حسن فرشتیان، پژوهشگر دینی در یادداشتی برای صفحه ناظران به جایگاه اجتماعی و سیاسی روحانیت در ایران پس از انقلاب پرداخته است.با تبیین نظریه ولایت فقیه، سایرین را بسان عوامی محسوب نمود که نیاز به ولی و قیم دارند. این عادت مذموم و ناپسند روحانیت، برآمده از پیشینه رابطه مرید و مرادی بین روحانیت و پیروان آنان بود
به هنگام انقلاب سال ۱۳۵۷ و تا مدتی پس از پیروزی انقلاب، روحانیت به جایگاه والامرتبه ای رسید. در آن هنگام، اکثریت جامعه، به روحانیت، بسان منجی می نگریستند که نه تنها از مفاسد منتسب به سایر دولتمردان رژیم پیشین به دور بود، بلکه با پیشینه ای از پاک دستی و زهد و بی اعتنایی به تجملات دنیوی، در بزنگاه های حوادث تاریخی در کنار مردم بود. رهبران روحانی از دید اکثریت جامعه، انسان هایی منزه و پاکدامن بودند. برای بسیاری از اقشار جامعه، روحانیت، پناهگاه و ملجأ بود، آنان امین مال و جان و ناموس مردم محسوب می شدند.
اما دیری نپایید که روحانیت نه تنها از آن جایگاه رفیع خویش سقوط کرد بلکه اندک اندک در جایگاه معکوسی قرار گرفت. در این مرحله خشونت کلامی بر علیه روحانیت نیز وارد مرحله خشونت فیزیکی شد.
به نظر می رسد در این تبدیل جایگاه، دو عامل مهم نقش اساسی را ایفاد نمودند، یکی خود “حاکمیت و روحانیت” بود و دیگری “اسلام ستیزانی” که در جبهه مقابل وی قرار داشتند.
اول- نقش حاکمیت و روحانیت
۱- کاهش نقش قدسی روحانیت:
روحانیت، هنگامی که وارد چرخه قدرت شد، برخلاف شیوه رایج در اکثر نظام های معاصر، تلاش کرد برای خویش مشروعیتی دوگانه فراهم سازد. از یک سو، با تبیین نظریه ولایت فقیه، سایرین را بسان عوامی محسوب نمود که نیاز به ولی و قیم دارند. این عادت مذموم و ناپسند روحانیت، برآمده از پیشینه رابطه مرید و مرادی بین روحانیت و پیروان آنان بود. هرچند در برخی از جوامع توسعه نایافته کنونی، رابطه بین متخصصین و مراجعه کنندگان نیز بر همین منوال است.
نسل جدید، این رابطه ولایی را بر نمی تابد و روح جستجوگر وی، به پرسشگری بر می خیزد و آن را به چالش می کشاند.
همین تحول و دگرگونی رابطه، در مورد روحانیون ادیان و مریدان و هواداران آنان نیز در جریان است. گرچه نسل های پیشین برای روحانیت خویش قدسیتی قائل بودند و بی چون و چرا، رابطه ولایی وی را می پذیرفتند، اما نسل های معاصر، دیگر چنین قدسیتی برای روحانیون خویش و پیام های آنان قائل نیستند. لذا شیوه های “اقناعی” بایستی جایگزین شیوه های “اسکاتی” گردد. روحانیت حاکم در این جایگزینی ناموفق بوده است.
۲- ناکامی روحانیت در کسب مشروعیت عرفی:
روحانیت ایران، پس از انقلاب، با تکیه بر همان رابطه ولایی، بر سریر قدرت نشست، البته تلاش کرد تا مشروعیت عرفی را نیز ضمیمه آن مشروعیت شرعی بنماید. در ابتدا، در کسب مشروعیت عرفی نیز تا مقدار زیادی موفق بود. اما در همان زمان نیز، هنگامی که در رقابت مشروعیت عرفی، احساس خطر می کرد، مشروعیت شرعی خویش را به رخ می کشید و رقیبان را با حکم شرعی و با فتاوایی از قبیل ارتداد و افساد فی الارض و محاربه با خدا و رسول خدا و امام زمان، از صحنه خارج می ساخت.
