هفتم اسفند، روز «وکیل مدافع» در حالی در ایران جشن گرفته می‌شود که بسیاری از وکلای فعال حقوق بشر یا در زندان هستند، یا حق وکالت ندارند. این روز به مناسبت تصویب «لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری» به ابتکار دکتر محمد مصدق، حقوقدان و نخست‌وزیر وقت در ۷ اسفند ۱۳۳۱«روز وکیل مدافع» نام گرفته است.
عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و از اعضا کانون مدافعان حقوق بشر همچنان در حال سپری کردن حکم ۱۰ سال حبس خود است. و نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر ساکن تهران که مدت سه سال را هم به خاطر دفاع از موکلانش در زندان سپری کرده، می‌گوید بسیاری از وکلایی که در حال حاضر در زندان نیستند و حکم ممنوعیت از وکالت هم ندارند، در عمل همچنان اجازه وکالت ندارند.
«در بسیاری از موارد موکل تهدید می‌شود که اگر وکیلی که سابقه دفاع از متهمان سیاسی و عقیدتی را داشته انتخاب کند، وضعیتش بدتر خواهد شد و سفارش می‌شود که یا اصولا وکیلی را انتخاب نکند و یا وکیلی را که قوه قضاییه معرفی می‌کند، انتخاب کند. این مساله برای بسیاری از موکلین من و سایر همکارانم پیش آمده. علاوه بر آن به من اجازه ورود به دادگاه انقلاب را هم نمی‌دهند. بنابراین هر چند در حال حاضر حکم تعلیق پروانه‌ام رفع شده اما همچنان در بسیاری از پرونده‌ها عملا اجازه وکالت ندارم.»
پروانه وکالت نسرین ستوده در مهر ماه سال ۹۳ توسط شعبه دوم دادگاه انتظامی وکلا ابتدا به مدت ۳ سال و در نهایت و در پی اعتراضات فراوان (از جمله تحصن‌های مداوم ستوده در مقابل کانون وکلا) به مدت ۹ ماه معلق شد. خانم ستوده می‌گوید این حکم تحت فشار دادستانی صادر شده و مستند حکم دادگاه انتظامی وکلا، حکم صادره از دادگاه انقلاب بوده است.
این در حالی است که به گفته ستوده دادگاه انقلاب از ابتدا به اشتباه حکم به محرومیت وی از وکالت داده بود چرا که به موجب قانون هیچ مرجعی غیر از دادگاه انتظامی وکلا نمی‌تواند حکم به محرومیت یک وکیل بدهد «اما نه تنها کانون وکلا چشمش را بر این بی‌قانونی بست بلکه با صدور حکم تعلیق پروانه‌ام، یک مجازات مضاعف هم بر من تحمیل کرد.»
این البته اولین بازی نیست که پروانه وکالت وکیلی صرفا به خاطر ایفای وظایف حرفه‌ای توسط کانون وکلا معلق می‌شود. در این مورد خانم ستوده می‌گوید «قبل از من هم پروانه چند تن از همکارانم توسط کانون وکلا معلق شده بود، از جمله محمد نجفی در اراک که پروانه‌اش به مدت سه سال تعلیق شد. همکار دیگری هم در ارومیه پروانه‌اش به همین ترتیب معلق شد. مورد دیگر نجما رحمانی بود که کانون وکلا پارسال بدون وجود حکم قانونی به مدت چند ماه از تمدید پروانه‌اش خودداری کرد. همچنین در برخی از موارد هم مانند خانم عبادی کانون به بهانه‌های واهی از تمدید پروانه خودداری کرده است.»
پروانه شیرین عبادی، وکیل و برنده جایزه صلح نویل ۲۰۰۳ از سال ۸۸ به بعد دیگر تمدید نشد. شیرین عبادی در مورد علت تمدید نشدن پروانه‌اش می گوید «کانون وکلا با این بهانه که من در خارج از کشور هستم، از تمدید پروانه وکالتم خودداری کرد. این در حالی است که طبق قانون، تمدید پروانه ارتباطی به حضور فیزیکی در ایران ندارد.»
عثمان مزین، حقوقدان ساکن تهران نیز تجربه مشابهی در این خصوص دارد: «پروانه وکالت یکی از موکلانم (آقای مسعود شمس‌نژاد که خود وکیل دادگستری است) به صرف این که برایش کیفرخواست صادر شده بود، توسط کانون وکلا به مدت حدود ۲ سال لغو شد و در این مدت ایشان از وکالت محروم شدند.
هر چند طبق ماده ۸۷ «آئین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری» اگر اتهام سنگینی (هم چون کلاهبرداری و اختلاس) در کیفرخواست متوجه وکیل شود که مخالف شأن وکیل باشد، کانون وکلا می‌تواند تا مشخص شدن حکم دادگاه، پروانه وکیل را معلق کند اما اتهامی که در کیفرخواست به ایشان نسبت داده شده بود (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، اتهام سنگینی نبود با این حال پروانه ایشان به مدت حدود دو سال توسط کانون وکلا معلق شد.»
