در پی «فاجعه مهسا ها »که میتواند اثاری در حد خود سوزی «محمد بو عزیز سبزی فروش جوان تونسی »در۱۷
دسامبر۲۰۱۰ درتحولات ممالک عربی – در این دیار بگذارد …و شاید مهمترین ان متاسفانه تخریب تتمه اعتماد به
نهادهای پلیسی میباشد ….. در واقع هیجانات برامده ازعدم تکافوی تامین مخارج – منتظر جرقه ای بود که بیش از ۳
هفته البته تا کنون به توقف فعالیتهای اقتصادی با همین کم وکیف انجامیده و عواقب بسیاری در تمامی صحنه ها در پی
دارد !
* تجدید نظر اصولی بایستی در بسیاری روشها و رفتارها الزاما بعمل اید تا از تخریب سرمایه های ملی و زیر ساختها
ممانعت کرد وان نیست مگر رعایت حقوق اجتماعی انهم براساس همین قانون اساسی با همه کمبودها و چگونگی ها –
تا از تاک و تاک نشان اثری بماند و مجدد داستان مذاکره شادروانان بازرگان و خمینی در نوفل لوشاتو که «بگذارید
نظام خود به اصلاح خود همت گمارد که طریق ثواب و مصلحت » وباعقب نشینی از خاکریز اول ؟ مکرر نشود .
*در هر حال بنا بر وظیفه و باور خود مینگارد : افزایش ۹۰۰ هزار تومان به اقشار حقوق بگیر اعم از شاغل و
بازنشسته با تعریف حکومت « بیش از ۶۰ در صد احاد ساکن این ملک اهورائی » انهم با چاپ پول بدون پشتوانه ،
نخواهد بود مگرهمزمانی افزایش مجددچند برابری قیمت کالاها و خدمات مختلف که افزایش مایحتاج این مردمان
گرفتار معاش را بطوررسمی و غیررسمی همراه میاورد وشعار تکراری «واقعی کردن قیمت‌ها » به نتیجه حد اقلی
هم ! نخواهد رسید که ازموده را ازمودن خطاست .
*در یک نظام متکی بر اقتصاد آزاد رقابتی با محوریت بخش خصوصی ، دولت‌ها عمد تاً به یک نظام مالیاتی شفاف
مزین و به اداره امور کشور بنا بر وظایف علمی تعریف شده می‌پردازند – که :حفظ و حراست از حقوق فردی و
اجتماعی مردم، تأمین امنیت مالی و جانی ، برقراری عدالت ، حفظ کشور در برابر تعرض بیگانگان – مهمترین
وظایف بشمار میرود .
*انتظاری بد ینگونه از این گروه متشکل مدعی یکد ستی و نبود معارض البته بزعم خودشان – که تحولات اخیر خلاف
انرا بثبوت رساند ، اما با تسلطی برامده از در اختیار داشتن : زر ، زور و تزویر- همچنانکه بلطایف الحیل مقاومت
میکنند و نمیخواهند« درب بر پاشنه دیگری البته موافق منافع ملی بچرخد » توقعی بی جا و غیر ممکن نیست و میتواند
به نابسامانی های معیشتی که اخلاق و کردار مردمان گرفتاردور مانده از هر گونه امکان برنامه ریزی و تن داده به
روز مره گی – این سرزمین را بنابودی کشانده – پایان داد و خلاقیت ، میهن خواهی ، انگیزه خدمت ، سلامت فکر و
روان و نکاتی از این قبیل را استحکام بخشید .
** اشاره به این نکته لازمست :این همه از نکات اولیه علم اقتصاد شمرده میشود که ناشی از ندانم کاری و اموزش
درمقام عمل – انهم با بودجه عمومی و در واقع گذران نوعی کار اموزی – در صحنه کلان ،با همه ابعاد منفی که طی
۴ دهه مشاهده شده میباشد – در حالیکه این گونه تمهیدات با تعاریف اصولی و رایج در ممالک پیشرفته بلا تردید
«جرم » محسوب میشود .
* تورم سنگین سنوات اخیر مخصوصا یکساله گذشته بعد امدن دولت مطیع اوامر – با تیتر هماهنگ ؟ !ناشی از همین
تصورات انهم با فر مولی دیگر بود و با توزیع بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رانت – اثر بسیار منفی در عرصه
تامین نیازهای جامعه بر جای نهاد.
*عناصر مخل بازار، سوداگران، دلالان، سفته‌بازان و اطرافیان وزراءو متولیان نهادها ی غیر مردمی که تدریجا سوء
نیت و حاصل عملکرد شان از پرده برون میفتند – تحت تأثیر رفتارهای بخش غیر مولد حدود ۷۰ درصد نقدینگی را در
اختیار داشته و همچنان جولان می‌دهند و از قدرت فائقه توام با امکان فرار از پاسخگوئی ها و عند الزوم فرار از
کشور برخوردارند ،مگر انکه تلنگر بسیار موثر و شدید اخیر انهم با گستردگی بیمانند اثر خود را براین گوش های
کر بگذارد !
