علی افشاری: غلامی، نقطه تلاقی اقتدارطلبی خامنه‌ای و پوپولیسم روحانی

سرانجام حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی، بعد از نزدیک به دو ماه از شروع به کار دولت دوازدهم، نامزد وزارت علوم را معرفی کرد. خودداری از معرفی وزیر علوم در هنگام تشکیل کابینه و اداره غیر متعارف وزارت‌خانه توسط سرپرست علاوه بر آنکه با روال قانونی تطبیق نمی‌کرد، نشان از بن‌بست ایجاد شده و پایان ناپذیری چالش وجود دانشگاه برای جمهوری اسلامی داشت.

بر مبنای اظهارات برخی از نمایندگان مجلس چون محمود صادقی، رایزنی روحانی با خامنه‌ای در مورد ده تا دوازده گزینه اولیه اداره وزارت علوم به نتیجه نرسیده و در نهایت، در بن‌بست پیش آمده، منصور غلامی، رئیس دانشگاه همدان، به عنوان گزینه نهایی معرفی شده است. پیشتر نیز محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری، بعد از شروع به کار دولت دوازدهم اعلام کرده بود که تمرکز دولت بر روی بررسی ۱۷ وزیر پیشنهادی است.

معرفی غلامی که تناسبی با مطالبات دانشجویان، توسعه علمی دانشگاه، خواست دانشگاهیان و آرای۲۴ میلیونی به روحانی ندارد، رویداد مهمی در عرصه سیاسی است که تلاقی سه روند را نشان می‌دهد:

• سیری ناپذیری اشتهای نهاد ولایت فقیه در اعمال سلطه بر دانشگاه،
• تشدید عقب‌نشینی و خلف وعده‌های روحانی،
• و افزایش فشار‌های سیاسی و فرهنگی در دانشگاه ها.

پیش از آنکه به تحلیل این روندها پرداخته شود، نخست ارزیابی کوتاهی از دیدگاه‌های وزیر جدید و پیامد‌های حضور او در رأس وزارت علوم ارائه می‌شود.

غلامی، یک غلام دیگر دستگاه

انتخاب منصور غلامی مُهر پایانی بر انتظارات دانشجویان و دانشگاه در بازگشت چهره‌ای مشابه رضا فرجی دانا در راس وزارت علوم بود و همچنین پرونده گمانه‌زنی در مورد معرفی افرادی چون هادی خانیکی، الهام امین زاده، ضیاء هاشمی، محمد تقی احمدی، عبدالرضا باقری و حسین سلیمی بسته شد.

منصور غلامی از رؤسای قدیمی در بوروکراسی دانشگاهی است. او در دوران اصلاحات به مدت هشت سال رئیس دانشگاه همدان بود. غلامی که حضور دوباره اش در ریاست دانشگاه را ناشی از اصرار فرجی دانا می‌داند، از چهره‌هایی است که وجهه تخصصی‌اش بر سوابق سیاسی اش می‌چربد. البته او ویژگی‌های آکادمیک و علمی بارزی ندارد و به دلیل عضویت در جهاد دانشگاهی همدان از یک دانش‌آموخته مقطع لیسانس در رشته کشاورزی به تدریج به یک استاد و مدیر دانشگاهی تبدیل شده که همه دوران فعالیت حرفه‌ای‌اش را در دانشگاه همدان گذرانده است. اگرچه او مدعی است از بنیانگذاران انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها، یکی از گروه‌های اصلاح طلب سنتی بوده است، اما حرکتی در متن جریان اصلاح طلبی از وی مشاهده نشده است.

در کارنامه عملکرد غلامی همچنین نشانی از پایبندی به سنت روشنگری و نقادی دانشگاه دیده نمی‌شود. رصد کردن نحوه مدیریت دانشگاهی وی منشی را آشکار می‌سازد که به خاطر رعایت خطوط قرمز نظام و تطبیق با شرایط موجود، مورد اعتماد نهاد‌های اطلاعاتی قرار گرفته است.

موافقت آقای خامنه‌ای با وزارت او نیز تایید می‌کند که از دید بخش کانونی قدرت وزارت او تهدیدی محسوب نمی‌شود.

فعالان دانشجویی دانشگاه همدان فهرست بلند بالایی از اقدامات وی در تحدید آزادی‌های آکادمیک منتشر ساخته‌اند. سپردن معاونت فرهنگی دانشگاه همدان به یکی از اصول‌گرایان نشانگر محافظه‌کاری غلامی در دهه هفتم زندگی‌اش است.

مصاحبه منصور غلامی با روزنامه اعتماد در فهم پیامد‌های وزارت وی روشنگر است. او اگرچه مدعی می‌شود که راه فرجی دانا را ادامه خواهد داد اما با تصریح بر اینکه فعالیت امن در دانشگاه را برای دانشجویانی فراهم می‌کند که “فعالیت‌های صحیح، منطقی و در راستای مصالح کشور و نظام انجام می‌دهند”، عملا تایید می‌کند که فشار‌ها بر جنبش دانشجویی ادامه یابد و امکانات قانونی دانشگاه در اختیار تشکل‌های دانشجویی حکومتی قرار ‌گیرد. او در بخش دیگر مصاحبه یاد شده، با اعلام اینکه دانشجویان نباید در انتظار بازگشت فضای سال‌های ۷۶، ۸۰ و ۸۳ باشند و با تاکید بر ضرورت انطباق با شرایط و چاره اندیشی برای اینکه “چگونه دانشجویان مدیران آینده شوند”، عملا با تاکید بر تقلیل دانشگاه به کارخانه مدیر سازی برای نظام سیاسی و تولید مدرک، آب پاکی را بر روی دست مدافعان استقلال دانشگاه ریخته است.

پارادوکس ولایت فقیه در دانشگاه ها

چالش پیش آمده در انتخاب وزیر علوم دولت دوازدهم، تمایل نامحدود ولی فقیه به اِعمال سلطه بر دانشگاه و حساسیت بالا نسبت وزیر علوم را نمایان می‌سازد، تا حدی که حتی ابایی از علنی کردن دخالت در تعیین وزیر علوم ندارد.

این حساسیت بالا در عین حال یک پارادوکس را نشان می‌دهد. از یک سو تمامیت خواهی و حکمرانی خودکامه مستتر در تئوری و موجودیت نهاد ولایت فقیه، حکم به تسلط بر دانشگاه و ممانعت از استقلال آن می‌دهد. اما از طرف دیگر مقاومت دانشگاه در برابر این سلطه‌گری باعث شکل گیری رابطه بحرانی بین دانشگاهیان و دانشجویان با نظام جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته شده است. ازاینرو بازگشت جنبش دانشجویی به فعالیت‌های انتقادی و تحول خواهانه در دهه‌های هفتاد و هشتاد کابوس خامنه‌ای است. به این خاطر رهبر نظام می‌کوشد به هر قیمتی شده، با اتخاذ تدابیر محدود کننده، مانع قدرت گرفتن گفتمان استقلال دانشگاه و کارکرد نقادانه آن شود.

مداخله در انتخاب وزیر علوم و مخالفت با معرفی گزینه‌های پیشنهادی که فاصله‌شان با گفتمان و مواضع مورد نظر خارج از محدوده قابل قبول بوده است، گسترش یافتن نفوذ نهاد ولایت فقیه در اداره دانشگاه‌ها را نشان می‌دهد. ولی فقیه مجموعه‌های کنترل کننده‌ای چون حراست ها، نهاد نمایندگی رهبری و بسیج دانشجویی را کافی ندانسته و همسویی مقام‌های اجرائی را نیز به صورت حداکثری می‌خواهد.

اما تلاش‌های سلطه‌جویانه، در عین حال از آسیب پذیری نهاد ولایت فقیه نیز پرده برداری می‌کند. در شرایطی که به طور نسبی سکوت بر دانشگاه‌ها حاکم است و سیاست‌گریزی پدیده‌ای رو به رشد به نظر می‌رسد، سخت‌گیری‌های رهبر نشان دهنده اقتدار نیستند. حتی کاندیداهای اولیه مورد نظر روحانی یعنی کسانی مشابه ضیا هاشمی سرپرست وزارت خانه علوم، فاصله معنا داری با انتظارات نهاد ولایت فقیه از دانشگاه نداشتند و در رسته اصلاح‌طلبی محافظه‌کار می‌گنجیدند. در نگاه اول شاید به نظر می‌رسد این برخورد ناشی از بی مرز بودن تمامیت خواهی است اما ژرف کاوی ماجرا نشان می‌دهد این برخورد ریشه در نگرانی از رهایی بخشی بالقوه دانشگاه دارد که می‌تواند موازنه قوای اجتماعی را تغییر داده و زمینه ساز تحولات بزرگ شود.

تداوم عقب نشینی روحانی

حسن روحانی بعد از ناتوانی در اقناع رهبری در خصوص گزینه‌های اولیه به معرفی یک چهره‌ای خنثی و مورد قبول توامان اصول گرایان و اصلاح طلبان برای مدیریت وزارت علوم رضایت داده است. این امر نشان از  شدت یافتن روند عقب نشینی روحانی دارد. اگرچه منصور غلامی به نوعی به روحانی تحمیل شده است، اما تسلیم او را معذور نمی‌کند. سر فرود آوردن روحانی در تعارض با مواضع و وعده‌هایی است که به دانشجویان و دانشگاهیان در روز‌های رقابت‌های انتخاباتی داد. رئیس جمهوری حتی از مقاومت حداقلی و منتقل کردن چالش به مجلس از طریق معرفی فردی مورد توجه دانشگاهیان نیز سر باز زد.