محمد سیف زاده، حقوقدان و از اعضا کانون مدافعان حقوق بشر که حدود یک سال پیش با سپری کردن دوران محکومیت ۵ ساله خود از زندان آزاد شد، می‌گوید «وقتی کانون مدافعان حقوق بشر تاسیس شد، من و دیگر همکاران شروع به دفاع از حقوق متهمین سیاسی و مطبوعاتی به طور مجانی کردیم.
اول من را گرفتند، بعد آقای سلطانی را و بعد هم برای دیگر همکاران مشکلاتی را ایجاد کردند. وقتی دیدم هیچ صدایی از کانون وکلای دادگستری در حمایت از ما بلند نمی‌شود، نامه‌ای به هیات مدیره کانون وکلا نوشتم و گفتم اکنون که شما قادر به دفاع از حقوق هم صنفی‌های خودتان نیستنید، وکالت دیگر برای من افتخاری ندارد و و تقاضای بازنشستگی کردم.»
اما کانون وکلا همیشه مورد انتقاد وکلا نبوده است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رییس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر که پیش از انقلاب در ایران به وکالت مشغول بوده، اصولا کانون وکلای پیش از انقلاب را با کانون وکلای بعد از انقلاب، قابل مقایسه نمی‌داند: «در رژیم گذشته کانون وکلا واقعا مستقل بود و توسط هیات مدیره‌ای که هر دو سال یک بار از طرف وکلا انتخاب می‌شد، اداره می‌شد. انتخابات صد در صد آزاد بود و دولت و ساواک هیچ گونه دخالتی در آن نداشتند. خیلی از مواقع وکلایی که از نظر سیاسی موافق حکومت نبودند، نه تنها کاندیدا که انتخاب هم می‌شدند.»
آقای لاهیجی هم چنان در مورد مصونیت وکلای دادگستری در دوران قبل از انقلاب می‌گوید: «وکلا هرگز به مناسبت پرونده‌هایشان تحت تعقیب قرار نگرفتند و مصونیت حرفه‌ای داشتند. دولت هیچ گونه فشاری به کانون وارد نمی‌کرد که پروانه وکیلی را لغو کند، در حالی که پروانه وکالت ده‌ها وکیل دادگستری از جمله خودم بعد از انقلاب باطل شد.»
کانون وکلای دادگستری با وقوع انقلاب اسلامی در سال ۵۷ بسته شد؛ بسیاری از اعضای هیات مدیره زندانی شدند و پروانه وکالت بسیاری نیز تحت عنوان «تصفیه» باطل شد. کانون وکلا پس از بازگشایی نیز تا مدت‌ها توسط سرپرست تعیین شده توسط قوه قضاییه اداره می‌شد.
با روی کار آمدن دولت خاتمی برای اولین بار در سال ۷۶ اجازه برگزاری انتخابات کانون وکلا صادر شد اما چند ماه قبل از برگزاری انتخابات «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» به تصویب مجلس رسید که به موجب آن تأیید صلاحیت داوطلبان عضویت هیأت مدیره کانون‌ها به دادگاه انتظامی قضات – که از نهادهای زیرمجموعه قوه قضائیه است- واگذار شد.
شیرین عبادی که صلاحیتش چند بار از سوی دادگاه انتظامی قضات رد شده بود، معتقد است دادگاه انتظامی قضات هیچ گاه در تایید صلاحیت کاندیداهای هیات مدیره به طور منصفانه و بی‌طرف عمل نکرده و صلاحیت وکلایی را که سابقه دفاع از پرونده‌های حقوق بشری داشته‌اند، رد کرده است.
هر چند در سال‌های اخیر وکلای زیادی به خاطر ایفای وظایف حرفه‌ای خود مجبور به تحمل زندان یا سایر محدودیت‌های وارده از سوی قوه قضائیه و نهادهای امنیتی (همچون احضارهای مکرر، بازجویی، ممنوع الخروجی، کارشکنی در قبول پرونده و …) شده‌اند، اما به اعتقاد بسیاری از وکلا، وجود کانون وکلایی مستقل می‌توانست مرهمی برای روزهای سخت این وکلا باشد.
بی بی سی
هفتم اسفند روز وکیل مدافع تهنیت باد : «وکیل تکلیف به دفاع دارد نه قضاوت»
وکالت به معنای امروزی آن از حدود سال ۱۲۹۴ شمسی در ایران مطرح شد اما با توجه به تحولات زمانی به ویژه بعد از پایان جنگ دوم جهانی و ایجاد فرصت برای طرح افکار و عقاید جدید، در ایران نیز این مطلب مطرح شد که وکیل باید استقلال داشته و به یک کانون وکلای مستقل وابسته باشد.
با پیگیری این تفکر به وسیله بزرگانی از وکلا لایحه قانونی استقلال کانون وکلا در روز هفتم اسفند سال ۱۳۳۱ به امضای مرحوم دکتر محمد مصدق نخست‌وزیر وقت رسید و کانون وکلا مستقل شد.
از سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری که روز «وکیل مدافع» نیز نامیده می‌شود تا به امروز ۶۰ سال می‌گذرد؛ هرچند که به زعم صاحب نظران عرصه حقوق و حرفه وکالت، وکلا در برهه‌هایی از این دوره پر فراز و نشیب استقلالی نداشته‌اند و تنها عنوانش را یدک کشیده‌اند.
به گزارش ایسنا، اهمیت حضور وکیل مدافع برای انجام «دادرسی منصفانه» از مواردی است که همواره مورد تاکید حقوقدانان و اهالی این حرفه قرار گرفته است و در قانون اساسی، اسناد بین‌اللملی و برخی قوانین داخلی دیگر صریحا به این امر اشار شده است.
همچنین این عبارت معروف وجود دارد که فرشته عدالت دارای دو بال «قضاوت» و «وکالت» است که برای پرواز وجود هر دو بال لازم است و همانطور که قاضی در دادرسی و صدور رای باید استقلال داشته باشد، استقلال وکیل در دفاع از موکلش نیز اجتناب ناپذیر است.
البته نهاد وکالت به معنای امروزی آن در کشور ایران در مقایسه با نظام‌های حقوقی دیگر کشورها قدمت کمتری دارد و حتی برخی حقوقدانان معتقدند که جایگاه این حرفه و حق دفاع با میزان پیشرفتگی و توسعه یافتگی کشورها و جوامع رابطه مستقیم دارد.
بهمن کشاورز استاد دانشگاه و رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا)، در این رابطه به ایسنا گفت: در دنیای فعلی جایگاه «وکالت» و «حق دفاع» با میزان پیشرفتگی و توسعه یافتگی کشورها و جوامع رابطه مستقیم دارد. به عبارت دیگر هر چه جامعه‌ای پیشرفته‌تر و توسعه یافته‌تر باشد جایگاه وکالت در آن رفیع‌تر و مستحکم‌تر است.
وی ادامه داد: علت واضح است زیرا در جوامع پیشرفته مردم هستند که عملا حاکمیت را بر عهده دارند و مردم هستند که برای دولت تعیین تکلیف می‌کنند و به حدود حقوق خود واقف هستند و حقوق حقه خویش را از دولت‌ها و حکومت‌ها که در تحلیل نهایی گماشتگان و خادمان خود مردم هستند مطالبه می‌کنند.
رییس سابق اسکودا اظهار کرد: این مطالبه حقوق ناچار باید بر مبنای ضوابط و قواعدی باشد که گماشتگان دیگر همین مردم یعنی نمایندگانی که ایشان در تشکیلات مقننه هر کشور دارند وضع، تصویب و برای اجرا به قوه مجریه ابلاغ شده است.
وی افزود: پیچیدگی و نکات ظریف موجود در این ضوابط و قواعد باعث می‌شود که مردم عادی قادر به تجزیه و تحلیل این قواعد و ضوابط یعنی قوانین نباشند و ناچار باید به کسانی مراجعه کنند که بر این ضوابط مسلط و از جزئیات آنها آگاه هستند و با استفاده از این افراد حقوق خود را مطالبه و استیفا کنند.
کشاورز ادامه داد: از طرف دیگر در جوامع پیشرفته حکومت‌ها در تحلیل نهایی به این مساله اعتراف دارند که گماشته مردم هستند و همه چیز متعلق به مردم است و در عین حال این را نیز قبول دارند که به منظور حسن جریان امور باید تعادلی بین قوای مختلف برقرار باشد و از طرف دیگر این را نیز می‌پذیرند که مردم به عنوان صاحبان اصلی حق و صاحبان اصلی مملکت باید بر اعمال آنها نظارت داشته باشند.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: این نظارت گاه به نوعی سیستماتیک و از طریق دستگاه‌های نظارتی است که در قوای مختلف خود این مردم برگزیده و برپا کرده‌اند و از طرف دیگر می‌تواند به وسیله فرد فرد این مردم در مقام مطالبه و اعمال حقوق، انجام شود.
وی گفت: این مرحله دوم و جنبه دوم است که حضور وکلا را در مسائل مختلف ایجاب می‌کند به عبارت دیگر مردم برای استیفای حقوق خود به وکلا مراجعه می‌کنند و وکلا به استناد قوانینی که مردم از طریق نمایندگان‌شان تصویب کرده‌اند از گماشتگان دیگر مردم یعنی قوه مجریه مطالبه می‌کنند و بالاخره قوه قضاییه که در بیشتر کشورها به نوبه خود جنبه انتخابی دارد و از میان کسانی که شایستگی‌های علمی و فنی را دارند به نوعی ولو مع‌الواسطه از طرف مردم تعیین می‌شود رسیدگی و حکم صادر می‌کند.
این حقوقدان تصریح کرد: بنابراین نتیجه این است که اگر می‌خواهیم به میزان توسعه‌یافتگی کشوری پی ببریم باید میزان استقلال و توانایی قوه قضاییه آن را در نظر بگیریم و برای ارزیابی این استقلال و توانایی باید سیستم دفاع حقوقی آن جامعه را بررسی کنیم که عمدتا به میزان حضور وکلا در جامعه، میزان استفاده مردم از وکلا یا به تعبیر دیگر میزان توسعه فرهنگی استفاده از وکیل در جامعه و بالاخره توانایی و آزادی و وسعت امکانات وکلا در دفاع از موکلین خود در جهات مختلف مربوط می‌شود.
