در زبان انگلیسی ضرب المثلی هست که می گوید “هر ابر سیاهی حاشیه ای نورانی و نقره ای دارد”. می توان چنان معنایی را در مصرع معروفی در زبان فارسی هم دید، مصرعا که بخشی از آن عنوان این نوشتار است. در هفته ای که گذشت بسیار به آسیب های جدی نقض عهد آمریکا در معاهده برجام پرداخته اند. البته در واقعیت های تلخ مورد استناد این تحلیل ها شکی نیست. آنچه کمتر به آن پرداخته شده است، اما، امکانات و فرصتهای بدیعی است که این بحران پدید آورده. در این گفتار مختصر به برخی از آنها خواهیم پرداخت:
یکم: یکی از مهمترین اهداف امضا برجام، خروج از ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد بود که مفهوم حاکمیت ملی و بقای دولت ایران را – به لحاظ مبانی حقوق بین الملل – جدا تهدید میکرد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد بر اساس فصل ۷ منشور سازمان ملل میتواند در مواردی که صلح جهانی را تهدید می کنند دست به اقدامات قاطعانه اقتصادی و دیپلماتیک بزند. طبق این بند، شورای امنیت می تواند مجازات هایی از قبیل قطع کامل یا نسبی روابط اقتصادی، ارتباطات زمینی، هوایی، دریایی، پستی، تلگرافی، و دیگر وسایل ارتباطی و همچنین قطع کامل یا نسبی روابط سیاسی را اعمال نموده، تمام دولتهای عضو سازمان را ملزم به اجرای این تصمیم ها نماید.
چنانچه شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش بینی شده در ماده ۴۱ فصل ۷ (مجازات‌های دیپلماتیک و اقتصادی) کافی نیست میتواند از نیروهای نظامی، هوایی و دریایی یا هر وسیله قهر آمیز دیگری جهت حفظ امنیت جهانی و از بین بردن تهدیدات کشور خاطی استفاده کند . کشورهای متعددی تا بحال شامل این مجازات ها شده و متحمل صدمات و لطمات بسیاری گردیده اند.
با امضای برجام ایران نخستین کشوری است که پس از مشمول فصل ۷ منشور سازمان ملل قرار گرفتن بدون جنگ و درگیری بنیان سوز از ذیل آن خارج می شود. این هدف به واسطه قطعنامه ۲۲۳۱شورای امنیت ملل متحد از برجام تامین شده است. خروج آمریکا از توافقنامه اقدام مشترک نه تنها این دستاورد را تضعیف نخواهد کرد بلکه امکان حقوقی استفاده از مکانیزم – اصطلاحا -“ماشه” و استناد به قطعنامه ۱۹۲۹ را که حتی مشروعیت حقوقی حمله نظامی به ایران را هم روی کاغذ ممکن می کرد از میان بر می دارد. چنین روندی در صورت باقی ماندن ایران بر سر تعهداتش بازگشت ناپذیر خواهد بود.
دوم: خروج آمریکا از توافق تضمین شده توسط قطعنامه شورای امنیت ملل متحد، ساختار شکنانه است. چنین اقدام کم نظیری که از نظر صراحت پیمان شکنی حتی با خروج از تعهدات دیگر آمریکا مانند توافقنامه پاریس نیز قابل مقایسه نیست، حتی اگر بر خلاف قوانین داخلی ایالات متحده نباشد، ناقض رژیم حقوق بین الملل خواهد بود. در سطح حفظ ساختار و مبانی حقوقی مناسبات بین الملل، اروپا و سایر امضا کنندگان معاهده و ناظرین بین المللی آن موظف به مقاومت با تمام توان در مقابل این ساختار شکنی خواهند بود ، چنانکه آثار آنرا در چند روز اخیر مشاهده کرده ایم. انگیزه اروپا در دفاع از رژیم حقوق بین الملل به دلایل استراتژیک حتی از چین و روسیه به مراتب افزونتر است. چنین پیامی در سخنان مسئولان اتحادیه و کشورهای اروپایی امضا کننده برجام و بریتانیا به روشنی بیان شده و می شود.
