حقوق زنان: دریچهﺍی برای شکل دهی جامعه مدنی – مهدی احمدیان

از نظر جامعه شناسی پیدایش جوامع و پدیده های اجتماعی در طول تاریخ کاملا تصادفی و ارادی نبوده است بلکه شرایط عینی و ذهنی در پیدایش آنها دخالت داشته اند. به عبارت دیگر نوعی قانونمندی بر تاریخ بشر و جامعه حاکم بوده است. در واقع فرد و جامعه هر دو دارای اصالت و شخصیت اند. بنابراین شکل گیری جامعه مدنی به عنوان یک پدیده اجتماعی تابع شرایط عینی و ذهنی خاصی است. جامعه مدنی نمونه ای برآمده از دستاوردهای مدنی بشریت مبتنی بر آگاهی و اراده تاریخی انسانها، برای اعاده حقوق پایمال شده است که تجربه ای متناسب با شرایط زیستی شهرنشینی و الزامات موجود در عصر آگاهی، تکنولوژی و پیشرفت را به همراه دارد.

روشن است که پرداختن به جهات و سطوح مختلف فرهنگی به وسعت فرهنگ ایران بسی بیش از توان و ظرفیت یک نوشته است با این حال نگارنده در این مقاله در تلاش است که وضعیت جامعه مدنی و سیر تاریخی آن در جامعه ایرانی و ارتباط آن با مبحث حقوق زنان را بررسی کند.

جامعه مدنی در ایران

تغییراتی که در بیست ساله پس از انقلاب در ساختار اجتماعی ایران پدید آمده نیاز به جامعه مدنی و زمینه های رشد آن را به وجود آورده است. جامعه مدنی مفهوم جدیدی نیست گرچه در ایران پیشینه تاریخی اش عمدتا به خرداد ۱۳۷۶ باز می گردد که به موضوعی اجتماعی و گفتمان عمومی تبدیل شده بود.

اکنون درباره جامعه مدنی در ایران سخنان فراوانی گفته شده و صاحب نظران مختلف امروزه می کوشند جنبه های مختلف آن را بکاوند و تعریف مدون و مشخصی برای آن بیابند که البته در وهله نخست باید میان جامعه مدنی و مدنیت و تمدن فرق قائل شد. مدنیت مدتها پیش از پیدایش جوامع مدنی و بورژوازی غربی وجود داشته است. تمدنهای کهن شرقی و شهرنشینی هیچ یک به معنای وجود جامعه مدنی نیست. جامعه مدنی چهارچوبی از زندگی با مشخصات خاص است. نوعی بستر اجتماعی است مبتنی بر ارزش ها و ضابطه هایی که در مرحله معینی از تحول تاریخی جوامع پدید می آید که البته فاکتورهایی برای اثبات وجوه و وجود آن از نظر متفکرین غربی مطرح است همچون:
– ۱: وجود خانواده ها، گروه های غیر رسمی و مجمع ها یا انجمن های داوطلبانه
– ۲: وجود نهادهای فرهنگی و ارتباطی که حوزه آشکار زندگی را در بر می گیرد
– ۳: امنیت و حرمت حوزه خصوصی زندگی
– ۴: تمایز حوزه های عمومی و خصوصی زندگی از یکدیگر و از دولت

جامعه مدنی در کشور ما به طور مستقیم موضوع شرط وجود “حاکم”و افراد “آزاد” نیست، بلکه متکی بر گروه ها و جماعات و نهادهای آنهاست که از درجات قابل توجهی استقلال اقتصادی علمای شیعه از دولت که مبتنی بر اقتدار و مشروعیت اجتماعی و بنیادی اجتماعی – اقتصادی است.

علمای شیعه از شالوده دینی و قانونی قابل توجهی برای معارضه با دولت برخوردارند. استقلال اقتصادی علما از دولت که مبتنی بر نهادهای اقتصادی وقف، و حمایت اقتصادی بازار بود شالوده ای برای استقلال علما از دولت را فراهم ساخت.

شروع مسیر تاریخی نضج جامعه مدنی را اگر از دوران موسوم به دوره تدارک انقلاب مشروطه بدانیم نقطه عطف این مسیر، وقوع انقلاب مشروطیت است. این انقلاب حاصل خیزش بزرگ جامعه مدنی سنتی و گروههای جدید اجتماعی علیه قدرت خودکامه بود. نیروهای عمده این انقلاب رهبرانی مذهبی، تجار بازار، اصناف، روسای قبایل و اشراف بودند که همگی در جامعه مدنی قرار میگرفتند.

