موضوع بسیار مهم این روزها – بدنبال اعتراضات گسترده که بصور مختلف ادامه دارد، «ایده‌های دولت برای شنیدن صدای مردم» و همزمان تدبیر برای ایجاد امید در جامعه رو به تحول جوان و تحصیلکرده است تا چگونه « ناشنیده ها شنیده شود» و اعتراض ، انتقاد و توصیه ها بدون نگرانی مطرح گردد که در این شرایط پر آب و چشم ، داشتن چنین هدفی حتی در حد بیان میتواند امیدی اندک ایجاد نماید.
این که دولت چقدراختیار و قدرت دارد تا به صدای مردم پاسخ بگوید، یا به همه پرسی طبق اصلی ازقانون اساسی «که برآن رفراندم میتوان نام نهاد» با تصور رفع موانع موجود روی آورد باید گفت:
_کسب رای دو سوم نمایندگان همین مجلس با کم و کیف فعلی و نظر شورای نگهبان برای همه پرسی، که طی سنوات گذشته پیوسته مطرح و بعد از مدت کوتاهی به دلایل روشن مسکوت ماند، مشکل مینماید ،
_ ضمنا از مجموع قوای سه‌گانه یک سومش در اختیار دولت است و همین یک‌سوم هم با اما و اگرهایی همراه است که به مواردی بطور نمونه اشاره میشود:
_اقتصاد کشور به‌گونه‌ای طراحی‌شده که حدود دو سوم آن در اختیار نهاد های فرا دولتی میباشد.
_ رسانه به « اصطلاح ملی » و سایر تریبون های با نفوذ ، اغلب در اختیار دولت نیستند و اگر چند روزنامه حامی دولت وجود دارند، در برابر انبوه رسانه‌هایی که با بودجه‌های بسیار مشغول ناامید کردن مردم از دولت هستند « قطره‌ای در برابر دریا» بنظر میرسند.
_ضمنا دولت در دور اول خود ، باافزایش بی رویه مالیات برای کسب و کارهای متوسط و مستقلات در جهت تامین در آمد بیشتر و کاهش از وابستگی بودجه به نفت، باعث شده که این بار مالی شدید، توقف فعالیت بخشی از شغل آفرینان را در پی آورده و بر مشکلات بیفزاید.
_ از همه مهمتر اینکه حتی کارگزاران دولت در دستگاه‌های مختلف بعد از حدود ۵/۴ سال زمامداری ، بدون اغراق در بسیاری موارد با دولت هم اهنگ نمیباشند.
_ درد ناکتر اینکه بانک مرکزی کماکان در رفع مشکل سرمایه گذاران موسسات مالی اعتباری قصوری آشکار دارد و این بی اعتنایی و بنوعی حمایت از چپاول گران دارایی مردم ، آثار عظیمی بر قضاوت جامعه در رابطه با حفظ منافع ملت ، بجای گذارده است.
_ ناتوانی دولت در کنترل برابری ارزش پول خارجی و نقش فوری و موثر آن در نرخ ارزاق عمومی و خدمات در سطح کشور آنهم در شب عید مشکلی اساسی بشمار میرود و…
بنا براین باید بجای تدبیر و امید منتظر معجزه باشیم ، چون نه امیدی است و نه امکان و اختیاری برای تدبیر و تحقق مراجعه به افکار عمومی.
_ ضمن اینکه در این وانفسا اعلام خود کشی ها در اوین که قتل های زنجیره ای را بیاد میاورد و بازتابهای جهانی و آثارش بر انصراف سرمایه گذاران که مبحثی دیگر می طلبد ، مزید بر علت شده و به سبزه نیز آراسته شد.
_ این وضعیت اسفبار در نظام غیر پاسخگوی فعلی به روسای جمهور که تقریبا همه آنان در پایان مسؤلیت بقولی « به اپوزیسیون» تبدیل و به نقدکنندگان سیستم ملحق شدند ، مربوط نمیشود.
بنابراین درجهت رفع مشکلات و ایجاد هماهنگی برای ساختار سیاسی ، اقتصادی – فرهنگی و اجتماعی کشور باید فکری اساسی کرد .
ساختارفعلی بعد از ۴ دهه آزمون و خطا ، از هر نظر نیاز به بازنگری دارد و بدون تعارف – اصلاح قانون اساسی و عمل به آن در بسیاری زمینه ها واجب مینماید تا به این عدم هماهنگی و روشهایی مغایر« اصل مسلم چگونگی اعمال مدیریت های کلان که برتخصص واقعی و وحدت فرماندهی استوار است» پایان دهد ، هر چند اصول فعلی قانون اساسی در همین شرایط به راحتی ندیده گرفته شده است .
تاکید مکرر اینکه: تقویت منافع ملی مبتنی بر وطن خواهی و آینده نگری با تعریف واقعی منطبق با موازین بین المللی که بدون تردید لازمه پیشرفت کشورمان میباشد با فرض اصلاح قانون اساسی « بدون عمل و توجه به آن » حاصل نمیشود و رافع همه مشکلات با این سبک مدیریت نخواهد بود .
تمرکز مدیریت واصل مسئولیت و اختیار ، در مقابل ضرورت پاسخگویی و احساس تکلیف در برابر ملت آگاه اولین شرط واگذاری اختیارات میباشد .
با این ترتیب بفرمایش حضرت امیر «در تعریف حق و عدل» یعنی «هر چیز در جای خود» تدریجا «آنهم اگر اراده ای واقعی استوار باشد» میتوان سایه وسیع و مخرب سیاست را از اقتصاد ناهماهنگ و مغایر علوم در این باب ، دور کرد و کار را به کاردان سپرد.
در تحقق اقتصاد ی پویا و پاسخگو با توجه به صراحت بیان و تاکید معاون اول در این باره که «سایه سیاست گریبان همه چیز را در ید قدرت خود در آورده » متاسفانه باید اقرار نمود که:
با این نحوه عملکردها و سیستم ، امید تغییری اساسی در مسیر رفع مشکلات وتامین منافع ملی نیست و با «آزمودن آزموده ها» نابودی بیشتر «صداقت و پندار نیک» نهایتا عقب افتادگی بیشتر مملکت را باید انتظار داشت.