سوم: پافشاری عملی اروپاییان در حفظ ساختار حقوق بین الملل ارتباطی به ارزش اقتصاد ایران برای آن کشور ها یا لیاقت ها و فواید رژیم جمهوری اسلامی برای آنها ندارد. چرا که پیمان شکنی آمریکا مستقیما اعتبار بین المللی اروپا و ساز و کار و ساختار روابط بین الملل را آماج قرار داده است.
چهارم: قدرت ایالات متحده در تمامی سطوح از جمع قدرت برترین نیروهای جهان هم بیشتر است. این اساس مفهوم “هژمونی” در پارادایم روابط بین الملل است. ولی این قدرت هژمونیک در هیچکدام از نظریات روابط بین الملل به معنی یک نیروی ساختار شکن و آشوب آفرین نیست. مبنای حفظ انحصار در رهبری سپهر روابط بین الملل، وجود چارچوب و معیار معقول برای اعمال آن است. خروج یکجانبه آمریکا از معاهده برجام که توافقنامه ای پشتیبانی شده توسط بیانیه شورای امنیت ملل متحد می باشد، ضرب المثل فارسی “احترام امامزاده با متولی آنست” را بیاد می آورد. اگر ساختار سیاسی آمریکا در دو انتخابات آینده (۲۰۱۸ مجلسین، ۲۰۲۰ ریاست جمهوری) در برابر چنین ساختار شکنی بی سابقه ای واکنشی نشان ندهد پایگاه جهانی و نفوذ ایالات متحده بخصوص در میان متحدانش را با مخاطرات جدی مواجه خواهد نمود.
پنجم: بخش خصوصی در هرکجای جهان از خطر کردن روی سرمایه اجتناب می کند و از این رو اصل را بر “سرمایه فراری” بنا نهاده است. بدیهی است که دولتهای اروپایی توان و صرفه تضمین مورد به مورد و کامل کنترل بخش خصوصی شان یا انگیزه تشویق آنها برای سرمایه گذاری در اقتصاد محدود و پر خطر ایران در شرایط فعلی را ندارند. اما برای حفظ برجام امکان و دلیل مستحکمی برای تضمین حداقل هایی که امکان اعمال یکپارچه و مطلق تحریم ها را از ایالات متحده بگیرد، دارند.
زمینه تاریخی و قانونی مقاومت در برابر آسیب شرکت های اروپایی موجود است. بویژه اتحادیه اروپا آمادگی و سابقه مقابله با تحریم‌های آمریکا را دارد. بعنوان مثال «قانون بلوکه کردن» که در سال ۱۹۹۶ و در مقابله با تحریم های بین المللی آمریکا علیه کوبا از سوی اتحادیه اروپا تصویب شد تصریح می کند که تحریم های فرا سرزمینی آمریکا استقلال سیاسی و اقتصادی و حق حاکمیت کشورهای اروپایی را به مخاطره می اندازد و این اتحادیه ملزم است در برابر اعمال آنها بر علیه شرکت‌های اروپایی مقاومت نماید. در روزهای اخیر اشاره مستقیم به احیای قوانینی مانند سال ۱۹۹۶ نزد مراجع رسمی در اروپا را شاهد هستیم.
ششم: به-هم-تنیدگی شبکه اقتصاد جهانی در غیاب همکاری یکپارچه اروپا کار اعمال تحریم ها را دشوارتر از پیش خواهد کرد.
ایالات متحده امکان تحریم شرکت های بزرگ و کوچکی که ریسک بالای مشارکت در اقتصاد ایران حتی با حمایت دولت هایشان را بپذیرند، روی کاغذ، خواهد داشت اما آیا بازخورد تحریم آنها در اقتصاد داخلی آمریکا امکان اجرای عملی تحریمشان را نیز می دهد؟
به عنوان مثال، مجازات شرکت موسوم به “زی تی ای” نمونه گویایی در این مورد به دست می دهد. این شرکت چینی در ماه مارس ۲۰۱۷ به انتقال غیرقانونی فناوری آمریکایی به ایران و کره شمالی و در نتیجه نقض تحریم های آمریکا اعتراف نمود و به پرداخت ۱.۱ میلیارد دلار جریمه محکوم شد. دستور منع صدور قطعات به “زی تی ای” هم ماه گذشته صادر شد زیرا ادعا شد این شرکت به توافق خود با دولت آمریکا عمل نکرده و در مورد تنبیه کارمندانی که در دور زدن تحریم ها دست داشتند اقدامی انجام نداده است. با اینحال اخیرا پرزیدنت ترامپ اعلام کرد که با شی جین پینگ رئیس جمهور چین در حال رایزنی برای اطمینان از بازگشت سریع “زی تی ای” به فعالیت اقتصادی است چون تعداد زیادی شغل در چین به خطر افتاده است.