معرفی غلامی به عنوان وزیر علوم در نگاه دانشجویان به معنای تسلیم روحانی در برابر مداخلات مخرب نهاد‌های بیرون از دانشگاه، پشت کردن به جنبش دانشجویی و به حاشیه راندن خواست تحقق دانشگاه امن، آزاد و مستقل است. این فرضیه قوت گرفته است که تداوم عقب‌گرد روحانی بعد از انتخابات یک روند ادامه دار است نه اقدام تاکتیکی و موقت.

چرایی عقب گرد روحانی را در دو محور کلی می‌توان بررسی کرد. نخست پرهیز وی از تقابل عملی با رهبر و ترس از دچار شدن به سرنوشتی مشابه سید محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد که در تحلیل آخر محصول تمایل و اراده وی به ماندن در بلوک قدرت است. اما محور دوم به ویژگی پوپولیستی او بر می‌گردد که در حوزه سیاسی و فرهنگی به صورت غیر مسئولانه شعار می‌دهد تا رای‌ها را جذب کند و دیگر توجهی به عملی کردن قول و قرار‌ها ندارد.

این اتفاق باعث می‌شود تا انتقاد‌ها و اعتراضات دانشجویان نسبت به روحانی افزایش یابد و در نتیجه جنبش دانشجویی از نگرش حمایت مشروط در دوره اول ریاست جمهوری به رویکرد انتقادی پر دامنه تغییر جهت دهد. طلیعه این تغییر در اتخاذ مواضع انتقادی فعالان دانشجویی و ناامیدی آنها بعد از معرفی غلامی قابل مشاهده است. ۵۰۰ نفر از فعالان نشریات دانشجویی بدون آنکه نامی از غلامی ببرند، معرفی او به مجلس را علامت وادادگی دولت در برابر اشخاص غیرمسئول و غیرپاسخگویی بشمار آوردند که کمر به شکست ایده دانشگاه امن و آزاد و مستقل بسته‌اند.

نشریات و تشکل‌های دانشجویی منتقد استان همدان – از جمله انجمن اسلامی تحول خواه دانشگاه صنعتی همدان، تشکل دانشجویی فرهنگ سیاست دانشگاه ملایر، انجمن اسلامی ترقی خواه دانشگاه علوم پزشکی بوعلی سینا همدان، نشریه خرداد دانشگاه بوعلی سینا همدان و نشریه امروز دانشگاه بوعلی سینا همدان − با صدور بیانیه‌ای ضمن مخالفت با انتخاب روحانی اظهار داشتند:

«با اندکی تفحص در کارنامه و عملکرد دکتر غلامی در سال‌های اخیر به راحتی می‌توان دریافت که مناسب‌ترین تصمیم برای ایشان، مواخذه‌ای جدی در رابطه با لطمات وارد شده بر پیکره نحیف آموزش عالی استان همدان و جنبش دانشجویی است. دلایل تنزل رتبه و جایگاه علمی دانشگاه بوعلی سینا نتیجه مدیریت آقای دکتر غلامی است که با اهداف عالی نظام و دولت تدبیر و امید همخوانی ندارد و جای بسی نگرانی است که این سبک مدیریت در جایگاه وزارتخانه به چه اندازه جایگاه علمی ایران را در دنیا تنزل خواهد داد.»

به نظر می‌رسد با توجه به نظر موافق اصول گرایان و اعتدالی‌ها و همچنین حداقل‌خواهی اصلاح طلب‌ها که در بن بست پیش آمده منصور غلامی را گزینه قابل قبولی بشمار آورده اند، او مشکلی در کسب رای اعتماد مجلس نداشته باشد. تقریبا با ضریب اطمینان بالا می‌توان پیش‌بینی کرد که در دوران مسئولیت او روند نزولی وزارت محمد فرهادی بعد از فرجی دانا با تشدید فشار‌های سیاسی و فرهنگی بر دانشجویان شتاب بیشتری ادامه خواهد یافت و نه تنها وعده‌های روحانی در زمینه فضای باز در دانشگاه‌ها محقق نخواهد شد بلکه فضا به سمت تکمیل فرایند بازسازی فضای پلیسی دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد سوق پیدا خواهد کرد. این اتفاق تغییر رکود سیاسی حاکم بر دانشگاه‌ها و خروج جنبش دانشجویی از ایام فترت را با موانع بیشتری مواجه کرده و اختلال در کارکرد دانشگاه و آگاه‌گری ه را استمرار می‌بخشد.

radiozamaneh