پیدایش و تکوین اقشار مختلف اجتماعی مانند روشنفکران، تجار بزرگ در تجارت و صنعت، رشد فرهنگ عامه، پیدایش مدارس سراسری به سبک جدید و دیگر نهادها و نیروهای اجتماعی از دستاوردهای انقلاب مشروطه بودند که دگردیسی مهمی را در ساختار فرهنگی و اجتماعی و سیاسی ایران ایجاد کردند. (آبراهامیان، ۶۶)

برای نخستین بار در طول تاریخ، ایرانیان در پناه پدیده ای به نام “قانون” برابر تلقی می شدند و به هیچ فرد، گروه اجتماعی یا طبقه،امتیاز خاصی تعلق نمی گرفت. جان، مال و ناموس هر فرد توسط قانون ضمانت می شد و حکومت نمی توانست هیچ فردی را بدون حکم، بازداشت قانونی یا دستگیر کند.

اما به رغم انقلاب مشروطیت،ساختار سیاسی در جامعه ادامه یافت. یعنی تحولات آغاز شده به ثمر ننشست و جامعه مدنی قبل از آن که تولد یابد در نطفه از بین رفت.

نخستین دوره اصلاحات

در دوره فتحعلی شاه مشروعیت دینی شاه به عنوان حاکم موقت بازسازی شد. مشروعیت قدرت صفوی به عنوان نایب امام در زمان قاجار توسط علمای شیعه مثل میرزا ابوالقاسم قمی به “شاه سایه خدا روی زمین”، عوض شد. نظریه مشروعیت قاجار که بر مفهوم سایه خدا به جای نیابت امام مبتنی بود آنها را از معضل معصوم بودن که صفویه مدعی آن بودند رهانید.با این نظریه شاهان قاجار می توانستند قدرت سیاسی برای خود داشته باشند و قدرت اجتماعی علما را به صورت متمم و مکمل اقتدار دولت بپذیرند. بدین گونه اقتدار اجتماعی علما با مفهوم نیابت امام و قدرت سیاسی شاهان قاجار به عنوان سایه خدا مشروعیت می یافت. میرزا عبدالقاسم قمی در تفسیر اصطلاح “سایه خدا” می گوید که اعمال شاه ملتزم به لزوم فرمان الهی نیست. او از انجام وظایف اخلاقی خود معاف نیست و به خاطر کارهای بد خود مشمول جزاست. سرانجام اینکه او استقلال شاهی از دین را مورد تاکید قرار داد . شاهان برای حفظ نظم و علما برای حفظ دین لازمند. (ارجمند، ص ۲۲۳، ۱۹۸۴)

این استقلال نقش دولت، آن را از برخی محدودیت های دینی رها کرد و به آن امکان داد تا برای تقویت اقتدار خود و نو کردن دستگاه سنتی به برخی اقدامات غیر دینی دست بزند. آرایش قدرت بین علما و دولت با اصلاحاتی که دولت به قصد تقویت قدرت خود شروع کرد دستخوش تغییر شد. این اصلاحات ملهم از الگوهای غرب یا عثمانی بود و از این رو، تلاش برای غربی کردن یا نوسازی خوانده می شد.

عباس میرزا و امیر کبیر پیشروان اصلاحات عصر قاجار یکی از نخستین اصلاحات از این دست توسط عباس میرزا ولیعهد فتحعلی شاه و حاکم تبریز شروع شد.عباس میرزا در طول جنگ ایران و روس متوجه شد که استراتژی سنتی قبیله ای در برابر توپخانه متحرک کارآیی ندارد. او تحت تاثیر الگویی بود که به نام “نظام جدید” توسط سلطان سلیم سوم در امپراتوری عثمانی به کار گرفته شده بود. او به عنوان حاکم تبریز شروع به استخدام تعدادی نیروی نظامی دایمی کرد که دستمزد دریافت می کردند و لباس متحدالشکل می پوشیدند. آنها طبق الگوی اروپایی تعلیم می دیدند و به سلاحهای جدید مثل تفنگ و توپ مجهز بودند.او می خواست با تعلیمات منظم و انظباط محکم وسخت یک ارتش حر فه ای بسازد که الگویی برای ارتش ایران باشد. این نیروی مسلح با الگوی تازه “نظام جدید”خوانده می شد. (آبراهامیان، ۶۸)

بعد از مرگ عباس میرزا، اصلاحات در دوره وزارت حاج میرزا آقاسی صوفی (۱۲۲۷-۱۲۱۵) به فراموشی سپرده شد. او بنا به اعتقاد صوفیانه خود با نهادهای سنتی جامعه هم آوا بود و تلاشی برای اصلاحات نشان نداد. اما بعد از او امیر کبیر در جهت تمرکز وسایل مورد نیاز در تحکیم اقتدار دولت، بازسازی و تجدید سازمان ارتش کوشید. او به به کمک برخی از کشورهای اروپایی یک ارتش منظم با حقوق و مواجب منظم به راه انداخت.او کارخانه هایی را برای تولید توپ و تفنگ احداث کرد.

