جناب دکتر روحانی,
شاید بسیاری از مطالبی که در ادامه عرض می کنم مسوول مستقیمش جنابعالی نباشید؛ لکن از آنجا که مسوولین مستقیم به مانند شما یارای حضور در جمع دانشجویان را ندارند و از طرفی حضرتعالی قانوناً مسوول اجرای قانون اساسی هستید، بیانش را در حضورتان لازم می دانم. اینجانب به عنوان یکی از اعضای خانواده انجمن های اسلامی اصیل، به اقتضای رشته تحصیلی خود یعنی حقوق، بر خود لازم می دانم نکات مغفولی را به سمع حضرتعالی برسانم.
بنا به تعبیر پیامبر عظیم الشأن اسلام آن گاه که فرمود الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم، اصلی ترین عامل تزلزل یک حاکمیت، ظلم است و بنایی که اساسش عدل نباشد فروریختنی است. بارزترین نماد بروز عدالت در یک نظام، دستگاه قضاست. امروز انبوهی از ابهامات [در سیستم حقوقی] مشاهده می شود که زمینه ساز مخدوش شدن اعتماد مردم به نظام است.
برخورد قوه قضائیه در مواجهه با فساد، مبهم و دوگانه است و نگاه سیاسی و جناحی در مواجهه با فساد را به جامعه منتقل می کند. در مورد انواع فساد گسترده در شهرداری تهران از جمله تراکم فروشی، از بین بردن فضای سبز و بخصوص واگذاری املاک نجومی، برخورد قاطعی صورت نگرفته است و صد افسوس که بجای برخورد با عاملان این فسادها دهان افشاگران و رسانه های متعهد را می بندند [اشاره به حبس شدن سردبیر وبسایت معماری نیوز است که برای اولین بار افشاگری درباره شهرداری را انجام داد]. چگونه است که شهردار اسبق تهران [مقصود دو میلیارد ریال است، و آقای غلامحسین کرباسچی، که آن پول را به کمپین انتخاباتی آقای خاتمی قرض داده بودند، و بعد پول را پس گرفتند] به اتهام فساد مالی دومیلیاردی به سه سال حبس و انفصال از خدمت محکوم می شود؛ اما شهردار امروز پس از فساد چندهزار میلیاردی واگذاری املاک نجومی که بسیاری از آنها هم با دستور مستقیم خودش بوده است، مورد کوچک ترین مؤاخذه قانونی قرار نمی‌گیرد؟ چگونه است که دادستان[عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران] پیش از رسیدگی قانونی به پرونده، دهان به حمایت از شهردار می گشاید و اتهامات وارده را توطئه سیاسی علیه وی میداند؟ اساساً دادستان مدعی حقوق عمومی ملت است یا وکیل مدافع شهردار؟
در مورد پرونده های سیاسی و امنیتی مفتوح در محاکم کشور، وضع به مراتب اسفناک تر است. دادگاه‌های سیاسی با جلسات غیر علنی و با حضور هیأت های منصفه انتصابی و فرمایشی برگزار می شود. صدور احکام طولانی با استناد به عناوینی کلی و همچنین تلاش برای گرفتن استقلال وکلا به عنوان حامیان حقوق مردم در محاکم, بخصوص در پرونده های سیاسی، امری خلاف قانون و ناقض حقوق متهمین است.
چگونه است که حمله عده ای نابخرد به سفارت یک کشور خارجی که نظام را ماه ها و بلکه سال‌ها با بحرانی جهانی مواجه می‌کند، اقدام علیه امنیت ملی محسوب نشده و با متهمان آن با رأفت اسلامی رفتار می شود؛ اما پیرمردی شصت ساله [آقای احمد منتظری] به دلیل انتشار یک فایل صوتی قدیمی با دست آویز شدن امنیت ملی با حکم حبس طولانی مدت مواجه می شود؟ رأفت اسلامی قوه قضائیه آن گاه که برای مادر دو فرزند صغیر حکم ۱۶ سال حبس را صادر می کرد کجا بود؟
تشکیل پرونده قضایی و تلاش برای جلب شبانه محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی، بدون رعایت تشریفات مصونیت نمایندگی، امری خلاف قانون و غیر قابل پذیرش است. نماینده مجلس در تمامی امور کشور حق اظهار نظر دارد. وظیفه دستگاه قضا در مقابل پرسش نماینده مجلس، پاسخگویی است, نه داغ و درفش. انتظار می رفت ریاست مجلس فارغ از مناسبات سیاسی و نَسَبی، از شأن مجلس دفاع کند.
احکام بدوی و غیر متمدن برای یک جامعه اسلامی و مدعی تمدن و غیر قانونی حصر و ممنوع التصویری تا کی قرار است ادامه پیدا کند [شعار‌های تندرو‌ها و فریاد همیشگی مرگ بر این و آن]؟ فقط دیکتاتور‌ها هستند که نظر غیر خودشان را برنمیتابند [تلاش برای قطع صحبت سخنران]. و اما یک نکته: برجام، خوب یا بد، فتح الفتوح یا ترکمانچای، با نظر مستقیم رهبر انقلاب تائید و با سفارش ویژه ایشان [به شورای امنیت ملی و مجلس] ۲۰ دقیقه‌ای تصویب شد. اگر انتقادی دارید، به کّل نظام وارد کنید. دولت را وجه المصالحه قرار ندهید.