پیشینه تشکل معلمان و پیدایش روز معلم
تاریخ روز معلم بر می گردد به ۱۸ بهمن ۱۳۳۹، که کانون صنفی معلمان که “باشگاه مهرگان” خوانده میشد و در آن زمان ریاستش با محمد درخشش بود، قطعنامه ای صادر کرد که، “معلمین می‌گویند حقوق یک دبیر لیسانسه کمتر از حقوق یک مستخدم جزء در سازمان برنامه یا شرکت ملی نفت است و ما خودمان مکرر نوشتیم که حقوق یک معلم کمتر از حقوق یک راننده دولتی و به مراتب کمتر از یک راننده تاکسی است. یک لیسانسه در وزارت فرهنگ ماهی ۴۰۰ تومان می‌گیرد ولی لیسانسه دیگر با همان تحصیلات و پایه معلومات در یک سازمان دولتی دیگر ۲۵۰۰ تومان دریافت میکند”.
در پی آن قطعنامه که با استقبال فرهنگیان کشور روبرو شد، جعفر شریف امامی، نخست وزیر وقت، لایحه ای را به نام “اِشِل حقوق جدید فرهنگیان” به مجلس برد. ولی این لایحه را معلمان پاسخی مناسب به درخواست هایشان ندانستند، و باشگاه مهرگان فراخوان یک اعتصاب اعتراضی را برای روز ۱۲ اردیبهشت ۱۳۴٠، داد. آموزگران در روز ۱۲ اردیبهشت ۱۳۴۰ دبستانها و دبیرستانها را تعطیل کردند و برای اعتراض در میدان بهارستان گرد آمدند. پاسبانان شهربانی برای پراکنده کردن مردم با ماشینهای آب پاش به جمعیت یورش بردند. از آنجا که صف اول اعتراض کنندگان را زنان تشکیل می دادند و خیس شدن پیراهن هایشان تن نمایشان می کرد، گروهی از مردان تلاش کردند که جهت شیلنگ های آب پاش را منحرف کنند. میان آنان و ماموران درگیری رخ داد که منجر به کاربرد تیرهای هوایی و باتون شد. در این هنگام سرگرد ناصر شهرستانی، رییس کلانتری بهارستان، تیراندازی مستقیم کرد که به پیشانی یک دبیر جوان به نام ابوالحسن خانعلی خورد. سه تن هم بوسیله سرنیزه زخمی شدند.
در خاکسپاری دکتر ابوالحسن خانعلی، یکسد فرهنگی جنازه را گِرد گرفتند تا بدست رژیم نیافتد. در گردهمایی آیین شبِ هفت خانعلی، فرهنگیان حاضر روز دوازدهم اردیبهشت را “روز معلم” نامیدند. پس از این ماجرا، علی امینی، نخست وزیر وقت، با درخشش دیدار کرد و افزون بر پذیرش همه خواستهای آموزگران، محمد درخشش را به وزارت فرهنگ گماشت و سرگرد شهرستانی را برکنار و تسلیم دادگستری کرد. (چقدر شبیه رژیم جمهوری اسلامی عمل کردند!)
پس از انقلاب، در یازدهم اردیبهشت ۱۳۵۸ که آیت الله مرتضی مطهری به دست گروه فُرقان کشته شد، روحانیت آغاز روز معلم را مناسبت شهادت مطهری اعلام و همان روز ۱۲ اردیبهشت را به نام مطهری روز معلم خواندند (تا آثار مبارزه فرهنگیان کشور برای حقوق خود را در مذهب پنهان کنند.)
خواسته های فرهنگیان
خواسته های فرهنگیان ما که چهار دهه خواری کشیده اند و جزوی از طبقه زیر متوسط بشمار می آیند و با کژ رفتاری یا بی اعتنایی نظام جمهوری اسلامی روبرو هستند، تنها افزایش حقوق نیست. نیازها و خواسته های ابراز شده فرهنگیان را آمیخته با خواسته هایی که باید داشته باشند ولی دندان سر جگر می گذارند و ملاحظه می کنند و ما در جبهه ملی ایران همه آنها را تایید و پشتیبانی می کنیم، من بر می شمارم:
یک: حقوق یک آموزگر (معلم)، بویژه آنان که کودکان دبستانی ما را آموزش میدهند نباید از میانگین درآمد شهروندان کشور کمتر باشد. آموزگارانی که کودکان دبستانی ما را آموزش میدهند مهمترین نقش را در پرورش فرهنگی، اجتماعی و دانشی شهروندان کشور دارند و باید از میان آموزگران (معلمان) نخبه گزینش شوند و درآمدی درخور نقش مهم ملی خود داشته باشند.
