خیزش اعتراضی دی ماه اگرچه بنا به ویژگی‌های خود ممکن است به جنبشی پایدار تبدیل نشود و مورد سرکوب کامل قرار گیرد، اما صدای سومی را وارد سیاست جاری کشور کرد که در فرآیند تغییر در ساختار سیاسی ایران تاثیرگذار خواهد بود.
نوشته حاضر این پرسش را مطرح می‌کند که چرا جریان اصلاح‌طلبی رایج در کشور نتوانست این خیزش را دریابد و بر آن تاثیر بگذارد؟ چرا اصلاح‌طلبان از حق اعتراض شهروندان دفاع کردند اما در نگرانی مشترک با اصول‌گرایان نسبت به شعارهای ساختار شکن، در یک فرار به جلو با این خیزش فاصله گرفتند؟
یکی از عوامل خیزش اعتراضی سراسری دی ماه (صرف نظر از محرک اولیه آن)، سرخوردگی اجتماعی گسترده نسبت به ظرفیت نظام برای پاسخگویی به نیازهای کشور بود. این سرخوردگی بویژه از چند ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری که در آن بیش از ۲۳ میلیون نفر به حسن روحانی رای دادند شدت گرفت، یعنی زمانی که گروه‌های اجتماعی مختلف دریافتند که دولت و مجلس نسبتا همسو با آن نمی‌خواهند و نمی‌توانند به وعده‌های خود عمل کنند.
به همین دلیل، خیزش دی ماه بی زمینه نبود و از حدود شش ماه پیش از آن ده‌ها اعتراض کارگران، معلمان، مال‌باختگان موسسه‌های اعتباری، بازنشستگان، پرستاران و آسیب‌دیدگان آلودگی هوا و بحران آب در کشور، در تظاهرات خود در تهران و شهرستان‌ها، شعارهایی کم و بیش مشابه را مطرح کرده بودند.
اگر کمی به عمق برویم، ناکامی سیاسی اصلاح‌طلبی در جمهوری اسلامی دلایل مزمن و اساسی‌تری دارد که به آغاز جنبش اصلاح‌طلبی باز می‌گردد. یعنی زمانی که اصلاح‌طلبان، گشایش فضای سیاسی حاصل از جنبش دوم خرداد ۷۶ را که خود نوعی اعتراض و نافرمانی مدنی بود، نوعی از دموکراسی فرض کردند که با آن می‌توانند کشور را به سوی تغییرات جدی هدایت کنند. در حالی که دمکراسی یا به تعبیر دیگر توسعه سیاسی، نیازمند دو رکن اساسی یعنی مشارکت سیاسی و رقابت گفتمانی است، که در غیاب هر یک از این دو رکن، توسعه سیاسی امکان‌پذیر نیست.
پس از انقلاب در ایران، نوعی از مشارکت سیاسی در چارچوب انتخاباتی غیر آزاد ممکن شد. بدین معنا که مردم هر بار توانستند با شرکت در انتخابات در برابر گزینه‌های بد و بدتر و با امید به تغییراتی اندک به گزینه بد رای دهند. اما انتخابات هیچ گاه به معنای واقعی آزاد نبود و با مشارکت سیاسی حداکثری نیز نتوانست به بار نشیند، زیرا رکن دیگر انتخابات آزاد که رقابت گفتمانی در برابر گفتمان حاکم یعنی حکومت دینی مبتنی بر “ولایت فقیه” است هرگز میسر نشد.
اصلاح‌طلبان کوشیدند تا با مطرح کردن “دموکراسی دینی” که در حقیقت نوعی مغالطه مفهومی (و در بهترین حالت به معنای آزادی گرایش‌های دینی است) اما هیچ منطق و عنصر گفتمانی ندارد، نگرانی نهادهای اصلی قدرت مطلقه را دور بزنند و با قناعت به رکن مشارکت سیاسی برنامه اصلاحی بدهند. اما از آنجا که اجرای هر برنامه اصلاحی جدی، نیازمند اصلاحات در ساختار سیاسی است، این برنامه‌ها که بیشتر در قالب وعده‌های انتخاباتی مطرح شده به سرعت با بن‌بست مواجه شد.
مردم در غیاب رقابت سیاسی جدی مبتنی بر یک رقابت گفتمانی تغییرساز، طبیعی است که به سراغ حافظه تاریخی نزدیک خود بروند و به مقایسه وضع حال و گذشته بپردازند. در حرکت‌های اعتراضی دی ماه، جوانانی که پس از انقلاب چشم به جهان گشوده اما تاریخ را خوانده، دیده و شنیده‌اند، با شعارهای “رضاشاه روحت شاد” و “کشور که شاه نداره، حساب کتاب نداره”، نسبت به دستاوردهای دوران پهلوی که در آن علیرغم فقدان آزادی‌های سیاسی، ایران مدرن پایه‌گذاری شد و کشور به توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی چشمگیری دست یافت اظهار حق شناسی کردند.
تجلیل از دوران پهلوی نه الزاما به معنای خواست بازگشت به گذشته، بلکه مقایسه آن با نظامی است که با اتکا به گفتمانی بیگانه با روح زمان، راه هر حرکت به جلو و پویایی سیاسی جامعه را سد کرده است. از نیمه دهه ۱۹۷۰ میلادی تاکنون که ده‌ها کشور جهان به موج سوم دموکراسی پیوسته‌اند، اغلب آنها راه گذار مسالمت‌آمیز از طریق پایان دادن به ساختار تک حزبی و تک گفتمانی و رقابت سیاسی بر اساس آزادی بیان و آزادی احزاب را طی کرده‌اند. اما در ایران پس از انقلاب تاکنون هنوز یک حزب سیاسی جدی مستقل از گفتمان دینی حاکم و دارای برنامه توسعه، امکان فعالیت پایدار نیافته و حیات سیاسی کشور محدود به خرده جریان‌هایی بوده که در مقطع هر انتخابات و با هدف نمایشی از دموکراسی بر محور یک فرد فعال شده‌اند. نهادهای مدنی موجود نیز از استقلال و مصونیت برخوردار نبوده و پیوسته مورد تعرض حکومت دینی قرار داشته‌اند.
با این حال جریان اصلاح‌طلبی رایج نه تنها تاکنون تلاش فکری جدی در زمینه تفکیک نهاد دین از حکومت و طرح گفتمان سکولار دموکراسی نکرده، بلکه وفاداری به حکومت دینی را بخش جدایی ناپذیری از هویت خود دانسته است. محمد خاتمی پس از خرداد ۷۶ و در اوج بحث های مربوط به رابطه جامعه مدنی و دمکراسی گفت: «جز از طریق دین در این کشور دموکراسی مستقر نخواهد شد و دموکراسی غیر دینی علاوه بر این که مستقر نمی‌شود، ما نمی‌خواهیم و اکثریت جامعه ما نمی‌خواهد.» رهبران جنبش سبز نیز در تبیین گفتمان سیاسی خود از “بازگشت به دوران طلایی امام” فراتر نرفتند.
یکی از استدلال‌های برخی رهبران جریان اصلاحات این بوده که در جامعه ما، سنت‌ها، اعتقادات و فرهنگ مذهبی موانع ساختاری جدی در راه سکولار دموکراسی است، در حالی که ایران در فاصله انقلاب مشروطیت تا انقلاب بهمن، ده‌ها سال استقلال دولت و نهادهای جامعه مدنی از دین را تجربه کرده و در موج سوم دموکراسی در جهان نیز کشورهای بسیاری با سنت‌ها و اعتقادات مذهبی کاتولیک بویژه در جنوب اروپا و در آمریکای لاتین ده‌ها سال قبل و در جریان کنش‌های فکری و سیاسی خود چنین موانعی را پشت سر گذاشته‌اند.
روشن است که لازمه گذار از حکومت دینی به دمکراسی در ایران، تجدید نظر در ساختار حقوقی قدرت و در درجه اول تغییر قانون اساسی است. گام اول برای این مهم، طرح گفتمان تغییر در جامعه و حرکت به سمت تغییر توازن در ساختار حقیقی قدرت است. معترضان خیزش دی ماه و پیش از آن مال باختگان موسسه‌های اعتباری در حرکت های اعتراضی خود با شعار ساده “اسلام رو پله کردید، مردم رو ذله کردید” بر ضرورت تجدید نظر در حکومت دینی تاکید کردند و دانشجویان با شعار “اصلاح‌طلب اصول گرا، دیگه تمومه ماجرا”، نسبت به پایان دوره چهل ساله امتناع اندیشه در جریان‌های سیاسی وابسته به قدرت هشدار دادند. آیا این صدای سوم شنیده خواهد شد؟
bbc