وکالت در معنا و مفهوم مدرن آن دست‌آورد تجدد و نوزایی اروپاست و ریشه در دادرسی‌های یونان باستان و کشورهای اروپایی دارد و از همین مسیر پس از عصر نوزایی به حوزه‌ی حقوق خصوصی و عمومی وارد شده است و از لوازم دادرسی منصفانه به‌شمار می‌آید. پشتوانه‌ی نظری وکالت تفکر سیاسی و اجتماعی متفکرانی چون روسو است که برای شیوه‌ی حکمرانی عادلانه قرارداد جدیدی تدوین کردند و برای اولین بار با تعیین حقوق و تکالیف حاکمان و مردم در چارچوب قراردادی اجتماعی و جداسازی قوای سه‌گانه از هم و عدم‌مداخله‌ی آنها در امور یکدیگر شیوه‌ی نوینی از حکمرانی را بنیان نهادند. در واقع زمینه‌ی چنین دگرگونی‌ای را باید در انقلاب‌های کشورهای اروپایی که به سلطه‌ی دیرینه‌ی کلیسا بر زندگی مردم و اجتماع پایان بخشید جست‌وجو کرد، انقلاب‌هایی که به مفهوم فرد و حقوق آن معنای تازه‌ای داد و نهاد سلطنت را که طی قرون در هاله‌ای از تقدس پوشیده بود از آسمان به زمین کشید و اختیارات آن‌را محدود کرد و حقوق و آزادی‌های فردی را به رسمیت شناخت و مفاهیم آزادی، برادری و عدالت را در سراسر جهان گسترش داد.
زیربنای چنین تحولاتی در اروپا از یک طرف گسترش مناسبات اجتماعی و شیوه‌ی جدید تولید متکی بر مبادله‌ی کالا و صناعت و پیدایش طبقات بالنده بود و از طرف دیگر تبادل کالا و انباشت سرمایه و ظهور طبقه‌ای نوخاسته که خود برآیند زوال تدریجی و تاریخی طبقه‌ی زمیندار به حساب می‌آمد؛ طبقه‌ای که طی قرون متمادی در کنار کلیسا سیطره‌ی سیاه خود را بر زندگی اجتماعی و سیاسی و فرهنگی مردم گسترده بود. می‌توان گفت که اندیشه‌ی نوزایی استخوان‌های پوسیده‌ی نظام‌های متکی بر زمینداری را یک‌به‌یک در کشورهای اروپایی خرد کرد و اسباب زایش دولت- ملت‌های متکی بر قرارداد اجتماعی را فراهم آورد و موجب احترام به حقوق و آزادی‌های فردی در کلیه‌ی زمینه‌ها به‌ویژه در حوزه‌ی دادرسی و وکالت شد.
با این همه، طنین زنگ ناقوس‌های تجدد بسیار دیر به سرزمین ما رسید. همزمان با دوران تجدد و نوزایی در اروپا ایران در چنبره و چنگال فقر و بی‌سوادی و فساد و ظلم و ستم درباریان و حکام ایالات و ولایات و استبداد سلطنتی گرفتار بود و رسیدگی به اختلافات و منازعات مردم انحصاراً در حیطه‌ی اختیار محاکم شرع و مجتهدین اهل سنت و شیعه قرار داشت که بعد از حمله‌ی اعراب و طی قرون متمادی، به‌استثنای دوران سلطنت نادر و شاه عباس، بر زندگی فردی و اجتماعی و روابط و مناسبات مردم سلطه‌ی بلامنازع داشتند و خواسته یا ناخواسته به عنوان پشتیبانان نظام‌های پادشاهی مستبد و خوانین و زمینداران بزرگ به سرکوب توده‌های مردم و دوام نهاد سلطنت کمک می‌کردند. در چنین شرایطی با گشایش دریچه‌های تبادلات سیاسی و فرهنگی با کشورهای استعماری روسیه، انگلستان و فرانسه و آلمان و رفت و برگشت نجبا و صاحب‌منصبان، بازرگانان و تحصیل‌کرده‌ها به این کشورها به‌ویژه به سرزمین دولت عثمانی که دسترسی به آن سهل‌تر می‌نمود و آشنایی آنها از نزدیک با مظاهر تمدن و جنبه‌های زندگی فرهنگی و سیاسی و اقتصادی آن و نظام مدرن و پیشرفته‌ی شهرنشینی، اندک‌اندک کورسویی از آن‌همه انوار به داخل نیز دمیده شد که حاصل آن آغاز اصلاحات در دوره‌ی صدارت میرزا تقی‌خان امیرکبیر در زمینه‌ی اداره‌ی امور کشور و تأسیس عدلیه و مدرسه‌ی دارالفنون و سپس تأسیس مدرسه‌ی علوم سیاسی بود که در آن علاوه بر مدرسین فرانسوی و روسی در زمینه‌ی علوم گوناگون از جمله علم طب و نظام و علوم سیاسی و حقوق و زبان‌های خارجی، دانش آموختگانی ایرانی نیز همچون حسن پیرنیا و بعدها محمدحسین خان ذکاء‌الملک فروغی تدریس می‌کردند. حسن پیرنیا آموزش حقوق بین‌الملل و فروغی آموزش حقوق اساسی و اصول تفکیک قوای سه‌گانه را به‌عهده داشتند. همزمان برای مراوده با کشورهای جهان و برقراری ارتباطات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی نیاز به عدهای افراد تحصیل‌کرده و آشنا به زبان‌های خارجی و علوم سیاسی و اقتصادی و حقوق به‌شدت حس می‌شد و به‌لحاظ اینکه اغلب سیاست‌مداران ایرانی از این دانش‌ها بی‌بهره بودند در منازعات با کشورهای خارجی و حل‌وفصل اختلافات عملاً زمینه و ابتکار عمل را به‌دست همتایان خارجی خود می‌سپردند و همین ضعف ناشی از عدم مهارت و تجربه و سطح دانش آنها بود که به عقد قراردادهایی همچون عهدنامه‌های گلستان و ترکمنچای می‌انجامید که در آنها حقوق و منافع مردم را به کشورهای متخاصم واگذار کرده و غرامات سنگینی را به دولت و مردم تحمیل می‌کردند.
