افزایش حقوق و دستمزدها در پایان هر سال به دلیل بالا رفتن قیمت کالاهای مورد مصرف جامعه از دیدگاههای مختلف میتواند اقدامی غیر معقول بنظر برسد، هر چند دولت در مرحله تنظیم و ارایه بودجه همراه با مجلس پیشقدم و عامل این انتظار و توقع بشمار میروند. تصمیماتی بدینگونه موافق خواسته اصلی حقوق بگیران یعنی ارامش و اسایش زندگانی و بهتر کار کردن، نبوده و راه و روش طی شده در سنوات متمادی نا کار آمدی این افزایش و گرانی و دور و تسلسل بباطل انجامیده را، نشان میدهد.
ریشه و عامل بسیار مهم در ایجاد این دغدغه علاوه بر ضعف مدیریت، بی توجهی به عادی سازی روابط بین المللی است که افزایش نرخ ارز را تا ۴۵۰۰۰ ریال و بیشتر بدنبال آورده و حکومت با عدم اتکاء به جامعه توانمند، باهوش و سرمایه های ارضی و ارزی، در ممانعت از خیانت به پول ملی به دلایل مشخص قصور آشکاری دارد.
در هر حال اثر روانی این قصه مکرر که باارایه بودجه نغمه افزایش نرخ ها نواخته میشود، چنانست که جامعه حقوق بگیران ثابت را دچار دلهره مینماید و افزایش قیمت کالاها و خدمات و متعاقب آن اندکی بالا بردن میزان دستمزدها و مجددا افزایش قیمتتها، همه ارزشهای انسانی–اجتماعی را تضعیف نموده و مینماید.
تولید کنندگان کالاهای مصرفی، کسبه، بخش خدمات مترصد فرصت، و انانکه از درامد ثابت برخوردار نیستند حتی در بخش اتومبیل سازی زیر کلید دولت، دراین مقطع و قبل از پایان سال و مجددا در آغاز سال نو در واقع دو مرتبه بطور رسمی و با این نحوه مدیریت و نابخردیها که کاهش مجدد ارزش پول ملی کاملا عادی شمرده میشود و مسؤل بانک مرکزی رسما اعلام نمود نگرانی از این بابت ندارد، چندین مرتبه دیگر– نرخهای خود را افزایش میدهند.
احساس وظیفه در مقوله ثبات قیمتها، تقویت ارزشها وروابط درست اجتماعی، جلوگیری از افزایش نقدینگی و حفظ ارزش پول ملیمان، میلیونها حقوق بگیر را از دغدغه معاش دور مینماید.
این دگر اندیشی برای تغییر نظام مالی فعلی در مرحله اول بایستی بطور جدی بوسیله حکومت صورت گیرد که در وادی دیگری سیر می کند و رانتی ها از این اوضاع آشفته سودها دارند و مانع تغییر نگرش در مسیر منافع ملی میشوند … .
تقویت این باور و ضرورت، بشرط اراده حکومت و هماهنگی کامل نهادهای موازی، با اطلاع رسانی لازم بوسیله بخش دانشگاهی گسترده و جامعه کلان جوان تحصیل کرده وطن دوست، عملی بوده و افزایش نیافتن مزد نیروی انسانی عادی بنظر خواهد رسید.
همچنانکه در بسیاری کشورها این مهم از مقدمات مدیریت جامعه سالم با کرداری درست همراه با راستگویی و درست پنداری، رفاه، خلاقیت و تقویت انگیزه خدمت شمرده میشود و بندرت افزایشی اندک پیش می آید.
تاکید میشود: برطرف نمودن نگرانیهای مکرر از افزایش بی رویه قیمتها، ایما ن، صداقت، آرامش و آسایش، خلاقیت، احساس مسؤلیت ، سلامت عمل و خلاصه پندار نیک مرد ممان را همراه می آورد.