دو: افزایش حقوق آموزگران و فرهنگیان باید به تناسب نرخ تورم بانک مرکزی، در سطح زندگی متوسط به بالا و متناسب با یک زندگی آسوده و شایسته مهمترین قشر جامعه بمسئول آینده سازی کشور باشد. در حالیکه بودجه برخی وزارتخانه ها و بویژه سازمانهای تبلیغاتی مذهبی بخش عمده ای از بودجه سالانه کشور را تصرف کرده و هر سال بطور نجومی افزایش می یابند، (و مسئولان آنها را کلان ثروتمند کرده)، بودجه آموزش و پرورش کمتر از نرخ تورم بانک مرکزی افزایش یافته و نشان میدهد که نظام جمهوری اسلامی برای ترویج حدیث و روایت های تکراری غیرعلمی و اثبات نشده بیشتر از دانشهای کاربردی فرزندان این سرزمین ارزش قائل است.
سه: رتبه بندی شغلی بر پایه نه تنها درجه تدانش آموختگی و شمار مقاله های منتشره، که همچنین بر پایه سالهای تجربه در تدریس، ارزیابی کیفیت تدریس، نوآوری و پرورش بهترین دانش آموزان باشد.
چهار: بانک فرهنگیان باید بر همان پایه پیش از انقلاب که همپای بانکهای تخصصی دیگر مانند کشاورزی و صنعت و معدن و رهنی بنیانگذاری شده بودند فعالیت کند؛ هرچند که اکنون همه این بانکها تنها به نزولخواری و اختلاس و نابود کردن اقتصاد کشور مشغولند و به هدف اصلی وجود خود بی اعتنا هستند.
پنج: آزادی فعالیت صنفی، سازماندهی و گردهمایی و داشتن نشریه لازمه یک جامعه پویا و پیشرو است. آزادسازی همه فعالان فرهنگی که در زندان هستند و توجه به خواستهای آنان، بی توجه به باورها و مواضع اجتماعی و حرفه ای آنان، ضروری ترین گام برای فعال کردن این معدن گرانبهای دانش و ثروت برای کشور و آینده مردم ماست.
شش: اجرای بند ۵ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری: “علاوه بر پرداختهای موضوع ماده ۶۵ و تبصره های آن، و ماده ۶۶ که حقوق ثابت تلقی می گردد، فوق العاده هایی به شرح زیر به کارمندان قابل پرداخت می باشد. بند ۵: فوق العاده شغل برای مشاغل تخصصی، متناسب سطح تخصص و مهارتها، پیچیدگی وظایف و مسئولیت ها و شرایط بازار کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت وزیران برای مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر ۷٠٠ امتیار، برای سطح کارشناسی حداکثر ۱۵٠٠ امتیاز و برای مشاغل بالاتر حداکثر ۲٠٠٠ امتیاز تعیین می گردد. این فوق العاده با رعایت تبصره این ماده قابل پرداخت است.”
هفت: برابری کامل حقوق و مزایای زن و مرد، و مرخصی با حقوق دستکم ۴۵ روز پیش از زایمان و ۴۵ روز پس از زایمان با حقوق برای زایمان و شیردهی. در صورت تاخیر در زایمان مدت زمان تاخیر به مرخصی افزوده میشود، ولی زایمان زودهنگام تاثیری در مدت مرخصی نباید داشته باشد.
هشت: تضمین امنیت شغلی و آزادی بیان اندیشه برای فرهنگیان، خودداری نهادهای امنیتی از اتهام زنی های عقیدتی و سیاسی و عدم جرم انگاری وابستگی به جریانهای حقوق بشری یا سیاسی خارج از حاکمیت و احترام به اندیشه و باورهای فرهنگیان باید قانون باشد. حفاظت از دانش آموزان در برابر آسیب های اجتماعی و ایجاد روشهای نوین برای جلوگیری از انحراف اخلاقی دانش آموزان و گرایش به اعتیاد و خشونت در مدارس کشور بایستی اعمال گردد.
نُه: بهبود و روزآمد سازی کتابهای درسی که از سال ۵۷ سیر نزولی کیفی داشته و دانش آموزان مجبورند بجای شناخت میهن و تاریخ خود به مطالب اثبات نشده و روایتی مذهبی تاریخ گذشته و گاه خُرافی را بیاموزند تا دانشهای روز. تامین آخرین ابزار و وسایل آموزش دانشهای پایه و نوین برای دانش آموزان و ایجاد شرایط تحریک کنجکاوری و توانمندی های دانش آموزان در آفرینندگی، نوآوری و نواندیشی مورد نیاز جامعه و کشور.
ده: اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی، مبنی بر آموزش رایگان برای همه تا پایان دبیرستان (البته ما باور داریم که آموزش باید تا پایان دانشگاه رایگان باشد) و پرهیز از طبقاتی کردن مدارس و خصوصی سازی آنها و بهبود و ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی در مدارس کشور.