وی گفت: بررسی وضعیت جوامع مختلف بدون اینکه وارد مصادیق شویم از نظر حق دفاع مردم، حضور وکلا و جایگاه اجتماعی وکلا در جامعه مثبت مطالبی است که گفته شد.
رییس سابق اسکودا تاکید کرد: در خصوص حق دفاع و جایگاه وکلا در کشور ایران باید توجه داشته باشیم که سابقه وکالت به معنای امروزی آن در ایران از بسیاری کشورها خیلی کمتر است. حتی در مقام مقایسه با کشوری مانند ترکیه از نظر قدمت تاریخی این موضوع گمان می‌کنم که عقب‌تر هستیم. ولی به هر حال از حدود سال ۵-۱۲۹۴ بحث وکالت به معنی امروز آن در ایران مطرح شد.
وی افزود: البته در ابتدا وکلا نظم و نسقی نداشتند و وقتی هم نظم و نسقی پیدا کردند زائده‌ای از تشکیلات دادگستری بودند و این وضعیت سال‌ها ادامه داشت هر چند که زمان بروز تغییرات در دادگستری و آمدن مرحوم داور که دادگستری جدید را در ایران بنا نهاد، با ابتکار آن مرحوم چیزی به اسم کانون وکلا تشکیل شد اما مطلقا مستقل نبود. رییس کانون وکلا همان وزیر دادگستری بود اما معاونت آن را طی سال‌های طولانی مرحوم “سیدهاشم وکیل” بر عهده داشت ولی همه اعضای هیات مدیره برگزیده تشکیلات عدلیه بودند و تنها جنبه‌ای که در آن زمان کانون وکلا از مقطع خاصی از تاریخ مستقل شد بحث مالی آن بود. به عبارت دیگر کانون وکلا از نظر اداری و تشکیلاتی تحت سیطره و اداره دادگستری ولی از نظر مالی متکی به خود بود و مفهوم این امر این است که وکلا و کانون وکلا هزینه‌هایشان را خودشان تامین می‌کردند اما به وسیله تشکیلات دادگستری اداره می‌شد.
کشاورز ادامه داد: با توجه به تحولات زمانی به ویژه بعد از پایان جنگ دوم جهانی و با توجه به اینکه افکار و عقاید جدید مجال جولان بیشتری در جوامع مختلف پیدا کردند، در ایران نیز این مطلب مطرح شد که وکیل باید مستقل باشد و وکیل مستقل باید به کانون وکلای مستقل وابسته باشد.
رییس سابق اسکودا با بیان اینکه این تفکر به وسیله بزرگانی از وکلا در آن زمان پیگیری شد، گفت: با پیگیری‌های افرادی چون مرحوم ابوالقاسم تفضلی، مرحوم شریعت‌زاده، مرحوم نقابت، مرحوم دکتر شاهکار و دیگران که ممکن است اسامی همه آنها را به خاطر نداشته باشم بالاخره لایحه قانونی استقلال کانون وکلا در روز هفتم اسفند سال ۱۳۳۱ به امضای مرحوم دکتر محمد مصدق نخست‌وزیر وقت رسیده و کانون وکلا مستقل شد.
وی افزود: بعد از کودتای ۲۸ مرداد تمام مصوباتی که مرحوم مصدق با استفاده از اختیارات مفوضه از جانب مجلس تصویب کرده بود تقریبا بی‌اثر شد اما لایحه استقلال کانون وکلا به وسیله پارلمان وقت و کمیسیون منتخب دو مجلس تقریبا عینا مورد تصویب قرار گرفت و علت هم این بود که این استقلال کانون وکلا نه ناشی از خواست فرد یا افراد یا گروهی و نه ناشی از سلیقه و هوا و هوس بلکه ناشی از نیاز و فشار اجتماعی و لزوم قرار گرفتن در جایگاهی بود که ایران می‌خواست در سراسر جهان داشته باشد و به ویژه بعد از کودتای ۲۸ مرداد، کودتاچیان طبعا به این مساله می‌اندیشند که محدود کردن کانون وکلا یا وارد کردن خدشه به استقلال آن باعث خواهد شد که عدم مشروعیتی را که دچار آن بودند بیش از پیش بر آنها مستولی شود.
این استاد دانشگاه گفت: به هر حال کانون وکلا تا سال ۹-۱۳۵۸ مستقل بود که به دنبال اتفاقاتی که افتاد برای مدتی قریب به ۱۷ سال کانون وکلای مرکز تحت سرپرستی سرپرست دولتی قرار گرفت و طبیعتا در این مدت سخن گفتن از استقلال بی‌مورد است.
وی افزود: در سال ۱۳۷۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت به تصویب رسید که البته قسمتی از آن هم مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است. در این قانون استقلال قبلی کانون وکلا در جهاتی و از زوایای خاصی کاملا محدود شد و آن استقلال اولیه از بین رفت ولی به هر تقدیر یک استقلال نسبی باقی ماند و تاکنون نیز حفظ شده است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: تعداد وکلا از سال ۱۳۷۷ که مجددا انتخابات برقرار شد و وکلای دادگستری هیات مدیره خود را خودشان انتخاب کردند به تدریج بسیار افزایش یافته است ولی در دورانی که کانون وکلا عملا تحت سرپرستی قوه قضاییه بود جذب جدیدی صورت نگرفت اما بعد از آن به تدریج جذب تعداد بیشتری از وکلا انجام شد و اکنون ما در سراسر کشور ۲۳ کانون مستقل داریم.