اصلاح روابط بین المللی و پرهیز از شعار، تمرکز تصمیم گیری و پاسخگویی متولیان از صدر تا ذیل و سپردن کار به کاردان در این مقطع حساس سیاسی مملکتمان، بسیار اثر بخش و مانع تشنجات خواهد بود.
حد اقل هزینه زندگی برمبنای مطالعات کار شناسی «۵ میلیون تومان در ماه» برای اداره زندگی معمولی یک خانواده ۴ نفری در تهران، در همین روزها عنوان شده، در حالیکه متوسط دریافتی نیروی کار معادل دو پنجم این رقم میباشد و در صورت ثبات ارزش ریال در برابر ارز خارجی و بالا نرفتن نرخ کالاها و ارزاق عمومی و مدیریتی دلسوزانه، در میان مدت فاصله درآمد وهزینه زندگی رو به کاهش خواهد نهاد.
لازم است اشاره شود که مجموع در امد دولت از طریق فروش نفت، مالیات و دیگر منابع برای سال آینده حدود ۳۰۰هزار میلیاردتومان « معادل ۷۰ میلیارد دلار» برآوردشده و فروش شرکتهای دولتی طبق اصل ۴۴ قانون اساسی برای تامین کسری بودجه پیش بینی شده ونوعی کمک به تامین کسری بودجه، چنین برنامه ریزی را بیشتر الویت میبخشد.
از سوی دیگر اختصاص بودجه به نهادهای بسیار متعدد مذهبی، کمک به گروههای سیاسی برون مرزی، چگونگی اعطای کمک میلیاردی به بنگاههای خارج از کنترل دولت که رییس جمهور باهشیاری برآمده از عدم توان حذف این اقلام، کارپرداز مابانه و از سر استیصال بارندی اخوندی بودجه را در اطاق شیشه ای زیر نور افکن، قرار میدهد و … .
اصراف و تبذیرهاییکه متداول شده و هر کسی در رابطه با حساب رسی در قبال برخورداری از بودجه عمومی، کوس ان الحق میزند و تن به کنترل چگونگی دخل و خرج نمیدهد و… نبایستی برنامه ریزی در زمینه تامین معاش و نیازهای اولیه جامعه دستمزد بگیر (نیمی از جمعیت کشور) را تحت الشعاع قرار دهد تا بی تفاوتی و اعتراض همگانی را همراه نیاورد .
عامل اصلی تورم در اقتصاد کنونی ایران افزایش بی رویه نقدینگی میباشد که افزایش حقوق و مزد نیروی انسانی در این مقوله نیزمزید بر علت میشود.
رشد نقدینگی را رییس بانک مرکزی در دولتهای ۷و۸ معادل متوسط۹/۲۴ در صد، در دولتهای ۹ و ۱۰ معادل متوسط۱/۲۷ و به تفکیک سنوات درسال ۹۲ _ ۸/۳۸ ودرسال ۹۳ برابر با ۳/۲۲ وبرای سال ۹۴ معادل۳۰ در صد ودر سال ۹۵ برابر۲/۲۳ و ۶ ماهه اول ۹۶ را برابر ۸/۲۳ در صد– اخیرا اعلام نمود.
مطالعات اقتصادی و شواهد نشان می دهد که وقتی کارگر نگران عدم تعادل درامد و هزینه خود و خانواده اش نباشد با جان و دل کار می کند و نرخ بهره وری هم افزایش می باید و رونق اقتصادی نیز خواهیم داشت و مزد بگیران ثابت با عبور از دغدغه معاش – خلاقیت و احساس تعلق به محیط کاردر انان تقویت میشود.
ناگفته نماند برون شدن از دغدغه زندگی روز مره و تامین نیازهای اولیه عواقبی مانند تفکر و اراده مطالبه حقوق اجتماعی- سیاسی را در فراغت ایام به دنبال دارد که فراهم سازی این فرصت را مرجع صاحب صلاحیت «تشخیص مصلحت نظام » از این منظر، بصلاح نمیداند !!