ورود آموزه‌های جدید در زمینه‌ی کشورداری و امور فرهنگی و سیاسی و اقتصادی توسط نخبگان اصلاح‌طلب و ضد استبداد و طرفدار تجدد همانند آخوندزاده، میرزا آقاخان کرمانی، میرزا ملکم خان و به‌ویژه طالبوف که سخت به اندیشه‌های سوسیال‌دموکراتیک پایبند بود به تقویت بنیان‌های فکری و نظری رژیم سکولار لیبرال و ایجاد نظام مشروطه‌ی متکی به آرای مردم کمک می‌کرد. امری که شیخ فضل‌الله نوری مجتهد جامع‌الشرایط آن دوران را به تکفیر صاحبان چنین اندیشه‌هایی واداشت و نظام سنتی و دیرسال مشروعه را در برابر آن مطرح کرد.
با صدور فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه در ۸ دی‌ماه ۱۲۸۵ شمسی و گشایش اولین مجلس شورای ملی قانون اساسی با مساعدت میرزا نصراله‌خان مشیرالدوله و سپس با تصویب متمم قانون اساسی در زمان محمدعلی شاه برای اولین بار نظام عرفی قضایی به ساختار کشور وارد شد. برطبق اصل ۲۸ متمم قانون اساسی قوای سه‌گانه‌ی مجریه، قضاییه و مقننه از هم تفکیک شدند. اما با وجود تأسیس عدالتخانه اداره‌ی امور حقوقی و حل‌وفصل منازعات و اختلافات مردم هنوز در اختیار محاکم شرع بود و همین موجبات نارضایتی توده‌های مردم را فراهم می‌کرد.
حسن پیرنیا که خود از چهره‌های تأثیرگذار در شکل‌گیری و ایجاد عدالتخانه و دانش‌آموخته‌ی حقوق بود با ترجمه‌ی قوانین خارجی در زمینه‌ی مجازات و حقوق کیفری و تجاری اولین قانون را در زمینه‌ی اصول محاکمات حقوقی و اصول تشکیلات عدلیه تدوین و به تصویب کمیسیون عدلیه‌ی مجلس در زمان احمد میرزا رسانید. این قانون تا حدود زیادی از حوزه‌ی اختیارات محاکم شرع می‌کاست و به تقویت نظام عرفی قضایی کمک می‌کرد.
به موجب همین قوانین بود که برای اولین بار از واژه‌ی وکیل در غیر از معنای شرعی و سنتی آن یاد شد و همه‌ی کسانی که در محاکم به‌عنوان وکیل مداخله می‌کردند موظف شدند برای شرکت در جلسات دادگاه آزمون وکالت دهند و سپس اجازه‌نامه یا تصدیق وکالت دریافت کنند. این قانون وکلا را برحسب دانش و سواد حقوقی به سه دسته‌ی وکلای درجه‌یک که حق حضور در کلیه‌ی مراحل رسیدگی تا دیوانعالی کشور را داشتند و وکلای درجه‌دو که تنها حق حضور در محاکم بدوی و استیناف را داشتند و وکلای درجه ۳ که فقط اجازه داشتند در محاکم صلحیه دخالت کنند، تقسیم کرد. با وجود این، مقام ناظر بر وکلا همچنان وزیر عدلیه بود و وکلا پروانه‌ی خود را از وزیر این مقام دریافت می‌کردند و کمیسیونی هم برای نظارت بر رفتار وکلا و بررسی شرافت و امانت و پاکدامنی آنها ایجاد گردید.
با وقوع کودتای سوم اسفند ۱۳۰۰ و روی کار آمدن رضاشاه وکلا با تشکیل هیأت مدیره‌ای مرکب از سه نفر برای اولین بار درخواست‌های صنفی خود را مطرح و وزیر عدلیه با برگزاری اولین مجمع وکلا موافقت کرد.
با روی کار آمدن علی‌اکبر داور در سال ۱۳۰۵ به‌عنوان وزیر عدلیه که خود از دانش‌آموختگان حقوق بین‌الملل در سویس بود و با نظام نوین دادرسی در کشورهای اروپایی آشنایی کامل داشت تحولات مهمی در نظام عدلیه ایجاد شد. داور در اولین روز وزارت خود طی فرمانی در تاریخ ۲۰ بهمن‌ماه ۱۳۰۵ عدلیه را منحل کرد و با تسلیم طرحی دوفوریتی به مجلس تقاضای چهار ماه اختیارات ویژه کرد. مجلس در جلسه‌ی روز ۲۷ بهمن‌ماه ۱۳۰۵ پیشنهاد داور را تصویب کرد. داور طی این مدت به تدوین نظام و ساختار دادگستری جدید پرداخت و سرانجام در اردیبهشت ماه سال ۱۳۰۶ دادگستری جدید رسماً شروع به‌کار کرد. داور با برکنار کردن تمام مستخدمان و قضات و وکلای نظام قدیم عدلیه کوشید از بین حقوقدان‌هایی که در اروپا تحصیل کرده بودند و سایر کسانی که به درستی و امانت شهره بودند و تحصیلات هم داشتند عدهای را به‌عنوان قاضی و کارمند دفاتر برای دادگاه‌ها انتخاب کند. این امر سبب شد که قضات و کارمندان و وکلای شاغل در عدلیه‌ی سابق که اکنون از کار برکنار شد بودند دست به اعتراض گسترده بزنند و حتی در مجلس متحصن شوند. این اعتراضات از طرف همه‌ی کسانی که با نظام جدید و عرفی قضایی و دادگستری جدید مخالفت داشتند ازجمله روحانیون مورد حمایت قرار گرفت.
