– این روزها جمهوری اسلامی به بیماری «خودایمنی» دچار شده و کابینه‌ی روحانی میدان نبردیست که همه در آن یکدیگر را به فساد متهم می‌کنند.
– رضا رحمانی وزیر ناگهان معزول، رئیس دفتر روحانی را عامل برکناری خود دانسته که گویا وی را برای لابیگری در مجلس شورای اسلامی جهت تفکیک وزارتخانه «صمت» و تصویب لایحه تشکیل وزارت بازرگانی زیر فشار قرار داده بود.
– دفتر روحانی هم تهدید کرده رانتخواران و لابیگران وزیر سابق را معرفی میکند و علی جنتی وزیر پیشین ارشاد و مشاور سرپرست نهاد ریاست جمهوری، وزیر معزول را لابیگر و معامله‌گری با سابقه خوانده است.
– گروه‌های مافیایی نظام در حالی برای حفظ منافع خود یکدیگر را ضایع می‌کنند که رهبرشان امسال را با اقتصادی به شدت بحرانی، سال «جهش تولید» نامیده است!
برکناری رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) در شرایطی که یک سال به پایان عمر دولت حسن روحانی باقی مانده و کشور از نظر اقتصادی با بحران‌های بی‌سابقه‌ای دست و پنجه نرم میکند، نشانه‌ی وضعیت حاد بیماری «خودایمنی» در جمهوری اسلامی است.
تلاش برای رانتخواری بیشتر
رحمانی روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۹۹ به دستور حسن روحانی عزل شد. رحمانی در حالی از مقام خود برکنار شد که در جلسه‌ای با اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی درباره «نحوه تعامل اقتصاد ایران با همسایگان» رایزنی می‌کرد.
وزیر معزول با انتشار نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی، محمود واعظی رئیس دفتر روحانی را عامل برکناری خود دانسته و مدعی شد که واعظی از او خواسته بود برای تصویب طرح تفکیک وزارتخانه «صمت» و تصویب لایحه تشکیل وزارت بازرگانی با نمایندگان آذری‌زبان در مجلس شورای اسلامی لابیگری کند.
رحمانی گفته که پیشتر واعظی او را تهدید کرده بود در صورت عدم رأی آوردن طرح تفکیک وزارتخانه صمت، رحمانی برکنار خواهد شد. او گفته حتی برای استعفا از سوی واعظی زیر فشار قرار گرفته ولی به وی گفته که «مجلس زیر نظر من نیست». وزیر سابق صمت به روحانی نوشته که «حجت شرعی برای استعفا ندیدم».
ساعاتی بعد از نامه‌ی وزیر معزول، نامه‌ای نیز از سوی محمود واعظی منتشر شد که ضمن رد ادعاهای رضا رحمانی، او را به مانع‌تراشی در مسیر کار دولت برای تشکیل وزارتخانه بازرگانی متهم کرد. در این نامه به سه نفر از نزدیکان رحمانی اشاره و تهدید شده که رانتخواران و لابیگران وزیر سابق در صورت لزوم معرفی خواهند شد.
این نامه‌ها که همگی در کمتر از ۲۴ ساعت از برکناری رضا رحمانی منتشر شد، پایان ماجرا نبود و واکنش‌ها به این برکناری ادامه یافته است. از جمله علی جنتی وزیر مستعفی فرهنگ و ارشاد اسلامی و مشاور واعظی در نهاد ریاست جمهوری در توئیتی نوشت: «اقدام رئیس جمهور در برکناری وزیر صمت اگرچه اقدامی بجا ولی دیرهنگام بود. بی‌کفایتی و ضعف مدیریت در اداره دستگاه گسترده‌ای که برآمده از ادغام چهار وزارتخانه مهم است و تلاش بی‌وقفه وزیر در لابی ومعامله‌گری با نمایندگان مجلس برخلاف منافع ملی وسیاست‌های دولت از جمله دلایل این برکناری است».
نه تنها علی جنتی اصلاح‌طلب و نزدیک به تیم هاشمی رفسنجانی، بلکه جواد امام از نزدیکان محمد خاتمی نیز پیشتر در توئیتی خطاب به روحانی خواستار برکناری این وزیر شده بود.
بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی نیز پس از عزل رحمانی هم در توییتی نوشت: «پس از اینکه تلاش ۴ساله ما در تهیه و قرائت گزارش بخشی از تخلفات خودروسازان در مجلس با وجود مقاومت‌های زیاد به ثمر نشست، خبر رسید وزیر همسو با خودروسازان، برکنار شده است. قطعا این برکناری علاج کامل دردهای چندین ساله و اجحاف‌های خودروسازان در حق مردم نیست اما آن را به فال نیک می‌گیریم».
مجلس شورای اسلامی نیز در دفاع از وزیر معزول در یادداشتی نوشته که «مردم عزیز بدانند آقای روحانی به خاطر مشکلات شما و یا قیمت خودرو آقای رحمانی وزیر صنعت را برکنار نکرد. چهارشنبه به رحمانی ابلاغ شد اگر مجلس به وزارت بازرگانی (بخوانید وزارت واردات و رانتخواری) رأی ندهد باید استعفا دهید، وزیر هم استعفا را نپذیرفته و برکنار شد. علی برکت‌الله».
همانطور که از این واکنش‌ها مشخص است همچنان جریان‌های نظام نظراتی متفاوت نسبت به برکناری رضا رحمانی ابراز می‌کنند ولی همه‌ی آنها به فساد و رانتخواری طرفین اشاره دارند.