با اغماض نسبت به موانع شناخته شده که اشاره ای گذرا شد، کارفرمای بزرگ یعنی دولت با رهبری روحانی و نیاتی که با به نعل و به میخ زدن گاهی عنوان مینماید و شناختی که دارد وحد اقل اعتباری در حدود خاتمی ( قبل از موضع گیری های اخیر) می طلبد در مسیر ماندگاری در تاریخ معاصر بایستی: بدون شکافتن زمین طرحی نو در اندازد.
قوه مجریه گرفتار روز مره گی و چکنم با در اختیار داشتن بیشترین نیروی کار، متفکرین و برنامه ریزان مختلف، لازم مینماید با حل یکباره این داستان مکرر و رفع ریشه ای به تراژدی مزبور خاتمه داد ه وبا درایت در مسیر ارایه بهتر خدمات کوشش نماید که مرد میدان میطلبد.
راه عملی در این مسیر با حداقل هزینه، اعطای اختیار کامل به سازمانهای «امور اداری و استخدامی کشور» از بعد بهبود نظام اداری و حذف تشکیلات بسیار وسیع موازی با همه اما و اگرها و موانع شناخته شده و «برنامه و بودجه» که مسؤل بررسی، تامین بودجه و حتی کنترل ان با تعریفی اصولی شناخته میشود، میباشد.
بیان این ناگفته در این مقطع و طرح چرایی ها کمک بسیار موثری است و ان اینکه اغلب متصدیان تکیه زده بر مناصب امور البته از رده مدیران ببالا به دلایل نا بخردی و عدم وقوف به چگونگی حفظ منافع ملی برامده از نداشتن شرایط احراز و انتصابات رانتی، ترجیح میدهند وارد مقولات اساسی و اصولی با تعاریف علمی (به دلیل عدم همکاری بدنه معترض بظاهر ساکت و مطیع به دلیل نیازهای مالی) نشده خود را دچار درد سرهای جدی ننمایند و کار خود را رندانه چنانکه افتد و دانی به پیش آمد، تقدیر، قسمت و مشیت ها ربط دهند و دستمال بسر درد نکرده نبندند!!
برای جلوگیری از افزایش تنش و مشکلات اجتماعی ناشی از فقدان قدرت خرید کارمندان، کارگران و بازنشستگان همین دولت در فرصت ۳ سال و چند ماهه مانده با اتخاذ تصمیمی واقعی، هنرمندانه، بسیار ظریف و با سیاست مدبرانه باید به اقدام بایسته مناسب روی بیاورد که به افزایش حقوق و در پی ان گرانی کالاها و چرخشی برعکس یعنی گرانی و متعاقب ان افزایش مزد، منجر نشود، که البته با شرط و شروط بسیاری حتی منجر به سلب بسیاری عناوین و امتیازات می انجامد و واجبی عینی است .
حضور مسؤلانه و فعال سندیکاهای کارگری درعرصه صنعت، تولید، خدمات و ایفای نقش اجتماعی آنان به تقویت روحیه هماهنگی، سپردن کار به کاردان، حفظ ارزش پول، توجه به منافع ملی، ارتباطات سازنده منطقه ای و بین المللی، برطرف ساختن عوامل تنش، دشمن نشمردن هم کیشان و همسایگان درون و بیرون و… با تامین نیازها ی اولیه و اعتقادی پایدار در مسیر جذب مخالفین میهن دوست و اقداماتی از این دست الزاما بایستی موردتوجه قرار گیرد .
تاکید می شود افزایش مکرر و سنواتی حقوق و دستمزدها همراه با دیگر عوامل، گرانی کالاها و خدمات را در تمامی بخشها بدنبال دارد و نا بسامانی ها را تشدید و دورو تسلسل رو به باطل را همراه با افت ارزشها و نابودی اخلاق چنانکه طی سالیان متمادی شاهد ان بوده ایم به ارمغان می آورد و به نابودی منافع ملی می انجامد که خطر اصلی و عمده روز کشورمان بشمار میرود.