وی یادآور شد: کانون‌های وکلای دادگستری در سراسر کشور حدود پنجاه هزار وکیل و کارآموز را در بر می‌گیرند و این سازمان مردم‌نهاد بدون اینکه ذره‌ای از نظر مالی تحمیلی بر دولت، حکومت و خزانه باشد موضوع حق دفاع مردم را بر عهده دارد و با ارائه خدمات معاضدتی و تسخیری برای کسانی هم که قادر به پرداخت حق‌الوکاله نیستند وکیل مجانی و تبرعی تعیین می‌کنند و همین‌طور با دادن مشاوره به هر کسی که به ادارات معاضدت مراجعه کند – بدون توجه به اینکه امکان پرداخت داشته باشد یا نه- وسیله آگاهی مردم از مسایل حقوقی و حل این مسائل را فراهم می‌کند.
رییس سابق اسکودا تصریح کرد: اما در مورد اینکه موضع وکلا و وضعیت و جایگاه اجتماعی وکلا در ایران همانند کشورهای مترقی خارجی است باید بگوییم خیر. یعنی هم از نظر برخوردهای خرد و مسائل مربوط به ورود و خروج و دیدگاه‌های رفتاری در دادگاه‌ها و دادسراها و مراجع انتظامی و غیره مشکلاتی برای وکلا وجود دارد که طبعا قسمتی از آن ارتباطی به این شغل ندارد بلکه ناشی از نوعی خلقیاتی خاصی است که بر همه ما حاکم شده و ارتباط با حرفه خاص و محل خاص ندارد اما در قسمتی دیگر شاید به لحاظ اینکه توقعاتی که از وکلا ایجابا یا سلبا وجود دارد با آنچه که اسناد بین‌المللی راجع به حق دفاع و وکلا به آن پرداخته است و اعلام می‌کند در جامعه ما متفاوت است، از این جهت وکلا دچار مشکلاتی هستند.
وی ادامه داد: جمله این بحث که «وکیل تکلیف به دفاع دارد نه قضاوت» متاسفانه در جامعه حل نشده است و هنوز حتی از افراد کلیدی قوه قضاییه و مملکت می‌شنویم که در مورد مثلا حق‌الوکاله وکیلی که از باطل دفاع کند ملاحظاتی مطرح می‌کنند و این ملاحظات را با لسان و زبانی نه چندان مطبوع مطرح می‌کنند غافل از اینکه اصولا وکیل وظیفه‌ای در تشخیص حق و باطل ندارد و تشخیص حق و باطل بر عهده دادگاه است و وکیل همواره تاکتیک و استراتژی دفاعی خود را بر این مبنا قرار نمی‌دهد که لزوما و حتما اتهام موکل را در امور کیفری نفی و او را تبرئه کند بلکه موارد عدیده‌ای نظیر بحث عدم انطباق عمل انتسابی به موکل با آنچه که در کیفرخواست آمده بر قانون موجود، بحث مسئولیت موکل یا عدم قابلیت مجازات او به جهات مختلف و بحث قابلیت تخفیف قائل شدن برای او و مانند اینها در امر دفاع مطرح است که هیچ ارتباطی به نفی اتهام ندارد.
این حقوقدان تصریح کرد: در عین حال این بحث هم مطرح است که اگر بگوییم حق‌الوکاله وکیلی که از موکلی دفاع می‌کند و این موکل بدوا محکوم می‌شود مثلا «اشکال دارد» یا به تعبیر بدتری که گفته شده «حرام است»، آنگاه طبعا این سوال مطرح خواهد شد که تکلیف حقوق و مزایای قاضی که متهمی را محکوم کرده است و همین پرونده اتهامی با محکومیت به دادگاه تجدید نظر می‌رود و بعد از بررسی، فرد محکوم شده را تبرئه می‌کند چه خواهد بود؟ آیا این حقوق و مزایا هم حرام است؟ حال آنکه وکیل تکلیفی به تشخیص حق و باطل نداشت ولی قاضی بدوی و تجدیدنظر چنین تکلیفی را دارند.
کشاورز افزود: به هر حال گمان می‌رود اگر ما به مستندات جهانی راجع به وکالت و دادرسی منصفانه که بسیاری از آنها اعتبار حقوق و قوانین داخلی ما را دارند توجه کنیم آنگاه بسیاری از مشکلات موجود برای وکلا، وکالت و کانون‌های وکلا قابل حل خواهد بود. چون بخصوص در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تکلیف دادرسی عادلانه که همه آحاد بشر باید از آن برخوردار باشند روشن شده است و چنین دادرسی هرگز تحقق نمی‌یابد مگر اینکه متهم امکان دسترسی به وکیل داشته باشد و اوصاف وکیلی که دسترسی به او باعث می‌شود که دادرسی منصفانه شود در اسناد بین‌المللی دیگر به ویژه در سند «هاوانا» مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد است که در آن اوصاف وکیلی که می‌تواند با حضور خود دادرسی عادلانه را تامین کند برشمرده شده است.