یک گام تا رای اعتماد دوباره
برکناری وزرا در جمهوری اسلامی موضوع بی‌سابقه‌ای نیست و محمود احمدی‌نژاد رکورددار چنین اقداماتی طی هشت سال دوران ریاست جمهوری‌اش است. دولت حسن روحانی اما در استعفا و عزل وزرایش در مجلس شورای اسلامی رتبه‌دار است.
جدا از وزیرانی که از دولت نخست روحانی، دولت یازدهم، جدا شدند، در دولت دوازدهم نیز محمود حجتی از وزارت جهاد کشاورزی، سیدمحمد بطحایی از وزارت آموزش و پرورش، سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، محمد شریعتمداری از وزارت صنعت و معدن و تجارت، عباس آخوندی از وزارت راه و شهرسازی استعفا دادند. همچنین مسعود کرباسیان از وزارت امور اقتصادی و دارایی و علی ربیعی از وزارت تعاون و کار و امور اجتماعی در جلسه استیضاح و با رای اکثر نمایندگان مجلس دهم عزل شدند. اکنون با عزل رضا رحمانی توسط حسن روحانی تعداد افرادی که از هیئت وزیران ۱۹ نفره کابینه خداحافظی کرده‌اند افزایش یافته است.
بر اساس اصل ۱۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی در صورتی که نیمی از هیئت وزیران طی عمرچهار ساله دولت تغییر کند، رئیس جمهور باید بار دیگر جهت گرفتن رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای کابینه اقدام کند.
در چنین شرایطی تنها دو تغییر دیگر در دولت روحانی کافیست تا کابینه او را از اعتبار بیاندازد. این روند در شرایطی ریسک مهمی برای دولت دوازدهم ایجاد کرده که طی روزهای آینده مجلس یازدهم با اکثریتی منتقد دولت آغاز به کار خواهد کرد. هر چه روحانی در مجلس دهم همراه‌ترین نمایندگان و لابی قدرتمندی زیر سایه علی لاریجانی را با خود همراه داشت اما نمایندگان مجلس یازدهم منتقدانی جدی دولت را در میان خود دارند.
محمدجواد آذری جهرمی، محمدجواد ظریف، فرهاد دژپسند، محمد شریعتمداری، منصور غلامی، عبدالرضا رحمانی فضلی، سیدعباس صالحی و بیژن نامدار زنگنه، هشت عضو کابینه هستند که همواره با عملکردی پرسش‌برانگیز و انتقاداتی جدی روبرو بوده‌اند و طی یک سال آینده کافیست تنها دو تن از این وزرا با استعفا یا عزل توسط مجلس شورای اسلامی روبرو شوند تا کابینه‌ی دولت دوازدهم اعتبار قانونی خود را از دست بدهد. در این صورت دیگر نه حکم حکومتی خامنه‌ای مثل ماجرای لایحه بودجه ۹۹ روحانی را نجات می‌دهد و نه شورای عالی هماهنگی اقتصادی راهی برای دولت می‌گشاید!
در چنان شرایطی روحانی باید در آخرین سال دومین دولت‌اش، فهرست کابینه را در دست بگیرد و برای کسب رأی اعتماد نمایندگانی که سازشکار به نظر نمی‌رسند، راهی صحن علنی مجلس شورای اسلامی شود.
همه علیه هم، تیشه به ریشه نظام!
کابینه‌ی روحانی این روزها میدان نبردیست که همه در آن یکدیگر را به فساد متهم می‌کنند. دولت تدبیر و امید که از روز نخست با شعار اعتدالگرایی، ملغمه‌ای از چپ و راست نظام بود، به عامل مهمی در بهم ریختن مرکز ثقل همین نظام تبدیل شده است.
برجسته شدن اختلافات در کابینه به این دلیل است که دولت کانون اصلی و مهم توزیع رانت و قدرت و فرصت‌های اقتصادی است و طبیعی است که زد و خوردها در دولت، بیش از دیگر بخش‌های نظام نمایان شود. این در حالیست که مشابه چنین رقابت‌ها و زدوخوردهایی در بخش‌های دیگر از جمله در قوه قضاییه و همچنین جریان‌های مختلف اصولگرا و اصلاح‌طلب در مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای حکومتی نیز وجود دارد.
این جنگ علنی میان مقامات و جریان‌ها نشان از بیماری «خودایمنی» جمهوری اسلامی دارد. جناح‌های مختلف که هر یک سردسته مافیاهای فساد و رانت هستند به جان هم افتاده و درست در روزهایی که کشور به دلیل بحران کُرونا نیازمند مدیریتی یکپارچه و متمرکز است، هر یک به دنبال کسب منافع و بهره‌مندی بیشتر از «سفره انقلاب» هستند.
گروه‌های مافیایی نظام در حالی برای حفظ منافع خود یکدیگر را ضایع می‌کنند که رهبرشان امسال را با اقتصادی به شدت بحرانی، سال «جهش تولید» نامیده است! اقتصاد ایران به شکننده‌ترین وضعیت خود طی دهه‌های گذشته رسیده و نارضایتی‌های اجتماعی به همین دلیل به شدت افزایش پیدا کرده است.
اکنون بیماری «خودایمنی» نظام در حالی حاد شده است که «فساد» به مهمترین عارضه‌ی بروز آن تبدیل شده. فساد مزمنی که در جمهوری اسلامی ساختاری و سیستماتیک است و مهار و از میان رفتن آن با حیات جمهوری اسلامی گره خورده است.
[کیهان لندن شماره ۲۶۱]