دولت روسیه پیش‌نویس توافقنامه بین کشورهای دریای خزر را تائید کرد. متن کنوانسیون رژیم حقوقی بعد از تائید مدودف، نخست وزیر روسیه در تارنمای رسمی دولت روسیه منتشر شد و اکنون برای تائید نهایی آن به پوتین ارسال شده است.
دولت روسیه پیش‌نویس کنوانسیون رژیم حقوقی خزر با آذربایجان، ایران، قزاقستان و ترکمنستان را تایید کرد. روسیه با ۴ کشور حوزه خزر درباره این رژیم حقوقی “هماهنگی اولیه” را داشته است. پیش‌نویس یاد شده بعد از امضای دمیتری مدودف، نخست‌وزیر روسیه در تارنمای رسمی دولت این کشور در تاریخ ۲۱ ژوئن انتشار یافت.
پرسش اساسی این است که تائید این کنوانسیون از طرف ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه می‌تواند مشکلات تعیین رژیم حقوقی دریای خزر را که بیش از یک ربع قرن طول کشیده حل کند؟
در متن مصوبه دولت روسیه اگرچه به جزئیات موارد مربوط به تقسیم دریای خزر اشاره‌ای نشده اما شبکه رسانه‌ای “آر ب ک” روسیه مهم‌ترین بندهای آن را منتشر کرده است.
در مصوبه دولت روسیه آمده است که هر یک از پنج کشور ساحلی اجازه دارد محدوده‌هایی آبی تا پهنای ۱۵ مایل دریایی تعیین کند که با خطوط مرزی مطابق با کنوانسیون مشخص خواهد شد. هر کشور ساحلی نیز اجازه دارد محدوده ماهیگیری به پهنای ۱۰ مایل دریایی مشخص کند.
طبق این سند خطوط میانی در دریای خزر بین کشورهای ساحلی بایستی با یک موافقت‌نامه جداگانه تعیین شود.
خطوط مرزی در شمال خزر تعیین شده است
گفتنی است خطوط مرزی در قسمت شمالی دریای خزر عملا با توافقنامه‌هایی که بین روسیه، قزاقستان و آذربایجان امضا شده تعیین شده است. برخی از کارشناسان امور خزر قبلا به این موضوع هم اشاره کرده بودند که این مدل را می‌توان در بخش جنوبی آن بین ایران، آذربایجان و ترکمنستان هم پیاده کرد.
یکی از مهم‌ترین بندهای مصوبه دولت روسیه که همیشه مورد مناقشه کشورهای ساحلی بوده موضوع احداث خط لوله نفت و گاز است. اکنون در پیش‌نویس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر امکان احداث خطوط لوله از بستر این دریا پیش‌بینی شده است. در این بند آمده است که احداث خط لوله اگر با اصول زیست محیطی و مهندسی و معیارهای قراردادهای بین المللی انظباق داشته باشد امکان‌پذیر است.
قبلا روسیه و ایران با احداث خط لوله مخالفت می‌کردند. کشورهای ساحلی دیگر در پاسخ به اعتراض روسیه و ایران گفته بودند که این کشورها خط لوله ها را در محدوده مرزهای آبی خود احداث می‌کنند. حال عقب نشینی روسیه از موضع پیشین خود سبب خواهد شد که ایران در میان کشورهای ساحلی ایزوله شود و پافشاری ایران روی مخالفت با احداث خط لوله می‌تواند این کشور را در مقابل ۴ کشور دیگر ساحلی قرار دهد.
یکی دیگر از بندهای مهم مصوبه دولت روسیه حضور نیروهای خارجی است که ایران و روسیه نظر مشترکی بر سر این موضوع دارند.
واکنش ایران
در مصوبه دولت روسیه پیشنهاد شده است که کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر بدون محدودیت زمانی امضا شود.
شبکه خبری “آر ب ک” روسی در پایان نوشته است که انتظار می‌رود این سند در اجلاس سران خزر در بندر آکتائو قزاقستان در ماه اوت ۲۰۱۸ امضا شود.
خبرگزاری دولتی ایرنا که ترجمه متن مصوبه دولت روسیه و همچنین گزارش شبکه روسی را منتشر کرده اشاره‌ای به موضع دولت ایران نکرده است. مقامات ایرانی درباره این مصوبه جدید دولت روسیه تاکنون واکنشی هم نشان نداده‌اند.
وضعیت کنونی دریای خزر چگونه است؟
سران ۵ کشور ساحلی خزر شامل روسیه، ایران، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان بیش از یک ربع قرن در تلاش هستند که دریای خزر را بین خود تقسیم کنند. اما این کشورها بر سر سهم خود از دریا اختلاف دارند.
بخش شمالی خزر طبق توافقنامه‌های دوجانبه و سه‌جانبه عملا بین کشورهای روسیه، قزاقستان و آذربایجان تقسیم شده است. اما محدوده آبی در بخش جنوبی خزر بین ایران، آذربایجان و ترکمنستان هنوز مشخص نشده است.
پنج کشور حاشیه دریای خزر اکنون سال‌هاست تلاش می‌کنند یک توافقنامه همه‌جانبه با موافقت همه کشورهای ساحلی امضا کنند. اما به دلیل مشخص نبودن سهم این کشورها از خزر تاکنون این تلاش‌ها نتیجه‌ای نداده است.
کشورهای ساحلی (به غیر از ایران) بیشتر تمایل دارند که مرز خزر بر اساس طول سواحل آن تعیین شود. جمهوری اسلامی ایران با این دیدگاه کشورهای ساحلی مخالف است، چون بر اساس آن خط مرزی ایران در دریای خزر از آستانه تا حس‌قلی خواهد بود و سهمی حدود ۱۳ درصد از کل دریا را خواهد داشت.
رسانه‌های روسیه گزارش دادند که کنوانسیون رژیم حقوقی خزر به زودی از طرف سران کشورهای ساحلی خزر امضا خواهد شد. قرار است اجلاس نوبتی سران کشورهای ساحلی خزر برای تعیین رژیم حقوقی این دریا در ماه اوت در قزاقستان برگزار شود.