در حد ۲۵٪ پرداخت بهره بانکی روی حساب پس انداز، در موسسه اعتباری مالی کاسپین در تهران سودآورتر از در آمدی بود که مهرداد عسکری در سرمایه گذاری در کسب خود که اجاره دادن وسایل ساختمان سازی بود به دست می آورد. او در آذرماه سال ۱۳۹۴ شانس خود را آزمایش کرد و مبلغی معادل ۴۲۰۰۰ دلار در حساب پس اندازاین موسسه ذخیره کرد.
چندی نگذشت که موسسه کاسپین برداشت از حساب های بانکی را ممنوع کرد. سه ماه بعد تر پرداخت بهره را نیز متوقف کرد. نهایتأ در خرداد ۱۳۹۵ درهای موسسه کاسپین بسته شد و به عنوان یکی از بزرگترین موسسات بانکی در ردیف سایر ورشکستگان بانکی در سالهای اخیر در آمد. بسته شدن این موسسات پس انداز های هزاران نفر از مردم را به تباهی کشاند و سیستم بانکداری را نیز به مخاطره کشاند و کمک کرد که آتش اعتراضات ضد حکومتی سال ۱۳۹۶ شعله ور شود.
تظاهرات سراسری ایران که یک هفته طول کشید بطور عمده در شهرهای بزرگ و کوچک محافظه کار مذهبی با جمعیت بالای کارگران و زحمت کشان و نه در تهران صورت گرفت و بزرگترین نمایش نارضایتی از بعد از جنبش سبز در سال ۱۳۸۸ در انتخابات ریاست چمهوری بود. فوران خشم اعتراض کنندگان تنها متوجه حسن روحانی رئیس جمهورکه در انتخابات مجددش وعده کرده بود که اقتصاد را از نو احیاء خواهد کرد نبود بلکه رهبر جمهوری اسلامی آیت اله خامنه ای را نیز در بر میگرفت.
هزاران نفر بازداشت شدند و ۲۵نفر کشته شدند که بعضی از آنها به گفته خانواده شان به دست زندانبان ها به هلاکت رسیدند.
آقای عسکری اخیرأ گفت:« من خیلی عصبانی شدم و به آنها فحش دادم» که اشاره اش به موسسه کاسپین بود و اضافه کرد که پس از آگاهی از طریق رسانه های اجتماعی به دیگر پس انداز کننده گان ورشکسته در تظاهرات اخیر پیوسته است.
اقتصاد دانان میگویند، مجموعه گرفتاریها ناشی از بانکداری مخاطره آمیز نبود و همانطور که مطالعه موردی نشان میدهد ناشی از فساد رسمی در حاکمیت بود و به همین دلیل وا کنش به ضررهای وارد شده به آنها خیلی با عصبانیت بود. اینکه بعضی از مقامات رسمی خطای خسارت دیده گان را بی توجهی خود آنها به پولشان نسبت میدادند به خشم و غضب آنها افزود.
بخش عمده ای از موسسات مالی و منجمله موسسه کاسپین اجازه یافته بودند با سپرده ها بازی کنند و یا با شیادی با سپرده ها رفتار کنند و سالها مشغول چنین عملیاتی بودند ومصونیت کامل هم داشتند. دلیل اصلی آن هم این بود که مالکین موسسات از نخبگان شناخته شده و در ارتباط با حاکمیت بودند مانند : موسسات مذهبی، برجسته گان سپاه پاسداران و یا سایر موسسات سرمایه گذاری نیمه رسمی در دولت ایران.
تظاهر کننده گان در اعتراض به تبه کاری های مالی شعار میدادند: اگر کمی کمتر فساد وجود داشته باشد مشکلات ما حل خواهد شد.
بیژن خواجه پور، اقتصاددان مقیم وین برآورد میکند که صد ها هزار نفر از مردم پول خود را به خاطر سقوط موسسات مالی از دست دادند. ایرانیها اصطلاحات خاصی برای افزایش قربانیان موسسات مالی بکار میبرند: مال باخته گان، ثروت از دست داده گان ……
خیلی از موسسات به افلاس کشیده شده، در دوران شکفتگی جهانی معاملات ملکی پول را در سرمایه گذاری های احتکاری گذاشته بودند، به دوستان مرتبط با خود قرض دادند ویا با بهره های ربا خوارانه بالا به وام بگیران نا امید وام دادند. اکنون افرادی با عنوان سازمانده نظم بی سرو صدا خیلی از شرکتها را با هم و با بانک های بزرگ پیوند داده و کوشش میکنند باخت های آنها را تعدیل کنند، که این خود مشکل بدتروام های بد و ارزش گذاری های فوق واقع روی دارائی های سیستم بانکی را به وجود آورده است.
اقتصاد دانان میگویند که نزدیک ۴۰٪ وام هایی که در دفاتر بانک های ایرانی وارد شده با تخلف همراه هستند.
برغان نراج آباد اقتصاد دانی در واشنگتن، که سیستم های مالی ایران را مطالعه کرده میگوید که «کلیه این سیستم ها در ایران در حالت شکننده ای قرار دارند.»
صندوق بین المللی پول ماه گذشته هشدارداد که « بانک ها و وام دهنده گان ایرانی به تغییر ساختار وسرمایه گذاری نیاز فوری دارند.» او لازم دانست که« سرمایه هایی که بیش از ارزش خود ارزش گذاری شده اند تصحیح شوند و وام دادن به آشنایان و خودی ها تعطیل گردد.» مشکل آنچنان بزرگ شده است،که صندوق هشدار داد که پول مورد نیاز برای سر پا نگهداشتن بانک ها« بدهی های دولتی و مخارج بهره های بدهی ها را به طور اساسی افزایش میدهد.»
حتی رهبر ایران،آیت الله خامنه ای پذیرفته است که در برابر اقزایش شماره قربانیان موسسات مالی مسئله دار مسؤلیت دارد.در این ماه او گفت:«این درخواست ها باید شنیده شود و به آنها رسیدگی گردد.»
«من خودم مسؤلیت دارم، همه ما بایستی این مشکل راحل کنیم.»
فسادی که زمینه شکست های بانکی است مدت زمان طولانی است که راز آشکاری است. محمود صادقی یکی از نمایند گان مجلس در سندی که افشا کرد از بیست نفر وام گرفته نام برد که به تعهدات خود در مورد پس دادن وام به بانک سرمایه عمل نکرده بودند. این بانک با صندوق بازنشستگی معلمین نیز در پیوند است. وام ها در حدود ۱٫۹ بیلیون دلار بودندو همه این وامهای پس داده نشده به خودی های سیستم مربوط میشدند.
در میان این وام بگیرها حسین هدایتی وجود داست که یک سرمایه دار عمده است که قبلا عضو پاسداران انقلاب بوده است و رشد سریع سرمایه او چنان مشکوک بود که در شبکه های مجازی در مورد منابع این رشد بحث و گفتگو میکردند. سند منتشره به وسیله نماینده مجلس نشان میداد که آقای هدایتی
۲۸۵ میلیون بدهی داشت و در برنامه تلویزیونی که در مورد این وام صحبت میشد، محمد حسن نژاد نماینده دیگری هدایتی را متهم میکرد که یک سری شرکت های عمده را جلو انداخته بود که بهره وام ها را بالا ببرند و نقش خودش را پنهان میکرد.
آقای هدایتی با تلفن وارد برنامه شد و با خشم انتقام جویانه وام گرقتن ازسازمان سرمایه را نفی کرد وتهدید کرد که علیه گردانندگان برنامه شکایت خواهد کرد ولی تا به حال در این مورد اقدامی نکرده است.
بعد از انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷ جمهوری اسلامی نو پا علاوه بر صنایع همه بانک ها را نیز ملی کرد. همچنین شرکت های نیمه رسمی چند رده ای با مالکیت خانواده ای به وجود آوردند که به وسیله رهبر، روحانیون عالی رتبه یا فرماندهان نظامی اداره میشدند. در طی سا لیان، خیلی از این شرکت ها به صورت خانواده شرکت ها در آمدند که نقش عمده ای در اقتصاد ظاهرأ خصوصی پیدا کردند.
ملاها موسسات مذهبی را اداره میکردند که بنیاد نامیده میشدند و شکل شرکت های بازرگانی را گرفتند.بزرگترین اینها که تحت نظارت رهبر قرار دارددر حال حاضر بنا به تخمین هوشنگ امیر احمدی اقتصاددان دانشگاه راجرز ۱۵٪-۲۰٪ اقتصاد ایران را در حوزه خود دارد. سران سپاه پاسداران امپراطوری اقتصادی جداگانه ای را اداره میکنند.
همه این موسسات نیمه رسمی این امتیاز را نسبت به شرکت های خصوصی دارند که دسترسی آسان به سرمایه دارند و از معافیت های مالیاتی و روابط سیاسی سود میبرند. واغلب یا همه آنها به اتهامات نا مؤثر بودن و اداره نادرست موسسات معروف هستند. این گروه، خودی ها را در معاملات ترجیح میدهند و به دیگر اشکال فساد نیز شهرت دارند.
اصلاح طلبان حکومتی در اواخر دهه ۷۰ تلاش کردند اقتصاد بانکی را تسهیل کنند، مثلا پس اندازها و وام ها آسان تر صورت گیرد که ظاهرا به افراد کم درآمد کمک شود. تاسیس بانک های خصوصی و فروش سهام در بانک های دولتی هم کمی بعد به دنبال آمد.
ولی با رئیس جمهورمحافظه کار محمود احمدی نژاد که در سال ۱۳۸۴ روی کار آمد موسسات نیمه رسمی به وسیله روحانیون، پاسداران انقلاب و متحدینشان به طور کامل اداره بخش مالی خصوصی تازه تاسیس را در دست گرفتند. یک مطالعه داخل کشوری در سال ۱۳۹۲نشان داد که سازمانهای نیمه رسمی دولتی مالکیت هفت بانک از هفده بانک خصوصی را در اختیارداشتند. منجمله سپاه پاسداران اقلا دو بانک و ارتش، پلیس، شهرداری تهران و یک بنیاد مذهبی بزرگ نزدیک به سپاه پاسداران بقیه آنها را تحت کنترل داشتند.
اقتصاددانان و سیاستمداران میگویند آن موسسات مالی که مستقیما به وسیله مؤسسات نیمه رسمی فوق الذکر کنترل نمیشوند، بزرگترین هایشان معمولا به وسیله افراد نزدیک به همان برگزیده گان اداره میشوند. آنها میگویند حتی با صلاحیت ترین افراد نمیتوانند کنترل بانکها را در دست داشته باشند.آقای سیمون گاس که ازسال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰سفیر انگلستان در تهران بود میگوید «دخالت مخفیانه موسسات حکومتی مثل سپاه پاسداران خلاف شفافیت است وفقدان شفافیت مجوز اداره نا مناسب بانکی است .»
« بانک مرکزی ایران کوشش میکند که تا حد امکان نظم و انضباط به سیستم بانکی اعمال کند ولی موفقیت چندانی نداشته است.»
در آمدهای خارق العاده ای که به وسیله بانکها و موسسات مالی برای جذب سرمایه وعده داده شده بود میتوانستند در جهت تولیدی و با صرفه تردر شرایط بحران اقتصادی ناشی از تحریم های بین المللی که به خاطر مسائل هسته ای ایران برقرار شده بود بکار گرفته شوند. اقتصاد دانان میگویند که این کمک میکند که بدانیم چرا بیشتربخشهای اقتصاد خارج از حوزه نفت ایران هنوزنیاز دارند از منافع حاصل از لغوتحریم ها پس از قرارداد هسته ای باغرب بهره مند شوند.
زمانی که وام دهندگان در چند سال گذشته شروع به شکست کردند، بعضی مقامات رسمی کوشش کردند که وام گیران را سرزنش کنند به ویژه زمانیکه روشن شد که خیلی از این موسسات از طرف بانک مرکزی برای اینکار شناخته نشده یا تامین نداشتند.