یازده: لغو ممنوعیت درس خواندن اقلیت های دینی در مدرسه هایی که از انقلاب به بعد در انحصار دانش آموزان شیعه درآمده است؛ در راستای ترویج حس هم میهنی، برادری و برابری، و جلوگیری از خودبیگانه انگاری بخش عمده ای از مردم ایران که مورد تبعیض مذهبی هستند.
دوازده: آموزش همه کودکان باشنده کشور در همه مدارس بی توجه به کشور تابعیت، مذهب و اقامت دائم یا موقت و بدون هرگونه تبعیض.
حقوق و مزایای فرهنگیان
فرهنگ قشری و فرقه ای که پس از انقلاب با کتابسوزی ها و ورود یک صنف جدید به مدرسه ها برای کنترل آموزش، صنف “معلم” را به پایین ترین درجه سلسله مراتب اجتماعی فروافکند. کتابسوزی ها، که ۱۴۰۰ سال بود رخ نداده بود، تعطیل کردن دانشگاهها به بهانه انقلاب فرهنگی، حذف تاریخ و جغرافیای کهن ایران و جایگزینی آن با تاریخ و جغرافیای یک کشور بیگانه، ممنوعیت تدریس و ممنوعیت موسیقی و خوانندگی زنان و نمایش سازهای موسیقی و بطور کلی شادی و زیبایی، اخراج استادان فرهیخته و دانشمند و جانشین کردن آنان با دست پرورده های قشری و کم سواد و دهها منفی کاری دیگر که سطح علمی دانشگاههای ما را از بهترین ها در جهان بود به عقب افتاده ترین فروافکند همراه با فرار بهترین مغزهای ما از جوان تا پیر، ما را با یک فاجعه فرهنگی بزرگ تاریخی روبرو کرد.
در سالهای آغازین انقلاب ۵۷، فرهنگیان فرهیخته ما مزاحم قِشری گری نظام اسلامی تلقی شدند. قرار شد وظیفه آنان را “نهضت سوادآموزی” توسط روحانیت انجام دهد، که عملکرد آن در طی دهه ها نه تنها تحمیل هزینه ای کلان بر کشور بود که تنها سواد ابتدایی مذهبی آموختند؛ ولی دست اندر کاران نهضت ابرثروتمند شدند. “نهضت” سوادآموزی چیزی از شمار بیسوادان کشور نکاست، بطوریکه ما اکنون بیش از ده میلیون بیسواد مطلق در کشور داریم. من در سالهای آغاز نهضت سوادآموزی مقاله ای نوشتم که “باید مغولان را به ایران باز گردانیم”. زیرا آنها از بیسوادی مطلق جمعیت خود را به ۱٠٠% باسواد رسانده بودند، ولی تلاش ما برای بیسواد نگه داشتن جمعیت بود! مقاله در دو سه روزنامه چاپ شد.
بودجه تدوین و تصویب شده برای آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی همیشه در حداقل و بسیار کمتر از بودجه ای بوده که ضرورت داشته است. این نشانگر آنست که دولتهای جمهوری اسلامی، آموزش و پرورش را یک هزینه مصرفی و “بازنگشتنی” یعنی زیان آور فرض می کنند. اینگونه اندیشه نشانه بیسوادی، نادانی، و ناتوانی در آینده نگری سیاستگزاران جمهوری اسلامی بوده است. این آقایان “ناهوشمند” هزینه نحومی و حیرت آور ترویج خرافات و قشری گری با ۱۹ ردیف بودجه های کلان و سرسام آور برای انواع سازمانهای اغلب صوری مذهبی یا حتی ساختن نیروگاه هسته ای زیانبار را با دهها میلیار دلار هزینه هرز رفته سودآورتر از دانش آموزی می دانند، چون می توانند با چرتکه سود شخصی آنها را محاسبه کنند. عقلشان نمی رسد که آموزش کودکان و جوانان گرانبهاترین سرمایه یک کشور است و هیچ فعالیت اقتصادی، و حتا همه فعالیت های اقتصادی در یک کشور، به پای ثروتی که آموزش و پرورش بوجود می آورد نمی رسند. کنث گالبریث، اقتصاددان لیبرال فقید امریکا، که من کتاب “طبیعت فقر توده ای” او را با اجازه و پیشگفتار خودش ترجمه کرده ام، می گوید: “هیچ جامعه تحصیل کرده ای فقیر نیست و هیچ جامعه بی سوادی ثروتمند نیست.”