* با هر ترتیب برای ماندگاری و ادامه حضور در صحنه با هر هدفی (که عموما در وضعیت فعلی انرا در مسیری
خلاف منافع ملی می بینند ….) اساس کارباید مبارزه با استبداد حاکم وهمزمان کنترل تورم باشد.
*باید حرکت عمومی «توقف تورم » راه اندازی شود –البته بناچار با همین افراد – که با خصلت های اموخته شده به
اکثریت محافظه کار عافیت طلب وفرهنگ پلید « عدم پاسخگوئی » حاضر به رفتن به حاشیه به دلایل مختلف نیستند
….اما با استغفار سران قبیله برامده از بد حادثه بنا به شواهد بسیاربعنوان نمونه ارجاع چگونگی راه یابی به درمان
تحولات به مصلحت نظام ! چندان دور نمینماید !
* لازمه این کار اینکه : همه دستگاه‌ها با پرهیز از شعار و تبلیغات بیهوده – با کنار گذاردن نیات پلید گروهی – در پی
ان همراهی و همکاری آحاد مردم واحساس مسئولیت اجتماعی «اسباب استقرارهر چیز در جای خود» بوسیله مدعیان
خدمت گذاری فراهم شود .. تبعا گویندگان و توصیه کنندگان همراه با مجریان بایستی :مورد وثوق ملت باشند .
*نا بخردی و تمامیت خواهی ، توام با ندانم کاری و بی توجهی به شرایط احراز از همه مهمتر پاسخگوئی و بسیاری
انتصابات خارج از اصول مدیریت –بدون تردید اولین اثر مخرب خود را بر اقتصاد گذارده وتورم لجام گسیخته را که
دلیل اصلی مشکلات اجتماعی – فرهنگی کشورمیباشد همراه می اورد .
* تا زمانیکه حکومت نا صالح بگواه عملکرد گذشته و محصول ۴ دهه تسلط ،با برتری جوئی و تکیه بر اید ئولژیهای
منسوخ با دنیای پیشرفته از بسیاری ابعاد مخصوصا اقتصادی ارتباط نداشته ، از «علم مدیریت منابع انسانی » با
تعریف وسیع – خود را جاهلانه بی نیاز بپندارد ، نمیتوان به کنترل اعتراضات بحق مدنی –تا حدودی نشات گرفته از
تورم، کاهش اشتغال و درآمد ملی – در نهایت بهبود معیشت و تأمین سلامت ،اسایش و رفاه جامعه یعنی مقدمات توسعه
و پیشرفت واقعی ،امیدوار باشیم.
*طبعا انتظار مردمان سخت کوش میهن خواه خواستار حقوق اجتماعی با تعریف اصولی و استاندارد تحقق یافتنی است که
نظام جاهل – فاسد فرسنگها با ان فاصله دارد و این روزها جوانان ما به اثبات رساندند که «بر دامن کبریاش ننشیند گرد »
و بیقین با متانت تمام بر همه موانع پیروز خواهند شد .
*نا گفته نماناد در اینگونه رژیم ها حکومت سخنگوی حقیقت نیست، و همانطور که مجاز نیست در مسائلِ علمی و فلسفی
مانندِ ذره‌ای یا موجی بودنِ نور- نظریه‌ای را رسمی و درست بداند و مخالفانِ را مجازات کند، در تحلیلِ مسائلِ اجتماعی
نیز حق ندارد اِعمالِ زور را جایز و تفسیری جهت دار از رخ دادهای اجتماعی را یگانه تفسیرِ درست اعلام و دیگران را
به تبعیت از آن فرابخواند.
*حیرت‌آور اینکه باصطلاح دولتمردان – هنوز ابعاد موضوع اعتراضات را درک نکرده ، ظرفیت و توانِ فهم این «خشم»
را نداشته ، مجموعه نمیتواند دریابد که برای کسب اعتماد باید به قربانی‌کردن متخلفان که کم وبیش هر کدام بفرا خور
سهمشان از انان بشمار می روند و عامل اصلی !بپردازد.
* رسیدگی به حوادث دردناک در جریان توسط نیروهای معتمد ملی لازم است انجام شده ، صدای معترضان رسما بروال
دنیای متمدن بازتاب یافته و گرایش‌های گوناگون فرصت ارائه طریق در رسانه های عمومی را بیابند ،بدون تردید
ظرفیت خشمی که در وقایع اخیر آزاد شده با نبود برنامه و مدیریت میتواند بنوعی بنابسامانی بیشتر انجامیده خطری برای
«امنیت ملی» و حیثیت ایرانیان در سراسر جهان باشد.
هر چند بگفته شادروان هوشنگ ابتهاج : «می‌بینم آن شکفتنِ شادی را، پروازِ بلند آدمیزادی را، آن جشنِ بزرگ روز آزادی را»