با وجود این، داور به مجتهدین منورالفکری همانند میرزا رضاخان نائینی و نقوی و سید محمد فاطمی که به درستی و فقاهت شهره بودند و از نظام جدید دادگستری حمایت می‌کردند مسئولیت‌هایی داد. داور در برابر اعتراضات گسترده‌ی گروهی از وکلا که از کار برکنار شده و معترض بودند اعلان کرد در محاکم شرعی هرکس مجاز بود وکیل شود لکن امروز فقط به اشخاصی که تحصیلات حقوق داشته باشند و به حسن سابقه معروف باشند پروانه‌ی وکالت دادگستری داده می‌شود.
به باور همه‌ی تحصیل‌کردگان حقوق و وکلا سنگ‌بنای کانون وکلا را در ایران علی‌اکبر داور پایه نهاد. همزمان با تأسیس دادگستری جدید و استقرار نظام قضایی نوین و پایان یافتن حاکمیت روحانیون بر دستگاه قضا و عدلیه مفاد قانون مدنی با همکاری عدهای از فقهای منورالفکر و تحصیل‌کردگان حقوق در خارج از کشور با بهره‌گیری از رویه‌های قضایی و متون حقوقی فرانسه و فقه شیعه تدوین و تصویب شد. پس از تصویب قانون مدنی، قوانین دیگر از جمله قانون آیین دادرسی مدنی با استفاده از قوانین فرانسه و قانون مجازات عمومی و آیین دادرسی کیفری و قانون ثبت اسناد و املاک تصویب و با اجرای این قوانین ساختار نظام حقوقی و قضایی ایران از روحانیت جدا و عرفی گردید.
به‌رغم جذب صدها فارغ‌التحصیل از دانشکده‌های حقوق داخلی و خارجی که همگی کم‌وبیش در دوران تحصیل و کارآموزی با نظریه‌های حقوقی مدرن در زمینه‌ی حقوق بشر و مفاهیم آزادی‌های سیاسی و اجتماعی فرد در جامعه و معیارهای اصول دادرسی‌های منصفانه آشنا شده بودند و با وجود تغییرات ساختاری در نظام قضایی و ایجاد کانون وکلا، می‌توان گفت تا سال ۱۳۳۱ در زمان نخست‌وزیری دکتر محمد مصدق که لایحه‌ی استقلال کانون وکلا تدوین شد کانون وکلا عملاً تحت سیطره‌ی دادگستری بود و وکلا از استقلال واقعی در انجام تکالیف حرفه‌ای خود برخوردار نبودند. در این سال کمیسیونی مأمور مطالعه‌ی طرح استقلال کانون وکلا شد و پس از وقوع کودتای ۲۸ مرداد و سرنگونی دولت قانونی دکتر مصدق سرانجام در پنجم اسفندماه ۱۳۳۳ لایحه‌ی پیشنهادی دکتر مصدق از طرف کمیسیون مشترک مجلس به تصویب رسید.
نهاد کانون وکلا که خود یکی از ارکان ساختار نظام‌های مبتنی بر دموکراسی و برآمده از آرا و اراده‌ی مردم است همانند تمامی دیگر وجوه و الگوهای تجدد و مدرنیته که به صورت نصفه-نیمه و ناکامل به ایران وارد شد از ابتدای شکل‌گیری آن تاکنون، جز دو سال آخر منتهی به سال ۵۷، هرگز نتوانست وظیفه‌ی ذاتی خود را به‌عنوان یک نهاد مدنی حافظ دفاع از حقوق شهروندان به انجام برساند.
با وجود حضور تعداد زیادی از روشنفکران آرمان‌گرا در بدنه‌ی کانون، به‌ویژه بعد از وقایع شهریور ۱۳۲۰ تا سال‌های وقوع کودتای آمریکایی ۲۸ مرداد و بعد از آن، کانون همواره توسط مدیریتی که وابستگی آشکار به دربار داشت اداره می‌شد و بدیهی بود که چنین ترکیب وابسته و محافظه‌کاری توانایی رویارویی با نقض‌های گسترده و آشکار قانون و تضییع حقوق شهروندان و یا مقابله با تصویب قوانین و مقررات مغایر با منافع توده‌های مردم و شهروندان را نخواهد داشت. در تمام دوران سلطنت پهلوی اول و دوم به گواهی اسناد و تاریخ، کانون وکلا در برابر سرکوب و بازداشت و محاکمه‌های غیرقانونی فعالان سیاسی و روشنفکران در دادگاه‌های نظامی و صدور احکام ظالمانه‌ی اعدام آنها هیچ‌گونه حرکت جمعی یا اعتراضی نداشته است. حال آن‌که کانون علاوه بر وظیفه‌ی ذاتی خود به‌عنوان نهاد مدنی واسطه بین دولت و شهروندان با آگاهی از معاهدات و میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشری و شهروندی که از طرف دولت ایران نیز مورد پذیرش قرار گرفته بود و همچنین براساس اصول پذیرفته‌شده‌ی جهانی در زمینه‌ی وظایف حرفه‌ای وکلا، همواره متعهد و موظف بوده است که در برابر وضع قوانین ظالمانه و مغایر با حقوق شهروندان و یا اقدامات و اعمال سرکوبگرانه‌ی حکومت که منجر به تضییع حقوق شهروندان و سلب حق دفاع و بهره‌مندی آنان از دادرسی‌های عادلانه می‌گردد، موضع‌گیری نماید. از زمان وقوع کودتای آمریکایی ۲۸ مرداد به بعد تا سال‌های منتهی به بهمن ۵۷ همواره شاهد سرکوب، دستگیری، بازداشت و شکنجه و محاکمه‌های غیرقانونی و صدور احکام غیرعادلانه‌ی اعدام مخالفان و مبارزان در دادگاه‌های نظامی بوده‌ایم در صورتی‌که بر طبق اصل ۷۹ متمم قانون اساسی در دوران پهلوی‌ها رسیدگی به چنین جرایمی که ذاتاً سیاسی محسوب می‌شد نه در حوزه‌ی صلاحیت دادگاه‌های نظامی بلکه در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری و با حضور هیأت منصفه قرار گرفته بود.
مسئله‌ی شکنجه و سوءرفتار با زندانیان در اسناد بین‌المللی متعددی مطرح شده است. در ماده‌ی ۵ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر به‌صراحت ذکر شده است که «احدی را نمی‌توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.» همچنین براساس مفاد ماده‌ی ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی «هیچ کس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه یا مجازات‌ها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی و یا ترذیلی قرار داد…». حق برخورداری هرکس از دادرسی منصفانه و علنی و بی‌طرف و مستقل، هم در ماده‌ی ۱۰ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و هم در ماده‌ی (۱) ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی به‌عنوان یک اصل اساسی مورد تأکید و تأیید قرار گرفته است. با این همه، کانون وکلا و وکلای دادگستری هیچ‌گاه نسبت به تجاوزات آشکار مأموران حکومتی در دستگاه‌های امنیتی و تعدیات آنها به جان و مال مردم بعد از شهریور ۱۳۲۰ و بعد از کودتای آمریکایی ۲۸ مرداد و به‌ویژه در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ که گروه‌گروه از جوانان و دانشجویان و مبارزان در دادگاه‌های نظامی محاکمه و به اعدام یا حبس‌های طویل‌المدت محکوم می‌شدند، اعتراضی نکردند و این سکوت در حالی انجام می‌گرفت که مطابق اصول قانون اساسی و قوانین جاری مملکت هر فرد بازداشت‌شده حق داشت با برخورداری از آزادی کامل و اختیار برای خود وکیل انتخاب کند و از دادرسی منصفانه برخوردار باشد. اما علی‌رغم این حقوق شناخته‌شده وظیفه‌ی دفاع از زندانیان و دستگیرشدگان انحصاراً در دادگاه‌های نظامی به عهده‌ی تعدادی از وکلای وابسته و یا مورد تأیید دستگاه‌های امنیتی سپرده شده بود و کانون وکلا که شاهد و نظاره‌گر تخلف بود در برابر این نقض آشکار حقوق شهروندان هیچ‌گاه عکس‌العملی از خود نشان نداد.
در اوایل سال ۱۳۵۵ با جذب و حضور پررنگ تعداد زیادی از تحصیل‌کردگان جوان دانشکده‌های حقوق که خود در دوران تحصیل در دانشگاه‌ها شاهد سرکوب مبارزات مردم و مطالبات دانشجویی و نادیده گرفتن حقوق اولیه‌ی شهروندی از طرف حکومت بودند و بعضاً نیز به‌خاطر حمایت از حقوق مردم دستگیر و روانه‌ی زندان شده بودند، اولین تشکل وکلای جوان تحت عنوان «وکلای پیشرو» در خارج از کانون وکلا شکل گرفت. اینان به‌لحاظ حرفه‌ای خود را موظف می‌دیدند نسبت به هرگونه نقض حقوق شهروندی از طرف عمال حاکمیت ایستادگی و اعتراض نمایند. این تشکل در اواخر سال ۱۳۵۵ با جذب تعداد بیشتری از وکلا به تشکیل جمعیت حقوقدانان انجامید که در آن علاوه بر وکلای جوان شمار قابل‌ملاحظه‌ای از وکلای باسابقه و آزادیخواه و قضات نیز عضویت داشتند. جمعیت حقوقدانان اهداف خود را استقلال کانون وکلا و اعاده‌ی استقلال دادگستری و رعایت اصول قانون اساسی در مورد حقوق شهروندان و دفاع از آزادی‌های مردم و حمایت همه‌جانبه از حقوق آنان قرار داد.
با گسترش مطالبات آزادیخواهانه‌ی مردم در سال ۵۶ و افزایش دستگیری و سرکوب حرکت‌های اعتراضی در تهران و شهرستان‌ها توسط عوامل ساواک و نیروهای انتظامی، جمعیت حقوقدانان به‌عنوان یک نهاد مستقل مدنی تمام نیرو و توان خود را برای دفاع از حقوق شهروندان و حمایت از حقوق زندانیان سیاسی به‌کار گرفت و به‌دلیل همین حمایت‌های قانونی این جمعیت به ملجاء و پناهگاه حمایتی مردم تبدیل شد و روزانه بیش از ده‌ها شکواییه و تقاضانامه برای رسیدگی به وضع دستگیرشدگان یا تعیین وکیل برای بازداشت‌شدگان به دفتر جمعیت ارسال می‌شد. در همین سال با گشوده شدن فضای سیاسی اغلب محاکمات زندانیان سیاسی و یا دستگیرشدگان در دادگاه‌های دادگستری برگزار می‌شد و وکلای تعیینی جمعیت حقوقدانان با تمام توان از حقوق متهمان و دستگیرشدگان دفاع می‌کردند. از طرف دیگر، در این زمان کانون وکلا ملجاء و پناهگاه خانواده‌های زندانیان سیاسی شده بود و وکلای پیشرو در این زمینه همواره در کنار خانواده‌های زندانیان به حمایت از آنان برمی‌خاستند.
