گروه جامعه- توجه به حوزه آسیب‌های اجتماعی، یکی از شعارهایی بود که در روزهای انتخابات بسیار از آن می‌شنیدیم. آسیب‌هایی که نمونه‌های عینی آن مانند طلاق و اعتیاد و فحشا و بی خانمانی را در دل جامعه به چشم خود دیده ایم، اما هیچ وقت در در دولت‌های پیشین از آن‌ها نشنیدیم و در عوض هر چه شنیدیم، جنبه سرپوش گذاشتن روی حقایق داشت. دولت یازدهم اما در این باره سخن گفت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی را اولویت دوم خود معرفی کرد. با این حال پیشگیری از این آسیب‌ها نیازمند فراهم آوردن زیرساخت‌های اصولی است که مطمئنا طی مدتی کوتاه فراهم نخواهد شد.
حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، معتقد است که حوزه آسیب‌های اجتماعی چالش‌های بسیاری دارد و در مقاله ای با عنوان «دولت یازدهم و آسیب‌های اجتماعی» این واقعیت را مطرح کرد. وی در گفت و گو با «قانون»، به ذکر این چالش‌ها پرداخته و معتقد است که با برخورد قضایی و امنیتی، این آسیب‌ها کنترل و کاهش پیدا نمی‌کنند، فقط ممکن است مُسکن وار اثر گذار باشند و منجر به زیرزمینی شدن این آسیب‌ها شود. وی راهکار حل این چالش‌ها را در تقویت رویکردهای اجتماعی و فرهنگی در حوزه آسیب‌های اجتماعی می‌داند. با او به این بهانه گفت و گو کرده ایم که در ذیل می‌خوانید:
یکی از مهم ترین شعارهای دولت یازدهم بنا به گفته خودتان، توجه به حوزه آسیب‌های اجتماعی بود و حتی دکتر روحانی در مراسم تنفیذ پس از نام بردن از معیشت مردم به عنوان اولویت اول دولت، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی را اولویت دوم نامیدند. اما شما نیز مثل بسیاری از کارشناسان معتقدید که چالش‌های بسیاری در این زمینه وجود دارد و برای مثال از فقدان متولی مشخص در زمینه آسیب‌های اجتماعی، یا از توجه به آسیب دیده‌ها به‌جای آسیب‌ها نام برده‌اید. کمی بیشتر در این باره توضیح دهید و اینکه فکر می‌کنید زیرساخت‌های لازم برای کاهش این چالش‌ها چطور باید فراهم شود؟
یکی از ویژگی‌های دولت یازدهم ریاست جمهوری، این بود که کمی بیش از دوره‌های قبل به امور اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی توجه شد، که هرچند خیلی مبسوط نبود اما اگر در دوره‌های قبل هیچ چیز در این باره مطرح نمی شد، در این دوره حداقل کاندیداها از طلاق و اعتیاد و اینگونه آسیب‌ها صحبت کردند. دکتر روحانی هم که انتخاب شدند، گفتند در وهله اول معیشت و در وهله دوم پیشگیری ازآسیب‌های اجتماعی، دغدغه‌های دولت من هستند، حتی در سخنرانی‌های دیگرشان نیر به این موضوع توجه می‌کردند. اما واقعیت این است که وقتی رئیس جمهور آسیب‌ها را دغدغه خود می‌داند، باید برنامه وزیر یا وزرای مربوطه نیز در این راستا تدوین و اجرا شود. آشنایی با چالش‌های پیش روی این حوزه و توجه به این چالش‌ها نیز به منظور داشتن برنامه ریزی صحیح، ضروری است. هم چنین در گام نخست، باید مشخص کرد که متولی و مسئول آسیب‌های اجتماعی در کشور در حال حاضر کیست؟ یعنی تعیین تکلیف مدیریت حوزه آسیب‌های اجتماعی در قوه مجریه. مضاف بر اینکه در این بین با استناد به جزء ۶ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه نیز خود را مسئول این حوزه می‌داند و می‌گوید پیشگیری از وقوع جرم به عهده من است. اما آیا استناد به این ماده، واقعا در پیشگیری از آسیب‌ها تاثیر دارد؟ لازم است کسی در دولت پاسخگو باشد. یک وزارتخانه باید مسئول باشد و هماهنگی بین دستگاه‌ها را انجام دهد و نظارت کامل داشته باشد. یک شورا که نمی تواند به مجلس پاسخگو باشد، متولی باید قدرت پاسخگویی داشته باشد، پس در تعیین دستگاه متولی مسئولیت باید به یک وزارت خانه مسئول برسد. دستگاه‌های امنیتی و قضایی مسئولیت را به عهده می‌گیرند، با خود رویکرد امنیتی قضایی نیز به همراه می‌آورند که خود به خود مانع مدیریت صحیح در این حوزه خواهد شد.هم چنین استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نکته ایست که باید به آن توجه کرد و اجرای آن مستلزم این است که دولت در برنامه‌های وزارتخانه‌های مرتبط این حساسیت را داشته باشد و از سویی دیگر، بستر را برای مشارکت سازمان‌های غیر دولتی و تشکل‌های مردمی فراهم کند.