امیر کبیر در جهت اصلاحات اجتماعی و اقتصادی کوشید. وی طرفدار سیاست حمایتی در روابط بازرگانی بود و در جهت ترمیم فضای اجتماعی نخستین مدرسه غیر دینی ایران را که آموزش به سبک اروپا را ارائه می داد احداث کرد. این مدرسه با نام “دارالفنون” در تهران پایتخت ایران قرار داشت.

انقلاب مشروطه سازشی بین جامعه مدنی سنتی و گروههای مدرن لیبرال

انقلاب مشروطیت برای نخستین بار در تاریخ ایران سازشی بین جامعه مدنی سنتی و گروه های مدرن لیبرال که می بایست در قرن بیستم شالوده جامعه مدرن کشور را بسازند، پدید آورد. اما این همکاری که انقلاب مشروطه را میسر کرد در عین حال همکاری توام با چالش و تنازع بود.

یکی از وسایل جدید در تبلیغ علیه استبدا شاه و کمک به گروه ها و نهادهای دموکراتیک، روزنامه ها بودند. با اینکه روزنامه ها پس از پیروزی سیاسی انقلاب در سال ۱۲۸۴، با تبلیغات خود علیه رژیم نقشی مهم در انقلاب داشتند اما پیروزی انقلاب موجب افزایش اهمیت روزنامه ها برای گروه های روشنفکر و باسواد شد. لیبرال ها و روشنفکران قبلا در تبلیغات سیاسی کاملا وابسته به منبر بودند که منحصرا در دست علما و وعاظ دینی بود ولی بعد از انقلاب کوشیدند وسیله خاص خود را برای ترویج اندیشه ها و پیشبرد تبلیغات سیاسی ایجاد کنند. بلافاصله بعد از انقلاب تعداد روزنامه ها به سرعت رو به افزایش نهاد. روزنامه ها توسط گروه های مدرن به عنوان جانشینی کارآمد برای منبر به کار رفتند.

وسایل ارتباط جمعی جدید با وسایل کارآمدی که در اختیار داشتند و با مبارزات ایدئولوژیک علیه استبداد، از یک سو توازن سنتی قوانین دولت و روحانیت و از سوی دیگر شرایط پیدایش یک جامعه مدنی مدرن را فراهم کردند. علما با شرکت در انقلاب و کمک به بازاری ها به استقرار و مشروعیت دادن به بازی های سیاسی مدرن یاری رساندند اما در این بازی ها ظاهرا گروه های نو ظهور توانایی بیشتری برای مشارکت و رقابت مؤثر داشتند. (کمالی، ۱۴۲)

قانون اساسی مشروطه و مشارکت سیاسی زنان

قانون اساسی مشروطه ایران، صراحت و تاکید ویژه ای در مورد عدم مشارکت زنان نداشت، اما با توجه به فضای فرهنگی حاکم بر جامعه ایرانی به صورت طبیعی مشارکت زنان و حق رأی آنان در جریان مشروطه و دهه های بعد مطرح نشد. بعدها این جمله در قانون اساسی که نماینده شورای ملی نماینده “قاطبه اهالی مملکت”ایران است. چنین تعبیر شد که زنان نیز می توانند حق رأی داشته باشد. اما هر چه بود تا پنجاه سال بعد از مشروطه اغلب شخصیت های جامعه حتی توده های مردم، به چنین امری باور نداشتند و تنها پیشگامانی از میان زنان و مردان، بیشتر به پیروی از غرب که به تدریج رأی زنان را مطرح کرده بود، در این باره سخن می گفتند.