ما پس از بیش از چهار دهه غفلت و کژراهه در آموزش و پرورش، باید با پرورش نسلی آفریننده، نوآور، نواندیش و با حس مسئولیت ملی و اجتماعی بپرورانیم، و از ادامه دگردیس کردن جوانانمان به نسلی چاپلوس، خرافاتی و مقلد بپرهیزیم. یادگیری جوانان ما باید با دانش و تکنولوژی روز و واقعیات زندگی در جهان امروز پیوند مستقیم داشته باشد. پیروی کورکورانه و تقدیس هر چه در گذشته بوده، چه واقعی و چه روایاتی، را جانشین آنچه واقعی و آینده ساز است نکنیم. آنان که با اندیشه های کهنه عقیدتی، باورنکردنی و اثبات نشدنی خود کودکان ما را شستشوی مغزی می دهند، باید بدانند که در جهان انفجار ارتباطات و اطلاعات فقط وقت کودکان ما را تلف و کشور را در همراهی کاروان پیشرفت و تمدن آینده کُند می کنند و عقب نگه میدارند، هرچند که هرگز نمی توانند آن را باز بدارند.
فرهنگیان کشور ما، شاغل یا بازنشسته، در زیر خط فقر، که امروزه سه میلیون تومان ارزیابی میشود، زندگی می کنند که شایسته این سودآورترین شهروندان کشور نیست. تولید ناکارآمد آموزش مذهب-پایه به همه فعالیت های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور آسیب میرساند و آنها را هم ناکارآمد میکند. این نشانگر آنست که آینده نگری مدیریت این کشور در چه سطح عقلانیت و ضریب هوشمندی صورت می گیرد و چه آفتی برای آینده کشور بوده و هست.
در ایران حدود ۱۴ میلیون دانش آموز و حدود ۹۰۰ هزار تن آموزگار و دبیر داریم. دستمزد این آموزگران (آموزگاران دبستان و دبیران دبیرستان) چیزی بین یک میلیون و ۴۰۰ تا دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است؛ در جاییکه درآمد سرانه کشور ۱۱ هزار دلار می باشد. از این ارقام ۵٠٠ تا ۶٠٠ هزار تومان حقوق و بقیه مزایا است، که بیشترین مبلغ را “بدی آب و هوا” و “فوق العاده مناطق توسعه نیافته” دارند. از این مبالغ ۲٠٠ تا ۳٠٠ هزار تومان بعنوان بیمه اجتماعی و بازنشستگی کاسته می شود. خدمات بیمه درمانی فرهنگیان هم در حدی نیست که نیازهای خانواده های فرهنگیان برآورده کند. با وجود این مبالغ اندک برای فرهنگیان ما، ماهها از پرداخت حقوقشان خودداری میکنند، صندوق بازنشستگی و بیمه آنان را غارت میکنند و اعتراض کنندگان را به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به زندان می افکنند!
در سنجش با کشورهای دیگر، با احتساب حداکثر پرداختی دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، بر پایه نرخ رسمی دلار ۴۲۰۰ تومان، حقوق فرهنگیان دولتی ما نسبت به درآمد سرانه کشور، هنوز از پایین ترین سطح برخوردار و زیر ۵۰% درآمد سرانه کشور است. در صورتیکه در امریکا ۱۱۷%، در کره جنوبی ۲۴۲٪، در آلمان ۱۸۰٪، در ژاپن ۱۶۰٪، در بریتانیا ۱۰۲%، در ترکیه ۶۴% درآمد سرانه کشور هستند. درقطر که حقوق معلمان ۴۰% درآمد سرانه کشور است، درآمد سرانه ۹ برابر ایران و درآمد سالانه معلم شش برابر ایران است.
رتبه بندی فرهنگیان
در مورد فرهنگیان، ما رتبه بندی ویژه ای نداریم. در دولت نهم و دهم، تنها کاری که کردند برای فرهنگیان عنوان ساختند، مانند معلم استادیار، معلم دانشیار، معلم استاد و غیره، ولی هیچکدام از اینها را نمیتوان رتبه بندی شغلی برای افزایش حقوق و مزایا دانست. دولت یازدهم در سال ۹۳ اقدام به این کار کرد و رتبه‌بندی معلمان را در آخرین جلسه هیئت دولت در سال ۹۳، در قالب “قانون مدیریت خدمات کشوری” به تصویب رساند که در سال ۹۴ اجرایی شود. شاخص‌های ارزشیابی در رتبه بندی باید در ارتباط مستقیم با وظیفه شغلی یک فرهنگی باشد. در اینگونه رتبه بندی ها، افزون بر سالهای تجربه شغلی، فعالیت های پژوهشی و مقاله در رابطه با شغل آموزشی، کاربرد روشهای نوین آموزشی، طراحی و نوآوری در روشها و ابزار آموزشی هم باید در نظر گرفته شود.
کورش زعیم
هموند شورای مرکزی جبهه ملی ایران – سامان ششم
تهران- ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹خ