تاثیرگذاری نظام اقتصادی بر نظام اجتماعی امری بدیهی و اجتناب ناپذیراست که سیاستمداران جوامع بشری نمی توانند از آن غفلت کنند، بویژه در رابطه وابستگی فساد اقتصادی با فساد اجتماعی که خود را در شکاف طبقاتی و افزایش شاخص فلاکت نشان می دهد، دربررسی میان کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته به وضوح تفاوت معنا داری مشاهده می شود ، به هر میزانی که کشورها توسعه نیافته ترهستند، شکاف طبقاتی عمیق تر است و به هرمیزان که کشورها از شاخصه های توسعه یافتگی برخوردار هستند، شکاف طبقاتی کمتری دارند . فساد اقتصادی به همراه خود بی انضباطی اقتصادی را به بار می آورد، که استمرار آن به بی انضباطی اجتماعی منتهی می گردد. جوامعی نظیر هند و چین در سالهای اخیر توانسته اند به رشد اقتصادی خیره کننده ای دست یابند،اما شاخص فلاکت را نتوانسته اند به نسبت رشد اقتصادی کاهش دهند. ولی در جوامع اسکاندیناوی به یمن برخورد سنجیده ومعقول نظام مالی و کنترلی با فساد اقتصادی در کنار رشد اقتصادی توانسته اند شکاف طبقاتی را به حداقل رسانیده و شاخص فلاکت را در پایین ترین سطح حفظ کرده اند. پرسشی که مطرح می شود این است که چه تفاوتی میان راهبردهای برخورد با فساد اقتصادی علی رغم خواست مشترک برای زدودن فساد در میان جوامع وجود دارد برای روشن شدن این تفاوت گریزی به یک خاطره ای کوتاه می زنم .
فساد اقتصادی به همراه خود بی انضباطی اقتصادی را به بار می آورد، که استمرار آن به بی انضباطی اجتماعی منتهی می گردد
سال ۷۵ خورشیدی به قصد ماموریت آموزشی و فنی برای اولین بار پایم به سرزمین غرب باز شد و چشمم به واقعیت های یک کشور اروپایی یعنی سوئد گشوده شد، برخی از رفتارهای اجتماعی که در مشخصات مدینه فاضله ذکر می شود مرا بهت زده کرده بود بعنوان نمونه متعجب از این بودم که چرا خودروها فاقد هرگونه سیستم دزدگیر یا قفل فرمان هستند و صاحب خودرو بی آنکه درب خودرو را قفل کند خودروی خود را ترک می کند از سرکنجکاوی از دوست سوئدی ام، پرسش را اینگونه آغاز کردم: دزدها چگونه در اینجا مجازات می شوند که یک خودرو در امان خدا رها می شود و سرقتی وجود ندارد، پاسخ وی این بود که در کشور ما کسی را مجازات می کنند که مال دزدی را خریداری کند و کسی را بیشتر به مجازات می رسانند که مسئول امنیت و رعایت اجرای این قانون است؛ بی درنگ به یاد کتاب”منم تیمور جهانگشا” افتادم، که در خاطرات خود مدعی است در سرزمین من اگرکیسه زری را نوجوان ۱۲ ساله ای از سمرقند و بخارا به سرزمین های دریای آبسکون و از آنجا به بغداد حمل کند او به سلامت و در امنیت کامل از دزدان و راه زنان به مقصد خواهد رسید و علت برقراری امنیت و زدودن فساد را مجازات داروغه ها ذکر می کند و روایت می کند بجای بریدن دست دزدان دست داروغه ها را و بجای بریدن سر دزد، سر داروغه ها را از بدن جدا می کند (تائیدی بر خونریزی های تیمور نیست). آنچه در این دو تجربه یکسان است اعمال مجازات بر تقاضا است و آنچه متفاوت است نوع اعمال مجازات است که یکی ایجاد رعب وحشت و دیگری به قصد تنبیه و مجازات تعیین شده است، سال گذشته هم قانونی در سوئد به تصویب رسید که بجای روسپی ها برای متقاضی، مجازات تعیین گردید. تجربه نشان داده است نظامهای سیاسی هرگاه با ناهنجاری های اجتماعی و حتی اقتصادی بجای برخورد با معلول به سراغ علت رفته اند بازخورد اجرای قوانین، اصلاحی بوده است.