وی گفت: از آن جمله است اینکه این وکیل باید مستقل باشد و وابسته به تشکیلات مستقلی باشد که تشکیلات آن را خود برپا کرده و مدیریت آن را خود انتخاب می‌کند. باز هم گفته شده که دفاع وکیل از فرد خاص به این مفهوم نیست که با آن فرد خاص از نظر فکری همگرا است و مانند او فکر می‌کند.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: بالاخره باید به این مساله توجه کرد که وکیل در امور کیفری از جنایت، قتل، سرقت، کلاهبرداری، تروریسم و منافیات عفت دفاع نمی‌کند بلکه از افرادی که متهم به ارتکاب چنین اعمالی هستند و هنوز اتهام‌شان ثابت نشده و حق دفاع دارند، دفاع می‌کند و این حق، حقی است که در اصل ۳۵ قانون اساسی ما برای همه مردم ایران شناخته شده است و محروم کردن آنها از این حق از طرف هر مقامی که باشد طبق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی قابل مجازات با حبس و انفصال از خدمات دولتی است.
وی با بیان اینکه باید فرا رسیدن هفتم اسفند روز وکیل مدافع را به فال نیک گرفت، گفت: من به سهم خودم به همه وکلای ایران، تمام تشکیلات قضایی و تمام مردم ایران که ذینفع نهایی چنین حقی هستند فرا رسیدن این روز را تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم مشکلاتی که در زمینه حق دفاع مردم، آزادی و استقلا وکلا وجود دارد با سعه صدر و روشن‌بینی حل شود و تشکیلات دفاعی ما در موضعی قرار بگیرد که واقعا لایق آن است.
علی نجفی توانا استاد دانشگاه و وکیل دادگستری نیز معتقد است که وکالت از جمله ابزار معین نظام عدالت قضایی است که در ایران و بسیاری از تمدن‌های دنیای کهن و دیرینه سابقه دارد.
وی در گفت‌و گو با ایسنا در این باره اظهار کرد: در واقع وکیل کسی است که به نام موکل، به نمایندگی و قائم مقامی از او با استفاده از تخصص حرفه‌ای و با آشنایی با که امور دارد سعی در انجام کار موکل بر اساس اصول نظری و عملی و یا حل مشکل وی دارد.
این حقوقدان گفت: البته قطعا وکالت به صورت امروزی که برآیند تحولات علمی و عملی در اداره کشور، ایجاد قوا به ویژه قوه قضاییه و همچنین تحول نظام قضایی جهان به ویژه در دو سه قرن اخیر است، در دوران گذشته وجود نداشته است اما استفاده از حرفه وکالت به عنوان وسیله‌ای برای حل مشکلات مردم و اینکه وکیل به قائم مقامی از موکل سعی در انجام امور و کارهای وی دارد چنانکه گفتیم در تاریخ بشریت سابقه دارد.
وی افزود: بعد از رنسانس و تحولات سیاسی در فرانسه و سپس در اکثر کشورها به ویژه در کشورهایی که بر خاستگاه آزادی خواهی و عدالت خواهی، حکومت‌های جدید سازمان یافتند مانند کشورهای فرانسه، آمریکا، ایتالیا و بعدها در کشورهای دیگر اروپایی و آسیایی توجه به حرفه وکالت و نقش آن در نظام قضائی به عنوان یک نقش تعیین کننده نهادینه شد.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: در کشور ما نیز با اینکه وکالت به عنوان یکی از حرفه‌های قدیمی در ایران و همچنین بعد از اسلامی شدن کشور بعد از ظهور اسلام، نقش وکیل و وکالت طبق موازین قانونی مورد شناسایی قرار گرفته است اما وکالت حرفه‌ای در دادگستری نتیجه انقلاب مشروطیت و تشکیل عدلیه به صورت جدید است.
وی ادامه داد: امروز اهمیت وکالت در اجرای عدالت قضایی به ویژه دادرسی منصفانه به حدی است که نه تنها به صراحت در قانون اساسی تمام کشورهای جهان به آن تصریح و تاکید شده است بلکه در قوانین عادی در این کشورها حضور وکیل در برخی دادرسی‌ها به ویژه در امور کیفری اجباری شده است. به‌گونه‌ای که مثلا در کشور ما در جرایمی که مجازات آنها مجازات اشد مانند قصاص و قتل باشد حضور وکیل اجباری است و اگر متهم نتواند وکیل معرفی کند سیستم قضایی موظف به تعیین وکیل تسخیری برای او است.
نجفی توانا افزود: علاوه بر این در بسیاری از اسناد بین‌المللی از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که کشور ما نیز به آن ملحق شده است و همچنین در اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر و اعلامیه اسلامی حقوق بشر به نقش وکیل و اثر حضور وی در فرآیند یک دادرسی عادلانه تاکید شده است.
وی تصریح کرد: بنابراین این اسناد بین‌المللی به ویژه کنوانسیون معروف «هاوانا» نه تنها حضور وکیل در محاکمات را ضروری دانسته است و احترام به وکیل را جزو واجبات امر قضا می‌داند، دولت‌ها را موظف کرده است که امنیت وکیل را قبل از دفاع، حین دفاع و بعد از آن تضمین کند.
این وکیل دادگستری افزود: بنابراین امروز وکیل دادگستری در چارچوب قانون از اهمیت بسیاری در فرآیند دادرسی برخوردار است و خوشبختانه از لحاظ مقررات و ضوابط قانونی برخی از قوانین کشور ما نیز از جمله قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری، حقوق شهروندی و مصوبه تشخیص مصلحت به حضور وکیل تاکید داشته و به نقش وکیل در اجرای عدالت کیفری اذعان کرده‌اند و حتی اعتبار و شأن وکیل را در انجام وظیفه وکالت هم‌تراز قاضی در مقام قضا اعلام داشته‌اند.
وی اظهار کرد: لذا در یک جمله می‌توان گفت امروز اصول حاکم بر امر وکالت تا حدی در کشورهای جهان به هم شباهت دارد ولی قطعا در برخی از کشورها تضمینات بیشتری برای حضور وکیل از ابتدای اقامه دعوا -به ویژه در امور کیفری- تا اجرای حکم وجود دارد و حمایت بیشتری از وی به عمل می‌آید و حضور وی الزامی دانسته شده است. به‌گونه‌ای که در غالب حق سکوت، متهم می‌تواند به محض دستگیری توسط پلیس تا زمانی که وکیل وی در بازجویی‌ها و تحقیقات حضور نیافته است از حق سکوت استفاده کند و هیچ مطلبی نگوید و جالب اینکه مامورین انتظامی و قضایی در بعضی از کشورها مثل آلمان، آمریکا، انگلستان، فرانسه و بسیاری از کشورهای دیگر در حقوق «کامن لا» و حتی در «حقوق نوشته» حق سکوت را به وی تفهیم می‌کنند و می‌گویند «شما می‌توانید تا قبل از حضور وکیل از ادای مطلب خودداری کنید و اگر مطلبی بگویید ممکن است از آن علیه شما استفاده شود»
این وکیل دادگستری با بیان اینکه امروزه وکالت جزو لوازم و ساز و کارهای ضروری و حیاتی نظام عدالت قضایی است، گفت: واقعیت قضیه این است که به آن اندازه که در قانون، ضوابط مقرر داشته است در عمل هر از گاهی به دلیل شاید سوء برداشت از قانون و یا عدم نهادینه کردن فرهنگ وکیل پذیری گاها برخوردهایی در شأن وکیل با همکاران ما انجام نمی‌شود.
وی تصریح کرد: یکی از نمونه‌های بسیار غیر قابل پذیرش، بازرسی بدنی بسیار شدید است که از وکیل با وصف اینکه کارت وکالت را نشان می‌دهد همانند بسیاری از مراجعین، متهمین و شکایت در ورودی محل‌های استقرار مراجع اداری و قضایی از وکیل به عمل می‌آید؛ به‌گونه‌ای که گاهی با اعتراض همکاران ما مواجه می‌شود.
این استاد دانشگاه افزود: مطلب دوم اینکه برخی از همکاران محترم قضایی با برداشت نادرستی از قوانین، با اینکه صدر ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت حضور وکیل را جزو ضروریات دانسته است، یا وکیل را نمی‌پذیرند و یا اگر پذیرفتند به او اجازه صحبت تا اتمام تحقیقات و در حقیقت پایان یافتن کلیه اقدامات تحقیقی نمی‌دهند.
وی اظهار کرد: البته باید منصف بود زیرا این امر عمومیت ندارد. بسیاری از قضات ما با وسعت نظر، سعه صدر و برخورد خوب وکلا را می‌پذیرند و حتی بعد از انجام تحقیق در همان جلسه به وی اجازه می‌دهند که در خصوص دفاع از موکل خود به ویژه اگر متهم باشد توضیحات لازم را ارائه کند.
نجفی توانا گفت: بنابراین ما با یک چند گانگی در برخورد با وکلا مواجهیم. البته باید این را هم اذعان کنیم که گاهی ما وکلا هم ممکن است در برخورد با همکاران قضایی و اداری در نظام قضایی برخی اصول را رعایت نکنیم اما ما امیدوار بوده‌ایم و هستیم که مسوولین قضایی و مسوولین اداری نظام قضایی و همچنین قضات محترم دادگستری به این مطلب توجه داشته باشند که اولا حضور وکیل باعث قوام، دوام، تحکیم، تقویت و ارتقای وضعیت علمی، عملی، نظری و تجربی نظام قضایی خواهد شد زیرا وکیل دادگستری با نگاه یک بعدی صرفا به نفع موکل خود سعی در تجمیع نظرات، دیدگاه‌ها، قوانین و سوابق قضایی می‌کند و آن را برای دفاع از موکل خود به کار می‌گیرد.
وی افزود: قاضی مجرب، اندیشمند، آگاه و فکور می‌تواند با تجمیع دیدگاه‌های له و علیه شاکی یا متهم به یک قدر متیقن از واقعیت برسد و این تعاطی و برخورد دیدگاه وکلا در محضر نظام عدالت قضایی اعم از کیفری و مدنی می‌تواند بسیاری از گوشه‌های پرابهام و تاریک پرونده‌های مطروحه را روشن کند.