چند بار باید از یک سوراخ مشخص توسط مار گزیده شوید؟ این سؤالی بود که محمد باقر نوبخت، یک سخنگوی دولت در مصاحبه ای با خبر گزاری نیمه رسمی ایلنا مطرح کرد. او اضافه کرد، مقامات چند بار به مردم گفته بودند ولی با این حال آنها سرمایه گذاری کردند.
محمد باقر الفت یک روحانی مسلمان که معاون سیستم قضایی است گفت پس انداز کنندگان فریب خورده در این خطا با وام دهندگان و تنظیم کننده گان روابط شریک هستند.
« آری آنها پول خود را از دست داده اند ولی نباید انتظار داشته باشند که دولت باخت آنها را جبران کند.» او این مطلب را به همان خبرگزاری گفت.
تنها این واکنش مقامات در مورد مسؤلیت خریدار و فروشنده نبود که باعث خشم مردم گردید. در سال ۱۳۹۴ انتشار خبر میزان دریافتی ماهانه حقوق مقامات اجرائی نیز بر خشم مردم افزود (در حالی که به هشت نفراز مدیران بیمه های دولتی معادل ۵۰۰۰۰ دلار پاداش پرداخت میشد حقوق یک کارگر در حدود ۲۰۰ دولار در ماه بود.)
در همین زمینه افزایش هزینه های داخلی و خانوادگی روحانیون و حذف یارانه نقدی حدود ۳۰ میلیون ایرانی و افزایش ۵۰ در صدی بهای سوخت جرقه ای شد که آتش اعتراضات را شعله ور کرد.
مردم باور نمیکردند که مبلغی حدود دو میلیون دلارکه ۹٪ افزایش در آن بود به پسر آیت الله شهاب الدین مرعشی نجفی برای برپا داشتن کتابخانه پدرش و حدود ۱۵میلیون دلار به نوه آیت الله خمینی برای انتشار آ ثار جدش پرداخت میشود.
ولی برای بعضی ایرانیان این آخرین مرز بود، وقتیکه در خرداد ماه به آقای عسکری گفته شد که مؤسسه کاسپین بدون پرداخت حدود ۴۲۰۰۰ دلارسرمایه اش تعطیل شده است.او به بخش رسانه اجتماعی تلگرام مراجعه کرد و متوجه شد که گروههای زیادی مثل خودش به وسیله کاسپین و یا سازمانهای مشابه «بازنده اموال» نام گرفته اند.
او میگوید«ما درجلودفترمرکزی آنها تظاهراتی سازمان دادیم»، دولت در مقابل فشار تسلیم شد و عمده سرمایه گذاری اصلی او را پرداخت کرد ولی بهره هایی که پرداخته شده بود از آن کم کرد. حکومت از آن تاریخ سعی کرداستفاده از تلگرام را در ایران محدود کند.
آرش تجلو، یک مهندس راه وساختمان ۴۲ ساله در تهران مبلغی معادل۴۱۴۰۰۰ دلار در سال ۱۳۹۴در کاسپین سرمایه گذاری کرد واین موسسه وعده میکرد که سالانه حدود ۳۰درصد بهره به او پرداخت کند. بعد از شش ماه کاسپین شروع کرد که برداشت های او را محدود کند و دلیل آنرا مشکلات
فنی موقتی اعلام کرد. او در مصاحبه ای با تلگرام گقت«آنها هفته به هفته وقت خریدند ».
دادخواستی که او به دادگاه داد به پرونده عمومی که به معنی شکایات فراوانی در این رابطه بودوصل شد. او میگوید به چندین تظاهرات در جلو مجلس، کاخ ریاست جمهوری و اقامتگاه رهبری پیوست و در ۳۳روز نشست در خارج ازدادگاه هم شرکت کرد.
کاسپین وعده کرده که حدود یک هشتم سرمایه اصلی اش را بازپرداخت کند که تا کنون هیچ پرداختی به او نشده است.
او میگوید «ما هنوز نه از سرمایه مان و نه از بهره آن بعد از سیزده ماه چیزی دریافت نکرده ایم.»
چندی نگذشت که موسسه کاسپین برداشت از حساب های بانکی را ممنوع کرد. سه ماه بعد تر پرداخت بهره را نیز متوقف کرد. نهایتأ در خرداد ۱۳۹۵ درهای موسسه کاسپین بسته شد و به عنوان یکی از بزرگترین موسسات بانکی در ردیف سایر ورشکستگان بانکی در سالهای اخیر در آمد. بسته شدن این موسسات پس انداز های هزاران نفر از مردم را به تباهی کشاند و سیستم بانکداری را نیز به مخاطره کشاند و کمک کرد که آتش اعتراضات ضد حکومتی سال ۱۳۹۶ شعله ور شود.
تظاهرات سراسری ایران که یک هفته طول کشید بطور عمده در شهرهای بزرگ و کوچک محافظه کار مذهبی با جمعیت بالای کارگران و زحمت کشان و نه در تهران صورت گرفت و بزرگترین نمایش نارضایتی از بعد از جنبش سبز در سال ۱۳۸۸ در انتخابات ریاست چمهوری بود. فوران خشم اعتراض کنندگان تنها متوجه حسن روحانی رئیس جمهورکه در انتخابات مجددش وعده کرده بود که اقتصاد را از نو احیاء خواهد کرد نبود بلکه رهبر جمهوری اسلامی آیت اله خامنه ای را نیز در بر میگرفت.
هزاران نفر بازداشت شدند و ۲۵نفر کشته شدند که بعضی از آنها به گفته خانواده شان به دست زندانبان ها به هلاکت رسیدند.
آقای عسکری اخیرأ گفت:« من خیلی عصبانی شدم و به آنها فحش دادم» که اشاره اش به موسسه کاسپین بود و اضافه کرد که پس از آگاهی از طریق رسانه های اجتماعی به دیگر پس انداز کننده گان ورشکسته در تظاهرات اخیر پیوسته است.
اقتصاد دانان میگویند، مجموعه گرفتاریها ناشی از بانکداری مخاطره آمیز نبود و همانطور که مطالعه موردی نشان میدهد ناشی از فساد رسمی در حاکمیت بود و به همین دلیل وا کنش به ضررهای وارد شده به آنها خیلی با عصبانیت بود. اینکه بعضی از مقامات رسمی خطای خسارت دیده گان را بی توجهی خود آنها به پولشان نسبت میدادند به خشم و غضب آنها افزود.
بخش عمده ای از موسسات مالی و منجمله موسسه کاسپین اجازه یافته بودند با سپرده ها بازی کنند و یا با شیادی با سپرده ها رفتار کنند و سالها مشغول چنین عملیاتی بودند ومصونیت کامل هم داشتند. دلیل اصلی آن هم این بود که مالکین موسسات از نخبگان شناخته شده و در ارتباط با حاکمیت بودند مانند : موسسات مذهبی، برجسته گان سپاه پاسداران و یا سایر موسسات سرمایه گذاری نیمه رسمی در دولت ایران.
تظاهر کننده گان در اعتراض به تبه کاری های مالی شعار میدادند: اگر کمی کمتر فساد وجود داشته باشد مشکلات ما حل خواهد شد.
بیژن خواجه پور، اقتصاددان مقیم وین برآورد میکند که صد ها هزار نفر از مردم پول خود را به خاطر سقوط موسسات مالی از دست دادند. ایرانیها اصطلاحات خاصی برای افزایش قربانیان موسسات مالی بکار میبرند: مال باخته گان، ثروت از دست داده گان ……
خیلی از موسسات به افلاس کشیده شده، در دوران شکفتگی جهانی معاملات ملکی پول را در سرمایه گذاری های احتکاری گذاشته بودند، به دوستان مرتبط با خود قرض دادند ویا با بهره های ربا خوارانه بالا به وام بگیران نا امید وام دادند. اکنون افرادی با عنوان سازمانده نظم بی سرو صدا خیلی از شرکتها را با هم و با بانک های بزرگ پیوند داده و کوشش میکنند باخت های آنها را تعدیل کنند، که این خود مشکل بدتروام های بد و ارزش گذاری های فوق واقع روی دارائی های سیستم بانکی را به وجود آورده است.
اقتصاد دانان میگویند که نزدیک ۴۰٪ وام هایی که در دفاتر بانک های ایرانی وارد شده با تخلف همراه هستند.
برغان نراج آباد اقتصاد دانی در واشنگتن، که سیستم های مالی ایران را مطالعه کرده میگوید که «کلیه این سیستم ها در ایران در حالت شکننده ای قرار دارند.»
صندوق بین المللی پول ماه گذشته هشدارداد که « بانک ها و وام دهنده گان ایرانی به تغییر ساختار وسرمایه گذاری نیاز فوری دارند.» او لازم دانست که« سرمایه هایی که بیش از ارزش خود ارزش گذاری شده اند تصحیح شوند و وام دادن به آشنایان و خودی ها تعطیل گردد.» مشکل آنچنان بزرگ شده است،که صندوق هشدار داد که پول مورد نیاز برای سر پا نگهداشتن بانک ها« بدهی های دولتی و مخارج بهره های بدهی ها را به طور اساسی افزایش میدهد.»
حتی رهبر ایران،آیت الله خامنه ای پذیرفته است که در برابر اقزایش شماره قربانیان موسسات مالی مسئله دار مسؤلیت دارد.در این ماه او گفت:«این درخواست ها باید شنیده شود و به آنها رسیدگی گردد.»
«من خودم مسؤلیت دارم، همه ما بایستی این مشکل راحل کنیم.»
فسادی که زمینه شکست های بانکی است مدت زمان طولانی است که راز آشکاری است. محمود صادقی یکی از نمایند گان مجلس در سندی که افشا کرد از بیست نفر وام گرفته نام برد که به تعهدات خود در مورد پس دادن وام به بانک سرمایه عمل نکرده بودند. این بانک با صندوق بازنشستگی معلمین نیز در پیوند است. وام ها در حدود ۱٫۹ بیلیون دلار بودندو همه این وامهای پس داده نشده به خودی های سیستم مربوط میشدند.
در میان این وام بگیرها حسین هدایتی وجود داست که یک سرمایه دار عمده است که قبلا عضو پاسداران انقلاب بوده است و رشد سریع سرمایه او چنان مشکوک بود که در شبکه های مجازی در مورد منابع این رشد بحث و گفتگو میکردند. سند منتشره به وسیله نماینده مجلس نشان میداد که آقای هدایتی
۲۸۵ میلیون بدهی داشت و در برنامه تلویزیونی که در مورد این وام صحبت میشد، محمد حسن نژاد نماینده دیگری هدایتی را متهم میکرد که یک سری شرکت های عمده را جلو انداخته بود که بهره وام ها را بالا ببرند و نقش خودش را پنهان میکرد.
آقای هدایتی با تلفن وارد برنامه شد و با خشم انتقام جویانه وام گرقتن ازسازمان سرمایه را نفی کرد وتهدید کرد که علیه گردانندگان برنامه شکایت خواهد کرد ولی تا به حال در این مورد اقدامی نکرده است.
بعد از انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷ جمهوری اسلامی نو پا علاوه بر صنایع همه بانک ها را نیز ملی کرد. همچنین شرکت های نیمه رسمی چند رده ای با مالکیت خانواده ای به وجود آوردند که به وسیله رهبر، روحانیون عالی رتبه یا فرماندهان نظامی اداره میشدند. در طی سا لیان، خیلی از این شرکت ها به صورت خانواده شرکت ها در آمدند که نقش عمده ای در اقتصاد ظاهرأ خصوصی پیدا کردند.