یکبار در دوره دوم مجلس شورای اسلامی،محمد تقی وکیل الرعایا، نماینده همدان بحث حق رأی زنان را مطرح کردکه شگفت می نمود، اما هیچ زمینه ای برای پذیرش نداشت و البته مرحوم سید حسن مدرس با آن مخالفت کرد. به هر حال مشارکت سیاسی زنان در دوران شکل گیری انقلاب مشروطیت امری است بدیهی و غیر قابل انکار. به خصوص که زنان از طریق انجمن ها و سازمان های مخفی، فعالیت های قهرآمیز و غیر قهرآمیزی را علیه قدرتهای خارجی و در حمایت از انقلاب مشروطه سازمان دادند. (ساناساریان،۳۹) آنان با رو حانیون، روشنفکران و اصنافی که طرفدار مشروطه و اخراج بیگانگان از ایران بودند جبهه واحدی داشتند. اما در آن زمان، طرح هرگونه حقی برای زنان مورد استقبال قرار نمی گرفت. (همان، ۴۲)

مشارکت اولیه زنان ممکن است ملهم از باورهای مذهبی بوده که به احتمال زیاد برطبق دستورالعمل علمای مذهبی عمل می شده است، که پژوهش های تاریخی متعدد نیز این این ادعا را اثبات می کند. در سال ۱۹۰۶ تعداد زیادی از زنان معترض کالسکه پادشاه را متوقف کردند، از او درخواست کردند که به خواست روحانیون احترام بگذارد و به قدرتهای خارجی تسلیم نشود. اما پس از پیروزی انقلاب آنها نسبت به علمای دینی به این دلیل که خواسته هایشان از جمله آموزش و پرورش برای دختران را رد کردند دچار سرخوردگی شدند. علی رغم این عقب نشینی موقت، تعهد زنان به قانون اساسی باقی ماند. (صدقی، ص ۴۴)

رضاشاه ساخت و بازساخت ایران نوین

پس از ناکامی ها و آشفتگی های پس از انقلاب مشروطیت، سرانجام دولت تجددگرای پهلوی با هدف نوسازی کشور در قالب حکومت رضا شاه مجری اهداف معطل مانده ی مشروطه شد. در دهه ۱۳۱۰ خورشیدی برای نخستین بار در تاریخ ایران، زنان از شاخص ترین گروه ها و اقشار اجتماعی بودند که از اصلاحات و نوسازی رضا شاه پهلوی سود بردند. مجله عالم نسوان (۱۳۱۳-۱۲۹۹) گرچه نماینده طرز تفکر همه اصلاح طلبان و روشنفکران ایرانی محسوب نمی شد ولی طرفدار پرشور و خوش بین اصلاحات رضاشاه بود.

نویسندگان و سردبیران مجله می دانستند که در گذشته دولت، مردها و افکار عمومی، علیه مطالبات و اصلاحاتی که آنان و دیگران هوادارش بودند کار می کرده اند اما اکنون به این باور رسیده بودند که وضع فرق کرده است. دولت پهلوی برخلاف سلف خود سلسله قاجار، وانمود می کرد که یار و پشتیبان زنان اصلاح طلب است. سرگذشت مجله عالم نسوان نشان می دهد که این زنان اصلاح طلب ایرانی فعالانه از برنامه خاص ناسیونالیستی و تجددطلبانه ای حمایت کرده اند که سرانجام خود گروگان آن شدند.

دوره رضا شاه را غالبا به عنوان عصر اصلاحات و تغییرات برجسته اجتماعی، ستوده اند. بیشتر هواداران غیر مذهبی حقوق زن از این دوره به عنوان دوره ای که زنان از قید عقب ماندگی و سنت آزاد شده اند یاد می کنند و آن را گرامی می دارند. در عین حال از این دوره به عنوان دوره خشونت و سرکوب سیاسی هم یاد شده و بر آن تأسف خورده اند. برخی از متفکران غیر مذهبی و اصلاح طلب آن زمان، به شدت مخالف رضا شاه بوده اند و از ماهیت مستبدانه رژیم او بیم داشتند، و بسیاری از زنان متدین طبقات گوناگون هرگز او را به خاطر ممنوع کردن چادر در انظار عمومی نبخشیدند. (کرونین، ۲۳۵-۲۳۶)

