*افزایش قیمتها و تورم لجام گسیخته البته قابل پیش بینی که وعده ان طی دو ماه اخیر بکرات داده میشد ، در پی
ترمیم حقوق ،در تمامی زمینه ها خود را بعیان و بنحو بارزی نشان داد …..
حکومت باهمین کم و کیف ! به جای تقویت روحیه همکاری ،حفظ ارزشها و منافع ملی از طریق تامین حد اقل ها ی
زندگی و فراهم سازی موجبات سلامت فکر و روان احاد مردمان و جلوگیری از افت مجدد اخلاق و معیارها ،با بکار
گیری فرمو لهای درست و مناسب اقتصادی ،با کمک دلسوزان ملک و ملت که در درون میهنمان بفراوانی یافت
میشوند و بطور مکرر، حسب مورد اظهار نظر و ارائه پیشنهاد مینمایند …….به روشها ئی مغایر وظایف خود طبق
سیاست کلی « گرسنه نگه دار ،اختلاف بیفکن و حکومت کن » به اقداماتی خلاف مصلحت و اینده نگری ، مبا
درت ورزیده است … و با این ترتیب رفتارهای اجتماعی را به نا بودی بیشتر همراه با کاهش شدید تر ارزش پول
رایج «که نتوان ملی اش دانست » سوق میدهد .
روی اوری به انتشار بدون ضابطه و از ان مهمتر بدون پشتوانه اسکناس ،و افزودن بر نقدینگی «این سناریوی
مکرر تاسف بار » در تمامی رفتارهای اجتماعی بصوررت منفی اثر گذار خواهد بود .
* با اغاز ماه دوم همزمان با پرداخت حقوق فرودین با افزایش ۲۰ درصد ، تمامی هزینه‌ها تاحدود ۲ برابر گرانتر
وبه مصداق «نبود اخلاق و انصاف در شرایط تنگدستی » همه معیارها ی اجتماعی رو بسقوط بیشتر میرود !
* اکنون نیز با افزایش آزادانه نرخ خدمات و ما یحتاج عمومی که نقش اصلی را در چگونگی آرامش روزانه
وسلامت رفتار مردمان این دیار ایفا می‌نماید ،آه از نهاد جامعه کلان حقوق و دستمزد بگیران ثابت ،یعنی بیش از
نیمی از جمعیت کشور (با خانوادهایشان) در آورده و انچه بجایی نرسد فریاد است……
*افزایش نرخ کالاها و خدمات دولت و بخش شبه دولتی باتعریف عام ،در ارتباط با قیمت ارز که با تمهیدات داهیانه
رو به افزایش وحکومت از این بابت دغدغه ای ندارد و در مواری نیز !خاطرش منبسط میشود !…. اثر شدیدی بر
تورم دارد وبه طور طبیعی اینگونه افزایش ها ،کلیه کالاها و خدمات را به دنبال خود گران خواهد کرد و تازه این
اغاز ماجرا ست……
* دور وتسلسل در این رابطه بزبان ساده یعنی :بتبع گران شدن ارزو تهیه مواد اولیه بقیمت جدید ، تولید گران
وقدرت خرید را کاهش میدهد ،کاهش توان تدارک و تهیه مایحتاج روزانه و تامین خدمات زندگی عادی ،در واقع
نیازهای اولیه زندگی ، بناچار کارفرما را برای تقویت انگیزه خدمت ،به افزایش حقوق و دستمزد که مجدد بر قیمت
تمام شده محصول اثر می گذارد وادار ،نقدینگی وپول در گردش افزایش می یابد .
کارفرمای بزرگ بلا منازع «حکومت » با این روش نقدینگی کافی در اختیار ندارد و بناچار در پی صدور دستور
چاپ اسکناس انهم بدون پشتوانه بوسیله بانک مرکزی که بجای استقلال تابع اوامر حکومت است ..بر امده ….با
افزایش نقدینگی که عامل اصلی تورم است مجدد این مصیبت ادامه و با حضور تیم اقتصادی !فعلی «تا نا کچا اباد»
استمرار می یابد …..