ملاها موسسات مذهبی را اداره میکردند که بنیاد نامیده میشدند و شکل شرکت های بازرگانی را گرفتند.بزرگترین اینها که تحت نظارت رهبر قرار دارددر حال حاضر بنا به تخمین هوشنگ امیر احمدی اقتصاددان دانشگاه راجرز ۱۵٪-۲۰٪ اقتصاد ایران را در حوزه خود دارد. سران سپاه پاسداران امپراطوری اقتصادی جداگانه ای را اداره میکنند.
همه این موسسات نیمه رسمی این امتیاز را نسبت به شرکت های خصوصی دارند که دسترسی آسان به سرمایه دارند و از معافیت های مالیاتی و روابط سیاسی سود میبرند. واغلب یا همه آنها به اتهامات نا مؤثر بودن و اداره نادرست موسسات معروف هستند. این گروه، خودی ها را در معاملات ترجیح میدهند و به دیگر اشکال فساد نیز شهرت دارند.
اصلاح طلبان حکومتی در اواخر دهه ۷۰ تلاش کردند اقتصاد بانکی را تسهیل کنند، مثلا پس اندازها و وام ها آسان تر صورت گیرد که ظاهرا به افراد کم درآمد کمک شود. تاسیس بانک های خصوصی و فروش سهام در بانک های دولتی هم کمی بعد به دنبال آمد.
ولی با رئیس جمهورمحافظه کار محمود احمدی نژاد که در سال ۱۳۸۴ روی کار آمد موسسات نیمه رسمی به وسیله روحانیون، پاسداران انقلاب و متحدینشان به طور کامل اداره بخش مالی خصوصی تازه تاسیس را در دست گرفتند. یک مطالعه داخل کشوری در سال ۱۳۹۲نشان داد که سازمانهای نیمه رسمی دولتی مالکیت هفت بانک از هفده بانک خصوصی را در اختیارداشتند. منجمله سپاه پاسداران اقلا دو بانک و ارتش، پلیس، شهرداری تهران و یک بنیاد مذهبی بزرگ نزدیک به سپاه پاسداران بقیه آنها را تحت کنترل داشتند.
اقتصاددانان و سیاستمداران میگویند آن موسسات مالی که مستقیما به وسیله مؤسسات نیمه رسمی فوق الذکر کنترل نمیشوند، بزرگترین هایشان معمولا به وسیله افراد نزدیک به همان برگزیده گان اداره میشوند. آنها میگویند حتی با صلاحیت ترین افراد نمیتوانند کنترل بانکها را در دست داشته باشند.آقای سیمون گاس که ازسال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰سفیر انگلستان در تهران بود میگوید «دخالت مخفیانه موسسات حکومتی مثل سپاه پاسداران خلاف شفافیت است وفقدان شفافیت مجوز اداره نا مناسب بانکی است .»
« بانک مرکزی ایران کوشش میکند که تا حد امکان نظم و انضباط به سیستم بانکی اعمال کند ولی موفقیت چندانی نداشته است.»
در آمدهای خارق العاده ای که به وسیله بانکها و موسسات مالی برای جذب سرمایه وعده داده شده بود میتوانستند در جهت تولیدی و با صرفه تردر شرایط بحران اقتصادی ناشی از تحریم های بین المللی که به خاطر مسائل هسته ای ایران برقرار شده بود بکار گرفته شوند. اقتصاد دانان میگویند که این کمک میکند که بدانیم چرا بیشتربخشهای اقتصاد خارج از حوزه نفت ایران هنوزنیاز دارند از منافع حاصل از لغوتحریم ها پس از قرارداد هسته ای باغرب بهره مند شوند.
زمانی که وام دهندگان در چند سال گذشته شروع به شکست کردند، بعضی مقامات رسمی کوشش کردند که وام گیران را سرزنش کنند به ویژه زمانیکه روشن شد که خیلی از این موسسات از طرف بانک مرکزی برای اینکار شناخته نشده یا تامین نداشتند.
