به میمنت تخفیف نگرانی‌های ناشی از مذاکرات و توافق هسته ای، احتمال حل و فصل مسائل مالی بین‌المللی، تحریم‌ها و آنچه که این تمهیدات وحفظ ارزشهای… داهیانه گذشته بر ایران و ایرانی وارد آورد، بایستی به موازات ادامه هوشیارانه تلاش های دیپلماتیک برای کاستن از بار هجمه و فشارهای فزاینده دلوا پسان داخلی و جمهو ری خواهان،به مسائل اقتصادی مورد لمس روزمره جا معه تو جه داشت که از جمله انتظارات فوری مردم بعد از بیش از ۲ سال خد مت دولت فعلی و شاید اولی ترین آن بدلیل ا یجاد انگیزه در خلا قیت و انگیزه خدمت به شمار می رود.
اقتصاد دانان اتفاق نظر دارند که معضل اساسی اقتصاد ایران پدیده رکود تورمی و بروز همزمان این دو معضل یعنی نرخ رشد تورم بالا (این واقعیت را بخشی از دولت مردان تایید نمی نما یند لکن در رابطه با سبد خانواده ،همگان ،هر لحظه ،با تمام وجود و از هر لحاظ مشاهده میکنند ) و نرخ پایین رشد اقتصادی است که عوارض نا مطلوبی از جنبه های مختلف بر جامعه تحمیل کرده است.
ویژگی ساختاری اقتصاد کشور ،میزان کارآیی سیاستهای پولی ومالی، ساختار بودجه دولت ،الگوهای تولید، مصرف، پس انداز، توزیع ، سرمایه گزاری،میزان نقش دولت در اقتصاد و فضای کسب وکارو…. جزء عواملی هستند که باید با پارامتر ها ومولفه های اقتصادی مورد بررسی و سنجش دقیق قرار گیرند تا بتوان به راه حلهای بهینه و جامع و هماهنگ(البته بطورنسبی)رسید.
مهمترین راه حلهای مقابله با رکود تورمی در ایران میتواندتوجه به :
انضباط مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه و اجتناب از تداوم کسری بودجه، کنترل و کاهش هزینه های جاری دستگاهها، استفاده از منابع ارزی حاصل از فروش نفت و گاز در همین شرایط ،بگونه ای که موجب افزایش پایه پولی و بالتبع افزایش نقدینگی نشود– اصلاح ساختار مالیاتی ،اصلاح بازارهای پولی و مالی و سیاست گزاری جهت افزایش سرمایه بنحوی که موجب افزایش تولید شود،پرهیز از سیاستهایی که عواقبی چون رانت خواری و فعالیتهای رانت جویانه و دلالی دارد،مانند بازار سفته بازی در امر بازار خریدوفروش سکه و ارز که دو باره رونق گر فته – ایجاد فضای رقابتی و غیر امنیتی و سالم در امور اقتصادی – اجتماعی – سیاسی و فرهنگی و ……. باشد.
جلوگیری از افزایش بی‌رویه‌ی قیمت‌ها و خدمات به روال سال های گذشته که آثار زیان‌بار آن در تمامی مقاطع گریبان همه را گرفته است، با مدیریت صحیح، ایجاد هماهنگی بین نهادهای مختلف، جلوگیری از ضایعات، خرید مواد اولیه از تولیدکنندگان واقعی در داخل و از خارج، حذف واسطه‌ها و دلال‌ها، تشویق نیروی انسانی، ایجاد انگیزه در کارکنان واحدهای تولیدی اعم از صنعتی یا خدماتی، پرداخت دستمزد مناسب با هزینه‌های زندگی، تأمین معیشت و بیمه‌ی درمان و بازنشستگی و …..از جمله دیگر موضوعاتی است که باید به آن اهتمام ورزید.
ضمنا توجیه همه‌ی کسانی که دست‌اندرکار امور تولیدی جامعه می‌باشند (اعم از مدیران تا کارگران و سرمایه گذاران) به این مهم، که هر کدام در همان لحظه که تولید میکنند مصرف‌کننده‌ی صدها کالا و خدمات دیگر می‌باشند، لازم است.
به این ترتیب می توان بار دیگر آرامش نسبی را به فضای کسب و کار بازگرداند و در پی آن شاهد گردش روان تر چرخ های معیشت عوامل تولید و ثبات قیمت‌ها و در نتیجه رضایت نسبی، انجام کار بهتر و ارائه‌ی خدمت مفیدتر و همچنین احساس مسؤولیت بیشتر نزد فعالان اقتصادی بود که نهایتاً منافع ملی را در برخواهد داشت و نگاه مسؤولانه به آینده را به وجود می‌آورد.