آشکار است که نگرانی رئیس جمهور بیکاری کارمندان چینی نیست بلکه اهمیت “زی تی ای” برای اقتصاد آمریکاست. این شرکت سال پیش بیش از ۲.۳ میلیارد دلار قطعات از حدود ۲۰۰ شرکت آمریکایی خریداری کرده است و شکست آن باعث زیان های فراوان در اقتصاد ایالات متحده می گردد. از این گونه نمونه ها فراوان یافت می شود.
هفتم: گزارشات از مذاکرات چند روز اخیر وزیر امور خارجه ایران و شرکای اروپایی نشان می دهد که علاوه بر جدیت اروپاییان برای یافتن راه های دفاع از تعهداتشان در برجام دیپلماتهای ایرانی هم توهم گرفتن تضمین برای گسترش سرمایه گذاری بخش خصوصی اروپا در ایران را نداشته اند، آنها احتمالا در طی مذاکرات با اروپائیان اطمینان از سه مورد حداقلی زیر را به شکل اساسی مطالبه می کنند.
الف: فروش، انتقال و دریافت ارز حاصل از نفت توسط یک خط بانکی و بیمه ویژه با پشتیبانی مستقیم دولتهای اروپایی.
ب: خرید کالاهای استراتژیک با پشتیبانی خطوط اعتباری ویژه.
ج: تامین کالای مصرفی لازم از طریق تبادل پایاپای با محصولاتی مثل تولیدات پتروشیمی ایران.
اگر این سه درخواست تامین شوند – که به نظر، کاملا شدنی – است، وضعیت اقتصادی ایران علیرغم ضربه های ضد توسعه ای که در اثر خروج ایالات متحده از برجام متحمل می شود دچار تزلزل و فروپاشی غیر قابل کنترل نخواهد شد و روند دیپلماسی امکان این را می یابد که همچنان زنده بماند تا در پس این تلاطم، زمینه گفتگو برای اولویت‌های امنیتی دیگر، فرای برجام فراهم شود..
هشتم: اقتصاد ایران هرچند پتانسیل چشمگیری دارد اما در برابر تحریم های بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی جهان حتی اگر فراگیر و بنیاد برانداز هم نباشد به شدت آسیب پذیر خواهد بود. افول اقتصادی کشور باعث تشدید نارضایتی داخلی، تضعیف طبقه متوسط، کند شدن روند توسعه مدنی، تقویت جناح سرکوبگر و افول روند شفاف سازی اقتصادی می شود.
در نظام ایران یک چالش جدی بین نیروهای معتدل و اهل دیپلماسی با جناح انقلابی و افراطی در جریان است. البته بدیهی است که هم عناصر عملگرا و هم انقلابیون تامین امنیت ملی را ضروری می دانند. با این حال، بحثی داغ در مورد چگونگی پاسخگویی به این الزامات امنیتی در گرفته است. جناح عملگرا معتقد به عادی سازی اوضاع داخلی و روابط خارجی است و جناح تندرو متمایل به استفاده از تمامی ابزارهای ممکن برای مقابله تمام عیار بر اساس رهیافت برخوردهای نامتقارن علیه متخاصمین خارجی و سرکوب همزمان داخلی می باشد. تغییر در دکترین دفاعی تهران به احتمال زیاد با تغییر در برداشتی که نسبت به خطرات امنیتی دارد، آشکار خواهد شد. افراطی شدن سیاست داخلی و خارجی ایران و تضعیف دیپلماسی به معنی حرکت سریع کشور به سمت “درگیری بیشتر در کانون های خاکستری منطقه” خواهد بود.
چنین اتفاقاتی علاوه بر افزایش بحران امنیتی در منطقه باعث تضعیف هرچه بیشتر روند توسعه کشور و احتمالا سبب بروز نارضایتی های اقتصادی نیز خواهد شد که با استیلای گفتمان جناح افراطی، می تواند پاسخی سرکوب گرانه و خشن در داخل کشور را در پی داشته باشد.
