در توصیف نتایج پرسشگر نبودن :ضیا مصباح

در مقایسه با مردمان دیگر کشورها به جای پرسشگری انهم در وضعیتی که در پی تظاهر به عدم وابستگی به درامد نفت ،با دریافت مالیات ،نیمی از مخارج حکومت گویا تامین میشود – برامده از محافظه کاری به ارث رسیده – معتقد بنقش « دائی جان ناپلئون ها » در میان حتی عوام در مانده در معاش ! واز سوئی : باور به اراده «اعضاء گواد لپ » وهمینطور گفتگوهای اخیر« کنفرانس امنیتی مونیخ » با همه ابعاد ظریف ان و سیاست گام بگام جهانی ! ……در پی چکنم مانده ایم …..
مگر اینکه جوانان میلیونی با یاری رسانه های فعال برون مرزی – که حتی مشاور نظامی «بار فروش میادین در گذشته »اخیرا اقرار نمود که «در مصاف با رسانه های برون مرزی قافیه را بشد ت باخته ایم …» دست بکاری زنند که غصه سراید ….
**با توضیح و تفصیل شرایط «مبتلی به » حتی الامکان خلاصه و فهرست وار- پیشنهاداتی ارائه مینماید :
** در خصوص گرانی محصولات کشاورزی و دامداری مخصو صا گوشت که به موضوع روز تبدیل شده و با گرانی بو جود آمده، گویا کار از دست وزارت جهاد کشاورزی هم خارج شده – باید گفت گوشت بعنوان یکی از اقلام اساسی، گرانیش فشار سختی بر زندگی مردم تحمیل کرده است ……
هر چند بزعم جما عت : تحریم‌ ها و سوءمدیریت‌، باعث تورم در بسیاری زمینه ها شده و تغییر رییس بانک مرکزی هم بعنوان ازمون ! نتوانست موثر افتد انچنانکه بر برابری ارزش ارز هزاران تومان دیگر بران افزوده گردید – یعنی در این سیستم با تغییر افراد بهبود ی اوضاع درانتظار نتوان بود …..
** کریستوفر لاچ (Christopher Lasch)، محقق امریکایی در علوم اجتماعی در کتاب «فرهنگ خودشیفتگی Culture of narcissism» نوشته : جو امع عقب نگه داشته شده برای امکان ادامه تسلط بر انان … با تبلیغات جهت دار و مستمر دچار فردگرایی افراطی و نابجا شده – هرکسی فقط در اندیشه ی منافع خود بوده – دچار خودشیفتگی میشوند …
ومیگوید : شخصیت های خودشیفته در روان شناسی دو ویژگی عمده دارند:
اول * تنها دل مشغول خودشان هستند و
دویم * ارزش های اجتماعی همچون عدالت، آزادی، رفاه اجتماعی، امنیت و نظم را مورد بی اعتنایی قرار می دهند.
**اگر جامعه نتواند در حالت «تعارض منافع افراد »عدالت و انصاف را رعایت وحق را به حق داربرساند ، اولین مؤلفه فروپاشی اجتماعی محقق میشود . ……این تعارض منافع، میان شهروندان وگاه میان شهروندان و حاکمیت اتفاق می افتد.
*در هر جامعه ، زمان و مکانی، مشکل «تعارض منافع » وجود دارد، اما ساخت های بنیادین اجتماعی ، برای مقابله با این تعارضات راه کارهایی دارد….. علم حقوق و قوه ی قضائیه، مُتکَفِل این کار شده اند .
** مشکلات اجتماعی مانند قحطی، تورم و گرانی های سرسام اور ،زلزله، سیل، شیوع بیماری، بیکاری ، افت معیارها و ارزشها ،بیشتر شدن دعاوی در دادگستری ها ،نبود انگیزه خدمت و ….. نیزاز جمله «تعارض منافع » گریز ناپذیرند …….که مشکل اجتماعی نامیده میشود- واگربا همد لی و همکاری مواجه نشود جامعه به فروپاشی اجتماعی (چنانکه افتد و دانی ) میرسد .
**فروپاشی اجتماعی بستگی به درصدِ احتمالِ اعمالِ عدل و انصاف در تعارض منافع افراد جامعه، و برقراری همدلی ، همدردی و همکاری در هنگام وقوع مشکلات اجتماعی دارد…. با این وضع ایا میتوان گفت جامعه ی ما در حالت فروپاشی قرار گرفته؟ **الگوی تورم بعد سال ۱۳۹۷ تغییرکرده و از تورم نسبتا ثابت به تورمی فزاینده تغییر شکل داده و در همین رابطه رشد حجم پول از متوســط ســالانه ۲/۱۴ درصد (در ۱۰ ساله ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶) یکباره از سال ۱۳۹۷ به ۵۰ و در ۷ماهه اول امسال با درایت دولت یکدست بدون معارض به ۳/۵۶در صد رسیده است……
** در این میان ناگفته نماند : مسولینی که با تصویب واجرای طرح ” مولد سازی” جایگاه قانون را زیر سوال برده و حقوق عمومی و مواد همین قانون اساسی رابا همه چند و چون انهم با اعطای مصونیت به عاملان و آمران این طرح به ابتذال کشیدند ، بیقین حتی در کوتاه مدت نخواهند توانست کشورمان را ملک شخصی خود تصورنمایند …..