مقایسه تعداد نمایندگان روحانی در دوره اول مجلس شورای اسلامی ایران، با تعداد آنان در دوره کنونی، بیانگر این ناکامی در کسب مشروعیت عرفی است. هر چند همین رقابت عرفی نیز، با وجود فیلترها و ابزارهای قدرت حاکمه، رقابتی برابر نیست، اما علیرغم همه امتیازات نوشته و نانوشته برای روحانیت، آنان روز به روز در حال واگذاری اجباری امور به رقیبان خویش هستند.
۳- پذیرش ایفای نقش “شمشیر نظام” توسط روحانیت:
روحانیت در بسیاری از امور، سمبل “شمشیر نظام” و “داروغه حاکمیت” شد. احکام شرعی مجازات ها توسط روحانیت صادر می شد، حکم مصادره ها نیز توسط روحانیت انشاء می گردید. حتی در امور زیست فردی مثل حجاب و … هرچند ماموران مجری در عرصه خیابان، کمیته ها و پاسداران و سپس نیروی انتظامی و بسیج بودند، اما حکم شرعی آن، توسط روحانیت صادر می شد. در صحنه بین الملل و سیاست منطقه ای و جهانی کشور، روحانیت فقط بلندگویی توجیه گر برای نظام، در خطبه های نمازجمعه و در بلندگوهای رسمی کشور بود، اما حضور رهبر روحانی در کشور، همه راهها را به روحانیت ختم می کرد.
در صحنه آرایی فوق، روحانیت به عنوان مسئول نخست نابسامانی های اقتصادی، فرهنگی، قضایی و سیاسی کشور شناخته می شود، هرچند اگر با دقت و جامعیت نظر بررسی شود، نقش روحانیت در آن حدی که تصور می شود نیست، اما حضور رهبران روحانی در سطح مدیریت کلان کشور، و رهبران روحانی به عنوان نمایندگان رهبری در نهادها و سازمان های مختلف و ائمه جمعه رسمی، کافی بود تا این دیدگاه تعمیم یابد و بار مسئولیت به گردن روحانیان انداخته شود.
در حوادث اعتراضات دی ماه سال ۱۳۹۶، برخلاف شیوه تاریخی روحانیت که همراه و ملجأ گرسنگان و تهی دستان بود، به حمایت از فرادستان پرداخت
۴- پذیرش ایفای نقش “توجیه گری نظام” توسط روحانیت:
روحانیت در قدرت، با انتخاب زیست اشرافی گری، و برخورداری از مواهب اقتصادی و اجتماعی برآمده از همسویی با نظام حاکم، ناچار شد نقش محوله “توجیه گری مذهبی حاکمیت” را تقبل نماید. لذا در بزنگاههای حوادث اجتماعی ناچار شد نه تنها جانب مردم را نگیرد بلکه به عنوان حامی قدرت، وارد معرکه شود.
به عنوان نمونه در حوادث اعتراضات دی ماه سال ۱۳۹۶، برخلاف شیوه تاریخی روحانیت که همراه و ملجأ گرسنگان و تهی دستان بود، به حمایت از فرادستان پرداخت. حتی روحانیت غیرسیاسی و غیرحاکم نیز، به خاطر نگرانی از این گزاره که “اگر حکومت سقوط کند، روحانیت و اسلام نیز سقوط می کند” و ” همه ما را به دریا می ریزند”، یا به حمایت همدلانه از نظام پرداخت و یا با سکوت خویش، از پایگاههای اصلی اش در بین تهی دستان فاصله گرفت.
خطبه های نماز جمعه، از فریاد عدالتخواهی و مردمگرایی آیت الله طالقانی، به خطبه هایی هماهنگ با بخشنامه ستاد نمازهای جمعه افول کرد و بلندگویی برای توجیه ناکارآمدی نظام گردید.