در همین روزها معاون اول آگاهانه عامل اصلی ناتوانی در موفقیت مدیریت اقتصادی کشور را گسترش چترسیاست بصراحت عنوان و موفقیت را موکول به تمرکز تصمیم گیری، وحدت رویه و پاسخگویی نمود.
ضرور ی مینماید برنامه ریزان متبحر و راستین اقتصادی نگران مانده در حاشیه، برآمده از عرق ملی، باسلامت و پاکیزه گی که دارند طرحی نو در اندازند و با ارشاد سیستم مانده در عواقب کارهای منفی خود که درویدن از کشته می باشد – وظیفه خود را ایفاء نمایند، که فرصت هیج استخاره نیست.
باور داریم میتوان با اعمال مدیریت مبتنی به علوم روز، انتصابات بر مبنای شایستگی، توجه به سلامت نفس و پاکدستی، تخصص را تعهد واقعی دانستن، الگو قرار دادن روشهای کشورهای در حال رشد، از همه مهمتر حذف تمامی کمکهای بلاعوض تحت عناوین مختلف، با تکیه بر «روا بودن چراغ به خانه» و دور نمودن سایه مزاحم سیاست بر تمامی امور، آنهم با این ملت آرام، هشیار، مطلع ونگران از نابودی سرمایه های ملی، شاهد روشهایی بدینگونه که منطبق نبودن دخل و خرج – نگرانی جامعه کلان حقوق بگیران ثابت را پیوسته بطول ۳ دهه اخیرو تحلیل اخلاق را همراه آورده، نباشیم.
در آمد ارزی حکومت طی ۲۰ سال اخیر ناشی از فروش نفت که اخیرا رییس بانک مرکزی اعلام نمود و نحوه مصرف آن توام با روشن نبودن چگونگی ها در بخش خودی ه ، نورچشمی ها، آقازاده ها و دارندگان ژن خوب، برتوقع دریافت بیشتر و کار کمتر افزوده و متوسط کارمفید نیروی در اختیار دولت را با وفور کارکنان « به۴۷ دقیقه نفرروز» رسانده است.
مکرر اینکه دور و تسلسل گرانی و افزایش دستمزدها و بازهم گرانی، نابسامانی اخلاقی – اجتماعی و فرهنگی عظیم، توسعه فرهنگ مصرف، نگاه فردی و منیت، طرح دعوا با گشودن ۱۵ میلیون پرونده در دادگستری، زیادت طلبی، تخریب دیگران و… را بدنبال آورده است.
در آمد ارزی در طول ۸ ساله دولت هفتم و هشتم ۱۷۹ میلیارد دلارو در زمان دولتهای نهم و دهم ۶۳۹ و در دوران ۴ ساله اول دولت روحانی معادل ۲۰۸میلیارد دلار حاصل فروش نفت خام بوده است.
با افزایش قیمت نفت به روال چند ماه اخیر که موضع گیری های آقای ترامپ در ارتباط باموضوع: موشکها، حقوق بشر، برجام، بذل و بخششها به گروههای سیاسی منطقه پر آشوب خاور میانه، اعتراضات اخیر، تهدیدها و تحدیدهای داخلی و منطقه ای از عوامل انست و متاسفانه با بی دقتی میتواند استمرار یابد و ارزش نفت بمراتب بیش از اینهاست.
با همه معضلات و اما واگر ها در صورت وجود اراده ای استوار برامده از وحدت ملی و پاسخگویی، برنامه ریزی در زمینه ثبات قیمتها و توجه به حفظ ارزشها و حتی توسعه سیاسی دور از دسترس نیست، تا متعاقب ان با حفظ شخصیت آحاد جامعه، ایجاد انگیزه ملی، تقویت روحیه سازنده با رعایت مفاد همین قانون اساسی وحقوق شهروندی و کوشش در زمینه اصلاح آن، تدریجا به صدور نفت خام پایان داده به صادرات محصولات صنعتی و جای گزینی نظام اصولی اقتصاد و عدم تکیه بر تک محصولی روی آورد که آرزو بر نو جوانان عیب نیست!!