در سال ۵۷ با توجه به برداشتن محدودیت‌های قانونی برای فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی و برکنار کردن تعداد زیادی از عوامل سرکوب حکومت و رسیدگی به جرایم سیاسی و امنیتی و مطبوعاتی در دادگاه‌های عمومی دادگستری به جای دادگاه‌های نظامی، زمینه برای فعالیت وکلای دادگستری به‌ویژه وکلای پیشرو بیش از پیش فراهم شد. در خرداد همین سال انتخابات هیأت مدیره‌ی دوره نوزدهم کانون وکلا نیز برگزار شد. این انتخابات عملاً به پیروزی نامزدهای وکلای پیشرو انجامید و حسن نزیه، علی شاهنده، محمدتقی دامغانی، محمود معینی عراقی، ولی‌اله شهاب فردوس، هدایت‌اله متین دفتری، صارم‌الدین صادق وزیری و عبدالحمید اردلان، از طرف وکلای پیشرو به‌عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره انتخاب شدند. در اولین جلسه حسن نزیه به‌عنوان رئیس و عبدالکریم انواری و هدایت‌اله متین دفتری به‌عنوان نواب رئیس و محمدتقی دامغانی و صارم‌الدین صادق وزیری به‌عنوان بازرس و محمود معینی عراقی به‌عنوان منشی هیأت مدیره برگزیده شدند. شاید بتوان گفت از زمان کودتای ۲۸ مرداد به این سو این اولین بار بود که چنین ترکیبی در اعضای هیأت مدیره کانون وکلا راه پیدا می‌کرد و رئیس کانون نه‌تنها هیچ‌گونه وابستگی به دربار و حکومت نداشت بلکه از عناصر فعال نهضت ملی و جبهه‌ی ملی و به صداقت و درستی شهره بود و همین خود یکی از شاخصه‌های اعتبار کانون به حساب می‌آمد و موجب خرسندی وکلاء بویژه وکلای جوان بود.
در فاصله‌ی فروردین تا بهمن ۵۷ کانون وکلا یکی از پرتب‌وتاب‌ترین دوران فعالیت‌های خود را تجربه کرد. هر روز صدها نفر با هدف دادخواهی از ستمی که بر آنان یا خانواده‌هاشان توسط دستگاه‌های امنیتی رژیم رفته بود به کانون مراجعه می‌کردند و تقاضای رسیدگی و دادخواهی داشتند. در این سال‌ها اعضای جمعیت حقوقدانان و وکلای پیشرو عملاً به بازوی اجرایی و کمکی هیأت مدیره در رسیدگی به امور مردم تبدیل شده بودند
در پاییز ۵۷ با تلاش کانون وکلا و تماس اعضای مستقل و آزادیخواه هیأت مدیره با مقامات دادگستری، مقدمات آزادی اولین گروه از زندانیان سیاسی از زندان فراهم شد و یک گروه ۵ نفره از وکلای پیشرو که نگارنده نیز یکی از آنان بود با هماهنگی برای آزادی زندانیان به زندان قصر فرستاده شدند. اعضای گروه بدون هیچ مانع و رادعی وارد بندهای سه و چهار زندان قصر که مخصوص زندانیان سیاسی مرد بود شدند. زندانیان با دیدن وکلا که نوید آزادی آنها را می‌دادند دچار شعف شدند و مارا در آغوش گرفتند و همگی با هیجان و شتاب‌زده وسایل خود را جمع کردند و از زندان خارج شدند. به آنها گفته شد به خواست خانوادهای‌شان که در کانون وکلا متحصن هستند همه باید به کانون بیایند و به همین منظور ترتیب اعزام آنها با اتوبوسی که از قبل آماده شده بود به کانون داده شد.
زندانیان مجاهد ابتدا از آمدن به کانون امتناع می‌کردند اما پس از چند ساعت مذاکره و تماس تلفنی با آقای طالقانی پیشنهاد آمدن به کانون را پذیرفتند و آن‌شب خانواده‌های زندانیان اعم از مذهبی و غیرمذهبی در راهروهای کاخ دادگستری پذیرای عزیزان خود بودند و تا صبح همه دور هم در محیطی صمیمانه نشسته بودند و از خاطرات و خطرات خود با هم گفتگو می‌کردند. گروه زندانیان سیاسی زن هم به همین ترتیب و با تلاش وکلای کانون وکلا از زندان آزاد شدند.
با وقوع انقلاب و تشکیل دولت جدید توسط بازرگان، حسن نزیه رئیس کانون وکلا از طرف بازرگان به سمت رئیس هیت مدیره‌ی شرکت نفت برگزیده شد و به ناچار بیشتر اوقات خود را در شرکت نفت می‌گذراند. در این مقطع، اداره‌ی امور کانون توسط عبدالکریم انواری و هدایت‌اله متین دفتری نواب رئیس انجام می‌شد. در فروردین ۵۸ عدهای از اعضای هیأت مدیره‌ی کانون با توجه به فعالیت گسترده‌ی وکلا و حقوقدانان در پشتیبانی از حقوق مردم و به‌منظور اعلام آمادگی برای مشارکت و ارائه‌ی مشاوره در تدوین قانون اساسی جدید و ساختارهای حقوقی کشور پیشنهاد می‌کنند به‌این منظور کنگره‌ای سه روزه در کاخ دادگستری برگزار شود. چون حسن نزیه به‌عنوان رئیس شرکت نفت مطابق مفاد لایحه‌ی قانون استقلال کانون نمی‌توانست عهده‌دار تصدی و اداره‌ی کنگره باشد به‌همین جهت اداره‌ی دو روزه‌ی کنگره به‌عهده‌ی دو نواب رئیس آقایان عبدالکریم انواری و هدایت‌اله متین دفتری گذاشته می‌شود. در روز کنگره حسن نزیه علی‌رغم ممنوعیت قانونی در کنگره حاضر می‌شود و طی یک سخنرانی مفصل و هیجانی که با تشویق‌های مکرر حاضران مواجه می‌شود اعلام می‌کند که «روحانیون توان اداره‌ی مملکت را ندارند و ادامه‌ی این وضع باعث تخریب مملکت خواهد شد.» سخنرانی نزیه بازتاب منفی وسیعی در مطبوعات و رادیو تلویزیون پیدا می‌کند و سیل انتقادات شدید از سوی روحانیون و وکلای موسوم به انجمن اسلامی و اعضای شورای انقلاب به سوی نزیه و کانون سرازیر می‌شود به‌نحوی که پس از چندی حسن نزیه مجبور می‌شود ابتدا زندگی مخفی در پیش گیرد و سپس از ایران خارج شود. درهمین زمان انتخابات هیأت رئیسه‌ی کانون وکلا برگزار می‌شود و عبدالحمید اردلان به جای حسن نزیه به‌عنوان رئیس کانون انتخاب می‌شود.