۵- تبدیل روحانیت حاکم به اشرافی گری و الیگارشی جدید:
روحانیت حاکم که مزه قدرت و ثروت را چشیده بود، به راحتی حاضر به رعایت قواعد بازی نبود. به عنوان نمونه، هنگامی که به دلیل خطر ترورها در دهه شصت، روحانیت حاکم در پوششی از محافظت قرار گرفت، از امتیازات مادی فراوانی برخوردار شد. اما پس از رفع آن خطرها، آنان حاضر به بازگشت به “زیّ طلبگی” نشدند، آن پوشش های امنیتی، تبدیل به زیست اشرافی گری شد. اینچنین بود که روحانیت پس از آمیزش با قدرت، با توجه به بهره مندی از مواهب قدرت سیاسی، به شکل طبقه الیگارشی جدیدی در آمد.
روحانیت حاکم، با انتخاب آن زیست اشرافی گری، از یک سو با مردم فاصله گرفت و به عنوان بخشی از الیگارشی جدید حاکمیت درآمد و خود را بخشی از آریستوکراسی برآمده از انقلاب ۱۳۵۷ تلقی نمود، و از سویی دیگر، ناچار شد در تقابل منافع مردم و حاکمیت، همسوی با حاکمیت و در کنار آن، قرار بگیرد.
۶- روحانیت برخوردار از مواهب، بسان بخش مرئی روحانیت:
روحانیت حاکم، هرچند بخش اندکی از بدنه همگانی روحانیت بود، اما این بخش اندک، نسبت به بخش اکثریت روحانیت، که نه تنها از مواهب حکومت اسلامی بهره نبرده بودند بلکه گاه خود قربانی آن بودند، بیشتر به چشم می آید. نگارنده بر این باور است که شاکله روحانیت، خود قربانی نظام حاکمه هستند، اما آن بخش مرئی روحانیت برخوردار و روحانیتِ در قدرت، بسیار فزون تر از بخش نامرئی روحانیت به دور از قدرت، به چشم می آید و مورد تهاجم آن نفرت ها قرار می گیرد.
بدون ترور و خشونت در مورد هر گروهی محکوم است ولی ذهن های آکنده از “بغض و نفرت”، از تفکیک بین روحانیت حاکم و روحانیت در حاشیه و بی فدرت، ناتوان بودند و یا برایشان آسان تر بود که به این تفکیک توجهی نکنند.روحانیت بدون این که هیچگونه تخصصی نسبت به برخی از مسائل مثل انرژی هسته ای و برجام و…، داشته باشد، در همه اینگونه موارد فتوای شرعی صادر می کند.
۷– انداختن بار مسئولیت نابسامانی ها توسط حاکمان “مُلّا” بر دوش روحانیون:
حاکمان غیر روحانی در جمهوری اسلامی ایران، و به تعبیر رایج “مُکلاها” نیز در پیدایی این همه “کینه و نفرت”، نقش به سزایی داشته اند. آنان از یک سو در پنهان و یا در لفافه، مسئولیت شکست ها را بر گردن روحانیون می اندازند و از سویی دیگر، به دلیل ناکارآمدی حرفه ای خویش، تلاش کرده و می کنند تا در تصمیم گیرهای حساس خویش، بجای اقناع افکار عمومی و یا رجوع به افکار عمومی، با رجوع به روحانیت و مراجع تقلید و اخذ فتوای مورد نظر خویش، به سرکوبی مخالفین بپردازند. لذا روحانیت بدون این که هیچگونه تخصصی نسبت به برخی از مسائل مثل انرژی هسته ای و برجام و…، داشته باشد، در همه اینگونه موارد فتوای شرعی صادر می کند. این فتاوای شرعی، عمل حکمرانان را رنگ و لعابی شرعی می بخشد، در حالی که مشروعیت و نامشروعیت این امور، نه شرعی، بلکه عرفی می باشد.
با گسترش اطلاع رسانی در فضای مجازی، سوء استفاده ها و سوء مدیریت های حاکمان روز به روز عریان تر می شود، ولی این سوء استفاده های مُکلّاهای نظام نیز به نام روحانیون و در پرونده آنان ثبت می گردد.
سرخوردگی ها، محرومیت ها و ناکامی های ناشی از ناکارآمدی نظام حاکم و سودجویی برخی از دولتمردان آن، به دنبال نماد و سمبلی می گشتند تا تیر خویش را به آن سمت و سو رها کنند. و اینچنین بود که روحانیت بسان “نماد”ی از قدرت حاکمه و در تیر رس آماج آن نفرت ها درآمد.