خیل عظیم میلیونی مواجب بگیران که بسیاری از انان بروال معمول در پی اب باریکه ، با متوسط کار مفید «نفر
روز ۲ ساعت » با نگاهی گذرا ؟در محل کار صرفا حضوری فیزیکی داشته در این وضعیت سیاسی وقفل بودن
ارتباطات بین المللی …. گذران وقت مینمایند …
*دست‌اندرکاران اتاق فکر حکومت – حتما این گونه امور را در تحمل سیستم ! ، جامعه و قابل کنترل دیده‌اند و به
گفته‌ی اخیر مسئولی: تا رسیدن به قیمتهای واقعی راه درازی در پیش و موکول به اجرای سیاست های پولی ؟ که
هنوز در ابتدای راه ،با همه ادعای متفکرین اقتصادی حکومت که نیازی به دکر نام انان نیست ،مانده ایم
* دور و تسلسل افزایش حقو ق ها همزمان بالا رفتن ارزش کالا و خدمات به وسیله‌ی سیستم فاقد نظم ومدعی آگاهی
بر اساس برنامه ها ی اقتصادی که متعلق به ادمیان شناخته نمیشد ،از سویی دستور بانک جهانی که عرضه‌ی کالاها
و خدمات بایستی معادل قیمت تمام شده‌ی آنها باشد ، همراه باعدم احساس مسئولیت نیروی در اختیار حکومت ،که
صراحتا ملت را «فاقد صلاحیت تشخیص و تفسیر وقایع »میدانند … ،افزایش هزینه‌های سرسام‌آور زندگی در
مقایسه با دریافتی ماهانه ، عدم توجه به انگیزه کار و بالطبع کم کاری و عدم دلسوزی انان …به باطل انجامیده و
مجدداً گرانی کالاها ، خدمات و دغدغه فردا ،نهایتا بی اعتباری بیشتر کشور که علاوه بر نابودی ارزش ریال
،ورشکستگی کارخانجات ،بیکاری افزونتر از همه مهمتر فرار مغزها را باعث میشود …..
*راه کار را با مثال افزایش قیمتها «حدود۲ در صد » معادل نرخ تورم سالیانه ،در جوامعی مشابه «مالزی » که
«پستان گاو شیر ده را بر در گیری بی حاصل و مخرب با شاخهای برنده ان »ترجیح داده اند ، که خلاف ان طی ۴
دهه در کشورمان به اثبات رسیده و کماکان در حد شعار انهم برای « اولئک کالانعام » ادامه دارد ، میتوان عنوان
نمود …
**یعنی : همراه با عادی شدن شرایط سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و متعاقب ان کنترل تورم و نقدینگی، پرهیز از هر
گونه خطا، سپردن کار به کاردان، پاسخگویی کامل آنان که اختیارات نامحدود دارند و اصولا پرهیز مطلق از چنین
پندار و عملکردی یعنی واگداری همه امور بیکنفر انهم بدو ن پاسخگوئی …..براساس اصول اولیه‌ی مدیریت،تحت
کنترل مالی و عملیاتی قرار گر فتن کلیه تشکیلاتیکه بدلیل وابستگی پاسخگو نیستند، تشویق و توبیخ خادمین و خائنین،
آزادی واقعی مطبوعات به عنوان چشم و گوش ملت، حضور نمایندگان عالم، متخصص و سلیم‌النفس که با مفهوم
واقعی تعهد را همراه دارد در مراجع قانون‌گذاری بر حسب انتخاباتی واقعی بوسیله مردم و بدون دخالت دایه های
مهر بانتر از مادریعنی انانکه از لحاظ علم پزشکی و فیزیک بدن -ناتوان و فاقد تشخیص میباشند، انتخاب بهترین‌ها
از لحاظ علمی، معتقد به حفظ منافع ملی و احترام ایران و ایرانی برای تصدی مصادر امور بدون توجه به روابط و
سهم‌خواهی‌ها، پر هیز از هر گونه تنش افرینی و بسیاری نکات …….. زمینه بکار گیری نیروی متخصص را
فراهم اورده وراه برون رفت از وضعیت نا هنجار فعلی را میگشاید …….تا از انچه که بی تردید البته در صورت
استمرار وضعیت معیشتی و محروم نگه داشتن ملت از حقوق مسلم اجتماعی خود ، دراینده نه چندان دور به نابودی
سرمایه های ملی ، زیر ساختها و از همه مهمتر جان عزیز انسانهامی انجامد ……پر هیز شود
* پرداختن به امور اسفناکی که آثار مخرب آنرا برنامه ریزان سیستم بعنوان تکنو کراتهای تابع ،بخوبی میتوانند درک
نمایند …. ، احساس امنیت واقعی و آرامش درونی ملت را دراین شرایط – مختل ، و تأمین حداقل‌های معیشتی ،
درمانی و مسائلی از این قبیل که نیازهای اولیه جوامع بشری تعریف شده – مردمان این دیار بعمد از انها محروم مانده
….دست نا یافتنی و دور از دسترس میسازد …
که برخلاف شعارها : عدم وحدت مدیریت ، تمر کز اختیارات، بی توجهی به اصل مسلم پاسخگویی و نبود ضابطه
در عملکرد نا صالحان مسلح به زر ، زور و تزویر را ، نشان میدهد.