در چنان شرایط مفروضی، مادامی که رژیم، توان حفظ انسجام داخلی خود و اعمال قدرت را داشته باشد اعتراضات صرفا اقتصادی به تغییر نظام نخواهند انجامید. اتخاذ استراتژی سقوط تدریجی رژیم، امر پیچیده ای است که بدون حمله فراگیر و حضور نظامی مستقیم امکان تحقق آن عملا وجود ندارد.
رویای دستیابی به یک “معامله بزرگ” پس از یک شوک و بحران عظیم (حاصل از تحریم ها و تهدید های نظامی بر علیه ایران) را می توان در سخنان رییس جمهوری آمریکا احساس کرد: “آنها (رهبران ایران) خواهان یک توافق تازه و پایدار خواهند بود؛ توافقی که به سود همهٔ ایران و مردم ایران باشد. وقتی آنها این را بخواهند، در آن زمان من آماده، مایل، و قادر به انجام آن خواهم بود.”
نهم: چارچوب روابط منطقه ای بر “موازنه تهدید” استوار است و مادامی که جایگزین معقولی برای این پارادایم موجود نباشد حذف منبع تعادل بخش تهدید ایران از طریق یک حمله فراگیر و در پی آن حضور نظامی مستقیم، باعث ایجاد آشوب در سپهر امنیت منطقه ای خواهد شد و زمینه رقابت های سهمگین میان متحدین ایالات متحده در منطقه را برای نایل شدن به موقعیت قدرت مطلق منطقه ای بوجود خواهد آورد. چنین رقابتی مسلما متباین با ابر استراتژی امنیت ملی آمریکا و سایر قدرت های غربی خواهد بود و می تواند شرایط را برای سیطره قدرت هایی مانند روسیه و چین ایجاد کند.
علاوه برعدم امکان عملی تغییر آسان رژیم ایران، نمونه های تاریخی تغییر خشونت آمیز سایر رژیم ها در تاریخ اخیر خاورمیانه نیز اشتهای چندانی برای قدرت های جهانی باقی نمی گذارد.
دهم: منافع ایالات متحده، اروپا و ایران پیدا کردن راهی برای عبور از این بحران است. عبوری که می تواند به تنش زدایی بیسابقه در منطقه منتهی شود. فرای موقعیت حاد موجود؛ اراده و امکان برپاکردن معرکه های بنیاد برانداز برای طرفین موجود نیست. از رویا پردازی اپوزیسیون پراکنده و غیر منسجم و بدون پایگاه موثر اجتماعی رژیم ایران که بگذریم، تشدید بحران در چنین منطقه ای در تحلیل نهائی برای امنیت جهانی بسیار خطرناک است اما می تواند وسوسه آفرین هم باشد.
به نظر می رسد دعوی گزافی برای فسخ یک معامله و عقد معامله ای دیگر با سود مفروض بیشتری آغاز شده است. این صحنه آرایی دو لایه از جنس جدال‌های تجاری است که اینبار در حوزه روابط بین الملل روی می نماید که نماد آن دست آشتی در پس مشت آهنین است.
اما باید به یاد داشت که دولت ایران نیز تجربه ای مانند این و شامل پیشنهادی برای “گفتگویی فراگیر” با هدف نیل به مصالحه ای تمام عیار را در سال ۲۰۰۳ در برابر تندرو ترین جریان سیاسی حاکم در ایالات متحده در چنته دارد و از زیر و بم آن آگاه است. مشاور فعلی امنیت ملی آمریکا همان کسی است که در آن زمان با این پیشنهاد مخالفت کرد و راه حلی جز تغییر رژیم در ایران را بر نتافت. اما رییس جمهور ایالات متحده امروز “سوداگری” است که به برپایی جنگی بدون سودی نقد و حتمی نمی اندیشد، هرچند برای “نمایش” عزم پولادینش؛ چنان تندروانی را در مسند مشاورت کنار خویش نشانده است.
واژه چینی برای مفهوم «بحران» از دو بخش «خطر» و «فرصت» تشکیل شده است. بحران حاضر، همچنان که نشانگر یک آسیب، ضایعه یا تهدید جدی است، نوید بخش فرصت های ملموس برای دستیابی به افق های باز تر در روابط بین الملل نیز است.
بی بی سی