درپی برگزاری کنگره روحانیون خواهان تصفیه و پاکسازی وکلا می‌شوند و در فاصله‌ی سال ۵۸ تا اوایل سال ۵۹ کانون وکلا به‌کرات مورد هجوم و حمله و صحنه‌ی تظاهرات گروه‌های موسوم به حزب‌اللهی با هدایت عدهای از وکلای عضو انجمن اسلامی آن‌زمان قرار می‌گیرد به نحوی که برگزاری جلسات هیأت مدیره و اداره‌ی امور سایر ارگان‌های کانون به لحاظ این اقدامات مختل می‌گردد. در این شرایط جلسات هیأت مدیره برای مصون بودن از هجوم و حمله‌ی معترضان اغلب در دفتر دکتر عبدالکریم انواری نایب‌رئیس کانون برگزار می‌شود.
در خرداد ماه سال ۵۹ زمان انتخابات دوره‌ی بیستم هیأت مدیره فرا رسیده بود و کانون با درج آگهی‌های انتخاباتی خود را برای برگزاری انتخابات آماده می‌کرد. اما درست در آخرین شبی که قرار بود فردای آن انتخابات برگزار گردد از طریق رادیو و تلویزیون اعلام شد که انتخابات کانون وکلا به دستور شورای انقلاب برگزار نخواهد شد. همچنین اعلام شد تا برگزاری انتخابات هیأت مدیره‌ی فعلی اداره‌ی امور کانون را به‌عهده خواهد گرفت. در همین ایام اغلب دادگاه‌های دادگستری به‌ویژه دادگاه‌های کیفری که اینک توسط روحانیون اداره می‌شدند از ورود وکلا به دادگاه جلوگیری می‌کردند و گفته شده بود که یکی از روحانیون بلندپایه که تصدی دادگستری را به‌عهده داشت در اصفهان اعلام کرده است دادگاه‌ها از ورود وکیل دادگستری جلوگیری کنند.
در خرداد ماه سال ۶۰ به‌دستور شورای عالی قضایی دستور تخلیه‌ی کانون وکلا از کاخ دادگستری صادر می‌شود و همان‌روز کلیه‌ی مبلمان و اثاثیه و پرونده‌ها و سوابق موجود در کانون را جمع‌آوری و در حوض حیاط غربی کاخ دادگستری روی هم می‌ریزند و تا چندین روز این لوازم در حیاط دادگستری همچنان انبار شده باقی بود تا اینکه با تلاش هیأت مدیره به محل جدیدی که قبلاً در خیابان سعدی خریداری شده بود حمل می‌شود و با این اقدام مدیریت جدید دستگاه قضایی عدم علاقه‌ی خود را به حضور نهاد کانون در کنار خود در دادگستری اعلام می‌کند.
متعاقب تخلیه‌ی کانون وکلا دستور بازداشت اعضای هیأت مدیره نیز صادر می‌شود و عبدالحمید اردلان، محمدتقی دامغانی، جهانگر امیرحسینی و خانم بتول کیهانی مدیر داخلی کانون بازداشت می‌شوند و بقیه اعضاء نیز یا مخفی می‌گردند یا به‌نحوی با عبور از مرز، از ایران خارج می‌شوند. با دستگیری اعضای هیأت مدیره، شورای عالی قضایی طی حکمی گودرز افتخار جهرمی را به‌عنوان سرپرست کانون منصوب می‌کند و عملاً وضعیت وکلا و کانون را به سال‌های ۱۳۰۶ باز می‌گرداند.
بعد از بهمن‌ماه ۵۷ عدهای از وکلایی که با گرایش‌های مذهبی در جمعیت حقوقدانان فعالیت می‌کردند از جمعیت جدا شدند و هریک در دادگستری، دادستانی، یا زندان‌ها عهده‌دار مشاغلی گردیدند. به همین دلیل اعضای جمعیت حقوقدانان منحصر شد به گروه وکلای پیشرو و عدهای از قضات هوادار استقرار نظام عرفی و سکولار در دادگستری. در اوایل سال ۶۰ جمعیت حقوقدانان با تلاش عدهای از وکلا و با توجه به مطرح بودن لایحه‌ی قصاص در مجلس اقدام به انتشار جزوه‌ای در نقد لایحه‌ی قصاص نمود و آن‌را برای مقامات و نمایندگان مجلس ارسال کرد. پس از چندی واکنش تندی از طرف مقامات روحانی نسبت به این لایحه ابراز شد و متعاقب آن جمعیت حقوقدانان منحل اعلام شد و پس از چندی نیز تعدادی از اعضا آن یا بازداشت یا از کشور خارج شدند.
در خرداد سال ۶۲ دادگاه انقلاب با انتشار یک فهرست پروانه‌ی وکالت ۵۷ نفر از وکلای دادگستری را باطل اعلام و اشتغال آنها را در کلیه‌ی نهادهای کشور ممنوع اعلام کرد، و اعلام گردید که حاکم شرع دادسرای انقلاب اسلامی مرکز خواسته است نسبت به تسلیم پرونده‌ی بقیه‌ی وکلای دادگستری به دادگاه که همدست این عده بودند تسریع شود.
