگرایان اسلامی خواهان ترکیب قدرت سیاسی با قدرت دینی اند و این امر موجب مقدس کردن حکومت و ترکیب نامیمون و نامقدس خشونت و قهر یک نظم غیردمکراتیک و برفراز مردم با خشونت نهفته در دین مقدس می شود، که همه جا، از جمله در ایران، شده است. بنیادگرایان حتا با سنت گرایان اسلامی هم دشمنی می ورزند، زیرا از نگر آنها «سنت» محصول سدها سال گذشت زمان و ترکیب دین با فرهنگ های متفاوت است که از اصالت و خشونت و دگم های اصول دین می کاهد، طالبان، القاعده و فداییان اسلام و ولایت فقیهیان در حتا با رادیو و تلویزیون یا… دشمنی ورزیده اند و هنوز نیز می ورزند.
از نگر من، آنچه مربوط به روشنفکران یا نواندیشان دینی می شود، چهار مشکل اساسی و بنیادی وجود دارد که برای ساختن یک جامعه باز و دمکراتیک باید از آنها برید، آنها را کنار نهاد: ترکیب دین با حکومت، تبعیض های اساسی حقوقی نهفته در دین، تقدم شریعت به قانون مصوب نمایندگان منتخب ملت و سرانجام تقدم کلام مقدس به خرد وعلم.
ترکیب دین و حکومت: مشکل اصلی حکومت دینی، دینی کردن حکومت با «ایدءولوژی اسلامی» است که ریشه های آن بر می گردد به حکومت محمد، خلفای راشدین یا در ادامه آن (برای شیعیان دوازده امامی) حکومت امامان است. از این پندار که آنچه در زمان پیامبر محمد درست بوده است، پس برای هر زمان و مکان دیگر نیز درست خواهد بود، باید برید. حکومت اسلامی محمد، حکومت عدل علی، امامت و ادامه آن در زمان پنهانی امام دوازدهم و…، تماما اندیشه هایی ارتجاعی در رابطه با نوع و ساختار حکومت است که هیچ ربطی به دنیای امروز ندارند. میان حکومت الله و حکومت برآمده از ملت تفاوت از زمین و آسمان است. یکی برفراز انسان (قیمومت)، دیگری برآمده از خود انسان (خودمختاری) او است. اینکه چه کسی حکومت دینی بخواهد، فداییان اسلام باشند یا ولایت فقیهیان، شریعتی باشد یا مهندس بازرگان یا سحابی، فرقی نخواهد کرد، نتیجه یکی خواهد بود، نظمی مستبد و تامگرا. همانی می شود که در امپراتوری عثمانی، در حکومت دینی ایران، در طالبان، در حکومت وهابیان عربستان سعودی یا سودان و سومالی و… داعش بوده است. هیچ یک از آنها راه به دمکراسی و جامعه باز نبرداند و نخواهند برد. از نگر خرد و منطق، و از نگر تجربیات همین سده اخیر، هر جا شریعت وارد بازی حکومت شود، جایی برای آزادی های فردی و اجتماعی نمی گذارد. ترکیب دین با حکومت همواره به این معنا بوده است که حتا در میان دینداران تنها یک خوانش ویژه معتبر خواهد بود و در نتیجه حتا مومن ترین مومنان نیز مورد تبعیض و آزار و اذیت و محرومیت خواهند بود.
تبعیض های اساسی حقوقی: واقعیت این است که در اسلام، در تمام متون مقدس وغیرمقدس آن، انسان به مقولات متفاوت تقسیم و از نگر حقوقی رده بندی می شود. از کافر واجب القتل تا نامسلمانان و مسلمانان و مردان و زنان و…، باید با پذیرش بی چون چرای اعلامیه جهانی حقوق بشر، یک بار برای همیشه از هر نوع تبعیض صوری- حقوقی برید و پذیرفت که بشر دارای حقوقی است خدشه ناپذیر و این حقوق برفراز زمان و مکان، یعنی بر فراز هر نوع فرهنگ یا دین و مذهب یا مرام و مسلک یا مقام و منصب یا جنسیت و… است. بدون چنین پایه ای اصولا ساختن جامعه باز و دمکراتیک غیرممکن خواهد بود. زنان یا کافران، یا هر کس و ناکس دیگر، باید در حقوق، در برابر قانون، با هم برابر باشند تا سنگ زیرین یک جامعه منصفانه گذاشته شود. این امر باید به تمام عرصه های زندگی فردی یا اجتماعی، به حقوق خانواده، به حقوق ارث، به حق انتخاب شدن یا انتخاب کردن و… گسترش داده شود تا بخشی از عدالت صوری محقق شود. تمام این ها در تضاد با احکام وموازین شرع خواهد بود. باید تصمیم گرفت به کدام سو می خواهیم برویم. جامعه ای که تساوی صوری- حقوقی در آن نباشد، جامعه ای پیشامدرن و سراسر تبعیض است.