مطالعه سه جنبه از گفتمان ناسیونالیستی دوره رضا شاه یعنی کشف حجاب از یک سو، و از سوی دیگر جلوگیری از فعالیت های مدنی مستقل زنان و نیز قانون خانواده را می توان نام برد که در وهله ی نخست سیاست هایی تناقض آمیز می نماید. زیرا دولت از یک سو کشف حجاب را به صورت قهرآمیز به اجرا در آورد و از سوی دیگر در قانون مدنی، بر ساختار سنتی و پدر سالار خانواده مهر تائید زد. عدم تمایل برای تغییر ساختار خانواده، این باور را که نیت رژیم در کشف حجاب عمدتا معطوف به آزادسازی زنان بوده است مخدوش می نماید. در مقابل این انتقاد، می توان این ایراد را وارد ساخت که در زمان رضاشاه شرایط مناسبی برای تحول ساختارهای خانواده وجود نداشت، زیرا رژیم در قضیه کشف حجاب و برخی از اصلاحات مدنی دیگر به قدر کافی با مخالفت بخش های سنتی مواجه شده بود و دیگر به نفع او نبود که ساختار خانواده را که عمیقا بر باورهای مذهبی سنتی مبتنی بود و کاملا در اقتدار روحانیون قرار داشت، در معرض چالش قرار دهد. اما با بررسی عملکرد رضاشاه و یکه تازی او در برابر روحانیت این اعتراض وارد نخواهد بود. (صادقی، ۱۳۸۴، ص ۶۰)

اما مهم ترین حوزه که باید شاهد اصلاح وضع زنان در آن باشیم، قانون مدنی دوره رضاشاه مصوب ۱۳۱۰ است که یکصد ماده از آن به خانواده اختصاص داشت. اما بر خلاف دیگر موارد قانونی که عمدتا سکولار بودند، در این یکصد ماده، شریعت کاملا بر سکولاریسم تفوق دارد. مطابق این قانون، در ازدواج دختر، رضایت پدر یا جد پدری لازم بود. زنان مسلمان حق ازدواج با غیر مسلمان را نداشتند. مرد، رئیس و سرپرست خانواده محسوب می شد و حق داشتن سه همسر دیگر و زنان صیغه ای را دارا بود. طلاق حق مرد بود و او می توانست بدون هیچ دلیلی زن خود را طلاق دهد بی آن که زن را در جریان امر بگذارد. زنان در صورتی می توانستند تقاضای طلاق کنند که مرد از عهده کفالت آنان بر نمی آمد، اما چنان چه مرد مبتلا به امراض مقاربتی بود، زن فقط مجاز بود که از تمکین جنسی خوداری کند اما حق طلاق نداشت و فقط زمانی می توانست طلاق بگیرد که مهریه خود را ببخشد. حضانت اطفال نیز در اختیار مرد بود. در ارث، دختران نصف پسران ارث می بردند. مادر یک سوم و پدر دو سوم از فرزندان خود ارث می برد. زن صیغه ای نمی توانست از شوهر ارث ببرد و زن رسمی یک هشتم ارث می برد. البته به شرطی که از شوهر بچه می داشت و در صورت نداشتن فرزند فقط می توانست یک سی و دوم مرد ارث ببرد. برای زنان مسافرت و کار بدون رضایت مرد جایز نبود. زن می بایست در جایی اقامت داشته باشد که شوهرش در آن جا بود و شهروندی فرزندان براساس تابعیت پدر تعیین می شد. (پایدار، ص ۱۰۹-۱۱۱، ۱۹۹۵)

هم چنین در ۱۳۱۹ قانون مجازاتی تصویب شد که در آن به مرد اجازه داده شده بود که در صورتی که همسرش را با مرد دیگری ببیند، او را بکشد و چنانچه مردی مادر و خواهرش را به سبب شرایط مشابه می کشت، فقط به سه ماه زندان محکوم می شد. (همان، ص ۱۱۱)

قانون مدنی ای که در دوره رضاشاه به تصویب رسید، در واقع حکایت از تثبیت و حفظ ساختارهای پدرسالار خانواده سنتی داشت. بررسی این قانون نشان می دهد که ناسیونالیسم دولتی هیچگاه در صدد تغییر ساختار خانواده سنتی برنیامد و در واقع ساختار خانواده را دست نخورده باقی گذاشت و حتی آن را مورد تایید قرار داد. (صادقی، ۱۳۸۴، ص۵۹)

منابع:
– آبراهامیان، یرواند، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل محمدی، نشر نی، چاپ شانزدهم، ۱۳۸۹.
– ساناساریان، الیز، جنبش حقوق زنان در ایران، ترجمه نوشین احمدی خراسانی، اختران، چاپ اول ۱۳۸۴.
– کرونین، استفانی، رضاشاه و شکل گیری ایران نوین، ترجمه مرتضی ثاقب فر، نشر جامی، چاپ دوم ۱۳۸۷.
– کمالی، مسعود، جامعه مدنی دولت و نوسازی در ایران معاصر، ترجمه کمال پولادی، نشر مرکز بازشناسی اسلام و ایران، چاپ اول ۱۳۸۱.

منابع انگلیسی:

مدرسه فمینیستی