این اقدام در همان سال در دو نوبت دیگر انجام شد و نام ده‌ها تن از وکلا که به آزادگی و شهامت و صداقت حرفه‌ای شهره بودند در کنار عدهای معدود از وکلایی که سابقه‌ی همکاری با دستگاه‌های امنیتی را در کارنامه‌ی خود داشتند در کنار هم قرار گرفت و پروانه‌ی اشتغال آنها به وکالت باطل شد.
از سال ۶۲ تا سال ۷۶ کانون با سرپرستی و ریاست انتصابی و زیر نظر دادگستری اداره شد. در این سال‌ها هیچ نوع آزمونی برای پذیرش کارآموز وکالت انجام نشد و به گفته‌ی بسیاری از مطلعین به تعداد زیادی از کسانی که واجد شرایط دریافت پروانه‌ی وکالت نبودند با توصیه‌ی مقامات پروانه‌ی وکالت اعطا شد. در فاصله‌ی این سال‌ها تعداد بسیار زیادی از وکلایی که دغدغه‌ی آزادی و دفاع از حقوق مردم و استقرار حاکمیت قانون را داشتند عملاً یا بخاطر تضییعات از ایران مهاجرت کرده بودند یا در بازداشت به سر می‌بردند و یا اینکه سکوت پیشه کرده بودند.
در تابستان سال ۷۰ عدهای از وکلا با رایزنی با یکدیگر برای برگزیدن اعضای هیأت مدیره‌ی کانون وکلا تصمیم به برگزاری انتخابات می‌گیرند و با درج آگهی در روزنامه‌ها از وکلای دادگستری برای انتخابات در روز ۱۸ مهر ماه دعوت می‌کنند. در پی درج این آگهی و با توصیه و هدایت عدهای از نمایندگان و حقوقدانان و وکلای تندرو طرحی دو فوریتی به مجلس تسلیم و طی آن پیشنهاد می‌شود که انتخابات کانون به تعویق بیفتد و هیأتی از وکلا و قضات تعیین شوند که ظرف مدت شش ماه انتخابات کانون را برگزار کنند.
این طرح همان روز هم در مجلس و هم در شورای نگهبان به تصویب می‌رسد. با این تصمیم فعالیت کانون وکلا مجدداً در محاق قرار می‌گیرد و مدت شش ماه تعیین‌شده هم تا سال ۱۳۷۶ به درازا می‌کشد. طی این سال‌ها کانون همچنان با سرپرست منصوب از طرف قوه‌ی قضاییه به‌کار خود ادامه می‌داد. در این فاصله بسیاری از نهادهای مستقل حقوقی و بین‌المللی نسبت به دخالت‌های آشکار قوه‌ی قضاییه در کانون وکلا و ایجاد محدودیت‌های فراوان برای فعالیت وکلای مستقل و آزاد که منجر به عدم‌استقلال کانون وکلا شده بود اعتراضات خود را به مقامات مملکتی اعلام کرده و این اعتراضات را در سطوح بین‌المللی نیز مکرر مطرح می‌کردند. برای جلوگیری از این اعتراضات و تن دادن به برگزاری انتخابات هیأت مدیره‌ی کانون، حقوقدانان و وکلایی که اینک در مجلس و دستگاه قضایی صاحب سمت شده بودند و هیچ‌گاه حضور و وجود یک کانون وکلای آزاد و مستقل را نیز بر نمی‌تابیدند برای خنثی کردن مفاد لایحه‌ی قانونی استقلال کانون وکلا طرح «قانون اخذ کیفیت پروانه‌ی وکالت» را در مجلس مطرح و پس از تصویب به تأیید شورای نگهبان نیز رساندند. براساس این قانون دادگاه عالی انتظامی قضات موظف شد که صلاحیت وکلای نامزد عضویت در هیأت مدیره را بررسی و برای شرکت در انتخابات به کانون وکلا اعلام نماید. با این تمهید قانونی عملاً هیأت مدیره‌ی کانون وکلا به‌عنوان منتخب قوه‌ی قضاییه محسوب گردید و بسیاری از نامزدهای عضویت در هیأت مدیره‌ی کانون طی سال‌های پس از تصویب این قانون با رد صلاحیت از طرف دادگاه انتظامی قضات از مشارکت و عضویت در هیأت مدیره‌ی کانون محروم شدند.
علاوه بر این براساس مفاد این قانون، کانون وکلا موظف شد همه ساله سهمیه‌ای ده درصدی از داوطلبان کارآموزی وکالت را به خانواده‌ی شهدا و ایثارگران و جانبازان اختصاص دهد امری که منجر می‌گردید ضمن ربودن فرصت از دیگر واجدین شرایط این تعداد بدون اینکه از نظر علمی دارای شرایط پذیرفته شدن کارآموزی وکالت باشند به عضویت کانون وکلا درآیند.