از طرفی با گشوده شدن درهای بازارهای جهانی ، حل و فصل مشکلات بازرگانی خارجی ، پایین آمدن هزینه مبادلات اقتصادی با دنیا – در کنار دمیده شدن روح امید به آینده و حمایت از خلاقیت ها و نوآوری های واحد های تولیدی ، تولید محصولات در حد استاندارد‌های جهانی به صادرات محصول منجر شده، از واردات کالاهایی که امکان ساخت آن در داخل از لحاظ کمی و کیفی وجود دارد…. می‌کاهد.
با افزایش صادرات، ورود ارز و بالا رفتن ارزش پول ملی و … گردش نقدینگی بهتر و بیشتری در صنعت به وجود آمده، بیکاری کمتر شده، حداقل‌های زندگی فراهم می‌گردد و ملک و ملت از روزمرگی و چه کنم رهایی خواهند یافت و …
در این زمان و در پی مصاحبه اخیر رییس سازمان مدیریت دولت و اعلام اینکه تصمیم بر این است که تا پایان سال تورم را به ۱۰ درصد برسانند و ۶ماه زودتر میزان عیدی حقوق بگیران راهمراه با درصد افزایش حقوقها برای سال ۹۵ و مهمتر از ان برای سال ۹۶ !!نیز تعیین کنند ، پیشنهاد یا سؤال این است که:
آیا نمی‌شود اصلاح قیمت حامل های انرژی که جناب وزیر نیرو مجددا به مصوبه مربوط به رساندن قیمت ها طی ۵ سال به قیمتهای تمام شده طی ۵سال که معلوم نکرده اند این ۵سال از کی شروع میشود، و به علاوه آن، بخش قابل توجهی از درآمدهای خزانه که با تحقق نیا فتن میزان وصول ما لیات ،کاهش شدید قیمت نفت ، افزایش نرخ کالا ها و خد مات و….. رکود بی سابقه اقتصادی ….هر روز کم تر و کم تر می شود؟ آیا نمی‌توان در همین مقطع بجای وعده استمرار پرداخت رایانه ها در سال ۹۵ و….حمایت از اقشار آسیب پذیر را به سمت دریافت تو زیع کالاهای مورد نیاز این قشر بجای پرداخت نقدی که مصیبت دولت شنا خته شده ،هدایت کرد که در این صورت بسیاری از نابسامانی‌ها کاهش خواهد یافت و رونق جدی به بخش تولید برمی گردد، چرا که بازار داخلی بسیار گسترده ای با منابع قابل توجه، منتظر استفاده از محصولات داخلی خواهد بود .
بدین ترتیب پرداخت ماهانه به حساب خانواده‌ها متوقف و اعطای کالاها از طریق استفاده از کارت های اعتباری یا بن کالا یا امثالهم انجام می پذیرد .
این روش در بسیاری کشورها حتی در کشورهای همسایه ما وجود دارد، اگر سالی یک بار سفر کنید و قیمت کالاها و مواد مختلف را با سفر قبل بسنجید افزایش یا رشد قیمت‌ها عموماً دارای روندی ثابت و آرام است.
اگر کار به کاردان سپرده شود و منافع ملی هدف اصلی باشد و مدیران براساس تجربه و نگاه به آینده‌ی جامعه – منصوب امور گردند این خواسته دست یافتنی است.
دولت می‌تواند علاوه برتلاش برای کاهش نرخ تورم ،آن هم با تفسیرهای مختلفی که از آن میشود ، بخشی از سعی و کوشش خود را بر کاهش نقدینگی یا پایه پولی و در نتیجه ثبات بازار و جلوگیری از مطرح شدن بالا رفتن تورم به شرحی که آمد بنماید (نمو نه تشدید کننده این باور همین مو ضوع بظاهر ساده افزایش قیمت اب و برق ماهانه خانوارها و اصناف میباشد)، تا این دغدغه از بازار تولید، صنعت و خدمات (که نوعی برنامه ریزی را در مسیر افزایش قیمت ها بوجود آورده) روز به روز کمرنگ تر گردد.
بدین ترتیب ارزشها و کرامت آحاد جامعه، تغییر در چگونگی نگاه به آینده و اطمینان به برنامه ریزان و اقتصاد دانان دولت تد بیر و امید در ماههای اندک مانده به انتخابات (که بسیار اثر گذار و فراتر از مهم میباشدو … )قابل رؤیت خواهد بودوجناب وزیر به مشکل قلبی دچار نمیشوند.
باور بفرمایید در چنین شرایطی باورهای دینی و ایمان مردم نیز در حالت واقعی اثرات مثبت خود را نشان خواهد داد و ریا و تزویر که آثار عدم اطمینان به آینده و عدم ثبات معیشتی می باشد ،از جامعه رخت برمی بندد –
که چنین باد