سوم، در نظمی که قانونگذار «شرع مقدس» نباشد و دمکراتیک باشد، قوای حکومت ناشی از اراده ملت خواهد بود. ملت به عنوان تمام شهروندان یک واحد سیاسی (ایران) که دارای شناسنامه آن واحد هستند. اساس حق حاکمیت ملی، قانونگذاری توسط نمایندگان منتخب ملت و در پی آن قانونمداری حکومتگران و حکومت شوندگان است. در یک نظم دمکراتیک، قانون مصوب نمایندگان منتخب مردم در یک انتخابات دمکراتیک، آزاد و سالم باید مقدم بر هر نوع قانون (از جمله شریعت یا احکام و موازین شرعی) یا سنت و… باشد. بدون این امر حق حاکمیت ملت از میان می رود و برای اینکه قانون از محدوده دمکراتیک خود خارج نشود، قانونگذاری باید متکی و ملتزم به اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد تا هیچ اکثریتی نتواند تحت بهانه رای مردم به حقوق اقلیت ها تعرض کند. تعریف آزادی در چنین نظمی مشخص است: تضمین حق مشارکت مردم در امور مربوط به اداره امورعمومی جامعه، بدون ترس و نگرانی از حکومت (گران). آزادی اندیشه و بیان آن از اصول تضمین کننده رشد و شکوفایی فرد در جامعه است که در تمام اشکال آن مجاز خواهد بود. در جوامع مدرن و دمکراتیک، حق حاکمیت نه منتج از نیروی فراطبیعی (الله) و نه فراانسانی (قانونمندی تاریخ) است.
و چهارم، تقدم علم بر شریعت در حوزه عمومی خواهد بود. فرد مجاز است هر چه می خواهد بپندارد یا نپندارد، حوزه عمومی، حوزه منافع کل و اداره امورعمومی جامعه است که تنها بر اساس خرد و علم و تجربیات مثبت و منفی برنامه ریزی خواهد کرد. هر گونه مقدس کردن امور، کژراهه رفتن است. عقب ماندگی جوامع می تواند دلایل بس ژرفتری داشته باشد که شاید تا کنون به آنها توجه لازم نشده است. اختلاف فاحش میان دانش جهان دمکراتیک با جهان اسلامی حتما یکی از دلایل آن است. اساس اقتصاد مدرن و مهمترین منبع آن، آموزش و پرورش و دانش (سرمایه انسانی) است که در جهان اسلام بنیادگرا صرف آموزش آموزه های دینی و مقدس یا حفظ متونی می شود که بیش از هزار سال حفظ شده اند و برای ساختن جوامع مدرن کارآیی نداراند و حتما یکی از دلایل عقب ماندگی ها در تمام جوامع اسلامی است. چند همسری و تعدد فرزند حتما موجب امکانات کمتر برای آموزش و پرورش و تربیت کادر انسانی (اصلی ترین سرمایه جوامع پیشرفته) می شود. ازدواج زودرس زنان در سنین کودکی نیمی از ظرفیت و توان جامعه برای پیشرفت و ترقی را از میان خواهد برد. یا (مثال) وقف را در نظر بگیرید. وقف از سده هشتم در جهان اسلام شکل گرفت تا از تقسیم بی رویه و خودسرانه ثروت تولید شده توسط فرد پیشگیری کند. بنیادهایی بر اساس قواعد و دستوراتی از قرآن و با اهداف «عام المنفعه»، مانند پوشش هزینه های مدارس (دروس دینی) یا حفر چاه و قنات یا دستگیری از فقرا و… و سایر امورعمومی برای جامعه درست شدند. وقف در آن دوران به سود مردم و مانعی برای خودسری و دست اندازی های حکومت (گران) به ثروت انباشته بود و به سود جامعه، زیرا بخشی از نیازهای لازم و ضروری و امورعمومی جامعه را انجام می داد. اما در روند تاریخ مقدس و مسخ شد و هنگامی که می بایست در آن اصلاحات لازم انجام گیرد، نگرفت. هنگامی که وقف (سرمایه انباشته) موظف شود همواره بر اساس خواست وقف کننده اول و بر اساس چهارچوب احکام و موازین شرع و اصول قرآنی عمل کند و از محدوده آن بیرون نرود، نمی تواند به وظایف خود در تطابق با نیازهای روز یک جامعه مدرن عمل کند. یعنی (مثال) به جای آموزش علوم نوین به جوانان و ساختن کادرهای علمی، ذهن آنها را مشغول «علومی» می کند که تاریخ مصرف اشان گذشته است. اگر «اصلاحی» می خواهد انجام گیرد باید در این زمینه های اساسی باشد.