چند بار باید از یک سوراخ مشخص توسط مار گزیده شوید؟ این سؤالی بود که محمد باقر نوبخت، یک سخنگوی دولت در مصاحبه ای با خبر گزاری نیمه رسمی ایلنا مطرح کرد. او اضافه کرد، مقامات چند بار به مردم گفته بودند ولی با این حال آنها سرمایه گذاری کردند.
محمد باقر الفت یک روحانی مسلمان که معاون سیستم قضایی است گفت پس انداز کنندگان فریب خورده در این خطا با وام دهندگان و تنظیم کننده گان روابط شریک هستند.
« آری آنها پول خود را از دست داده اند ولی نباید انتظار داشته باشند که دولت باخت آنها را جبران کند.» او این مطلب را به همان خبرگزاری گفت.
تنها این واکنش مقامات در مورد مسؤلیت خریدار و فروشنده نبود که باعث خشم مردم گردید. در سال ۱۳۹۴ انتشار خبر میزان دریافتی ماهانه حقوق مقامات اجرائی نیز بر خشم مردم افزود (در حالی که به هشت نفراز مدیران بیمه های دولتی معادل ۵۰۰۰۰ دلار پاداش پرداخت میشد حقوق یک کارگر در حدود ۲۰۰ دولار در ماه بود.)
در همین زمینه افزایش هزینه های داخلی و خانوادگی روحانیون و حذف یارانه نقدی حدود ۳۰ میلیون ایرانی و افزایش ۵۰ در صدی بهای سوخت جرقه ای شد که آتش اعتراضات را شعله ور کرد.
مردم باور نمیکردند که مبلغی حدود دو میلیون دلارکه ۹٪ افزایش در آن بود به پسر آیت الله شهاب الدین مرعشی نجفی برای برپا داشتن کتابخانه پدرش و حدود ۱۵میلیون دلار به نوه آیت الله خمینی برای انتشار آ ثار جدش پرداخت میشود.
ولی برای بعضی ایرانیان این آخرین مرز بود، وقتیکه در خرداد ماه به آقای عسکری گفته شد که مؤسسه کاسپین بدون پرداخت حدود ۴۲۰۰۰ دلارسرمایه اش تعطیل شده است.او به بخش رسانه اجتماعی تلگرام مراجعه کرد و متوجه شد که گروههای زیادی مثل خودش به وسیله کاسپین و یا سازمانهای مشابه «بازنده اموال» نام گرفته اند.
او میگوید«ما درجلودفترمرکزی آنها تظاهراتی سازمان دادیم»، دولت در مقابل فشار تسلیم شد و عمده سرمایه گذاری اصلی او را پرداخت کرد ولی بهره هایی که پرداخته شده بود از آن کم کرد. حکومت از آن تاریخ سعی کرداستفاده از تلگرام را در ایران محدود کند.
آرش تجلو، یک مهندس راه وساختمان ۴۲ ساله در تهران مبلغی معادل۴۱۴۰۰۰ دلار در سال ۱۳۹۴در کاسپین سرمایه گذاری کرد واین موسسه وعده میکرد که سالانه حدود ۳۰درصد بهره به او پرداخت کند. بعد از شش ماه کاسپین شروع کرد که برداشت های او را محدود کند و دلیل آنرا مشکلات
فنی موقتی اعلام کرد. او در مصاحبه ای با تلگرام گقت«آنها هفته به هفته وقت خریدند ».
دادخواستی که او به دادگاه داد به پرونده عمومی که به معنی شکایات فراوانی در این رابطه بودوصل شد. او میگوید به چندین تظاهرات در جلو مجلس، کاخ ریاست جمهوری و اقامتگاه رهبری پیوست و در ۳۳روز نشست در خارج ازدادگاه هم شرکت کرد.
کاسپین وعده کرده که حدود یک هشتم سرمایه اصلی اش را بازپرداخت کند که تا کنون هیچ پرداختی به او نشده است.
او میگوید «ما هنوز نه از سرمایه مان و نه از بهره آن بعد از سیزده ماه چیزی دریافت نکرده ایم.»
asre nou
نیو یورک تایمز/ هفتم بهمن ۱۳۹۶