اگر در اقتصاد میزان تقاضا متغیرهای اقتصادی را نظیر شاخص بورس و بهای ارز و… را تحت تاثیر قرار می دهد، در پدیدهای اجتماعی نیز براساس قاعده عرضه و تقاضا ،آثار مشابهی برجا می گذارد. در۳۵ سال گذشته و بویژه پس از جنگ، حاکمیت تلاش فراوانی برای کاهش فساد مالی به خرج داد ولی مجازات خود را همواره متمرکز بر عرضه کرده و طرف تقاضا با کمترین مجازات مواجه بوده است. بطورمعمول در اختلاس و ارتشا دو طرف وجود دارد در یک سو بخش خصوصی و در سوی دیگر بخش دولتی است. بخش خصوصی به دنبال عبور از قوانین اداری است و بخش دولتی متقاضی حق حساب است تا موانع را از پیش پای کارآفرینان بردارد پس اگر مدیران بخش دولتی تقاضا را دامن نزده و پاک دستی را مزین به اجرای قوانین نمایند هرگز میلی برای بخش خصوصی به پرداخت رشوه و زیر میزی نخواهد ماند. در سال ۷۴ فاضل خداداد عامل بخش خصوصی به اشد مجازات یعنی اعدام رسید و طرف تقاضا یعنی مدیران دولتی و وابستگان جان سالم بدر بردند . آمار نشان می دهد که از سال ۷۴ تاکنون نموداراختلاس در ایران هم به اعتبار رقم اختلاس و تعدد اختلاس صعودی بوده است، با این شیوه مجازات درآن سال مدت زمان کوتاهی ممکن بوده که بخش خصوصی در عرضه تاملی کرده باشد ولی روند رو به رشد اختلاس نشان می دهد، بخش دولتی به دلیل هم سنگ نبودن یا عدم تناسب جرم و مجازات نه تنها از تقاضای خود نکاسته بلکه به این تقاضا دامن زده و نهایتاً نتیجه آن گونه مجازات، رقم اختلاس را به ۳هزار میلیارد تومان افزایش داده است. اعدام ناگهانی مه آفرید امیر خسروی نشان داد از تجربه گذشته و الگوهای جهانی درس نگرفته ایم. دستاورد خوش بینانه این اعدام این خواهد بود که به لحاظ روانی در کوتاه مدت عرضه کنندگان بخش خصوصی این پا و آن پا خواهند کرد و کج دارو مریض موانع قانونی را طی خواهند کرد اما همین که به تدریج اثر روانی این اعدام به فراموشی سپرده شود به دلیل وجود تراکم تقاضا توسط بخش دولتی، دوباره عرضه خود را به سطح تقاضا خواهد رسانید چنانکه به تعبیر نماینده محترم تهران «فساد اداری سیستمی شده است.» حجم بالای اختلاس که در دولت احمدی نژاد به وقوع پیوسته و هر روز رقم های افسانه ای اختلاس از سوی مسئولین افشا می شود عمق فاجعه را نشان می دهد که در این دولت حتی در اختلاس رابطه میان عرضه و تقاضا هم نبوده و فراتر از این قاعده مدیران هم نقش عرضه و هم نقش تقاضا را در اختلاس ها ایفا کرده اند بعنوان نمونه مدیرکل جهاد کشاورزی فارس با سند سازی وامضا خود ۱۲ میلیارد تومان حق ماموریت و۵۰۰ میلیون تومان حق غذا بدون حضورعرضه کننده، دست در خزانه دولت که خود او حافظ و داروغه آن باید باشد برده است و یا شنیده ها حاکی از آن است که درآمد دوسال از صادرات مس به حساب شخصی ریخته شده است و فاجعه بارتر آنکه معاونین رئیس جمهور و بانک مرکزی با امضا خود هزاران میلیارد تومان وام گرفته اند و از بزرگترین بدهکاران مالی هستند، که بانک مرکزی به دستگاه قضایی اعلام نموده است. ای کاش دستگاه قضایی روزی رئیس دولت نهم و دهم را به عنوان مسول حمایت از مدیرانی چون مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی به جرم غارت بیت المال محاکمه نماید و قاضی عادل این پرسش را مطرح کند با این پولها می خواستید در حین مسئولیت چه حجمی از فعالیت اقتصادی را انجام دهید وآیا اسناد و وثیقه های ضمانت برای دریافت این مبالغ کافی بوده است ؟ و چرا مدیران دولتی به جای اشتغال تمام وقت در بخش دولتی ، به صورت گسترده در بخش خصوصی فعالیت داشته اند؟
_ _
۱- آبَسْکون، یا آبُسْکون یا آبِسْکون، جزیره یا بندرگاهی کهن در جنوب شرقی دریای خزر و شمال غربی استراباد در مصبّ رود گرگان که جغرافی‌دانان متقدم طول شرقی آن را ۷۹ و ۴۵ و عرض شمالی آن را ۳۷ و ۱۰ یا ۱۵ تعیین کرده‌اند.
۲- ۳۱ خرداد ۱۳۹۳- سایت الف « در حال حاضر فساد در کشور به مرحله سیستمی رسیده است؛ این اتفاق به معنای آلودگی دستگاه‌های مبارزه با فساد است و در این نوع از فساد جرم یقه‌سفیدها بیشتر می‌شود.»
۳- بر اساس گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس درمورد تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در تاریخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۱