** نماینده‌ها ی همین مجلس با همه طول و عرض – که خود را در سال آخرحضور د رصندلی های سبزبا همه مزایا میدانند ،بر مبنای تفکرات نا بهنجار خود – با برنامه های تحمیلی خلاف اصول اولیه مملکت داری کاری ندارند …
** حکومت با خیل عظیم حقوق بگیران ( با متوسط کار مفید ۲ ساعت نفر روز ) الزاما در رابطه با میزان تورم – برابر مواد لازم الاجرای «قانون مدیریت خدمات کشوری » باید معادل تورم اعلام شده بوسیله مراکز رسمی خود …حقوق و دستمزد کارکنان را افزایش دهد ( پیوسته چنین نکرده و دلهره تامین معاش را برای ادامه سلطه خود لازم میبیند!؟) ضمنا هزینه‌ های متفاوت مانند سوخت و اجاره ساختمان‌های دولتی و… بعلاوه سایر خاصه خرجی ها را نیز بایستی بپردازد….
** جماعت مطیع اوامر- برامده از دستورات داهیانه در رابطه با «تعلق اقتصاد به غیر ادمیان » با کلافی سردرگم مواجه واز هر سوکه بخواهند (البته با همه ناتوانی اما متظاهر بغیر ان !) مشکل را برطرف کنند با بحران و مشکل مجددی «ناشی از مصوبات مغایر موجود » مواجه میشوند ، که خود کرده را تدبیر نیست .
** با ادامه این وضع میتوان گفت : دولت به صورت تعمدی و برای جبران هزینه‌های جاری نرخ ارزوبتبع ان طلا را بالا میبرد تا حقوق ها و بخشی از بدهی‌هایش را انهم در پایان سال بپردازند…….در حالیکه هزینه‌های این کار برای جامعه خیلی سنگین تمام شده ومجموعه حکومت نا بخرد بر امده از نا شایستگی و خود محوری مطلقا نمیتواند به پیامدهای چنین اقداماتی فکرکند ….
** تاکید مکرر اینکه : کارشناسان سلیم النفس غیر وابسته دلسوز منافع جامعه ،براین باورند که حکومت به دلایل مختلف و گاه بقصد ایجاد دلهره در جامعه با نیت تسلیم و اطاعت معترضین از حکومت ! و حتی در برخی مواقع که با کسری شدید بودجه ناشی از فقدان تخصص در مدیریت مالی مواجه میشود – مجوز رشد قیمت ارز را صادر میکند تا بتواند بخشی از نیازهای مالی‌اش را جبران کند. …..
**اگر اقتصاد حاکم با همین فرمان به پیش برود و« قطارموفق ! اقتصادی دولت رییسی لحظه‌ای توقف نکند» و با سرعت از کنار واقعیت‌های جامعه عبور کند، بزودی شاهد از بین رفتن کامل طبقه متوسط و له شدن طبقه فقیر جامعه البته بیش از این – خواهیم بود .
** بازار ارز همچنان از تصمیمات یک شبه و بدون پشتوانه کارشناسی رنج میبرد ،بخصوص آنکه طعم تلخ این تصمیمات در گذشته هم چشیده شده و ثمره ای جز توزیع رانت های گسترده و البته سیستماتیک نداشته است.
** نا گزیر به این نکته نیز در این وانفسا باید پرداخت : به مصداق «لا معاش له لا معاد له »کاهش مصرف غذای مفید و جایگزین شدن با مواد ارزان و ناسالم در سفره خانوارها – به دلیل تورم بالا، کسالت های جسمی و روانی در میان اغلب اقشار جامعه هر روز بیش از روز قبل مشاهده و بحران‌ زا میشود – گویا تصمیم‌سازان وزارت بهداشت نمی‌پذیرند که پیشگیری باید در اولویت باشد و با تغذیه مناسب میتوان از سلامت جامعه پاسداری کرد ….
**با توصیفی که بعنوان نمونه امد – چاره‌ای نمیماند جز اینکه : مناسبات با مردم در داخل بصورت بنیادی تغییر یابد … که اولین گام فراهم ساختن مجلسی با رأی حداکثری برآمده از فضائل ، دانایی و فرهیختگی منتخبین واقعی مردم انهم در یک انتخابات آزاد رقابتی بدون استفاده از فر مولهای مخالف شئون اجتماعی حاکم است و بایستی با همه اما و اگر ها در الویت برنامه ها قرار گیرد
**و یادمان باشد که : یکی از مهمترین معیارها در انتخاب راه‌ روش‌های سیاسی، «حفظ کرامت انسانی» بوده ، فدا کردن انسان‌ها برای دست‌ یابی به اهداف سیاسی، مسئولیت بسیار سنگین اخلاقی – اجتماعی را بر عهده مرتکبین دد منش می‌گذارد ومنظور از بکارگیری واژه مردم «همه افراد حاضر در یک کشور» هستند – اما بنظر میرسد که حاکمیت بخشی از جامعه را جدا کرده و گروه خودی را ! مردم میداند !
**البته میدانیم که درصورت توجه به انچه امد از تاک و تاک نشان اثری نخواهد ماند و رفرم واقعی با حداقل هزینه بدون تخریب زیر ساختها و سر مایه های ملی تحقق مییابد و همانطوریکه بر امده از باور نگارنده دهها بار امد ه : با سپردن کار به کاردان و برکناری همه مجریان نا توان فاقد صلاحیت و سهمیه بگیر ذوبی : سقف فلک شکافته و طرح نو انداخته میشود ….