در کنار این اقدامات که همگی استقلال کانون وکلا را نشانه گرفته بود مقامات مملکتی در یک اقدام بی‌سابقه با گنجاندن موادی در قانون برنامه‌ی سوم توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی به قوه‌ی قضاییه اختیار دادند که با تأسیس مرکز امور مشاوران و کارشناسان قوه‌ی قضاییه همه ساله عدهای را به‌عنوان وکیل از طریق برگزاری آزمون بپذیرد. بهانه‌ی واضعان این ماده ایجاد اشتغال برای فارغ‌التحصیلان حقوق و تمرکززدایی از کانون‌های وکلا عنوان شده بود. از سال ۱۳۷۹ که ماده‌ی ۱۸۷ در قانون برنامه‌ی سوم توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی در زمان دولت اصلاحات وضع گردید تاکنون علی‌رغم اعتراضات مکرر کانون‌های وکلا و وکلای مستقل دادگستری بیش از ۲۵ هزار وکیل دولتی و وابسته به قوه قضاییه از مرکز امور مشاوران قوه‌ی قضائیه پروانه‌ی وکالت اخذ کرده‌اند؛ وکلایی که هیچ‌گاه از سوی مجامع حقوقی بین‌المللی به‌عنوان وکلای مستقل مورد پذیرش قرار نگرفته‌اند. پس از وضع چنین ماده‌ای دست‌اندرکاران قوه‌ی قضاییه این‌بار با پیشنهاد «طرح جامع وکالت» و بررسی آن در مجلس درصد برآمدند تا آخرین ضربه را بر کالبد نیمه‌جان کانون وکلا وارد آورند و با تبدیل این طرح به قانون آن‌را جایگزین لایحه‌ی استقلال کانون وکلای دادگستری نمایند. با تصویب این طرح عملاً کانون‌های وکلای دادگستری تحت نظارت مستقیم قوه قضاییه قرار خواهد گرفت و به وضعیت سال ۱۳۱۵ برمی‌گردد.
در کنار این محدودیت‌ها، قوه‌ی قضاییه بارها با وضع آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های غیر قانونی و الحاق تبصره‌های متعدد به مواد قانونی و آیین دادرسی‌های رسیدگی به جرایم و برای جلوگیری از دخالت وکلای دادگستری در پرونده‌های موسوم به امنیتی تلاش کرده است پیگیری و دفاع از چنین پرونده‌هایی را صرفاً به‌عهده‌ی عده‌ی معدودی از وکلا که نام آنها را به دادگاه‌ها اعلام کرده‌اند و مورد تأیید قوه‌ی قضاییه‌اند، قرار دهد. در کنار این اقدامات کوشیده‌اند با ایجاد موانع و پرونده‌سازی‌های امنیتی برای وکلای مستقل دادگستری که به‌دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی می‌پردازند و محکوم کردن آنان به حبس‌های طولانی‌مدت از توسعه‌ی اندیشه‌ی دفاع از حقوق شهروندی و مفهوم وکیل مستقل جلوگیری کنند.
علی‌رغم همه‌ی این اقدامات و موانع، طی سال‌های گذشته با ورود جوانان و حقوقدانان مستقل و آزاده به جرگه‌ی کانون وکلا، امروز بیش از هر زمان گرایش دفاع از نهاد مدنی کانون و موج اعتراض به موارد نقض حقوق شهروندی و لزوم دخالت وکلا در پیگیری پرونده‌های کنشگران مدنی که مورد تعقیب دستگاه قضایی قرار گرفته بیش از هر زمان دیگری مشاهده می‌شود. هم‌اکنون بالغ بر بیست گروه و تشکل مستقل وکلای خارج از بدنه‌ی کانون‌های وکلا برای دفاع از حاکمیت قانون و استقلال کانون‌های وکلا تشکیل شده است و به‌نظر می‌رسد که با وجود تمام محدودیت‌های ایجادشده بدنه‌ی جوان کانون وکلا به تلاش بی‌امان خود برای حفظ استقلال کانون وکلا ادامه دهند. از طرف دیگر استفاده‌ی وسیع از وسایل ارتباط جمعی در فضای مجازی و گسترش دانشگاه‌ها در اقصی نقاط ایران و انبوه فارغ‌التحصیلان در حوزه‌های مختلف علوم از جمله علوم انسانی و حقوق و آشنایی آنها با مفاهیم جدید و نظریه‌های مدرن و اصول پذیرفته‌شده‌ی حقوق بشر و حقوق شهروندی نسل جدیدی از حقوقدانان و وکلا را به صحنه‌ی زندگی اجتماعی وارد کرده است که بیش از هر زمانی با تکیه بر عقلانیت به تجزیه و تحلیل پدیده‌های فرهنگی و اجتماعی می‌پردازند و از حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی شهروندان حمایت می‌کنند. اینان با بهره‌گیری از وسایل ارتباط جمعی در برابر نقض این حقوق در عرصه‌ی اجتماع آشکارا و بی‌پرده دست به اعتراض میزنند. بی‌شک گسترش چنین گرایش‌هایی به حوزه‌های روابط و مناسبات اجتماعی و نهاد خانواده و اجتماع می‌تواند پایه‌های نگرش سنتی و خردستیز موجود در جامعه را متزلزل کند و به نهادینه شدن مفاهیم حقوق بشری و احترام به آزادی و حقوق طبیعی شهروندان و گسترش عدالت در جامعه یاری رساند. در سال‌های اخیر بسیاری از وکلای جوان دادگستری تمام‌قد به حمایت و دفاع از حقوق متهمان سیاسی، مطبوعاتی و تشکل‌های کارگری برخاسته‌اند و در این راه هزینه‌های زیادی را پرداخت کرده‌اند و بعضاً به حبس‌های طویل‌المدت نیز محکوم شده‌اند. با این همه، به‌نظر می‌رسد که چنین برخوردهایی با وکلایی که هدف خود را دفاع از حق و حمایت از حقوق شهروندان تعیین کرده‌اند، راه به جایی نخواهد برد و این موج دیر یا زود هر مانعی را در راه خود از میان خواهد برد.
* درباره‌ی نویسنده
رضا معتمدی، شاعر، مترجم، وکیل دادگستری و مشاور امور حقوقی داخلی و بین‌المللی است. وی از بنیان‌گذاران گروه وکلای پیشرو در سال ۱۳۵۵ و عضو آخرین هیأت اجرایی جمعیت حقوقدانان ایران در سال ۵۷ بود.
معتمدی در ادوار مختلف تا سال ۱۳۹۴ دبیر کمیسیون امور بین‌الملل کانون وکلای دادگستری و تا سال ۱۳۹۵ دبیر انجمن آزاد وکلای دادگستری ایران بود.