* تا زمانی که قیمت کالاهای تولید شده به وسیله‌ی دولت با عدم دلسوزی نیروی در اختیار این قدرت منصوب ! و
حتی بخش به اصطلاح خصولتی، بدون رقیب مواجه باشد و بر نامه ریزی ها بر این منوال و بدین صورت استمرار
یابد… روزمره گی، انحراف اخلاقی، دروغ ،ریا، تظاهر، عدم توجه به منافع ملی و نابودی ارزشها، افت شدید
معیارها ، تشتت دائمی در رفتارهای جامعه بیشتر خواهد شد و انکه بجائی نرسد فریاد است .
* میتوان گفت :در شرایط فعلی کشورمان البته با بودن این جمع خود محور نا صالح از بعد علمی و تجربی ، هم
چنین از لحاظ برنامه‌ریزی‌هایی بدین گونه، در مقام مقایسه با همه‌ی کشورهای جهان سوم ، رتبه‌ی نخست را دارا
و حکومت بااشنایی کامل به علم جامعه شناسی دراین مسیر یعنی فزودن بر دغدغه فردا ی ملت و ناتوانی از هر
گونه برنامه ریزی بالاحص نسل میلیونی جوان ، آگاهانه می کوشد!وبرنامه‌ها ،طرح‌ها و سناریوهایی بدین صورت
و با این ترتیب هر ساله، بروال ۴ دهه، تکرار و در ب بر همین پاشنه مگر انکه دستی از غیب براید ….خواهد
چرخید !
*در ۲ ماهه‌ی پایان سال و یکی دو ماه آغاز سال جدید و اثار ان ،به صورت پیوسته این بحث یعنی تناسب در صد
افزایش حقوق و دستمزدها که امسال بیست در صدتعین شده « در رابطه با مصوبات قانونی که افزایش الزاما
بایستی معا د ل تورم باشد »درمقایسه با افزایش قیمتها ، مورد دقت و نگرانی جامعه میباشد …
* تاکید اینکه این افزایش بایستی معادل نرخ تورم باشد و انصافا افزایش قیمت اقلام سبد خانوار و تدارک نیازهای
اولیه گونا گون بس گسترده وبمراتب بیشتر و کمر شکن تر ،انهم با بیحد و حساب بودن قیمت خدمات پزشکی که در
مواردی مریض دقیقا «بر خلاف سوگند پزشکی » بعنوان «طعمه »صید میشود !!……و اینگونه خطاها قابل توجیه
!!
* سیاست مردان و دلسوزان نظام فاقد صلاحیت ،که منافع فردی و جمعی انان چنین وضعیت نا بسامانی را میطلبد
تصور میکنند که جامعه را مشغول و دل نگران اینگونه اموری داشتن، انان را از ورود به معقولات بازمیدارد
*هر چند تبلیغاتی «محض خالی نماندن عریضه در تنگنای قافیه !» با نصب دوربین ها برای کشف بانوان شجاع
بدون حجاب که «در دیدار بعد از مراسم نماز عید فطر » بشکلی حق انان در انتخاب پوشش مشابه سایر امور
شخصی البته تلویحا مورد اشاره قرا ر گرفت ، هر چند تریبون داران صحنه افراط، ساز خود را خواهند زد ؟ !
و همزمان : توسعه تلقین نفوذ دشمن ،حملات شیمیائی بوسیله جریانی بظاهر ناشناس به مدارس که خانواده ها
راسا در پی شنا سائی عوامل بر امد ه اند ، گریبان چاک دادن مداحان بابت کشف حجاب و دیگر سرگرمی ها
…..برای تحت الشعاع قرار دادن همه بی کفایتی ها ….که این تبلیغات بتصور حکومت «اثر گذار بر حرکت
اجتماعی » ،بیقین راه بجائی نخواهد برد و اعتراضات احتمالی در پیش – و از بعد منافع ملی «خود زنی های
» مکرری را شاهد خواهیم بود ….که چنین مباد …. …