اصلاح باید در کنار نهادن دگم ممنوعیت «ربا» و پذیرش سیستم بانکداری نوین باشد، زیرا هیچ اقتصاد مدرنی بدون نظام بانکداری نمی تواند عمل کند. کلیسا هم معتقد به ممنوعیت ربا بود و در اروپا، به هنگام شکلگیری جوامع مدرن، تلاش بسیار کرد تا ربا را ممنوع نگهدارد که سرانجام نشد، زیرا واقعیات جهان خارج از ذهن، دگم ها را کنار زدند. دین یهود ممنوعیت برای ربا نداشت، آنها بیشترین و بزرگترین سود را بردند و صاحبان اکثر بانک های معتبر جهان، یهودیان شدند. اصلاح طلبان یا «روشنفکران دینی»، اگر در اینگونه اصول مقدس و دگم هایی که موانع اساسی برای پیشرفت و ترقی هستند، دگرگونی اساسی بوجود نیاوردند، تلاش هایشان کوبیدن آب در هاونگ خواهد بود و راه آنها گردش ارتجاعی به دور خویش، اما با ابزارهای مدرن خواهد بود. در ساختار حکومت، اگر دمکراسی نباشد، اگر حقوق بشر به رسمیت شناخته نشود و قانونگذاری ملتزم به آن نباشد، اگر حقوق از ارزش جدا نشود، اگر تساوی حقوقی همه در برابر قانون به رسمیت شناخته و برای همه تضمین نشود و…، اختلافات و نارضایتی ها نمی توانند از راه عاقلانه و مسالمت آمیز و بدون اعمال خشونت حل شوند. مخالفان و دگراندیشان باید اطمینان داشته باشند که رقابت آزاد است و آنها نیز شانس منصفانه کسب قدرت سیاسی برای پیاده کردن برنامه های اجتماعی- اقتصادی- سیاسی خود را دارند. بدون یک چنین مکانیسم کنترل و تنظیم اختلافات و سازش و همکاری به تناسب قدرت برآمده از آراء مردم، هر بحران اقتصادی یا نارضایتی کار را به دور اعتصابات، اعتراضات، قیام و شورش و… و سرکوب و جنگ داخلی خواهد کشاند. هیچ یک از آینها با حکومت دینی همخوانی ندارد. اصلاح طلبانی که حکومت دینی بخواهند با جوامع دمکراتیک و باز فاصله هزار ساله دارند، با خوانش خوب یا بد از احکام مقدس، فرقی نخواهد کرد. اندیشیدن، به تفکر نشستن، نیازمند آرامش و زمان است، و روشنفکران دینی- مذهبی، پس از چهل و دو سال تجربه عملی ایده هایشان، هر دو را به اندازه کافی داشته اند. کلیسا نیز سده ها در برابر آزادی اندیشه و اصلاحات اساسی متون مقدس مقاومت کرد و آن را (آزادی اندیشه و بیان آن را)، یا هر گونه بدعت و نوآوری را، اشتباهی سخت و عظیم می دانست و مخالف آن بود، اما سرانجام در برابر واقعیات سخت بیرونی تسلیم شد. کلیسا کتاب روح القوانین (منتسکیو) را فورا ممنوع کرد، زیرا می دانست که در یک جامعه باز که قانوگذاراش نمایندگان ملت باشند، جایی برای حاکمیت دین سالاران باقی نخواهد ماند و جامعه باز از دین سلب قدرت خواهد کرد. متاسفانه اصلاح طلبان ما در چهارچوب سیستم حکومت دینی و محدوده متون مقدس می اندیشند و نه بر اساس مصالح دمکراتیک یک ملت و آینده او.
اخبار روز