این حقوقدان ادامه داد: ثانیا حضور وکیل باعث نظارت بر فرآیند دادرسی خواهد بود. حضور وکیل باعث خواهد شد که اگر امکان تخلفی وجود داشته باشد، از بین برود و در واقع وکلای حاضر و قضات با نظارت بر کار یکدیگر حول محور قانون و قانون گرایی عمل کنند.
وی گفت: سوم اینکه از لحاظ تخصصی وکیل بهتر می‌تواند خواسته اشخاص عادی و مراجعین به نظام قضایی را در فرمول‌های حقوقی مورد چیدمان قرار دهد، آن را ارائه کند، از مفاد آن دفاع کند و با استفاده از قواعد نظری و عملی در نظام قضایی خواسته موکل را بیان کند و قطعا چنین خواسته‌ای از شفافیت، قوام و دوام قانونی بیشتری برخوردار است.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: در نتیجه این ۳ فاکتور ما می‌توانیم در اجرای عدالت قضایی موفق‌تر باشیم و سیستم قضایی با ایجاد بسترهای مناسب و موافق با قانون اجازه خواهد داد که وکیل دادگستری به وظیفه خود به درستی عمل کند.
وی افزود: در نتیجه هر ایرانی اعم از اینکه امروز فردی عادی باشد یا یک مدیر، مسوول باشد یا غیرمسوول، شاهد نهادینه شدن فرآیندی خواهد بود که اگر روزی او گرفتار آید حداقل تضمینات دادرسی عادلانه مورد بهره‌برداری قرار خواهد داد.
این حقوقدان تصریح کرد: نکته‌ای که قضات عزیز باید به آن توجه کنند این است که این عزیزان بعد از فراغ از کار قضاوت به وکالت روی خواهند آورد و در کانون وکلا که در حقیقت خانه حرفه‌ای آخر آنها تلقی می‌شود با همکارانی برخورد خواهند کرد که قبلا در مقام قضا با آنها مواجه بوده‌اند و قطعا در تعامل بین رفتار وکیل و قاضی به یک نکته پراهمیت خواهیم رسید و آن اینکه می‌توانیم متفقا ارتقای فرهنگ رفتار وکالتی و قضایی را شاهد باشیم و تفاهم، تعاون و تعامل را جایگزین خصومت، سوء تفاهم و تقابل کنیم.
وی تاکید گفت: قطعا لازمه انجام حرفه وکالت کما هو حقه بر طبق قانون و اصولا نهادینه کردن فرهنگ حرفه‌ای در میان وکلا و تضمین امنیت حرفه‌ای برای وکلا در خصوص دفاعیات آنان در پرونده‌های مختلف حقوقی، مدنی، سیاسی، امنیتی و مطبوعاتی ما را با پدیده‌ای به نام استقلال حرفه وکالت و استقلال کانون وکلا مواجه می‌کند.
نجفی توانا افزود: وکیل دادگستری درصورتی می‌تواند از تمام توان دفاعی خود در محاکمه استفاده کند که بداند در مقام قضایی از همان اعتبار و شان قاضی برخوردار است و بداند که بعد از دفاع مورد مواخذه قرار نخواهد گرفت.
وی با بیان اینکه این مطلب به معنای تجویز اقدامات خلاف قانون توسط همکاران ما نیست، گفت: قطعا اگر وکیلی قواعد حرفه‌ای را رعایت نکند ابتدائاً در کانون وکلا با او برخورد خواهد شد اما فراموش نکنیم که پرواز فرشته عدالت با یک بال یعنی بال قضا ممکن نخواهد بود و زمانی می‌تواند بال دیگر یعنی بال وکالتی هماهنگ و هم‌نوا با بال قضا حرکت کند و بر اوج عدالت پرواز کند که استقلال وی رعایت شود.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه وکیل بدون استقلال وکیل ناتوان از دفاع است، اظهار کرد: به عبارت روشن‌تر وکیل نگران از عواقب دفاع و پذیرش پرونده در مقابل جریانات سیاسی یا مسائل مهم اقتصادی، حقوقی یا دفاع در مقابل بعضی اشخاص با نفوذ و یا پذیرش بعضی از پرونده‌های سیاسی و امنیتی، قدرت استفاده بهینه از تمام توان وکالتی و دفاعی خود را نخواهد داشت. لذا اگر ما می‌خواهیم که فرشته عدالت در فضایی اوج بگیرد که به عدالت برسد قطعا نیازمند حفظ استقلال وکلا در نهادی مستقل از نهاد قضا هستیم.
وی خاطرنشان کرد: البته مراد ما از استقلال بی‌بند و باری در امر دفاع، عدم رعایت قانون و فرار از قانون نیست بلکه هدف این است که وکیل در مقام دفاع احساس امنیت کند و نگران مواخذه نظام قضائی در فردا یا فرداهای بعد نباشد.
نجفی توانا در پایان تاکید کرد که چنین نظام عدالت قضایی که توان حفظ استقلال وکیل و وکالت در یک کشور را داشته باشد خود پیشگام در نهادینه کردن فرهنگ قانون‌گرایی و نظم پذیری در جامعه خواهد بود.