“روحانیت ستیزی” نیز “بسان اسلام ستیزی”، یارگیری در بین همه آسیب دیدگان و منتقدان از وضعیت موجود می کند، مضافا بر این که این توانایی مضاعف را دارد که از بین کسانی که خود را در برابر اسلام نمی بینند و یا خویش را در صف اسلام ستیزان نمی انگارند، اما از روحانیت صدمه فردی و یا اجتماعی و سیاسی خورده و منتقد می باشند، نیز یارگیری نماید
دوم- اسلام ستیزان سیاسی
از سویی دیگر، اسلام ستیزان نیز نقش مهمی در ایجاد این فضای سرشار از “بغض و نفرت” داشته و تلاش کردند تا تیر این بغض ها و نفرت ها را به سوی اسلام و روحانیت هدایت کنند.
اسلام ستیزی در پیشینه تاریخی خویش، امری نو و جدید نبود. اما آن چه در دهه های اخیر، بروز و نمود جدیدی پیدا کرد، پیوند “اسلام ستیزی اندیشه ای” با “اسلام ستیزی سیاسی” بود. اسلام ستیزی اندیشه ای، در ذات خویش، نه تنها خطری برای اسلام و روحانیت نداشت بلکه در بسیاری از موارد می توانست سبب غنای اندیشه ورزان اسلامی شود تا در مصاف نبرد اندیشه ها، بتوانند در برابر ستیزه گران خویش، مسلح به تجهیزات نو شده و به بازسازی و نوسازی بنای کهن اندیشه خویش بپردازند.
اما با برپایی حکومت اسلامی، اندیشه اسلامگرایی، در شکل های مختلف و متفاوت آن، به عنوان رقیبی سیاسی وارد پهنه سیاست شد. بخش های از اپوزیسیون سیاسی نظام اسلامی، با حربه مبارزه با ریشه مشکلات سیاسی- اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران، به ستیزه جویی با اسلام و روحانیت پرداختند. ستیزه گری این نسل جدید از اسلام ستیزان، بیش از آن که ریشه در مبانی فکری و اندیشه های عقیدتی آنان داشته باشد، برخاسته از مبارزه سیاسی آنان با نظام سیاسی موجود است.
“اسلام ستیزی اندیشه ای” مخاطبین محدود و مشخصی در بین اندیشه گران داشت و توفیق چندانی در یارگیری از اقشار متوسط و زیر متوسط جامعه نداشت. اما “اسلام ستیزی سیاسی” توانایی گسترش خویش در بین همه آنانی داشت که با نظام سیاسی موجود مخالف بودند، به ویژه در بین آنانی که به هر دلیل شخصی یا اجتماعی از نظام موجود آسیب دیده بودند.
“روحانیت ستیزی” نیز “بسان اسلام ستیزی”، یارگیری در بین همه آسیب دیدگان و منتقدان از وضعیت موجود می کند، مضافا بر این که این توانایی مضاعف را دارد که از بین کسانی که خود را در برابر اسلام نمی بینند و یا خویش را در صف اسلام ستیزان نمی انگارند، اما از روحانیت صدمه فردی و یا اجتماعی و سیاسی خورده و منتقد می باشند، نیز یارگیری نماید. بی اعتمادی به نظام حاکم، بازار شایعات را نیز داغ نموده و در این آشفته بازار، تشدید این نفرت ها برای یارگیری، افزون می شود.
در واکاوی این خشونت ها نسبت به روحانیت، نبایست فقط به دنبال، نقش اسلام ستیزان بود و ریشه ها را در آنان جستجو کرد و از نقش خود روحانیت در به وجود آمدن چنین فضایی غافل بود، چه آن اقلیت روحانیتی که به عنوان بخشی از هیات حاکمه، مسبب و مسئول این وضعیت نابهنجار است و چه آن بخشی از اکثریت روحانیتی که نقشی در قدرت حاکمه ندارد اما درباره روحانیون در قدرت و قدرت روحانیون حاکم سکوت کرده است.