کارشناسان چطور؟ آن طور که گفته‌اید انتظاردارید فضا به گونه ای فراهم شود تا کارشناسان نیز دیدگاه‌های خود را در زمینه آسیب‌های اجتماعی مطرح کنند.
بله، استفاده از دیدگاه‌های کارشناسان بسیار مهم است. باید حساسیت نسبت به آسیب‌های اجتماعی در جامعه فراهم شود و یکی از گروه‌هایی که در این زمینه دلسوز و صاحب نظر هستند همین کارشناسان هستند که باید اجازه داشته باشند آزادانه و بدون‌سمت‌گیری سیاسی، دیدگاه‌های خود را بیان کنند. نشست‌های کارشناسی صمیمانه دولت با نخبگان این حوزه، فارغ از گرایش‌های سیاسی بسیار ثمربخش است. ما باید این آسیب‌ها را به عنوان یک واقعیت بپذیریم، اگر کتمان کنیم از بین نمی‌روند. پذیرش این موضوع به عنوان یک واقعیت اجتماعی، نگاه‌های سیاسی و اجتماعی را کم رنگ می‌کند. امنیت اجتماعی پایدار نیازمند ارتقای سواد اجتماعی مردم است و طبعا با گسترش کلانتری و دادگستری و زندان، امنیت اجتماعی تحقق عملی پیدا نمی کند.
حل بحران اقتصادی کشور و بهبود معیشت مردم طبق گفته شخص رئیس‌جمهور، اولویت اول دولت است. در کوچه و خیابان با مردم هم که صحبت می‌کنی، آن قدر که انتظار دارند از همین فردا همه چیز ارزان شود به آسیب‌های اجتماعی توجه ندارند. فکر می‌کنید در این شرایط این طبیعی نیست که دولت بیشترین توجه خود را به مسائل اقتصادی مبذول دارد تا آسیب‌های اجتماعی؟
من فکر می‌کنم در نظر گرفتن معیشت به عنوان اولویت اول نباید سبب غفلت از حوزه‌های اجتماعی باشد. حوزه آسیب‌های اجتماعی، تاثیر پذیر از تصمیم گیری در سایر حوزه هاست، برای مثال اگر قرار بر ادامه مسکن مهر باشد، یک پیوست اجتماعی فرهنگی برای آن متصور است که باید تدوین شود. نه فقط برای این موضوع، که برای هر طرح اقتصادی که قرار است اجرا بشود، باید پیوست اجتماعی فرهنگی آن نیز تدوین شود، یعنی اگر لایحه‌ای از طریق دولت به مجلس می‌رود، باید پیوست اجتماعی فرهنگی آن آماده باشد.اما ما چه قدر این کار را انجام می‌دهیم؟ چه قدر تبعات اجتماعی موضوع را در نظر می‌گیریم؟ لازم است این هر دو مهم در راستای هم پیش بروند. نگاه تک بعدی بیشترین نقش را در گسترش آسیب‌های اجتماعی دارد. بعد از جنگ و در دوران سازندگی نیز ما دچار همین اشتباه شدیم. آن زمان هم عمده‌ترین توجه ما در حوزه اقتصاد و زیرساخت‌ها بود و اکثر مسائل در زمان غفلت ما از حوزه آسیب‌های اجتماعی اوج گرفت، در حالی که می‌شد در کنار توجه به حوزه اقتصادی و سیاسی روی ابعاد اجتماعی نیز کار کرد. اعتماد اجتماعی امروز به شدت کاهش یافته، فکر می‌کنید ۴۰ میلیون برگه چک برگشتی ظرف ۸ سال چه معنایی دارد؟ نشان می‌دهد که اعتماد خدشه دار شده. آسیب‌های اجتماعی یک تهدید جدی برای امنیت پایدار است چون نیروی انسانی و مهم‌ترین عامل توسعه را از بین می‌برد.
اولویت را با کدام آسیب یا آسیب‌های اجتماعی می‌دانید؟
این آسیب‌ها یک زنجیره هستند، باید روی سلامت اجتماعی کارکنیم که متاسفانه سرفصل هیچ برنامه ای نیست، نه در بودجه و نه در برنامه. این یعنی ما دغدغه سلامت اجتماعی در ایران نداریم و امیدوارم به سمت و سویی برویم که سلامت اجتماعی مبنای برنامه‌ها باشد.
فکر می‌کنید اولویت قرار دادن آسیب‌های اجتماعی در دولت یازدهم صرفا یک شعار است ، یا حرفیست که قرار است به آن عمل شود و فقط به اختصاص زمان نیاز دارد؟
من فکر می‌کنم باید اجازه بدهیم زمان بگذرد و برنامه وزرا نهایی بشود، آن وقت راحت‌تر می‌توان به این سوال جواب داد. با این حال در شرایط فعلی یک اجبار پشت عمل به این شعار وجود دارد، چرا که آسیب‌های اجتماعی بیشتر از همیشه مشهود شده و واقعا نیازمند رسیدگی و کنترل است.
قانون